به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی دولت به تازگی در نشستی به موضوع دستمزد کارمندان دولت اشاره کرده و گفته: «برای کنترل تورم، افزایش حقوق زیادی نخواهیم داشت. اصل تمرکز دولت، مهار تورم است و افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد تورم‌زا است.»

استدلال تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم، استدلالی است که هرساله از سوی گروه دولتی، کارفرمایی و برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی مطرح می‌شود؛ این استدلال اما همیشه مورد انتقاد فعالان صنفی و بسیاری  از اقتصاددانان بوده است. آن‌ها می‌گویند: این موضوع، حداقل در ایران که سرکوبِ دستمزد سال‌ها سیاست دولتی‌ها بوده و به مددِ همین سیاست و همچنین افزایشِ مکرر نرخ تورم، دستمزد نیروی کار حتی کفاف ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگیِ خود را هم نمی‌دهد، قابل استناد نیست.

این گروه از کارشناسان معتقدند که سرکوبِ دستمزد در ایران نه تنها منجر به کاهش نرخ تورم نمی‌شود، که اتفاقا به دلیلِ کاهش قدرتِ خرید نیروی کار، توان بخش زیادی از جامعه برای خرید تولیدات داخلی کاهش می‌یابد و همین منجر به رکود تورمی خواهد شد.

در همین رابطه، مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفتگو با «ایلنا» در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش بیش از ۲۰ درصدی دستمزد لزوماً منجر به تورم می‌شود، گفت: کارکنان دولت به‌طور اعم و کارگران به‌طور اخص، سال‌هاست که به بهانه ایجاد تورم، از افزایش دستمزدی متناسب با نرخ تورم محروم مانده‌اند و همین مسئله باعث شده هر سال بخش قابل توجهی از قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا کند.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: این موضوع فقط به کارگران محدود نمی‌شود و کارکنان و کارمندان دولت نیز در شرایط مشابهی قرار دارند. امسال حتی این فاصله بیشتر هم شده است. این‌که گفته می‌شود افزایش دستمزد الزاماً منجر به تورم می‌شود، مبتنی بر محاسبات دقیق نیست و مشخص نشده که این افزایش تا چه حد می‌تواند اثر تورمی داشته باشد.

این اقتصاددان با تأکید بر وجود هزینه‌های زائد در ساختار بودجه دولت اظهار داشت: دولت ردیف‌های هزینه‌ای بسیار زیادی دارد که اگر واقعاً دغدغه مهار تورم را دارد، باید آن‌ها را حذف کند. یکی از ریشه‌های اصلی تورم، همین هزینه‌های جاری و غیرضروری است که بارها در مصاحبه‌های مختلف به آن اشاره کرده‌ام.

وی ادامه داد: پرداخت هزینه زمانی منجر به تورم می‌شود که بازدهی نداشته باشد؛ یعنی منابعی هزینه شود بدون آن‌که به افزایش تولید ملی منجر شود. بنابراین ردیف‌های هزینه‌ای موازی و غیرضروری باید حذف شوند. فشار آوردن به کارکنان به بهانه مهار تورم، ساده‌ترین اما نادرست‌ترین راه است.

افقه با اشاره به پیامدهای اجتماعی این سیاست‌ها تصریح کرد: تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از عدم افزایش مناسب دستمزدها سنگین است، خصوصاً در دهه اخیر که تورم‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده‌ایم و افزایش دستمزد حدود ۲۰درصد بوده است؛ این تورم‌های سنگین که بسیار بالاتر از نرخ افزایش حقوق است، منشاء دیگری دارد.

وی افزود: اگر دولت واقعاً قصد مهار تورم را دارد، باید تمرکز خود را بر عوامل اصلی و ساختاری بگذارد، نه این‌که ناکارآمدی‌های دو تا سه دهه گذشته را با فشار بر کارکنان جبران کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تداوم سیاست سرکوب مزدی چه پیامدی خواهد داشت گفت: با این روش اساساً تورم مهار نمی‌شود، چراکه ریشه تورم در اقتصاد ایران سمت تقاضا نیست، بلکه مشکل اصلی در سمت عرضه است.

وی ادامه داد: در حالی که در نظریه‌های کلاسیک اقتصادی، تورم عمدتاً ناشی از افزایش تقاضاست، در ایران به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری، کاهش تولید، تحریم‌ها، نبود سرمایه‌گذاری و ناامنی‌های سیاسی، عرضه کاهش یافته است. در چنین شرایطی، سیاست‌های کنترل تقاضا تأثیر چندانی ندارند. اینجاست که تأکید دارم اگر دولت می‌خواهد، باید اقدامات مناسب برای افزایش تولید انجام دهد. این مشکلات همانطور که گفتم مربوط به مسائل ساختاریِ حاکم بر نظام تصمیم‌گیری است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تأکید کرد: ادامه افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم، اقتصاد را در یک دور باطل قرار می‌دهد که نتیجه آن تشدید تورم، افزایش نارضایتی و بروز تنش‌های اجتماعی خواهد بود؛ مسائلی که در نهایت، خود دولت نیز اجباراً با آن‌ها درگیر خواهد شد.

منبع:
لینک کوتاه:https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1730447