دو سناریوی رشد / پیشبینی عملکرد کلان اقتصادی در افق ۱۴۰۰
بانک مرکزی در تازهترین برآورد خود از حرکت اقتصاد در محدوده رشد مثبت خبر میدهد. رمزگشایی از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی در ۹ ماهه امسال نشان میدهد اقتصاد توانسته دو مانع تحریمها و بحران کرونا را پشت سر بگذارد و وارد دوره رونق شود. در این برآوردها رشد محصول ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲/۲ و ۹/۱ درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی فصل پاییز نیز ۹/۳ درصد اعلام شده که دومین رشد مثبت سال جاری بعد از تابستان محسوب میشود. هر چند رشته گروههای کشاورزی و صنعت موفق شدهاند رشد مثبتی را از خود برجا بگذارند اما رشد منفی گروه خدمات، فصل مشترک عملکرد متغیرهای اقتصادی در تمام فصول سال بوده است. هر چند پیشبینی میشود الگوی رشد اقتصادی فصل پاییز در فصل پایانی سال نیز تکرار شود، با این حال به دلیل کسری بالای بودجه این احتمال میرود که اقتصاد در سال آتی از حرکت در محدوده رونق بازبماند. بر این اساس میتوان دو سناریو را برای اقتصاد در سال آینده ترسیم کرد؛ در سناریوی نخست این مساله به میان میآید که به دلیل سازش آمریکا با ایران درآمدزایی دولت از محل فروش نفت افزایش یابد. در این حالت میتوان در برابر پولیسازی کسری بودجه مقاومت کرد. اما در سناریوی دوم میتوان پیشبینی کرد که درآمدهای دولت از محل فروش نفت ثابت بماند که در این حالت تاثیرات کسری بودجه بر اقتصاد به تدریج نمایان خواهد شد.
با نگاهی به آمارهای ارائهشده از سوی بانک مرکزی مشخص میشود که اقتصاد در سومین فصل سال نیز توانسته ناملایماتهای اقتصادی را پشت سر بگذارد و وارد دوره رونق شود. در برآوردی که به تازگی بانک مرکزی انجام داده رشد اقتصادی فصل پاییز ۹/۳ درصد شده است که دومین رشد مثبت پس از رشد ۲/۵ درصدی تابستان محسوب میشود. گروه نفت بیشترین سهم را از رشد مثبت اقتصادی پاییز امسال داشته به طوری که توانسته ۷/۹ درصد رشد را تجربه کند. گروه صنایع و کشاورزی در رتبههای بعدی قرار میگیرند و هر یک به ترتیب رشدی معادل ۷ درصد و ۲/۵ درصدی داشتهاند. همچنین گروه خدمات توانسته رشد مثبت ۱/۰ درصدی در فصل پاییز داشته باشد. با این حال در آمارهای ۹ ماهه، گروه صنایع و معادن سردمدار رشد مثبت اقتصادی بوده است. در آمار ۹ ماهه، گروه صنایع رشد شش درصدی داشته است. گروه کشاورزی نیز رشدی معادل ۶/۴ درصد را به ثبت رسانده است.
گروه نفت با رشد ۹/۳ درصدی در رتبه بعدی جای میگیرد. با این وجود رشد گروه خدمات در ۹ ماهه امسال کماکان منفی و معادل ۳/۰- بوده است. به این ترتیب گروه خدمات با گذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا کماکان در محدوده رشد منفی حرکت میکند. بدیهی است تداوم وضعیت موجود و ناتوانی دولت برای مقابله با شیوع این ویروس میتواند حامل پیامهای بدی برای گروه خدمات در سال آتی نیز باشد. اما سیاستگذار پولی از عملکرد اقتصاد در دوره کنونی دفاع کرده و معتقد است اقتصاد توانسته وارد دور رونق شود. به گفته رییس کل بانک مرکزی «رشد ۹/۳+ درصد با نفت و ۹/۲+ درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است. بنابراین اقتصاد در دو فصل متوالی دوم و سوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت داشت. بنابراین امروز با اطمینان میتوان از گذر اقتصاد ایران از دوره سخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد مجدد اقتصادی خبر داد.»با این حال به نظر میرسد گروه نفت در دوره جاری خوش درخشیده است. بررسیها نشان میدهد که با وجود تداوم تحریمها، فشارهای خارجی کم شده و دولت توانسته از مسیرهای غیررسمی سهم درآمدی خود از فروش نفت را بالا ببرد. آمارهای اخیری که از سوی رویترز و بلومبرگ منتشر شده نیز نشان میدهد که درآمد دولت از محل فروش نفت بالا رفته است. رویترز در مهرماه گزارش داده بود که فروش نفت ایران به حدود ۵/۱ میلیون بشکه در روز در شهریور و مهرماه امسال رسیده بود. تازهترین برآورد این سازمان نیز از افزایش فروش نفت در دو ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ خبر میدهد. همچنین بلومبرگ در گزارش اخیر خود پیشبینی کرده صادرات نفت ایران به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز برسد. مجموع این موارد نشان میدهد سهم نفت از درآمدهای دولت بالا رفته است، رشد بالای این گروه نیز این موضوع را تایید میکند. به این ترتیب دولت توانسته پیش از احیای برجام و از مسیرهای غیررسمی آمار فروش روزانه خود از نفت را بالا ببرد که میتواند خبری امیدوارکننده برای وضعیت درآمدزایی دولت باشد. هر چند گروه صنعت نیز توانسته روند خوبی را پشت سر بگذارد، با این حال به نظر میرسد این حوزه از تداوم وضع خود در سال آتی ناکام بماند.
کسری بالای بودجه یکی از عوامل مهمی است که میتواند وضعیت سیاستگذاری در سال آتی را دگرگون سازد. بنا به گفته تحلیلگران اقتصادی کسری بودجه علامت پیشنگر رکود اقتصادی است و انگیزه سرمایهگذاریهای تولیدی را در کشور کاهش میدهد. پیشتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «همه دولتها و مجالس با وجود انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتا به بودجهای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت میدهند. در حالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرههای متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن میتواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.» پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس در خصوص اثرات منفی کسری بودجه بر اقتصاد اخطار داده بودند. به نظر میرسد این نگرانی ریشه در چند موضوع اساسی دارد.
این مساله در وهله نخست به ناترازی بودجه مربوط میشود. دولت در آذرماه امسال بودجه را با کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس کرد. هر چند این مساله انتقادات زیادی به همراه داشت. با این وجود در نهایت بودجه در مجلس نیز تصویب و تنها با مقداری دخل و تصرف در ردیفهای بودجهای همراه شد. به این ترتیب کسری بودجه کماکان یکی از ویژگیهای اصلی بودجه سال آینده محسوب میشود. تجربه نشان میدهد که یکی از راههای اصلی برای جبران کسری بودجه در تمامی دولتها استقراض از بانک مرکزی است. به عبارتی دولت کسری درآمدی خود را از طریق چاپ پول جبران میکند که میتواند پیامدهای افزایش نقدینگی به همراه داشته باشد.
در صورتی که همچون سالهای گذشته دولت بانک مرکزی را گروگان بگیرد و از طریق چاپ اسکناس به دنبال پوشش کسری بودجه باشد، نقدینگی میتواند رشد نگرانکنندهای در سال ۱۴۰۰ داشته باشد. بر اساس بایستههای علم اقتصاد هر نوع جریان پولی اگر به حوزه تولید نرسد خود را در تورم و افزایش قیمتها نشان میدهد که خود نیز ضد تولید است.
به این ترتیب با افزایش نقدینگی در نتیجه کسری بالای بودجه انتظار میرود تورم رو به افزایش بگذارد و بنگاههای تولیدی را زیر فشار افزایش قیمتها قرار دهد.
از آنجا که تولید در اقتصادی که تورم بالایی دارد نمیتواند توجیه اقتصادی داشته باشد انتظار میرود ظرفیتهای تولیدی اقتصاد کاهش یابد. در چنین فضایی تنها افزایش صادرات نفت میتواند حرکت بر مدار رونق را برای اقتصاد امکانپذیر کند و رشد مثبت صادرات غیرنفتی در چنین حالتی منتفی است.
از سوی دیگر و بر اساس گمانهزنیهای مقامات دولتی احیای برجام در ماههای پیش رو چندان دور از انتظار نیست.
اگر دولت آمریکا و ایران بتوانند به توافق جدیدی در سایه برجام دست یابند و صادرات نفت ایران از مبادی رسمی رونق بگیرد آنگاه درآمدهای سرشاری از محل فروش نفت عاید کشور میشود.
این مساله اگرچه میتواند خوشایند دولت و نهادهای تصمیمگیر باشد اما تجربه سالیان گذشته نشان میدهد سرازیر شدن دلارهای نفتی به سمت اقتصاد همیشه با صنعتزدایی همراه بوده است. به عبارتی دولت در این شرایط با تکیه بر درآمدهای نفتی دست به اداره امور کشور میزند و حمایت از صنایع تولیدی و بنگاههای اقتصادی را به حاشیه میراند. توجه اندک به بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد دولت امیدوار به افزایش درآمدهای نفتی برای اداره امور کشور است و همچون گذشته بنگاههای تولیدی سهم چندانی در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی ندارند. به این ترتیب این نگرانی نیز احساس میشود که در سایه افزایش درآمدهای نفتی، بخش صنعت دچار زیان شود و به عبارتی صنعتزدایی جایگزین حمایت از فعالیتهای صنعتی و صادرات غیرنفتی شود. به این ترتیب عقبگرد اقتصاد از محدوده رونق چه در نتیجه افزایش نقدینگی و چه صنعتزدایی اتفاق بیفتد آثار نابجای تورمی به همراه خواهد داشت. در این شرایط ثبت رکوردهای مثبت از رشد اقتصادی نیز نمیتواند به افزایش کیفیت وضعیت اقتصاد و معیشت مردم کمک کند.
