فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه بحث تعهدات ارزی واردات پیش از این در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما به واسطه اینکه ابهام‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ وجود داشت، این مساله به کارگروهی ارجاع داده شد، خبر داد که قرار است تا هفته آینده نتیجه این کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه شود. وزیر اقتصاد توضیح داد: این بحث جدید و خاص اکنون نیست بلکه در چهار دهه اخیر، حداقل سه بار به سبب جهش‌های نرخ ارز با این مساله روبه رو بوده‌ایم. باید به سمت ساز و کارهایی برویم که فعالان اقتصادی با پیش بینی آینده، طرح‌هایی برای خود تعریف کنند که در این شرایط قرار نگیرند. براساس سیاست‌های ارزی دولت در شانزدهم مردادماه سال جاری مقرر شد که نرخ بازار ثانویه و نرخ ارز رسمی که پیش از این نزدیک به هم بود براساس عرضه و تقاضا متعادل شود.  با توجه به این سیاست‌ها، بانک مرکزی ۲۰ مردادماه بخشنامه‌ای به سیستم بانکی ابلاغ کرد که در بند ۹ آن روش پرداخت آن دسته از واردکنندگانی که پیش از این ثبت سفارش کرده و دارای گواهی تخصیص ارز بودند را مشخص کرده بود. براساس این بخشنامه، اگر همه اقدام‌ها از ثبت سفارش تا اخذ گواهی آماری ارز تا پیش از ۱۵ مردادماه انجام شده بود، ارز با نرخ سابق به اعتبارات اسنادی اعم از دیداری و مدت‌دار تخصیص می‌یافت.  در واقع این بخشنامه به این معنی بود که بانک مرکزی به بانک عامل و واردکننده تضمین می‌داد که اگر همه فرآیندهای اداری از ثبت سفارش تا گواهی ثبت آماری را تا پیش از تاریخ یاد شده انجام داده باشد، باقی مانده بدهی با نرخ‌های سابق تامین شود.  اما در بخشنامه دیگری که ۲۷ مرداد صادر و ابلاغ شد، این بند لغو شد؛ بر این اساس، اگر کالای ثبت سفارش شده مربوط به گروه ۲ باشد، باید از نرخ نیما به نرخ روز برای آن تامین ارز شود و صادرکننده باید معادل ریالی مابه التفاوت مربوط به گشایش‌های اعتبار اسنادی را به بانک بپردازد. آخرین بخشنامه‌ در مورد بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد نیز در ۲۷ آبان ماه ابلاغ شد که براساس آن شرایط جدیدی برای تجارت خارجی کشور و صادرکنندگان رقم خورد. طبق این بخشنامه صادرکنندگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات دارند، باید بخشی از ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما عرضه کنند. اما اکنون با کم شدن فاصله نرخ دلار در بازار ازاد و سامانه نیما که محلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها است، وارد‌کنندگان در صفوف طولانی دریافت ارز از سامانه نیما قرار گرفته‌اند هر چند با تدبیر بانک مرکزی تامین ارز برای واردات از محل این سامانه سرعت بیشتری گرفته اما از سوی دیگر در شرایطی که وارد‌کنندگان در پروسه وقت گیر دریافت ارز قرار می‌گیرند، بخش تولید بابت هر روز تاخیر در دریافت مواد اولیه مورد نیاز با ضررهای هنگفت مواجه می‌شوند که در نهایت منجر به افزایش قیمت نهایی می‌شود. در همین مورد رضا رحمانی وزیر صمت در حاشیه جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهایی که در اولویت اول ارزی قرار ندارند را چگونه باید کسب کنند؟ گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، این مجوز داده شده است و صادرکنندگان این اجازه را دارند که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد استفاده قرار دهند؛ در این بخشنامه هم اولویت‌بندی مطرح نیست. واردات با ارز حاصل از صادرات بدون در نظر گرفتن اولویت‌بندی‌های کالایی تعیین شده از سوی دولت، مجاز است و اگر صادرکنندگان در این زمینه مشکل دارند، به وزارت صنعت اطلاع دهند. اما اکنون فعالان حوزه تجارت می‌گویند، بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، امکان تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلاتی که در اولویت‌بندی دو و سه قرار دارند، از محل ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و خواهان رفع موانع در این زمینه و شفاف‌سازی هر چه بیشتر در مورد بحث تعهدات ارزی واردات هستند. در همین زمینه علیرضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات در گفت‌وگو با اگزیم نیوز در مورد بحث «تعهد ارزی وارد‌کنندگان»، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، بسیاری از وارد‌کنندگان به دلیل محدودیت‌های زمانی و پروسه طولانی دریافت ارز از سامانه نیما، ترجیح دادند که ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان دریافت کنند که با توجه بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرات، این امکان نیز با محدودیت‌های فراوان روبرو شده ضمن اینکه بحث تعهد ارزی وارد‌کنندگان نیز به این امر افزوده شده است. وی با اشاره به درخواست فعالان بخش خصوصی در مورد تجدیدنظر در اولویت‌بندی صورت گرفته از سوی دولت برای واردات مواد اولیه و ماشین الات، عنوان کرد: تا زمانی که واردات این اقلام در فهرست اولویت‌ها در جایگاه دوم باشد وارد‌کنندگان اجازه استفاده از ارز صادراتی را ندارد که برای این منظور باید از بازار آزاد ارز مورد نظر را تهیه کنند که آن هم با محدودیت‌های خود همراه است. براین اصل صادر‌کننده یا وارد‌کننده‌ای که ارز صادراتی در اختیار دارد و می‌خواهد برای بخش تولید، مواد اولیه یا ماشین الات مورد نیاز را وارد کند که جزو کالاهای مجاز است، دولت این اجازه را بدهد که از ارز صادراتی استفاده کنند و این امر در پروسه اولویت بندی‌های کالایی قرار نگیرد. براین اصل که اگر استفاده از ارز صادراتی و اولویت‌های کالایی برای تمام وارد‌کنندگان آزاد شود بخش بزرگی از موانع در مسیر واردات برطرف خواهد شد. مناقبی با بیان اینکه وارد‌کنندگان شناسنامه‌دار توان پرداخت ضرر نوسان ارز را ندارند، تصریح داشت: در جایی که یک وارد‌کننده کالایی را با ارز ۳۸۰۰ تومانی وارد کرده و با درصدی از سود آن را به بازار ارایه کرده اما اکنون ‌باید تعهدات خود را با توجه به بخشنامه با ارز نیمایی بیش از ۸ هزار تومان پرداخت کند به این معناست که برای هر یک دلار باید حدود ۴۴۰۰ تومان ضرر نوسان ارز را بپردازد که این امر در مورد وارد‌کنندگانی که کالای خود را به محض ورود به کشور به بازار عرضه کرده‌اند با ضرر و زیان فراوانی همراه خواهد شد. رییس مجمع عالی واردات از پیشنهاد ارایه شده به وزارت صمت و بانک مرکزی در این زمینه خبر داد و افزود: عرضه کالاها با میزان ارز دریافتی قابل پیگرد است و باید به این گروه از وارد‌کنندگان مجوز لازم داده شود تا تعهدات خود را بر اساس همان میزان ارز دریافتی تسویه کنند. اما نکته حایز اهمیت این است که تعهدات وارد‌کنندگان بابت خرید نسیه نیز در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اعتبار تجاری این افراد در خطر است. بسیاری از شرکت‌های خارجی کالاهای خود را به ضمانت اعتبار این تجار به صورت نسیه پرداخت کرده‌اند اما اکنون برای تسویه وارد‌کنندگان ما با موانع زیادی روبرو شده‌اند و نمی‌توانند منابع ارزی لازم را تامین کنند.

منبع