به گزارش روز دوشنبه ایرنا از قوه قضاییه، علی صالحی در جلسه شورای نظارتی مشورتی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲) در سال جاری، این دادسرا را «نماد و خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی» دانست و افزود: تمرکز جدی بر پرونده‌های اقتصادی می‌تواند منجر به بازگشت منابع مالی به بیت‌المال شود و در شرایط کنونی کشور، این امر اهمیت مضاعف دارد.

وی با بیان اینکه ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بر ضرورت رسیدگی سریع، عادلانه و بی‌طرفانه به پرونده‌ها تأکید دارد، گفت: هرگونه تأخیر در رسیدگی، نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شود بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

صالحی اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی نارضایتی از دستگاه قضایی، اطاله دادرسی و بلاتکلیفی پرونده‌های معوق است؛ بنابراین لازم است همکاران قضایی، تک‌تک پرونده‌ها را بررسی کرده و با انجام آسیب‌شناسی دقیق، نسبت به تعیین تکلیف فوری آنها اقدام کنند.

دادستان تهران با اشاره به گلایه ریاست قوه قضاییه از تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها افزود: چنانچه پرونده‌ای دارای پیچیدگی‌های خاص بوده و نیازمند نظر کارشناسان قضایی، شهادت شهود یا اخذ مستندات از دستگاه‌های ذی‌ربط باشد، باید این اقدامات بدون تأخیر انجام شود تا روند رسیدگی متوقف نماند.

صالحی بر ضرورت پیگیری مستمر و حساسیت ویژه در خصوص پرونده‌های ایفای تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور به ارز و شرایط خاص اقتصادی، این پرونده‌ها باید با اولویت و جدیت مورد رسیدگی قرار گیرند.

دادستان تهران خطاب به همکاران قضایی تصریح کرد: چنانچه نیاز به استعلام از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد، باید به صورت مکتوب و تلفنی پیگیری شود و مستندات لازم اخذ شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری کامل از سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) افزود: طبق سیاست‌های کلان قوه قضاییه و در راستای تحقق عدالت هوشمند، استفاده از این سامانه، در شناسایی اموال، توقیف دارایی‌ها و وصول محکومیت‌های مالی موثر است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه یکم دی ماه در جلسه شورای عالی قضایی گفت: طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است در مورد بخش‌های دیگر و مسئولیت‌های دستگاه‌های مسئول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیری ها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

در همین رابطه، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا درباره اقدامات این سازمان در پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی، گفت: بازگرداندن این منابع به کشور یکی از مهمترین مسائل در تعزیرات است و در این راستا از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، تعداد سه هزار و ۹۲۶ فقره پرونده در شعبه بدوی تعزیرات تشکیل و تاکنون سه هزار و ۷۴۹ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است همچنین محکومیت ریالی غیر قطعی در این پرونده ها بیش از ۴۴ هزار و ۱۹۲ میلیون ریال گزارش شده است.