دور جدید برخورد با صادرکنندگانی که تاکنون ارز نیاوردهاند
مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی به اتمام رسیده است و مدیران نظام بانکی از طراحی سامانهای خبر میدهند که قطع تمام خدمات دولتی برای صادرکنندگانی که ارز را نیاورند را هدف گرفته است.
دولت مصمم است تا ارز حاصل از صادرات کالاهای ایرانی از بازارهای هدف را مدیریت کرده و به نحوی به ثبت برساند تا مشخص باشد که ارز حاصل از صادرات در کجا هزینه شده است. در این میان روشهای مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، صادرکننده علاوه بر اینکه میتوانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود هزینه کند، امکان این را خواهد داشت که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد تا وی بتواند در چارچوبهای تعیین شده از سوی دولت، اقدام به واردات کالاهای مجاز نماید.
در عین حال، پرداخت اقساط وامهای ارزی یا سپردهگذاری ارزی در بانکها نیز از جمله روشهای دیگری هستند که صادرکننده میتواند رفع تعهد ارزی کرده و البته میتواند ارز حاصل از صادرات خود را به صرافیها بفروشد و به ازای آن گواهی رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت نماید.
اما این تمام داستان بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست. هنوز هم علیرغم تمام اقداماتی که بانک مرکزی برای تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام داده – که طبقهبندیهای میزان صادرات یک صادرکننده نیز جزئی از آن است- مشکلی وجود دارد که صادرکنندگان بر اساس آن، هنوز نتوانستهاند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگرداند؛ نمونه آن هم، عدم ابلاغ دستورالعمل استفاده از ارز حاصل از صادرات در پروسه واردات کالاهای مجاز بدون در نظر گرفتن اولویتبندیهای کالایی است که هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین و ابلاغ آن اقدام نکرده است.
بانک مرکزی میگوید که صادرکنندگان باید این مشکل را هر چه سریعتر با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران در باب اصلاح قیمتهای پایه صادراتی حل کنند و زمینه را برای رفع تعهد ارزی خود فراهم نمایند، چراکه به هر حال مهلتی از سوی دولت در قالب بخشنامهها و دستورالعملهای ارزی برای صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است و باید مطابق با آن، عمل شود.
در این میان بانک مرکزی علیرغم جلساتی که با صادرکنندگان برگزار کرده است، همچنان اصرار دارد که باید در مهلت مقرر، ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگردد و صادرکنندگان نسبت به تسریع در آن، اهتمام لازم داشته باشند.
در این میان، یک مقام مسئول در نظام بانکی از طراحی سامانهای خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، مشمول برخی تنبیهها و جرایم شده و نام آنها در آن سامانه به ثبت خواهد رسید.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، گفت: این سامانه ساختاری همچون سامانه چکهای برگشتی دارد که در آن، تمامی مشخصات فرد صادرکننده چک، تعداد چکهای برگشتی وی و اعتباری که فرد برای صدور یک چک دارد، مستند است. اما در این سامانه که برای صادرکنندگان طراحی شده است، هر صادرکنندهای که ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصاد کشور برنگرداند، در این سامانه ثبت شده و از دریافت تمامی خدمات دولتی از جمله عملیات بانکی یا تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.
این مقام مسئول در نظام بانکی ادامه داد: جرایم و تنبیههای زیادی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، در نظر گرفته شده است که دامنه وسیعی دارد و به طور قطع اجرایی شدن آن، فرصت ادامه کار تولید و صادرات را از صادرکننده خواهد گرفت.
وی گفت: بانک مرکزی و دولت در بازگشت و ردیابی ارز حاصل از صادرات به شدت مصر و پیگیر هستند و صادرکنندگان هم مکلف هستند که ارز حاصل از صادرات را حتما اظهار کنند. اما اگر مشکلی در این راه وجود دارد، بانک مرکزی آمادگی دارد تا مورد به مورد، مشکلات صادرکنندگان را بررسی کرده و در جهت رفع آن تلاش کند. اما به هر حال عدم بازگشت ارز صادراتی پذیرفته شده نیست.
