احتمالا تا آخر این هفته، مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) می‌گیرد. لایحه‌ای که پیش‌تر نمایندگان پس از ماه‌ها کشمکش آن را تصویب کرده بودند، اما هفته گذشته شورای نگهبان با بیش از ۲۰ ایراد آن را رد کرد. ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفته تا برطرف شود، با این حال درباره چگونگی رفع این ایرادات اختلاف نظر وجود دارد. فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است بر اساس متن نامه شورای نگهبان، لایحه «سی اف تی» امکان اصلاح ندارد. او در گفت‌وگویی تاکید کرد که «شورای نگهبان‌بندی در نامه خود به مجلس آورده است که به نظر می‌رسد به کلی CFT را رد کرده است. چون در آن بند آمده با توجه به اینکه ایراد‌هایی وجود دارد که قابل اصلاح نیست، لذا به نظر می‌رسد این لایحه در نظر شورای نگهبان خلاف منافع ملی است.» علی بختیار نماینده مجلس نظر دیگری دارد. او می‌گوید که «ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و اعضای شورای نگهبان برطرف می‌شود.» با این حال، اگر مجلسی‌ها بر سر نظر خود اصرار کنند، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

صدای موافقت از مجمع

مجمع تشخیصی که برخی احتمال می‌دهند اگر لایحه به آنجا برود، تصویب می‌شود. این را یکی از اعضای سابق مجمع گفته است. محمد هاشمی گفته است که «براساس آنچه در فضای رسانه‌ها گفته می‌شود در حال حاضر به نفع کشور و مصالح نظام است که این لایحه پذیرفته شود و فکر می‌کنم اعضای مجمع هم احتمالا با همین نگاه این لایحه را تصویب کنند.»

احمد توکلی هم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نگاه مثبتی به لایحه «سی اف تی» دارد. او می‌گوید که شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم «سی اف تی» را رد نکرده است، بلکه گفته که اینجای متن یا کلمه با قانون اساسی یا شرع همخوانی ندارد. این نماینده پیشین مجلس معتقد است موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم حل می‌شود. در عین حال درباره نگرانی برخی مخالفان اصولگرا تاکید می‌کند که مقام معظم رهبری بر این لایحه نظارت می‌کند. محمد رضا باهنر، دیگر نماینده پیشین مجلس که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است هم به مانند توکلی از تصویب «سی اف تی» حمایت می‌کند. او در نشستی خبری تاکید کرد که «اگر اشکال بین مجلس و شورای نگهبان بماند راه‌حل مجمع تشخیص مصلحت نظام است و آنجا تصمیم مناسب را خواهیم گرفت.» تصمیم مناسبی که از نگاه او تایید مصوبه مجلس است. هر چند تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که عضو هیات نظارت این نهاد هستند، اعتقاد دیگری دارند. هیات نظارت که ریاست آن را محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده دارد، از ۴ لایحه مرتبط با FATF سه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است. هیات نظارت حتی تا جایگاه نظارت بر مصوبات مجلس هم پیش رفته، تا آنجا که شورای نگهبان دو لایحه از سه لایحه مالی باقی مانده را با استناد به ایراد این هیات رد کرده است. ایراداتی که مجلس گفته آنها را قبول ندارد، از این رو حل اختلاف نظر در این باره را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستد. این نظر مجلس درباره دو لایحه پالرمو و پول‌شویی بوده؛ اما درباره کنوانسیون «سی اف تی» نظر دیگری داده است.

اختلاف نظر درباره زمان ارسال ایرادات

بر اساس نامه علی لاریجانی به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، مجلس ایرادات هیات نظارت مجمع به «سی اف‌تی» را بررسی نمی‌کند، چراکه این ایرادها چند روز پس از پایان مهلت قانونی به مجلس ارسال شده است. پیش از این خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته بود که شورای نگهبان هم نظر خود را دیرتر از مهلت قانونی به مجلس فرستاده، از این رو بر اساس قانون اساسی، مصوبه مجلس تایید شده است. اما علی لاریجانی این خبر خبرگزاری دولت را تکذیب کرد و گفت که شورای نگهبان در مهلت قانونی نظرش را اعلام کرده است. محمد علی وکیلی هم گفته‌های رییس مجلس را تایید کرده است. این عضو هیات رییسه مجلس در توضیح بیشتر گفته است: « دو نوع ایراد به CFT به مجلس ارجاع شد یکی ایرادات شورای نگهبان بود که در زمان مقرر یعنی ۶ آبان به مجلس آمده بود ولی برای رعایت مناسبت ۱۳ آبان اعلام عمومی نشده بود. ایراد دیگر به CFT مربوط به کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و نامه‌ای که آقای لاریجانی به دبیر شورای نگهبان نوشت در مورد همین ایرادات بود که خارج از وقت قانونی ارجاع شده است.» به گفته وکیلی، این موضوع در هیات رییسه مجلس بررسی شده و مشخص شده است که ایرادات مجمع تشخیص خارج از وقت مقرر رسیده، از این رو، رییس مجلس به شورای نگهبان نامه نوشته و گفته است که مجلس به این ایرادات رسیدگی نمی‌کند.

«سی اف تی» در انتظار رای نمایندگان

حال باید گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره «سی‌اف‌تی» به صحن بیاید تا نمایندگان با رای خود مشخص کنند سرنوشت این لایحه را شورای نگهبان مشخص می‌کند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. آنطور که تعدادی از نمایندگان گفته‌اند احتمالا کمیسیون امنیت ملی همین هفته این لایحه را بررسی کرده و گزارش آن را به صحن می‌دهد. مجلس هم صدای متفاوت‌تری از روز تصویب این لایحه در مجلس نشان نداده است. در حالی مجتبی ذالنوری نماینده اصولگرای مجلس مدعی شده تعدادی از نمایندگان از رای خود به این لایحه پشیمان شده‌اند که گفت‌وگوی نمایندگان با رسانه‌ها چنین نشان نمی‌دهد. بیرق موافقت را همان گروه سابق بلند نگه داشته‌اند، مخالفان هم همان اصولگرایان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی هستند. چنانکه بهروز نعمتی از نمایندگان موافق پیوستن به «سی اف تی» تاکید می‌کند که «اگر سی اف تی تصویب نشود با توجه به فضایی که امریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند نخواهیم توانست به اهداف خود برسیم.» سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه در رای‌گیری به رفع ایرادات لایحه «سی اف تی» نمی‌توان هیچ کس را مجبور به رای مخالف یا موافق کرد، افزود: «عده‌ای به دنبال این هستند که این لایحه رای نیاورد اما این رفتارها در بحث قانونگذاری جایی ندارد زیرا نمایندگان بر اساس حجت شرعی و با در نظر گرفتن منافع ملی رای خود را به عنوان موافق یا مخالف اعلام می‌کنند.» برای اعلام نظر نهایی مجلس احتمالا باید تا پایان این هفته صبر کرد؛ یا مجلسی‌ها بر نظر قبلی خود اصرار کرده و تصمیم‌گیری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌سپارند یا با پذیرش ایرادات باردیگر لایحه را به شورای نگهبان می‌فرستند.

منبع