مطابق “لایحه وظایف و اختیارات دو وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت” که با شماره ثبت ۵۵۰ در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۰ توسط دولت نهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی تأسیس شد. مطابق تبصره ۲ قانون مذکور مقرر گردید تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه مورد نظر ظرف مدت ۶ ماه انجام شود.[۱] این وظیفه مهم به رغم گذشت حدود یک دهه انجام نشد تا این که مجلس دهم در تاریخ ۵/۸/۱۳۹۴ طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را با ۲۳ ماده و شماره ثبت ۶۱۶ تهیه کرد و با تغییراتی در عنوان آن به تاسیس وزارت بازرگانی اقدام کرد که نتیجه ای را به دنبال نداشت. در ۱۷/۵/۱۳۹۷ نیز مجدداً مجلس طرحی را با عنوان تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» و شماره ثبت ۴۳۷ تهیه کرد که دو فوریت آن به تصویب نرسید و در مجموع از دستور کار خارج گردید. تلاش های مجلس برای تاسیس وزارتخانه جدید و یا تفکیک این دو وزارتخانه همچنان ادامه یافت تا این که در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۷ طرح دیگری با شماره ثبت ۵۴۹ با عنوان “تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی” تهیه شد که در نهایت در سوم مهر ماه سال ۱۳۹۸ در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گرفت و برای تایید تاسیس این وزارتخانه به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال گردید.
هدف از تاسیس این وزارتخانه تمرکز و هماهنگی در مسئولیت ها، تسریع در تحقق سیاست های تولیدی و تجاری کشور و همافزایی در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی بیان شده است. این که آیا ادغامی که در سال ۱۳۹۰ انجام شده است توانسته به هدف اصلی خود دست یابد یا خیر باید در قالب گزارش توجیهی مفصلی توسط ارایه کننده گان طرح عرضه میشد تا ماموریت تاسیس این وزارتخانه به درستی مورد رسیدگی و بررسی قضاوت قرار میگرفت در غیاب چنین گزارشی تنها شاید بتوان با ارائه تصویری از وضعیت برخی متغیرهای بخش صنعت و تجارت در ارتباط با نتیجه عملکرد ادغام سال ۱۳۹۰ قضاوت کرد و در انتها پیشنهاد مناسب را ارائه نمود.
در یک و نیم دهه اخیر اقتصاد ایران شاهد تحولات بسیار زیادی بوده است که افزایش شدید درآمدهای نفتی و تحریم ها برجستهترین آنهاست. بخش صنعت کشور نیز در کنار این تحولات، در سال ۱۳۹۰ از نظر ساختاری و نهادی هم دستخوش تغییراتی شد از جمله ادغام وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی که در مقدمه به آن اشاره شده است. بهرحال هر کدام از تحولات فوق میتواند در وضعیت اقتصاد ایران و بخشهای واقعی تأثیرگذار باشد و تبیین سهم هر یک در اقتصاد به مطالعه جداگانه نیاز دارد. اما به طور کلی تاثیر هر نوع تصمیمی که در سالهای مورد نظر در اقتصاد ایران چه به صورت درونزا و یا برونزا اتخاذ شده است، در ارقام جدول(۱) انعکاس پیدا کرده است.
جدول۱:وضعیت برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان و بخش صنعت در سالهای۱۳۸۴ لغایت۱۳۹۶* “میلیارد ریال”
تولید ناخالص داخلی** | تولید ناخالص داخلی*** | گروه صنایع و معادن | معدن | صنعت | برق، آب و گاز | ساختمان | گروه خدمات | گروه کشاورزی | |
۱۳۸۴ | ۵۱۹۹۷۶۹ | ۳۸۱۵۸۶۱ | ۱۱۶۲۱۶۹ | ۲۳۹۴۶ | ۵۴۵۲۶۹ | ۲۴۶۹۹۷ | ۳۴۵۹۵۸ | ۲۴۳۵۷۲۶ | ۳۳۵۳۳۴ |
۱۳۸۵ | ۵۴۷۶۳۳۷ | ۴۰۵۵۱۷۶ | ۱۲۲۲۶۴۵ | ۲۶۷۹۲ | ۵۸۸۴۹۴ | ۲۷۱۷۷۲ | ۳۳۵۵۸۶ | ۲۶۰۹۶۹۷ | ۳۶۱۲۸۹ |
۱۳۸۶ | ۵۸۴۴۸۸۵ | ۴۴۱۰۲۹۹ | ۱۳۴۴۷۴۲ | ۲۹۵۸۹ | ۶۰۰۱۲۳ | ۲۹۵۸۷۴ | ۴۱۹۱۵۵ | ۲۸۴۷۳۴۹ | ۳۶۹۳۱۴ |
۱۳۸۷ | ۵۸۴۰۴۸۱ | ۴۴۲۳۴۹۷ | ۱۴۴۱۳۹۶ | ۳۴۳۰۴ | ۶۱۸۸۲۰ | ۳۱۵۰۰۶ | ۴۷۳۲۶۶ | ۲۸۱۰۸۱۲ | ۲۹۴۱۴۷ |
۱۳۸۸ | ۵۸۴۰۸۰۰ | ۴۴۹۱۴۱۹ | ۱۴۸۵۲۹۱ | ۳۴۴۸۳ | ۶۶۸۹۸۶ | ۳۳۱۰۵۲ | ۴۵۰۷۷۰ | ۲۸۴۱۲۶۷ | ۳۱۶۵۵۶ |
۱۳۸۹ | ۶۱۷۵۳۷۴ | ۴۷۵۶۶۱۸ | ۱۵۹۱۲۶۹ | ۴۱۵۴۲ | ۷۳۹۲۲۰ | ۳۵۰۷۱۴ | ۴۵۹۸۸۳ | ۲۹۹۲۷۰۴ | ۳۳۵۹۲۰ |
۱۳۹۰ | ۶۳۶۴۳۶۹ | ۴۹۶۶۹۰۹ | ۱۶۶۷۷۹۳ | ۴۷۸۲۷ | ۷۸۰۹۶۷ | ۳۵۵۷۲۲ | ۴۸۳۲۷۷ | ۳۱۱۳۰۷۶ | ۳۴۸۴۲۵ |
۱۳۹۱ | ۵۸۷۳۴۲۳ | ۴۹۸۶۴۲۳ | ۱۶۲۸۶۳۰ | ۴۸۴۹۲ | ۷۴۹۱۳۱ | ۳۶۳۳۱۴ | ۴۶۷۶۹۳ | ۳۱۵۹۲۵۴ | ۳۶۴۶۵۹ |
۱۳۹۲ | ۵۸۵۴۳۲۹ | ۵۰۱۲۸۷۰ | ۱۵۶۰۶۲۰ | ۵۴۴۰۵ | ۷۰۹۷۹۲ | ۳۷۱۹۷۳ | ۴۲۴۴۴۹ | ۳۲۳۱۱۰۸ | ۳۸۴۶۳۳ |
۱۳۹۳ | ۶۰۴۲۵۳۵ | ۵۱۶۲۸۴۹ | ۱۶۴۵۵۷۳ | ۵۶۱۴۵ | ۷۶۶۴۸۲ | ۴۰۲۳۷۴ | ۴۲۰۵۷۲ | ۳۲۷۷۹۱۱ | ۴۰۵۴۳۳ |
۱۳۹۴ | ۵۹۴۶۶۸۰ | ۵۰۰۳۲۵۲ | ۱۵۴۵۸۴۳ | ۵۰۲۵۰ | ۷۳۰۹۲۰ | ۴۱۵۶۲۶ | ۳۴۹۰۴۷ | ۳۲۰۱۹۵۹ | ۴۲۴۱۷۳ |
۱۳۹۵ | ۶۶۹۱۱۰۹ | ۵۱۶۶۶۳۶ | ۱۵۷۹۷۸۷ | ۵۱۲۹۹ | ۷۸۱۰۴۳ | ۴۴۳۹۸۴ | ۳۰۳۴۶۱ | ۳۳۱۶۴۱۶ | ۴۴۱۹۷۲ |
۱۳۹۶ | ۶۹۴۰۸۳۴ | ۵۴۰۱۸۹۱ | ۱۶۵۹۶۰۰ | ۵۲۷۸۲ | ۸۲۲۵۰۹ | ۴۷۷۲۵۴ | ۳۰۷۰۵۵ | ۳۴۶۲۱۶۶ | ۴۵۶۰۱۸ |
*کلیه ارقام به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ است.
** به قیمت پایه
***به قیمت پایه و بدون نفت
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه. گزیده آمار و اطلاعات کلان اقتصادی ۱۳۹۷-۱۳۸۴
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه. گزیده آمار و اطلاعات کلان اقتصادی ۱۳۹۷-۱۳۸۴
مأخذ: همان
آنچه در جدول و نمودار شماره(۱) ارائه شده است، از وضعیت نوسانی اقتصاد ایران حکایت دارد. برای این که قضاوت روشنتری از وضعیت اقتصادی و بخشهای واقعی ارائه شود لازم است بین عملکردها و ارقامی که در جدول(۱) درج شده است و اهدافی که در قوانین برنامه مربوط به آن سالها مصوب و تدوین شده است، مقایسهای صورت گیرد تا روشن شود بین این دو چه شکافی وجود دارد. در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸ که مصادف با اجرای برنامه چهارم توسعه است، مقرر شده بود متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران ۸ درصد باشد که عملکرد آن ۴/۴ درصد محاسبه شده است. در برنامه پنجساله پنجم توسعه(۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴) متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده بود که متأسفانه عملکرد برنامه منفی ۶/۰ درصد برآورد شده است.
مأخذ: همان
در برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد بخش صنعت و معدن ۲/۱۱ هدفگذاری شده بود که متوسط آن از ۱/۷ درصد فراتر نرفت و این وضعیت در سالهای برنامه پنجم بدتر شد و به منفی ۲۸/۱ درصد کاهش یافت. مطابق ظرفیتهایی که بخش صنعت در تقویت نقش خود برای اقتصاد ایران وجود داشت، بدلیل وجود و وقوع برخی شرایط نامناسب باعث گردید سهمش از اقتصاد تضعیف شود و این سهم قرار بود براساس قانون برنامه چهارم به بیش از ۱۴ درصد برسد که در سال ۱۳۸۹ که سال آخر برنامه چهارم بود کاهش یابد و در سال ۱۳۹۶ به زیر ۱۲ درصد تنزل پیدا کند.جزئیات این وضعیت در جدول(۲) ارائه شده است.
جدول ۲: سهم گروههای مختلف از بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۶*
شرح | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ |
گروه صنایع و معادن | ۴/۲۲ | ۳/۲۲ | ۲۳ | ۷/۲۴ | ۴/۲۵ | ۸/۲۵ | ۲/۲۶ | ۷/۲۷ | ۷/۲۶ | ۲/۲۷ | ۲۶ | ۶/۲۳ | ۹/۲۳ |
معدن | ۵/۰ | ۵/۰ | ۵/۰ | ۶/۰ | ۶/۰ | ۷/۰ | ۸/۰ | ۸/۰ | ۹/۰ | ۹/۰ | ۸/۰ | ۸/۰ | ۸/۰ |
صنعت | ۵/۱۰ | ۷/۱۰ | ۳/۱۰ | ۶/۱۰ | ۵/۱۱ | ۱۲ | ۳/۱۲ | ۸/۱۲ | ۱/۱۲ | ۷/۱۲ | ۳/۱۲ | ۷/۱۱ | ۹/۱۱ |
صنعت و معدن | ۱۱ | ۲/۱۱ | ۸/۱۰ | ۲/۱۱ | ۱/۱۲ | ۷/۱۲ | ۱/۱۳ | ۶/۱۳ | ۱۳ | ۶/۱۳ | ۱/۱۳ | ۵/۱۲ | ۷/۱۲ |
برق، آب و گاز | ۸/۴ | ۵ | ۱/۵ | ۴/۵ | ۷/۵ | ۷/۵ | ۶/۵ | ۲/۶ | ۴/۶ | ۷/۶ | ۷ | ۶/۶ | ۹/۶ |
ساختمان | ۷/۶ | ۱/۶ | ۲/۷ | ۱/۸ | ۷/۷ | ۴/۷ | ۶/۷ | ۸ | ۳/۷ | ۷ | ۹/۵ | ۵/۴ | ۴/۴ |
گروه کشاوزی | ۴/۶ | ۶/۶ | ۳/۶ | ۵ | ۴/۵ | ۴/۵ | ۵/۵ | ۲/۶ | ۶/۶ | ۷/۶ | ۱/۷ | ۶/۶ | ۶/۶ |
گروه نفت | ۶/۲۶ | ۲۶ | ۵/۲۴ | ۳/۲۴ | ۱/۲۳ | ۲۳ | ۲۲ | ۱/۱۵ | ۴/۱۴ | ۶/۱۴ | ۹/۱۵ | ۸/۲۲ | ۲/۲۲ |
گروه خدمات | ۸/۴۶ | ۷/۴۷ | ۷/۴۸ | ۱/۴۸ | ۶/۴۸ | ۵/۴۸ | ۹/۴۸ | ۸/۵۳ | ۲/۵۵ | ۲/۵۴ | ۸/۵۳ | ۶/۴۹ | ۹/۴۹ |
*کلیه ارقام به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ است.
بررسی ها نشان میدهد وضعیت متغیرهای دیگر اقتصاد کلان و صنعت نیز در سالها ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۶ با اهدافشان فاصله دارد. به عنوان مثال مقرر شده بود در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸ متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ۲/۱۲ درصد باشد که عملکرد آن ۷/۵ درصد محاسبه شده است و متوسط آن در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ به منفی ۱/۷ درصد کاهش یافت. متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن در برنامههای چهارم و پنجم توسعه به ترتیب منفی ۳/۰ و منفی ۲/۱۱ درصد برآورد شده است. اینها بخشی از واقعیات مربوط به تحولات کمی اقتصاد و صنعت کشور در حدود ۱۵ سال اخیر است. اگر براساس شاخص ها بخواهیم آثار ادغام و تفکیک را بررسی کنیم تقریبا نتایج قابل محسوسی متصور نیست به عبارت دیگر اگر یک دوره ۱۲ ساله را یعنی سالهای بین ۸۴ تا ۹۶ را مدنظر قرار دهیم در سالهای که دو وزارتخانه از منفک بودند حداکثر سهم صنعت بین۲۳ تا ۲/۲۶درصد در نوسان بوده است این اعداد برای سالهای ۹۰ تا ۹۶ بین ۹/۲۳ تا ۷/۲۷ اعلام شده که تفاوت جزیی را نیز باید به حساب احتمالا اشتباهات آماری و نوسانات ناشی از تحریم و برجام گذاشت.
آنچه در نوشتار فوق آمده است گویای آن است که اقتصاد ایران و بخش صنعت در دستیابی به اهداف خود در بیش از یک دهه اخیر ناموفق بوده و این وضعیت نامناسب ریشه در عوامل متعددی دارد که بشرح ذیل بیان میشوند:
عوامل فوق در واقع بیانگر عوامل موثری غیر از موضوعات مرتبط با تفکیک یا ادغام وزارتخانه بر روی صنعت است لذا ارزیابی آن به راحتی ممکن نیست. این عوامل درشرایط بعد از ادغام نیز در اشکال مختلف ازجمله شوک ارزی، پایین بودن زمینههای توسعه قابلیتهای فناوری نوین و تشدید واردات غیر رسمی خود را نشان داده است.
همان طوری که در مقدمه آمده است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۷ طرحی با شماره ثبت ۵۴۹ با عنوان “تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی” تهیه کرده است که در سوم مهر ماه سال ۱۳۹۸ در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گرفت و برای تایید تاسیس این وزارتخانه به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال گردید که به تایید نرسید و رفع اشکال به مجلس عودت داده شد. “هدف از تاسیس این وزارتخانه تمرکز و هماهنگی در مسئولیتها، تسریع در تحقق سیاستهای تولیدی و تجاری کشورو همافزایی در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی بیان شده است.”
استدلال موافقین تفکیک :[۲] موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که از سال ۱۲۸۵ شمسی که وزارت تجارت تشکیل شد تا سال ۱۳۹۰ شمسی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی ایجاد شد، سیاست گذاری در این حوزه عمدتاً در قالب دو وزارتخانه مستقل و جداگانه پیگیری شده است. علت اصلی را باید در ماهیت متفاوت این دو بخش دانست، چرا که بازرگانی ماهیتی فرابخشی دارد که جایگاه آن را نباید و نمی توان با مدیریت و سیاستگذاری بخشی ادغام کرد.
بخشی مهم از نقش و جایگاه دولت و تشکیلات آن در نظام اقتصاد ملی، حمایت از افزایش توان رقابتی در قالب وظایف ماهوی دولت است. از این رو، نظام نوین اقتصادی ضرورت بازمهندسی ساختارهای اقتصادی را برای خلق مزیت های رقابتی براساس سیاست هایی پیشنهاد می کند که از یکسو رقابت را در افزایش کیفیت تولیدات داخلی تشدید کند و از سوی دیگر دستیابی و سهم از بازارهای جهانی را با مدیریت کیفیت و کاهش قیمت تمام شده افزایش دهد . نقش و جایگاه حوزه بازرگانی در تحقق این اهداف و همزمان صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی نقشی بی بدیل است . در نظام بازرگانی نوین، سیاست های مبتنی بر رقابت براساس تعامل بازار و دولت، مولفه کلیدی به شمار می رود و دولت با استفاده از ابزارهای خود نقش تنظیم گری و تسهیل گری را برعهده دارد. بررسی قانون تشکیل وظایف وزارت بازرگانی سابق نیز نشان می دهد که سهم بالای تصدی گری دولت و ضعف رویکردهای مبتنی بر رقابت موضوعی بود که باید در اصلاح ساختارهای وزارت بازرگانی و حرکت به سوی بازرگانی نوین مورد توجه قرار می گرفت. این درحالی است که پس از تصویب قوانین ادغام و انتزاع اصولا” نه تنها نقاط ضعف وزارت بازرگانی سابق برطرف نشده است، بلکه نقاط قوت آن نیز تقریبا” در ادغام دستخوش تحولات تمرکز قدرت شده و تا حدود زیادی از میان رفته است تا جایی که موضوعیت بازرگانی کشور در ساختاری ناهمگون بی هویت شده است. مهمترین وظایف فرابخشی بازرگانی با رویکردهای نوین را به صورت زیر خلاصه میشود:
مخالفان تفکیک:
توسعه و یا عدم توسعه صنعت و همینطور رشد واردات و یا کاهش صادرات دارای دلایلی فراتر از ادغام و یا تفکیک دو وزارتخانه است بخش صنعت به دلایل مختلف از جمله ایجاد انحصار ،خصوصی سازی نامتناسب ، سیاست های غیر کارشناسی در حوزه صنعت و…دارای عقب افتادگی تاریخی است . از طرف دیگر “آسیبهایی نظیر فقدان سند سیاست تجاری مدون و مورد وفاق برای اجرا، فقدان قانون جامع تجاری و پراکندگی و تشتت قوانین و مقررات که موجب وضع مقطعی قواعد و هنجارهای ناهماهنگ تنظیم صادرات و واردات(قوانین مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه، آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامههای ارزی بانک مرکزی) شده، ضعف سازماندهی و ساختار تشکیلاتی (گستردگی و تنوع وظایف سازمان توسعه تجارت، ضعف ارتباط بین شورای عالی صادرات غیرنفتی و کمیسیون ماده ۱ مقررات صادرات و واردات و تاثیرپذیری آن کمیسیون از کارکرد نهادی موازی چون شورای عالی صادرات، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نظامهای سازمانیافتهی قاچاق و بنادر و مرزهای خارج از کنترل و…)، نظام ناکارآمد تعرفهای (تغییرات پیدرپی نرخهای حقوق ورودی، طولانی و بلندمدت بودن حمایتها و فقدان عنصر زمان و عملکرد در حمایتهای تعرفهای اعطا شده، بالاتر بودن عمومی نرخهای تعرفه نسبت به متوسط جهانی آن و تفوق حمایتهای واقعی بخش صنعت بر بخش کشاورزی به عنوان یک خلاف قاعده جهانی)، استفاده جدی از ابزارهای غیرتعرفهای و عدم استفاده از ابزارهای نوین دفاع تجاری (اقدامات ضد قیمتشکنی، حفاظتی و جبرانی) تنها بخشی از این چالشها بودهاند که انسجام، هدفمندی و به طریق اولی کارآمدی آن را در تکمیل سیاستهای صنعتی محدود ساخته است.”[۶]
در راستای بهره برداری از فرصت های جهانی در حوزه تجارت و گسترش تولیدات صنعتی جهت نفوذ در بازار بایستی “بستههای سیاستی نظیر اقدامات تسهیل تجاری، اصلاح سیاستهای تعرفهای و غیرتعرفهای، بهبود سیاستهای کنترل کیفیت صادرات و واردات، اعطای مشوقهای هدفمند صادراتی بر اساس معیارهای کارکردی عینی، بخشی و بنگاهی، بازطراحی زیرساختهای تامین مالی و بیمه صادراتی و مناطق فرآوری صادرات در جهت نارساییهای بازار با تاکید بر تدوین بستههای ضدتحریمهای مالی، طراحی و بهکارگیری سیاستهای ترویج و توسعه صادرات، تدوین اطلس همکاریهای اقتصادی بینالمللی ایران، انعقاد نسل جدید موافقتنامههای تجاری با کشورهای هدف به صورت دوجانبه و چندجانبه، استفاده از ظرفیت عضویت ناظر و پیشبرد فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی در قالب تقویت دیپلماسی تجاری، اصلاح فرآیندها و نهادهای ناظر بر تجارت خارجی است. نهایتا، به عنوان پنجمین حوزه سیاستی، سیاستهای تکمیلی مرتبط با تجارت خارجی که شامل سیاستهای صنعتی نیز میباشد، مورد تاکید قرار گیرد.”
نمودار۱: موارد قابل ملاحظه در ادغام سازمان های بزرگ
ماخذ: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.گزارشهای کارشناسی ارائه شده در جلسه مربوط به بررسی موضوع ادغام وزارتخانه ها.
در بخش نتیجهگیری و پیشنهادات گزارش مورد نظر در خصوص موفقیت مقوله ادغام ملاحظات زیر بیان گردید:
با گذشت ۸ سال از تصمیم و تصویب قانون مربوط به ادغام وزارتخانههای صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، با نگاهی ساده میتوان به این موضوع پی برد که بسیاری از مواردی که در گزارش شماره ۵۴ انجمن مدیران صنایع کشور که در تیر ماه سال ۱۳۹۰ بیان گردید اجرایی نشدند و به مرحله اجرا در نیامدند. لذا با این شرایط بود که مجلس مجدداً تصمیم گرفت تا تفکیک این دو بخش را مورد توجه قرار دهد.
در این گزارش تلاش شده است تا با ارائه یک سلسله آمار از وضعیت برخی متغیرهای کلان اقتصاد و بخش صنعت در بیش از یک دهه اخیر روشن شود که این متغیرها و بخش صنعت از چه روندی برخوردار بودند و برغم این که بیشترین درآمدهای نفتی در این دوره حاصل شد، اقتصاد و برخی متغیرهای آن نظیر سرمایهگذاری منفی شد. در همین دوره بود که دولت و مجلس به ادغام برخی وزارتخانهها و تأسیس وزارت صمت با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی اقدام کرد. همان طوری که در گزارش سال ۱۳۹۰ انجمن مدیران صنایع شرط موفقیت این تصمیم بیان گردید، بدلیل عدم ایجاد آن زیرساختها و بسترهای مورد نیاز، ادغام نتوانست هدف مورد نظر قانونگذار را محقق کند. به همین دلیل مجلس در سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفت مجدداً ساختار قبلی را احیا کند. با توجه به مباحث مندرج در این گزارش، این تصمیم، نکات مثبت و منفی را به همراه دارد که به نظر میآید تاسیس وزارتخانه جدید نمیتواند راهکاری برای حل یا کاهش مشکلات اقتصادی کنونی کشور باشد. لذا بهترین گزینه ایجاد زیرساختهای مورد نظر در بند ۶ این گزارش برای کارا کردن ساختار کنونی وزارت صمت است. علیهذا تفکیک تنها زمانی موفق خواهد شد که برنامههای راهبردی وزارتخانه مزبور از پیش تدوین؛ دایره شمول سازمانی و حوزه فعالیت تعیین و هدفگذاری وزارتخانه جدید با توجه به تحولات عرصه مالی، تجاری و تکنولوژیک داخلی و خارجی صورت بگیرد.
[۱] – در تبصره ۲ این چنین آمده است: “تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانههای یادشده، با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) ق انون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامهریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف ششماه انجام و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.”
[۲]– این مطالب برگرفته از مطالعاتی است که تحت عنوان “ضرورت احیای وزارت بازرگانی با رویکردهای جدید در سال ۱۳۹۶” تهیه شده است و در اینجا مورد استناد قرار گرفته است.
[۳] – برای اطلاع بیشتر به سایت وزارت صمت و گزارش عملکرد ۸ ساله صنعت مراجعه شود.
[۴] – روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۴۰۷۱ تاریخ چاپ: ۲۷/۳/۱۳۹۶
[۵] – همان
[۶]– “ضرورت احیای وزارت بازرگانی با رویکردهای جدید در سال ۱۳۹۶” موسسه مطلعات و پژوهشهای بازرگانی
[۷] – برای اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه شود:
http://www.amsiran.com/8489/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-54-%d8%aa%db%8c%d8%b1-1390/