جهانصنعت از پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر صنعت گزارش میدهد:شوک هزینهای و بههمریختگی زنجیره تولید
در این زمینه رضا امینفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره یکسانسازی نرخ ارز و اثر آن بر صنعت عنوان کرد: «آنگاه که دولت در اقتصادی با ساختارهای دولتی و انحصاری، تصمیم به آزادسازی نرخ ارز میگیرد، بیآنکه بسترهای لازم و کلیدی را برای آن فراهم آورده باشد، در حقیقت جامعه را به میدان شوکهای قیمتی شدید و مدیریتنشده میفرستد. این اقدام بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی باشد، ضربهای است بر پیکر جامعه و تولید.»
در نخستین ماههای حذف ارز ترجیحی، مهمترین اثر قابلمشاهده، جهش ناگهانی هزینههای تولید خواهد بود. صنایعی که وابستگی مستقیم به واردات مواداولیه داشتند، از داروسازی و صنایع غذایی گرفته تا دام و طیور و برخی بخشهای شیمیایی، با افزایش چندبرابری قیمت نهادهها روبهرو میشوند. این افزایش نهتنها قیمت تمامشده را افزایش خواهد داد بلکه برنامهریزی تولید را نیز مختل میکند. بسیاری از واحدها که قراردادهای فروش یا قیمتگذاری تثبیتشده دارند، در عمل وارد زیان میشوند و برخی ناچار به کاهش ظرفیت یا توقف موقت خط تولید خواهند شد.
موضوع تنها افزایش قیمت نیست؛ بیثباتی ناشی از آن نیز زنجیره تامین را بههم خواهد ریخت. تولیدکنندهای که نمیداند نرخ ارز یا سیاست حمایتی بعدی چیست، ترجیح میدهد موجودی انبار خود را کاهش دهد، سفارش جدید نگیرد یا تولید را به تعویق بیندازد. نتیجه این رفتار احتیاطی، کاهش عرضه در بازار و تشدید تورم میشود؛ چرخهای که دوباره فشارش به صنعت بازمیگردد.
قیمتگذاری دستوری؛ گرهای که کورتر شد
برندگان خاموش و بازندگان پرشمار
با وجود تصویر غالبا منفی، حذف ارز ترجیحی برای همه صنایع یکسان نخواهد بود. واحدهایی که پیشتر بهدلیل دسترسی محدود به ارز ترجیحی یا حذف شدن از سهمیهها متضرر میشوند، اینک در میدان رقابت برابرتری قرار خواهند گرفت. همچنین صنایعی که صادراتمحور هستند یا توان تامین داخلی نهادهها را دارند، میتوانند خود را سریعتر با شرایط جدید تطبیق دهند. در سوی دیگر اما صنایع کوچک و متوسط که سرمایه در گردش محدودی دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید. این واحدها نه توان جذب شوک قیمتی را دارند و نه دسترسی آسان به تسهیلات بانکی برای جبران آن.
نقدینگی؛ حلقه مفقوده سیاست جبرانی
دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی وعده سیاستهای جبرانی داده است و در این راستا برای تولیدکنندگان که تامین نهادههای آنها از تالار اول به تالار دوم رفته قول پرداخت یک بسته حمایتی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی(همتی) داده اما براساس تجربههای گذشته در بستههای حمایتی ممکن است که بخش مهمی از این سیاستها یا بهموقع اجرا نشود یا اثرگذاری محدودی داشته باشد. این در حالی است که صنعت بیش از هر چیزی به نقدینگی پایدار و قابل پیشبینی نیاز دارد. افزایش سرمایه در گردش، تسهیلات با نرخ بهره قابلتحمل و دوره تنفس واقعی، میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. در عمل اما بانکها محتاطتر خواهند شد، وثیقهها سنگینتر و فرآیند دریافت تسهیلات پیچیدهتر میشود. در نتیجه بسیاری از بنگاهها ناچار میشوند از منابع غیررسمی با هزینه بالا استفاده کرده یا تولید خود را کوچکتر کنند.
شفافیت بدون اصلاح ساختار
حامیان حذف ارز ترجیحی از شفافیت بهعنوان دستاورد اصلی این اقدام یاد میکنند؛ شفافیتی که رانت را کاهش میدهد و سیگنال واقعی قیمت را به بازار میفرستد. در این راستا علیاکبر کلانتر، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرده بود که «هیچ واحدی در بخشخصوصی وجود ندارد که مخالف یکسانسازی نرخ ارز در کشور باشد، مگر اینکه به رانتی متصل بوده که با این اقدام رانت خود را از دست داده باشد. منتها در این راستا دولت باید پیچیدگیهای این موضوع را دریابد و با برنامهریزی آن را به پیش ببرد.»
در این راستا باید عنوان کرد شفافیت زمانی به بهبود میانجامد که همزمان اصلاحات ساختاری نیز انجام شود. صنعتی که با فناوری فرسوده، بهرهوری پایین، مالیاتهای غیرهدفمند و مقررات متغیر روبهرو است، با دیدن قیمت واقعی نهادهها لزوما اصلاح نمیشود؛ ممکن است تنها حذف شود. حذف ارز ترجیحی بدون نقشه راه صنعتی، بیشتر شبیه یک جراحی بدون مراقبت پس از عمل است.
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده در حذف ارز ترجیحی، تغییر رفتار در هر دو سوی بازار است. تولیدکننده محتاطتر، کوتاهمدتنگرتر و گاه محافظهکار میشود. سرمایهگذاریهای توسعهای به تعویق افتاده و تمرکز بر بقا جای رشد را میگیرد. مصرفکننده نیز با افزایش قیمتها، الگوی مصرف خود را تغییر میدهد؛ تقاضا برای برخی کالاها کاهش یافته و بازار به سمت کالاهای ارزانتر یا جایگزین حرکت میکند. این تغییر تقاضا، برخی خطوط تولید را غیراقتصادی کرده و ضرورت بازطراحی سبد محصولات را پیشروی صنعت قرار میدهد.
آینده صنعت، بین اصلاح و فرسایش
حذف ارز ترجیحی میتواند نقطهآغاز یک اصلاح عمیق در صنعت باشد؛ اصلاحی که به افزایش بهرهوری، رقابتپذیری و کاهش وابستگی منجر شود. بدون ثبات سیاستی، بدون اصلاح قیمتگذاری و بدون حمایت هوشمند از تولید، خطر فرسایش تدریجی صنعت جدی است. صنعتی که هرروز برای زنده ماندن میجنگد، فرصتی برای نوآوری، نوسازی و حضور در بازارهای جهانی نخواهد داشت. آینده صنعت ایران در گرو آن است که حذف ارز ترجیحی نه یک اقدام منفرد بلکه بخشی از یک بسته جامع سیاست صنعتی تلقی شود؛ بستهای که هزینه شفافیت را عادلانه توزیع کند و به تولیدکننده امکان ایستادن روی پای خود را بدهد نه اینکه صرفا او را در برابر واقعیت عریان بازار رها کند.
