تاکنون وعده‌های فراوانی از سوی سیاستمداران برای کاهش نرخ ارز اعلام شده است. در این میان برخی چهره‌های اقتصادی نیز کاهش نرخ دلار تا محدوده ۱۰ هزار تومان را به دولت جدید توصیه کرده‌اند. این در حالی است که اقتصاددانان پرریسک‌ترین سیاست اقتصادی را کنترل دستوری نرخ‌ها عنوان کرده و نرخ ارز را نیز از این قاعده مستثنی نمی‌دانند. با این حال اما در بازار چندنرخی ارز، این نرخ آزاد دلار است که در بازارها مورد توجه قرار می‌گیرد. نرخی که در آغاز هفته جاری رقم ۲۸ هزار تومان را هم تجربه کرده بود اما مجددا به میانه‌های کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشت. شاید بتوان بازار سرمایه را اثرپذیرترین بازار از نرخ دلار از دو منظر روانی و بنیادین دانست. از همین رو نوسانات نرخ دلار به سرعت در بازار سرمایه نمایان می‌شود. در سوی دیگر اما کسری بودجه و نرخ تورم ناشی از سیاست‌های پولی قرار دارد که این متغیر نیز آثار خود را در عرضه و تقاضا و نرخ سهام در بازار سرمایه آشکار می‌کند. بر این اساس نگاه سیاستگذار پولی بر روند معاملات سهام و اوراق بدهی در بازار سرمایه بسیار اثرگذار خواهد بود. از همین رو اهالی بازار سرمایه در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی، معرفی رییس جدید آن و روشن شدن سیاست‌های پولی در دوره تازه هستند.
کنترل هیجانات
نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است که در دوران انتقالی بین دولت‌ها متاسفانه دچار آسیب نسبتا جدی و البته هیجان شد. هرچند برخی از اتفاقات داخلی و منطقه‌ای نیز زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز بود. وی افزود: انتظار می‌رود که با تعیین تکلیف ریاست جدید بانک مرکزی هیجانات بازار آزاد ارز نیز کنترل شود و معاملات سفته‌بازی و هیجانی اخیر نیز کاهش یابد و در نتیجه دست‌کم روند صعودی آن متوقف شود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه دولت و سیاست‌های کلان تورمی از جمله ساخت چهار میلیون مسکن ظرف دوره آتی و همچنین تنگنای شریان‌های ورود ارز به کشور، کنترل و سرکوب نرخ ارز در بلندمدت مقدور نیست و مجددا شاهد در رفتن فنر آن خواهیم بود. سیاستی که البته تیم اقتصادی دولت یکپارچه با آن مخالف هستند. میرزایی ادامه داد: محتمل‌ترین پیش‌بینی، رشد آرام و ممتد ارز، همگام با تورم پس از یک استراحت چندماهه خواهد بود. البته در صورت اجرایی شدن گزینه توافق برجامی، ضرباهنگ رشد نرخ ارز کاهش می‌یابد ولی به دلیل برخی مسائل در ساختار بانکی و اجرایی، نمی‌توان انتظار خوش‌بینانه توقف افزایش نرخ را داشت.
ارز؛ اهرم افت‌وخیز بورس
میرزایی در رابطه با تاثیر کاهش محتمل بازار ارز و دلار احتمالا ۲۳ تا ۲۵ هزار تومانی بر بازار سرمایه اظهار کرد: جهش نرخ ارز بدون شک مهم‌ترین اهرم رشد بورس در دو ماه اخیر بوده است و افت شدید آن نیز بازار را وارد ریزشی می‌کند. وی در گفت‌و‌گو با بورس نیوز افزود: از سهام غیربنیادی که بیشترین رشد را در این دوره داشته‌اند، می‌توان انتظار داشت در ریزش تحت این شرایط نیز پیشگام باشند. هرچند این تکانه، تاثیر کوتاه‌مدت داشته و با توجه به روند صعودی آرام دلار نیمایی، بازار در بلندمدت به روند صعودی و منطقی خود بازخواهد گشت. وی تاکید کرد: ریزش سنگین و یا به تعبیر بهتر، تکرار ریزش سال ۹۹، با توجه به شرایط تورمی و حمایت یکدست ارکان تصمیم‌گیری از بازار سرمایه، بسیار بعید خواهد بود‌. این کارشناس بازار سرمایه در معرفی گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری گفت: گروه‌های تورمی که ضریب اهرم دلاری‌شان نیز کمتر از یک واحد است، کماکان می‌توانند بازدهی کم‌ریسک‌تر و جذاب‌تری را نصیب سهامداران کوتاه‌مدتی بکنند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به گروه‌های دارویی، زراعی و غذایی اشاره کرد.
کنترل تورم از مسیر بازار بدهی
امیرحسین شکرابی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به شوک‌های تورمی سال‌های ۹۷ و ۹۹، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: شوک تورمی سال ۹۷ به دلیل جهش ارزی و شوک تورمی سال ۹۹ نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و جهش ارزی بوده است. وی با بیان اینکه نگرانی‌هایی برای تورم ماهانه (تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه نسبت به ماه قبل) و تورم نقطه به نقطه (سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه نسبت به همان ماه در سال قبل) برای سال جاری پیش‌بینی می‌شود، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، روند تورم ماهانه صعودی بوده است، و طبق آمار به دست آمده، تورم ماهانه در تیرماه ۲/۳ و در خرداد ماه ۵/۳ درصد بوده است. این کارشناس با اعلام اینکه تورم ماهانه سه درصد، زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بیان کرد: با توجه به شیب صعودی تورم ماهانه در ماه‌های اخیر، باید تغییراتی در سیاست‌های پولی کشور اعمال شود تا همانند سال‌های ۹۷ و ۹۹ با جهش تورمی مواجه نشویم. وی افزود: دولت‌ها از ابزارهای متعددی برای کاهش کسری بودجه خود استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها اوراق بدهی است که در کشور ما نیز از سال ۹۹ ارزش بازار بدهی رشد قابل توجهی کرد و دولت به منظور کاهش کسری بودجه از این ابزار بهره‌مند شد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ در تیر، آذر و اسفند ماه سال گذشته شاهد رشد سنگین ارزش بازار بدهی بودیم و این در حالی است که در سال جاری ارزش این بازار تغییر محسوسی نکرده و تنها حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان طی چهار ماه به ارزش بازار اوراق بدهی افزوده شده است. وی با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته آن طور که باید از ظرفیت بازار بدهی استفاده نشده است، گفت: یکی از دلایل مهم این موضوع کاهش نرخ بهره بین‌بانکی طی این مدت بوده است. شکرابی اضافه کرد: نرخ بهره بین‌بانکی در اسفندماه سال ۹۹، ۱۹ درصد و بعد از ایام نوروز بین ۱۸ و ۱۷ درصد و در حال حاضر نیز به ۵/۱۸ درصد رسیده است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با پایین بودن نرخ بهره بین‌بانکی نمی‌توان تورم را کنترل کرد زیرا کاهش دستوری آن اقتصاد کشور رابا مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. وی اظهار کرد: وقتی بازار بدهی رشد قابل توجهی نکرده، دولت سراغ تنخواه‌گردان رفته و از این منابع استفاده کرده و این مساله باعث خلق پول شده است به طوری که در چهار ماه ابتدایی سال جاری، ۵۳ میلیارد تومان افزایش استفاده از تنخواه موجب افزایش ۴۵ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده که به نوبه خود موجب افزایش تورم و انتظارات تورمی شده است.

منبع