یکی از گلایههایی که تولیدکنندگان از دولت دارند اجازه واردات به کالاهایی است که مشابه آن در کشور تولید میشود یا واردات آنها به شکلی است که محصول نهایی وطنی گرانتر از مشابه خارجی تمام میشود. بر این اساس دولت دو راه چاره بیشتر ندارد یا اجازه ورود آن کالاها را به کشور ندهد یا تعرفه واردات را به حدی بالا ببرد تا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با مشابه خارجی داشته باشند. سالهای گذشته برای حمایت از تولید تنها بحث یارانههای تولید مطرح بود.یارانههای که به اسم تولیدکنندگان بود اما در بخشهای دیگر هزینه شد. یکی از اقدامهای که دولت روحانی انجام داد و سال گذشته تولیدکنندگان بخشی از آن را در فعالیت کاری خود لمس کردند ممنوعیت واردات برخی از کالاها بود. از سال گذشته چندین فهرست بخصوص در حوزه نفت و تجهیزات آن تهیه شد تا تولیدکنندگان این بخش نفس راحتی بکشند و تنها دغدغهشان، گرفتن سهم بیشتر بازار داخلی یا حتی بازار سایر کشورها باشد. امسال نیز با توجه به نامگذاری اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال فهرستی را وزارت صنعت آماده و به دولت ارسال کرده که طی آن 800 قلم کالا دیگر ثبت سفارش نمیشود و البته بخشی از آنها نیز مشمول افزایش تعرفه واردات خواهند شد. هر چند این موضوع به صورت مجزا معلوم نیست که شامل چند کالا میشود ولی گویا این تنها بسته سال 96 نیست و قرار است کالاهایی که به زیر تیغ وزارت صنعت میروند، بیشتر شوند. محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار ما اظهار داشت: لیست کالاهای زیادی که مشابه آن در کشور تولید میشود اما واردات آن خیلی زیاد است، آماده شده لذا نخستین فهرست به دولت ارسال شده است تا تصمیمگیری نهایی صورت گیرد. تا تصمیمگیری دولت نمیتوان اسامی کالاها را اعلام کرد چرا که ممکن است در روند بازار اخلالی صورت گیرد. وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه واردات کالاهای که در کشور تولید میشود ضربه و خللی در بازار ایجاد نخواهد کرد اظهار داشت: تمام کالاهایی که در فهرست ممنوعه گنجانده شده است از سوی تولیدکنندگان داخلی باقیمت و کیفیت مناسب تولید میشود.
در این میان روز پنجشنبه بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از فهرستی صحبت کرد که قرار است با هدف حمایت از تولید توسط وزارتخانههای صنعت و اقتصاد تهیه شود. وی همچنین در توضیح این فهرست به خبرنگار ما گفت: کالاهایی در فهرست ممنوعه گنجانده خواهد شد که با جان مردم سروکار ندارد. این کالاها باید از مدتها پیش ممنوع میشد اما به نظر میرسد در این امر کوتاهی صورت گرفته است. از سویی افزایش تعرفه واردات برخی از کالاهای خارجی هم کمک خواهد کرد تا شعار سالجاری تا حدودی محقق شود. وی پیش از این گفته بود: اگر چه موضوع عدم واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، پیش از این هم مورد توجه قرار گرفته بود ولی حکم رهبری در واقع حکمی شرعی است که از این موضوع بهعنوان یک حرام شرعی یاد فرمودند لذا ما در نظر داریم وضعیت کالاهای وارداتی کشور را بررسی و فهرست اقلام ممنوعه را تعیین کنیم. پورابراهیمی تصریح کرده بود: نشست آتی کمیسیون اقتصادی مجلس با دولت (وزارت اقتصاد و وزارت صنعت) در راستای تعیین تکلیف وضعیت کالاهای ممنوعه در اقتصاد، است. اگر دولت تصمیم به انجام این کار بگیرد یعنی اعلام کند که این کار را ظرف مدت زمان معلومی عملیاتی خواهد کرد – والبته شاخصهایی هم برای آن در نظر بگیرد – مطلوب ما هم حاصل شده است در غیر این صورت مجلس وارد میشود.
بر این اساس روز گذشته محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: فهرستی شامل ۸۰۰ قلم کالا برای جلوگیری از ثبت سفارش یا افزایش تعرفه واردات آنها به دولت ارائه شد. در مورد مبارزه با قاچاق کالا به دولت مواردی را پیشنهاد دادیم که ۲ مورد آن تصویب شد و این موضوع همکاری و تعامل چند دستگاه اجرایی را طلب میکند که با مشارکت بیشتر قطعاً نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی ما باید با رویکرد صادرات محصول تولید کنند و آمار صادرات واحدهای صنعتی نیز پایش میشود، افزود: برخی از مشکلات به مقوله فرهنگ و غلبه فرهنگ واردات مربوط است.