کلیات
بررسیها نشان میدهد منابع و مصارف عمومی مصوبه صحن علنی نسبت به لایحه حدود ۲۶ درصد افزایش یافته که عمدتاً به دلیل درج ارقام مربوط به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاهها و اوراق مشارکت بوده است.
بودجه شرکتهای دولتی در مصوبه صحن علنی در مقایسه با لایحه دولت حدود ۸ درصد کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به ۳۹ هزار میلیارد تومان (بودجه سازمان هدفمندی یارانهها) بوده است.
بنا به مصوبه صحن علنی دولت موظف شد ۱۶۰ شرکت را به بودجه شرکتهای دولتی برگرداند. درمجموع بودجه کل کشور تغییرات چندانی نسبت به لایحه نکرده است (۴/۰ درصد کاهش قانون نسبت به لایحه). جزئیات مربوط به منابع و مصارف مصوبه صحن علنی و لایحه دولت در جدول ۱ ارائه شده است.
جدول۱٫ منابع و مصارف مصوبه صحن و تغییرات آن نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ (ارقام به میلیون ریال)
| عنوان | لایحه ۹۲ | قانون ۹۲ | رشد (درصد) |
| منابع و مصارف عمومی دولت | ۱,۶۶۸,۶۴۴,۸۵۳ | ۲,۱۰۴,۳۸۱,۷۳۵ | ۲۶٫۱% |
| درآمدهای اختصاصی و مصرف از محل آن | ۲۵۲,۰۴۶,۰۹۲ | ۲۵۶,۱۰۳,۷۷۲ | ۱٫۶% |
| جمع منابع و مصارف بودجه عمومی دولت | ۱,۹۲۰,۶۹۰,۹۴۵ | ۲,۳۶۰,۴۸۵,۵۰۷ | ۲۲٫۹% |
| بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت | ۵,۸۵۲,۶۴۲,۹۳۲ | ۵,۳۶۸,۶۱۴,۰۹۵ | ۸٫۳%- |
| جمع | ۷,۷۷۳,۳۳۳,۸۷۷ | ۷,۷۲۹,۰۹۹,۶۰۲ | ۰٫۶%- |
| کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است. | ۴۶۸,۰۶۳,۹۲۹ | ۴۵۲,۰۶۵,۰۹۲ | ۳٫۴%- |
| منابع و مصارف بودجه کل کشور | ۷,۳۰۵,۲۶۹,۹۴۸ | ۷,۲۷۷,۰۳۴,۵۱۰ | ۰٫۴%- |
ارقام کلان قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در مقایسه با سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظهای داشته است. به طوری که منابع و مصارف عمومی دولت ۴۶ درصد، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۲۷ درصد و بودجه کل کشور ۲۸ درصد افزایش یافته است(جدول ۲).
جدول ۲٫ منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۱ (ارقام به میلیون ریال)
| عنوان | قانون ۹۱ | قانون ۹۲ | رشد (درصد) |
| منابع و مصارف عمومی دولت | ۱,۴۴۲,۶۹۹,۰۷۷ | ۲,۱۰۴,۳۸۱,۷۳۵ | ۴۶ |
| درآمدهای اختصاصی و مصرف از محل آن | ۲۰۱,۴۷۷,۹۸۴ | ۲۵۶,۱۰۳,۷۷۲ | ۲۷ |
| جمع منابع و مصارف بودجه عمومی دولت | ۱,۶۴۴,۱۷۷,۰۶۱ | ۲,۳۶۰,۴۸۵,۵۰۷ | ۴۴ |
| بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت | ۴,۲۱۱,۷۶۵,۲۸۹ | ۵,۳۶۸,۶۱۴,۰۹۵ | ۲۷ |
| جمع | ۵,۸۵۵,۹۴۲,۳۵۰ | ۷,۷۲۹,۰۹۹,۶۰۲ | ۳۲ |
| کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است. | ۱۹۰,۳۲۴,۳۱۵ | ۴۵۲,۰۶۵,۰۹۲ | ۱۳۸ |
| منابع و مصارف بودجه کل کشور | ۵,۶۶۵,۶۱۸,۰۳۵ | ۷,۲۷۷,۰۳۴,۵۱۰ | ۲۸ |
- تکلیف به بانکها برای تأمین منابع ریالی طرحهای سرمایهگذاری (بندهای ۷-۵ و ۸-۵)
- ۳۵۰۰ میلیون دلار سپردهگذاری بانک مرکزی نزد بانکها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و دانش بنیان
- تکلیف به بانک مرکزی جهت پرداخت ۱۷۵۰ میلیون دلار تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی کشاورزی (تبصره بند ۱-۸)
- تمهید لازم برای آزادسازی وثایق تسهیلات گیرندگان (بند ۴۸ الحاقی)، کاهش هزینههای تأمین مالی و تسهیل در سرمایهگذاری و حمایت از تولید (بند الحاقی ۴۹)، ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان (بند الحاقی ۵۰)، بخشوده شدن جرایم بابت حق بیمه، بیمه بیکاری و مالیات و … (بند الحاقی ۵۴)
- تقسیط تسهیلات ریالی و ارزی سررسید شده بابت فعالیتهای تولیدی صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی که با دلایل موجه دچار اشکال شدهاند (بند الحاقی ۵۵)
- نرخ ارز
با توجه به تجربه سالهای ۹۰ و ۹۱ و اختلاف نظرهای موجود درباره نرخ ارز مبنای تسویه حساب بین خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی، در بند ۲-۳ مجلس تأکید شد که کلیه واردات با نرخ یکسان و واحد صورت گیرد که این نرخ طبق تبصره همین بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. ضمن آنکه شورای پول و اعتبار موظف به تنظیم بازار ارز و سیاستهای ارزی کشور شده است.
- صندوق توسعه ملی
احکام مرتبط با صندوق بهگونهای اصلاح شد که اولاً سهم صندوق از منابع نفتی حاصل شود، ثانیاً مصارف پیشبینی شده در احکام آن نیز به مقدار زیادی محدود شود. و تصمیمهای زیر اتخاذ شد:
- تعیین سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه بند (۲-۳)
- تکلیف به بازپرداخت وام دولت از صندوق توسعه ملی ( بند ۲-۳)
- کاهش سقف تسهیلات ریالی صندوق از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد ( بند ۵)
- هدفمند کردن یارانه ها
- بندهای (۵۵) و (۵۶) بودجه به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها مرتبط است. دولت پیشنهاد کرده بود که قیمتها بهگونهای افزایش یابد که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند که به معنای حدود ۴ برابر شدن قیمتها بود. مجلس این رقم را به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش داد که به معنای اجرای تدریجی گام بعدی هدفمندی است.
- محل مصارف درآمد حاصل از هدفمندی طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان ۴۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی به خانوارها (ادامه روند فعلی) و ۴ هزار میلیارد تومان به بخشهای تولید و دولت تعیین شده است.
۴ .احکام مرتبط با بخشهای مختلف تولیدی (صنعت، معدن و کشاورزی)
- پیشبینی منابع مالی
۱-۵: ده درصد(۱۰%) از منابع صندوق ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی بهصورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست تخصیص مییابد.
۲-۵: دهدرصد(۱۰%) از منابع صندوق ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور بهصورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن بهاستثنای بخش ساخت مسکن اختصاص مییابد.
۴-۵- هجده درصد(۱۸%) از منابع صندوق ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۲ کلکشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص مییابد.
۸- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:
۱- ۸- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، معادل مبلغ سهمیلیارد و پانصد میلیون(۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپردهگذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان اعطاء شود.
تبصره- مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون(۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار میگیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.
۱۲- در اجرای ماده(۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است، با معرفی دستگاه اجرائی ذیربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد(۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانههای آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانهها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم بهمصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
۱-۲۱- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۲ علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل معادل سی و پنج میلیارد(۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
۶۴- به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال ۱۳۹۱ دارای بدهی قطعی شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی میباشند، درصورتیکه ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیینتکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمههای حق بیمه آنان بخشوده میشود.
معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات بهعنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص مییابد و تسویه میگردد. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات بهعنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص مییابد و تسویه میگردد.
بند الحاقی ۴۰- کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن است. آییننامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یکماه از تصویب قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
بند الحاقی ۴۸- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب بهمیزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.
بند الحاقی ۴۹- به منظور کاهش هزینههای تأمین مالی و تسهیل در سرمایهگذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضی بهجای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری(به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمنماه سال جاری أخذ گردد، دریافت نمایند.
بند الحاقی ۵۰- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلاتگیرندگان بابت وثیقههای در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع میباشد و وثیقهگیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقهها، اقدام نمایند.
بند الحاقی ۵۲- نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاهها، پروژه و واحدهای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمهشدگان آنها قرار میگیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمهشدگان همان کارگاه خواهد بود.
بند الحاقی ۵۴-
۱- کلیه جریمههای مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری که بتوانند ظرف ششماه پساز لازمالاجراء شدن اینقانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعیشده خود اقدام نمایند، بخشوده میشود.
بند الحاقی ۵۵- بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند پس از تأیید هیأتمدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شدهاند، برای یکبار و تا پنجسال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده میشود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.
بند الحاقی ۶۰- دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه ادارهشده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی(بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را بهمنظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی، افزایش دهد.
بند الحاقی ۶۲- مبلغ مندرج در ماده(۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهرهبرداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش مییابد.
بند الحاقی ۶۴- در اجرای بند (ل) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین اعتبارات هزینهای شرکت شهرکهای کشاورزی مبلغ دهمیلیارد(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و بهمنظور مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی مبلغ ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای و ده میلیارد(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرکهای کشاورزی قرار گیرد.
۸-۵- مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را بهصورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلامنظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام میکند. بانک عامل حداکثر طی یکماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند.
بند ۶- به منظور سرمایهگذاری در مناطق محروم کشور، به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده میشود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
۱۱- دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مربوط ذیل برنامههای ۴۰۱۵۲ و یا ۴۰۲۰۱ اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را بهمیزان هشتاد و پنج درصد(۸۵%) بهعنوان سهم دولت بهصورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) بهعنوان سهم بهرهبرداران (بهصورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.
بند الحاقی ۵۶- کلیه بانکهای عامل موظفند درقبال پرداخت تسهیلات به کشاورزان، روستاییان و عشایر، اسناد مشاعی و مفروز اراضی مسکونی و کشاورزی ثبتی و غیرثبتی مربوط به محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اموال منقول دارای سندرسمی و پروانههای بهرهبرداری از مراتع و سایر فعالیتها و اسناد اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن به عنوان سند محل اجرای طرح وثیقه و تضمینهای وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان و عشایر با ارزش روز مورد تقویم کارشناس رسمی یا کارشناس بانک، مورد قبول تلقی نماید.
