چانهزنی مزدی در موقعیت نابرابر
نازنین رزاقیمهر روزنامه نگار
زیر سایه قانون، اما بدون قدرت
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، تشکلهای رسمی کارگری شامل شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگران هستند. این تشکلها بهطور قانونی بهعنوان نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز در سطوح بالاتر، از جمله در شورایعالی کار، به رسمیت شناخته شدهاند. از منظر حقوقی، همین شناسایی قانونی را میتوان یکی از نقاط قوت این تشکلها دانست؛ چراکه امکان حضور رسمی در مذاکرات مزدی و دسترسی به سازوکارهای تصمیمگیری را فراهم میکند. افزون بر این، شبکه گسترده شوراهای اسلامی کار در برخی صنایع بزرگ و دولتی، ظرفیت بالقوهای برای انتقال مطالبات کارگران از سطح واحدهای تولیدی به سطح ملی ایجاد کرده است. با این حال، این ظرفیتهای بالقوه در عمل به قدرت مؤثر چانهزنی تبدیل نشدهاند. یکی از مهمترین نقاط ضعف تشکلهای کارگری رسمی، فقدان استقلال تشکیلاتی است؛ ضعفی ساختاری که ریشه در نحوه شکلگیری و چارچوب حقوقی این تشکلها دارد. شوراهای اسلامی کار، بهعنوان فراگیرترین تشکل رسمی، از بدو تأسیس در پیوندی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و حاکمیتی تعریف شدهاند. همین وابستگی نهادی سبب شده که در بزنگاههای حساس، از جمله مذاکرات حداقل دستمزد، اولویتهای کلان دولت – مانند کنترل تورم یا ملاحظات بودجهای – بر مطالبات معیشتی کارگران سایه بیندازد.
چانهزنی کارگران در موقعیت ضعف
نقش نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، مصداق بارز این نابرابری قدرت است. شورایعالی کار بهصورت سهجانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل میشود و مطابق قانون، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت یک خانوار متوسط صورت گیرد؛ اما در عمل، توازن قوا در این شورا به زیان نمایندگان کارگری است. نمایندگان کارفرمایان معمولاً با انسجام تشکیلاتی بالا، پشتوانههای اقتصادی و دسترسی به ابزارهای لابیگری وارد مذاکره میشوند و دولت نیز اغلب بهعنوان بازیگری مسلط، نقش داور بیطرف را ایفا نمیکند، بلکه خود ذینفع سیاستهای مهار مزدی است. در چنین شرایطی، نمایندگان تشکلهای کارگری، حتی در صورت تلاش برای طرح مطالبات واقعی، توان تحمیل خواستههای خود را ندارند و نهایتاً به امضای مصوباتی تن میدهند که فاصله محسوسی با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت دارد.
این ناتوانی را نمیتوان صرفاً به عملکرد فردی نمایندگان کارگری نسبت داد؛ بلکه باید آن را نتیجه پیشینهای دانست که استقلال تشکلیابی را محدود کرده است. تشکلهایی که از نظر مالی، سازمانی و حتی مشروعیت حقوقی، تا حدی وابسته به ساختار قدرت هستند، امکان کنش رادیکال یا حتی چانهزنی سخت را از دست میدهند. در نتیجه، چانهزنی مزدی بیشتر به فرآیندی نمادین بدل میشود تا یک مذاکره واقعی مبتنی بر توازن قدرت.
در کنار ضعف تشکلهای رسمی، ممانعت ساختاری از فعالیت تشکلهای کارگری آزاد، عامل دیگری است که قدرت چانهزنی نیروی کار را تضعیف کرده است. تشکلهای مستقل و خودبنیاد که بتوانند خارج از چارچوبهای رسمی و دولتی شکل گیرند، عملاً امکان فعالیت علنی و پایدار ندارند. محدودیتهای قانونی، امنیتی و اداری باعث شده است که هرگونه تلاش برای ایجاد اتحادیههای مستقل، با فشار و برخورد مواجه شود. نتیجه این وضعیت، تکصدایی شدن نمایندگی کارگران و حذف اشکال بدیل سازمانیابی است؛ اشکالی که در بسیاری از کشورها، نقش تعیینکنندهای در ارتقای دستمزدها و بهبود شرایط کار داشتهاند.
محدودیت تشکلیابی و قدرت مزدی
این رویکرد نهتنها از منظر کارآمدی اقتصادی و اجتماعی محل تردید است، بلکه با تعهدات بینالمللی که البته ایران هنوز خود را ملزم به رعایت آنها نمیداند نیز در تعارض قرار دارد. کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار، بهترتیب بر آزادی تشکل و حق تشکلیابی و نیز بر حق تشکلیابی و چانهزنی جمعی تأکید دارند. این کنوانسیونها تصریح میکنند که کارگران باید بدون مداخله دولت یا کارفرما، امکان ایجاد و اداره تشکلهای خود را داشته باشند و بتوانند از طریق چانهزنی جمعی، درباره دستمزد و شرایط کار مذاکره کنند. محدود کردن تشکلیابی آزاد، عملاً یکی از پایههای اصلی چانهزنی مزدی را از بین میبرد و کارگران را در موقعیت ضعف دائمی قرار میدهد.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد سازوکار تعیین حداقل دستمزد در ایران، بیش از آنکه حاصل یک چانهزنی واقعی میان طرفهای اجتماعی باشد، بازتابی از عدم توازن قدرت در ساختار نمایندگی کارگران است. تشکلهای کارگری رسمی، اگرچه بهطور اسمی در فرایند تصمیمگیری حضور دارند، اما به دلیل وابستگی نهادی، محدودیتهای ساختاری و فقدان پشتوانه سازمانیافته در سطح پایگاههای کارگری، عملاً قادر نیستند هزینه نادیدهگرفتن مطالبات مزدی را برای دولت و کارفرمایان افزایش دهند. در چنین وضعیتی، حداقل دستمزد نه بر مبنای الزامات قانونی مربوط به تورم و سبد معیشت، بلکه در چارچوب ملاحظات کلان اقتصادی و سیاسی تعیین میشود و نتیجه آن تثبیت یک الگوی مزدی است که کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار را به امری ساختاری و تکرارشونده تبدیل کرده است.
