به نقل از دنیای اقتصاد : گروه اقتصادی- در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت به مجلس، جزئیاتی از ارقام مندرج در برنامه دخل و خرج سال آینده منتشر شده است. بررسی جزئیات بودجه نشان می‌دهد که اعداد و ارقام ارائه شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه بسیار محتاطانه بوده و سیاستگذار مقداری بدبینی را نیز چاشنی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود کرده است. پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در روز در کنار تعیین قیمت ۷۰ دلاری برای هر بشکه نفت نشان می‌دهد که پیش‌فرض اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه ماندگاری تحریم‌هاست. هرچند نرخ محاسباتی ارز حاصل از صادرات نفت در بودجه سال آینده نیز برمبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا ای‌تی‌اس خواهد بود، اما تاکنون روایت‌های متفاوتی از این نرخ ارائه شده است. از یک‌سو رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته که قیمت ارز در بودجه هنوز قطعی نشده و فعلا همان ۲۳ هزار تومان است که پیش از این بوده است. از سوی دیگر اما تنی چند از نمایندگان مجلس از نرخ‌های نزدیک به ۳۰ هزار تومان در بودجه سال آینده خبر داده‌اند. هرچند نرخ‌های اعلامی برای ارز در بودجه سال آینده تنها براساس حدس و گمان بوده، با این حال نرخی که برای تسعیر ارز اعلام می‌شود نباید از واقعیت‌های اقتصادی کشور به دور باشد. با توجه به اینکه هنوز جزئیات بیشتری از منابع سرفصل‌های مختلف بودجه‌ای منتشر نشده، اما برای اجتناب از تحمیل هزینه‌های مازاد به کشور نگاه بودجه‌ریزی دولت باید چگونه باشد؟

عینک بدبینی دولت
زمان زیادی به ارائه برنامه دخل و خرج سالانه به مجلس باقی نمانده است و سازمان برنامه‌وبودجه در حال تکمیل پازل بودجه‌ای کشور است. هرچند هنوز برای اظهارنظر در خصوص بودجه زود است اما جزئیاتی که در خصوص ارقام این لایحه منتشر شده می‌تواند رویکرد اقتصادی سیاستگذار برای سال آینده را آشکار کند. آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید، سازمان برنامه‌وبودجه فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در روز را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. در همین حال قیمت هر بشکه نفت نیز ۷۰ دلار اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال جاری نیز دولت نرخ فروش نفت را ۷۰ دلار در نظر گرفته بود. با این حال پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت ۴/۱ میلیون بشکه در روز بود. با مقایسه این ارقام می‌توان فهمید که سیاستگذار با عینک بدبینی به اقتصاد نگاه می‌کند و پیش‌فرض اصلی را بر ماندگاری تحریم‌ها گذاشته است. واقعیت‌ها نیز به ما می‌گویند که نمی‌توان نسبت به توافق و احیای برجام چندان خوش‌بین بود. با آنکه مقامات کشوری ماه‌هاست بر سر مسائل هسته‌ای با کشورهای غربی مذاکره می‌کنند اما خبرها در این خصوص منفی و حاکی از تداوم اختلافات طرفین مذاکره‌کننده است. بنابراین با استناد به ارقام اعلامی در زمینه صادرات نفت در بودجه سال آینده می‌توان گفت که دولتمردان نسبت به آینده سیاسی و به تبع آن آینده اقتصادی کشور چندان خوش‌بین نیستند.

مالیات به جای نفت
مساله مهم و اساسی در خصوص اقتصاد ایران اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت است. در سال‌های اخیر و به دنبال بازگشت تحریم‌ها دست دولت از این درآمدها کوتاه شد و همین مساله نیز بر نگرانی‌ها در خصوص انباشت هزینه‌های جاری افزود. با آنکه دولتمردان به راه‌حل‌های جایگزین از قبیل بالا بردن سهم مالیات از اقتصاد و همچنین فروش اوراق و مواردی از این دست پناه بردند اما واقعیت این است که دولت کماکان چشم انتظار دلارهای نفتی است. به این ترتیب اگر تحریم‌ها باقی بماند و مطابق پیش‌بینی‌ها مذاکرات به جایی نرسید، اداره اقتصاد کشور باید با درآمدی غیر از درآمد فروش نفت صورت بگیرد. اخیرا نیز زمزمه‌های بالا بردن درآمدهای مالیات در بودجه سال آینده به گوش رسیده است. این موضوعی است که وزیر اقتصاد از آن سخن گفته و اعلام کرده که تا پایان دولت سیزدهم وارد فصلی جدید از دوران مالیات‌ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهیم شد. با نگاهی به ارقام مالیاتی در بودجه امسال نیز می‌توان پی برد که سیاستگذار در تلاش است بخش زیادی از نیازهای مالی خود را از این طریق جبران کند. برای مثال در بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای مالیاتی دولتی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در بودجه امسال به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش حدود ۶۲ درصدی داشت. تداوم تحریم‌ها و ناتوانی دولت در فروش نفت همچون گذشته به این معناست که در بودجه سال آینده نیز مالیات قرار است جایگزین اصلی نفت در حوزه درآمدزایی باشد.

روایت‌ها از نرخ ارز
یکی دیگر از ارقام بودجه سال آینده که در خصوص آن گمانه‌زنی می‌شود نرخ تسعیر ارز است. در لایحه بودجه امسال نرخ محاسباتی و تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت برمبنای نرخ‌ ای‌تی‌اس و برابر با ۲۳ هزار تومان تعیین شده بود. اکنون گفته می‌شود که نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۲ نیز برمبنای نرخ‌ ای‌تی‌اس خواهد بود. هرچند هنوز نرخ دقیق در این خصوص اعلام نشده اما شنیده‌ها حاکی از نرخ‌های نزدیک به ۳۰ هزار تومان است. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به تازگی گفته که هنوز نرخ ارز در بودجه سال آینده قطعی نشده و فعلا همان ۲۳ هزار تومانی است که پیش از این بوده است. اما آن‌طور که برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند سقف نرخ ارز در بودجه ۳۰ هزار تومان خواهد بود. برای مثال جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه گفته که تلاش ما بر این است نرخی که در بودجه برای دلار در نظر می‌‌گیریم به بازار پالس افزایشی ندهد؛ بنابراین نرخ دلار در بودجه نباید بیش از ۳۰ هزار تومان باشد. غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته که قیمت دلار در بودجه سال ۱۴۰۲ باید مبتنی‌بر واقعیت باشد. هرچند نماینده‌های مجلس نیز نرخ دقیق و مشخصی برای ارز اعلام نکرده‌اند اما طبق گفته‌های آنها می‌توان گفت که نرخ تسعیر ارز می‌تواند تا ۳۰ هزار تومان نیز تعیین شود. واقعیت این است که نرخ ارز در بودجه باید متناسب با واقعیت‌های کشور تعیین شود و شکاف آن با بازار در حداقل ممکن قرار داشته باشد. با این حال این نکته نیز قابل ذکر است که نرخ‌های بالای ارز در بودجه پالس افزایشی به بازار می‌دهند. به این ترتیب اگر نرخ تسعیر ارز برابر با ۳۰ هزار تومان تعیین شود، نرخ‌های نزدیک به ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد چندان غیرطبیعی نخواهد بود.

در انتظار بودجه نهایی
آمار اولیه نشان می‌دهد که دولت میزان بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) لحاظ شده در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ را حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. سهم بخش عمرانی از بودجه سال جاری برابر با ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بود. در صورتی که این رقم نهایی شود می‌توان گفت که بخش عمرانی تنها ۵/۷ درصد افزایش بودجه خواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که بخش عمرانی اهمیت زیادی برای توسعه زیرساخت‌های کشور دارد. با این حال انباشت طرح‌های بر زمین مانده و نیمه‌تمام نشان از برداشت‌های مکرر دولت از منابع این بخش برای هزینه‌های جاری دارد. نکته دیگر در خصوص بودجه سال آینده میزان افزایش دستمزدهاست. طبق شنیده‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه در آخرین جمع‌بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است. ناگفته نماند که ارقام اعلامی تنها ارقام پیشنهادی سازمان برنامه‌وبودجه بوده و احتمال تغییر آنها در هیات دولت وجود دارد. آن‌طور که گفته شده، دولت امسال بودجه را زودتر از نیمه آذرماه تقدیم مجلس می‌کند. به طور کلی می‌توان گفت که ارقام اعلامی را نمی‌توان مبنای درستی برای ترسیم چهره کلی اقتصاد در سال آینده دانست و باید دید چه میزان منابع به ردیف‌های مختلف بودجه‌ای می‌رسد. اما آنچه اهمیت دارد این است که اگر دولت همچون گذشته منابع کلان برای حوزه‌هایی که بازده اقتصادی برای کشور ندارند و تنها برای کشور هزینه تراشی می‌کنند در نظر بگیرد باید منتظر روزهای پرتورم و حرکت کند اقتصاد در مسیر شکوفایی باشیم.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
فرض دولت در تدوین بودجه ماندگاری تحریم‌هاست
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در رابطه با بودجه سال آینده به «جهان‌صنعت» گفت: هنوز جزئیات زیادی از برنامه دخل و خرج سال آینده کشور منتشر نشده و نمی‌توان به صورت قطعی در خصوص بودجه ۱۴۰۲ کشور اظهار نظر کرد. با این حال با توجه به ارقام و اعدادی که تاکنون ارائه شده می‌توان گفت که دولتمردان نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین هستند.
به گفته وی، از ظاهر امر این‌گونه برمی‌آید که فرض مقامات دولتی بر ماندگاری تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق برجامی است. پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت موضوعی است که به روشنی دیدگاه دولتی‌ها در خصوص آینده مذاکرات و تحریم‌ها را آشکار می‌سازد.
افقه ادامه داد: اما در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده و فرضیاتی که درباره نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومانی مطرح شده باید گفت که دولتمردان خود به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند که پالس افزایشی به نرخ ارز بازار آزاد و همچنین نرخ تورم می‌دهد.این اقتصاددان بیان کرد: به طور کلی و طبق سنوات گذشته دولت به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد تنها به فکر بالا بردن درآمدهایش از هر طریق ممکن است. در غالب موارد نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات و پایه‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و غیره است. بالا بردن تعرفه خدمات تلفن همراه بدون اطلاع شهروندان از جمله تلاش‌های دولت برای درآمدزایی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. در صورتی که دولت تمایلی برای کاهش هزینه‌هایش نداشته باشد اقتصاد هم با رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شود و هم با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها.
افقه افزود: از آنجا که دولت در غالب موارد به اندازه کافی درآمد کسب نمی‌کند و هزینه‌هایش به طور مستمر در حال افزایش است، اولین بخشی که در بودجه قربانی می‌شود بخش عمرانی است. در حقیقت دولت تمام تلاش خود را می‌کند که منابع لازم برای تامین هزینه‌های جاری‌اش را شناسایی کند که برای این منظور نیز همواره از بودجه بخش عمرانی کاسته می‌شود. موضوع نگران‌کننده این است که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت غیرضروری است حال آنکه کاهش بودجه عمرانی به صورت تصاعدی در کاهش فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی بخش خصوصی تاثیرگذار است که افزایش بیکاری و رکود اقتصادی و همچنین افزایش فقر و نابرابری را به دنبال دارد.
این اقتصاددان در خصوص اینکه دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد نیز اظهار کرد: اولین گام برای کاستن از حجم بالای هزینه‌های بودجه‌ای این است که دولت و سیاستگذار بخواهد از انباشت این هزینه‌ها جلوگیری کند. واقعیت این است که ردیف‌های غیرضروری بسیاری در بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها زیر فشار نمایندگان مجلس و یا افراد صاحب نفوذ مذهبی، سیاسی و حتی منطقه‌ای و تنها برای کسب رای و اهداف دیگر به بودجه تحمیل شده است. دولت باید جلوی تحمیل این هزینه‌ها را به بودجه بگیرد اما از آنجا که کاستن از این ردیف‌ها و حذف آنها بسیار پرهزینه است و افراد صاحب قدرت در برابر آن مقاومت می‌کنند، دولت از طریق افزایش مالیات و تعرفه خدمات دولتی‌اش برای جبران این هزینه‌ها اقدام می‌کند.