معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با هشدار درباره تصمیمات جدید در حوزه انرژی، نسبت به خطر صنعتزدایی و بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرد.به گزارش مهر، سعید شجاعی درباره تامین انرژی صنایع اظهار کرد: تقریبا در ۹ماه از سال صنایع با محدودیت انرژی روبهرو هستند و اگر تصمیمات جدیدی که دنبال میشود به مرحله اجرا برسد، پیشبینی میشود طی سه سال آینده حدود ۳۰۰درصد هزینه انرژی بخش صنعت افزایش یابد.
شجاعی گفت: تابآوری صنایع به حدی رسیده است که اگر خارج از چارچوبهایی که قانون مانعزدایی مشخص کرده یا فرمولهای فعلی قیمت خوراک، موضوع جدیدی به آنها تحمیل شود، به شدت آسیبپذیر خواهند شد.
وی افزود: با افزایش قیمت انرژی، صنایع کوچک و متوسط که بهشدت ضعیف شدهاند با کمترین تکانه متحمل آسیب شدید میشوند. البته صنایع بزرگ و انرژیبر هم همین وضعیت را تجربه خواهند کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰درصد محدودیت گاز برای صنایع بزرگ اعمال شده است و در مورد برق هم نامهای به صنایع مبنی بر اینکه قطع برق اعمال خواهد شد، ارسال شده است. شجاعی گفت: در شرایطی که زیرساخت مهیا نیست و هزینههای جانبی نیز به صنعت تحمیل شده است، در حال تضعیف ریشههای صنعت هستیم و پدیده صنعتزدایی هم تشدید و در عمل در حال اجراست. وی به ریشههای این موضوع پرداخت و توضیح داد: چند طرح درخصوص بحث اصلاحات انرژی در جریان است. یکی موضوع بند «ب» ماده(۴۳) قانون برنامه هفتم توسعه است که عرضه حداقل ۶۰درصد برق تولیدی نیروگاهها را در بورس انرژی تا پایان این برنامه تکلیف کرده است. یک طرح دیگر توسط سازمان بهینهسازی که بهتازگی تشکیل شده است، پیگیری میشود. وزارت نفت هم طرح مجزایی برای توزیع گاز در دستور کار قرار داده است. بنابراین هرکدام از این ارگانها به صورت جزیرهای تصمیمگیری میکنند که اثرات آن در حوزه صنعت مشهود است.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در چهار سال اخیر به واسطه همین جنس سیاستگذاریهای جزیرهای، قیمت برق ۳۲۰درصد و گاز ۲۶۳درصد برای بخش صنعت رشد کرده است. علاوه بر این یکسری ردیف هزینههای جدید مانند ترانزیت برق نیز به قبوض اضافه شده است و در واقع سه برابر نرخ مصوب هزینه از صنعتگر دریافت میشود. این آشفتگی در حوزه سیاستگذاری و عدم شفافیت، صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است. شجاعی گفت: چنانچه هزینههای دیگری که سایر کشورها بر صنایع خود تحمیل نمیکنند مانند تبعات تحریم و هزینههای تامین مواد اولیه را محاسبه کنیم، هزینهای که صنایع ما نسبت به کشورهای توسعهیافته برای انرژی پرداخت میکنند، تفاوت چندانی ندارد و نسبت به کشورهای منطقه که صاحب انرژی هستند نیز قطعا هزینه بیشتری برای انرژی پرداخت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: غیر از رشد هزینههای انرژی، در سه سال اخیر دستمزد، ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده و تورم تولید ۱۷۰درصد شده است و این شرایط هر صنعتی را زمینگیر میکند و تابآوری صنایع را بهشدت کاهش میدهد. این موارد به صنعت تحمیل میشود و با این حال انتظار داریم که صنعت سرپا بماند و رسالت توسعه صنعتی خود را محقق کند.
معاون برنامهریزی وزارت صمت هشدار داد: اگر اصلاحات انرژی به شکل نادرستی اجرا شود، قطعا با سونامی بیکاری در صنایع مواجه خواهیم شد.
شجاعی در ادامه گفت: دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بحث اصلاح انرژی به دولت منتقل شده است و امیدوار هستیم که ترتیب اثر داده شود چرا که این موضوع اثرات جبرانناپذیری برای کشور به دنبال دارد. ما باید برای این شرایط جایگزین داشته باشیم و در حالی که از صنایع حمایت میکنیم، آنها را به سمت تغییرات تکنولوژیک هدایت کنیم که البته نیاز به سرمایهگذاری فراوانی دارد.
به طور خلاصه، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ اگرچه منبع درآمدی برای دولت است اما بر بنگاههای اقتصادی از طریق افزایش هزینههای اداری، فشار بر نقدینگی، کاهش احتمالی تقاضا و تاثیر غیریکنواخت بر بخشهای مختلف اثر میگذارد. موفقیت در اجرای این طرح و کاهش تبعات منفی آن مستلزم همراهی دولت با بخش خصوصی از طریق ایجاد تسهیلات، شفافیت و حمایتهای هدفمند است، در غیر این صورت این افزایش میتواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران به عنوان عامل دیگری بر فشارهای موجود بر دوش تولیدکنندگان و تجار افزوده و رونق اقتصادی را با چالش مواجه کند.
