این نامه که به رویت حسن روحانی رسیده و دستور خورده است، از طرف محمود واعظی برای وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرزی ارسال شده و در آن از دستور رییس‌جمهور مبنی بر ارایه راه‌حل برای ترخیص کالاهای موردنیاز کشور که ثبت سفارش شده‌اند، خبر داده است.

روز گذشته رییس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور پیشنهاداتی را برای کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور مطرح کرد.

در متن این نامه مشکلات اولویت‌دار حوزه تجارت خارجی که منجر به رسوب کالا در گمرکات و زیان فعالان بخش خصوصی، مردم و اقتصاد کشور شده، پیشنهاد شد، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تشکل‌های بخش خصوصی برای حل این مشکلات ایجاد شود.

در این نامه آمده است: «در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی مجاز، به ویژه کالاهای اساسی و بعضاً فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت‌سفارش و براساس اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی وارد کشور شده‌اند به دلیل عدم امکان تأمین ارز یا عدم امکان انتقال ارز تخصیص یافته، کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب شده‌اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینرها، لطمات جبران‌ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی وارد کرده است.

در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تأمین ارز این قبیل کالاها با اولویت زمان ورود به محوطه گمرکی، پیشنهاد می‌شود امکان ترخیص محموله‌های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم شود.

سازمان اموال تملیکی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالای وارداتی شده است، اقدام به ارسال اخطار و بعضاً تملک این قبیل محموله‌ها کرده و موجب بروز خسارت‌های مادی و معنوی فراتر از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های دشمنان خارجی شده است. لذا انتظار می‌رود در اسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالاهای توقیف شده، از ادامه این روند مخرب جلوگیری به‌عمل آورند.

در حال حاضر، ارزهای تخصیص‌یافته در بانک مرکزی با کسر تا ۱۷ درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا، قابل انتقال به حساب فروشندگان است، به عنوان مثال، واردکنندگان ایرانی در مقابل پرداخت ۱۰۰ یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت ۸۵ تا ۸۳ یورو توسط فروشنده خارجی را پس از چند ماه معطلی خواهند داشت، اما با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل ۱۰۰ یورو است، هزینه‌های رفع تعهد مزبور علاوه بر هزینه‌های انتقال، به‌طور غیرمنصفانه به تجار ایرانی تحمیل می‌شود.

مبنای تأیید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران براساس شرایط عادی کشور و نرخ‌های مندرج در بورس‌های بین‌المللی کالا تعیین می‌شود، در حالی که در شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، هزینه‌های تمام شده، تناسبی با نرخ‌های بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت نیز موجب تشکیل بیش از ۱۰ هزار پرونده «بیش بود» برخلاف واقعیت و انصاف در هیات‌های حل اختلاف گمرکی شده است.

در پایان این نامه آمده است: استدعا دارم ضمن تسریع در رفع موارد مذکور، دستور فرمایید به منظور مدیریت صحیح تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کارگروهی متشکل از قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان تشکل‌های ذی‌ربط (حسب مورد) با استقرار دبیرخانه مربوطه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری و حل و فصل مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.

   پاسخ به نامه خوانساری

در پاسخ به اظهارات خوانساری، محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور، در نامه‌ای با قید فوریت «آنی» خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده که نامه به رویت رییس‌جمهور رسیده است. در پی‌نوشت این نامه نیز نقل قولی از رییس‌جمهور با این مضمون آورده شده است: «نسبت به ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک ثبت سفارش شده، راه‌حل ارایه شود.»

حاالا باید منتظر ماند و دید که دژپسند و همتی با توجه به موضوعات ارایه شده از سوی خوانساری چه راهکارهایی را ارایه خواهند داد.

منبع