هیئت وزیران در جلسه 27/6/1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی، مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1- به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط موضوع بند 2 تصویبنامه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 19/2/1395 که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه قرار می دهند، مشوقهای زیر در حوزه های مرتبط ارایه می گردد:

1- حوزه بیمه:

الف- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف و شرکت های دانش­بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفط یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می شوند.

ب- سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

2- حوزه بانکی

بانک­ ها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام نماید.

3- حوزه مالیاتی

الف- جرایم ­مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب  مواد 167 و 191 قانون مالیات­ های مستقیم بخشوده می­شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صمت و با تایید سازمان امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد.

ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه­های ذیربط در فعالیت های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود را مربوط به سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارایه نموده و آن سازمان ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت قانون مالیات مستقیم، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس برنامه توافقی صورت­گرفته اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق برنامه توافقی، مابقی اقساط تبدیل به دین حال می­شود و یکجا پرداخت نماید.

4-  حوزه آموزش فنی و حرفه ای

– سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور مجاز است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ۱۰ نفر نیروی موجود، ۱۰ مترمربع و به ازای هر ۱ نفر نیروی جدید، ۲ مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.

تبصره- در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق های موضوع این بخش از مصوبه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده 2- در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه های لجستیکی، امکان ورود موقت برای شرکت های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (بر اساس­رتبه­بندی و اعتبارسنجی) با تعریف ­مقررات ­پسینی ­تسهیل و تسریع می گردد و شرکت های مذکور موظفند به­ صورت دوره ای، نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند.

ماده 3- واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی، با ارایه ضمانت و در طول سال پرداخت می نمایند.

ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی ۳۵ درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل خواهد آورد.