به نقل از جهان صنعت : علی چاغروند- خاموشی‌ها و قطعی گسترده و بی‌برنامه برق و اوج‌گیری آن در نخستین روزهای تابستان ۱۴۰۰، علاوه بر کلافگی مردم و مختل کردن روند زندگی روزمره، رمق بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی را که در تکاپوی خروج از رکود در میانه تحریم و کرونا بودند، گرفت تا یک عامل دیگر به مجموع عوامل بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصادی و محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری اضافه شود.
گزارش بررسی شامخ خردادماه که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد، قطعی‌های مکرر برق منجر به ایجاد اختلال در فرآیند تولید و کندی روند آن شده و بسیاری از بنگاه‌ها مجبور شده‌اند با ظرفیت پایین‌تری به ادامه تولید بپردازند و به منظور کاهش هزینه‌ها دست به تعدیل اجباری نیرو بزنند. صنایع بزرگ، بنگاه‌های کوچک و متوسط، اصناف، خرده‌فروشی‌ها، کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان هر کدام به نحوی در جریان خاموشی‌ها متحمل هزینه‌‌های سنگین شدند.
این وضعیت در حالی است که براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.»
در ادامه این ماده قانونی آمده است: «هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‎های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‎های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
با وجود این ماده قانون و در حالی که براساس بررسی‌های صورت گرفته، در زمان خاموشی اقتصاد متحمل خسارت بسیار گسترده‌تری نسبت به هزینه برق تولیدی می‌شود، تمهیداتی برای جبران خسارت بنگاه‌ها در نظر گرفته نشده است.
اما جدا از شرایطی که به واسطه خاموشی‌ها برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی به وجود آمده، چه عواملی باعث بحرانی شدن وضعیت صنعت برق و خاموشی‌های گسترده شده است؟
سهم ماینرها در خاموشی‌ها
استخراج رمزارز که با رکوردشکنی قیمت رمزارزها طی چند وقت اخیر با اقبال رو‌به‌رو شده، به عنوان اولین دلیل خاموشی‌های گسترده مطرح شد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه فعالیت ماینرها باعث افزایش مصرف شده، اما میزان مصرف آنها در حدی نیست که موجب خاموشی‌های مکرر برق باشد و از طرفی تعرفه برق ماینرها بالاترین تعرفه برق کشور است.
گزارش‌های بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون اقتصادی مجلس بیانگر این است که در حال حاضر برای فعالیت ماینرها، حدود ۳۲۰ مگاوات مجوزهای رسمی طبق قانون صادر شده و حدود ۳۵۰ مگاوات برآورد بخش غیررسمی است. بر این اساس مجموع برق مصرفی مزارع ماینینگ اعم از رسمی و غیررسمی روی هم ۷۰۰ مگاوات است که در مقابل ۶۵ هزار مگاوات ظرفیت واقعی تولید برق کمتر از یک درصد است.
به عبارتی، سهم میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در مجموع واحدهای مجاز و غیرمجاز ۶۰۰ مگاوات و سهم برق صنعت استخراج در کشور از کل برق تولیدی یک درصد و سهم کشور از صنعت استخراج در دنیا کمتر از پنج درصد است.
بنابراین قاعدتا و براساس این آمار، فعالیت ماینرها نمی‌تواند دلیل اصلی خاموشی‌های گسترده باشد و طرح این موضوع به عنوان علت قطعی‌های مکرر برق، به نوعی آدرس غلط دادن و نادیده گرفتن دلایل واقعی بحرانی شدن وضعیت صنعت برق است. هر چند نباید فشاری که به واسطه فعالیت مزرعه‌های مجاز و غیرمجاز استخراج بیت‌کوین به نیروگاه‌ها و شبکه برق وارد می‌شود را نادیده گرفت.
قیمت‌گذاری دستوری، معضل صنعت برق
واکاوی‌ها نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری تکلیفی و دستوری، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق به ویژه طی سال‌های اخیر، از اصلی‌ترین دلایل مشکلات این صنعت است. تعرفه برق به صورت دستوری توسط دولت پیشنهاد و از سوی مجلس تصویب می‌شود. این تعرفه نسبت به هزینه تمام‌شده برق تفاوت زیادی دارد و همین موضوع باعث ورشکستگی نیروگاه‌ها و افت سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های اخیر شده است.
فعالان این صنعت عنوان می‌کنند دلیل عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تفاوت نرخ خرید برق با هزینه تولید آن است. با وجود اینکه نیروگاه‌ها از انرژی ارزان استفاده می‌کنند، هزینه تولید هر کیلووات برق برای آنها بالغ بر ۱۵۰ تومان است، اما در بهترین حالت، نرخ خرید هر کیلووات برق از نیروگاه‌ها به ۷۷ تومان می‌رسد.در مطالعه صورت گرفته از سوی بانک جهانی نیز، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات این صنعت در ایران عنوان شده است. پیشنهاد این نهاد بین‌المللی پس از بررسی‌های صورت گرفته این است که قیمت برق به تدریج افزایش پیدا کند تا به سطح هزینه نهایی برسد.
بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات بنگاه‌ها
از طرف دیگر و در حالی که نیروگاه‌های کوچک ظرفیت تولید هزار مگاوات برق را دارند، عدم حمایت دولت از صنعت نیروگاهی و تزریق قطره‌چکانی نقدینگی و تجمیع بدهی دولت به این نیروگاه‌ها بسیاری از آنها را به مرحله ورشکستگی و نهایتا خروج از مدار تولید رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر نه تنها نیروگاه جدیدی ساخته نشده، بلکه دولت پول خرید برق از بخش خصوصی حتی با قیمت‌های پایین مصوب را پرداخت نکرده است.
نزدیک به نیمی از نیروگاه‌های کشور متعلق به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی است و طبق قانون، دولت موظف است مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی برق را به نیروگاه‌های غیردولتی پرداخت کند، اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون مابه‌التفاوت تعرفه برق تکلیفی و واقعی از سوی وزارت نیرو و دولت به نیروگاه‌های بخش خصوصی پرداخت نشده است. در حال حاضر براساس گزارش گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان بدهی دولت به وزارت نیرو به ۵۱ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌های تولید برق به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی نیز به تازگی اعلام کرده میزان طلب از دولت ۵۸ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی، ۵۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین در حوزه برق حرارتی میزان بدهی به تولیدکننده به صورت ریالی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و به صورت ارزی ۳۶۰ میلیون یورو است.
به گفته فعالان این صنعت در حالی که هزینه در این صنعت و خرید تجهیزات و.. به صورت ارزی است، اما درآمد آن به ریالی و با تاخیر است. همین موضوع باعث ورشکستگی نیروگاه‌ها و ناتوانی آنها در پرداخت هزینه‌ها و وام‌های ارزی است که از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند.
افزایش هزینه نیروگاه‌ها به دلیل تورم و نرخ ارز و بدقولی توانیر و وزارت نیرو در عمل به تعهدات و تامین خوراک نیروگاه‌ها باعث شده نه‌تنها طی سال‌های اخیر مطابق با قانون برنامه ششم توسعه نیروگاه جدید وارد مدار نشود بلکه بسیاری از نیروگاه‌ها ورشکسته و از مدار خارج شوند.بر اساس برنامه ششم توسعه مقرر شده بود سالانه پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده تا در مجموع و در پایان این برنامه ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود. بررسی‌ها و آمارهای ارائه شده از سوی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نشان می‌دهد در مجموع طی این برنامه و در حالی که در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم، تنها حدود ۱۲ هزار نیروگاه جدید وارد مدار تولید شده است؛ یعنی کمتر از ۵۰ درصد مقدار مقرر شده در برنامه ششم توسعه و سالانه تنها دو هزار مگاوات تولید محقق شده است.
این عوامل باعث شده میزان تولید برق در ایران متناسب با مصرف نباشد. براساس گزارش صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران، در سال ۱۳۹۹، ۳۴۱ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده که در مقایسه با سال ۹۸ تنها، افزایش چهار درصدی داشته است.
این در حالی است که میزان فروش برق داخلی طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. به عنوان نمونه در سال گذشته، ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت برق فروشی داخلی صورت گرفته که نسبت به سال قبل رشد ۷/۵ درصدی داشته است.
براساس این گزارش، میزان فروش داخلی در پنج ساله گذشته، نسبت فروش داخلی به تولید، همواره بالای ۸۰ درصد بوده اما این عدد در سال ١٣٩٩ به بالاترین سطح خود یعنی ۸۴ درصد رسیده که می‌تواند دلیل خاموشی‌ها باشد.
راهکارهای خروج صنعت برق از بحران
بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف میزان تولید و مصرف برق در کشور بیشتر شده است. این در حالی است که بر اساس آمارها و به گفته مدیرعامل توانیر، سالانه یک میلیون مشترک به تعداد مشترکان برق اضافه می‌شود.
به همین دلیل تنها با تشویق مردم به صرفه‌جویی نمی‌توان کمبود صنعت برق را جبران کرد؛ چرا که از یک طرف سرانه مصرف برق در ایران در مقایسه با سایر کشورها و از متوسط جهان چندان بالا نیست و از طرف دیگر روند رو به رشد و تغییر الگوی مصرف این عدم توازن و فاصله را نهایتا افزایش خواهد داد.
آمار همچنین نشان می‌دهد شکاف زیاد میان مصرف و تولید برق در ایران صرفا ناشی از رشد مصرف نیست و عواملی مانند بالا بودن شدت انرژی نسبت به سایر کشورها به دلایلی همچون فرسوده بودن تجهیزات صنعتی و پرمصرف بودن و انرژی بر بودن آن باعث رشد تلفات در صنعت برق کشور شده است.
از‌ همین رو نیاز به نصب ظرفیت‌ها و نیروگاه‌های جدید تولید برق وجود دارد و اولین قدم برای خروج صنعت برق از بحران، افزایش سرمایه‌گذاری و درگیرکردن مستقیم بخش خصوصی در توسعه و بهبود این صنعت است.
در این زمینه راهکاری نیست جز رقابتی کردن این صنعت و اینکه دولت از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد فعالیت در این صنعت برای بخش خصوصی جذابیت داشته باشد.
فعالان این صنعت همچنین معتقدند یکی از راهکارهای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران فراهم شدن فرصت صادرات و کسب درآمد ارزی برای آنها در راستای جبران هزینه‌هاست. در پیش گرفتن دیپلماسی فعال اقتصادی با کشورهای همسایه برای تبادلات انرژی و استفاده از مازاد برق آنها در زمان پیک مصرف در ایام گرم سال و متقابلا صادرات برق در زمستان حرکت هوشمندانه‌ای است که هم به حل بحران کمبود برق کمک می‌کند و هم فرصت ارزآوری فراهم می‌کند.از طرفی حرکت به سمت انرژی‌ها نو، پاک و تجدیدپذیر، اجتناب‌ناپذیر و با توجه به کاهش بارندگی‌ها، محدودیت ذخایر گازی و مشکلات عنوان شده، ضروری است زیرساخت‌های استفاده از این انرژی‌های نو و پنل خورشیدی فراهم شود.
در حال حاضر بررسی وضعیت شبکه نیروگاهی کشور نشان می‌دهد تنها حدود یک درصد از برق کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود. این در حالی است که براساس قانون دولت مکلف بوده مطابق با ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را تا سال ۱۴۰۰ به حداقل پنج ‌درصد ظرفیت برق کشور برساند.
کاهش هزینه‌های تولید از طریق بهبود در کارایی فنی، مدیریت و بهره‌برداری، هوشمندسازی شبکه، بهبود در عملکرد نیروگاه‌ها، کاهش تلفات تولید، انتقال و توزیع، بهبود کارایی مصرف نهایی برق و مدیریت بار نیز برای کمک به حل بحران برق باید در اولویت قرار گیرد.
* مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران