به گزارش ایلنا، قرار بود بر اساس بخشنامه دولت و با تاکید رئیس‌جمهور، محدودیت گاز صنایع به ویژه صنایع ارزآور از ابتدای آذرماه برداشته شود تا این بخش‌ها با افزایش تولید خود به ارزآوری کشور کمک کنند. در چنین شرایطی، گاز برخی صنایع از ابتدای آذرماه با محدودیت مواجه شده تا مشخص شود دستگاه‌های مختلف با هم هماهنگ نیستند و محدودیت‌های گازی نه ‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد تشدید هم شده است.

همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها محدودیت‌های گاز لغو نشده، بلکه از سقف مصوب ۲۵ درصدی هم فراتر رفته و در بسیاری از صنایع و واحدها به ۳۰ تا ۵۰ درصد هم رسیده است.

از طرفی، آمارهای رسمی نشان‌دهنده رکود عمیق بخش صنعت طی امسال بوده است. ناترازی انرژی ازجمله گاز، برق و حتی آب در کنار تصمیمات متناقض و نابهنگام سیاستگذاران، صنعت کشور را در بلاتکلیفی کامل قرار داده و اعتماد بخش خصوصی به ثبات سیاست‌ها را خدشه‌دار کرده است.

کسری گاز صنایع جبران می‌شود 

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین زمینه در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به محدودیت‌های شدید عرضه گاز از ابتدای آذرماه 1404 برای برخی از صنایع با وجود بخشنامه صریح دولت و تاکید رئیس‌جمهور، گفت: با وجود وعده‌ای که داده شده بود که محدودیت گاز از اول دی ماه برای صنایع اعمال شود، بعضاً این محدودیت‌ها در آذرماه اعمال شده است.

وی با بیان اینکه تلاش شده که اخیراً با توجه به تعهدی که دستگاه مربوطه برای تامین گاز صنایع داده، این میزان کسری گاز را جبران کند، افزود: بنابراین قرار است این دستگاه میزان کسری گاز را برای عقب نماندن صنایع از تولید،  به صنایع ارائه کند.

واردات مواد اولیه از خارج بخش قابل ملاحظه‌ای است

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که «تغییرات نرخ ارز و همچنین تاخیر در تخصیص ارز چقدر به صنایع آسیب زده است؟» گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از صنایع کشور، مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند. البته این شیوه در همه کشورها مرسوم است و هیچ کشوری نیست که صفر تا صد محصولات خود را در داخل تولید کند و واردات از سایر کشورها نداشته باشد.

شیخ با اشاره به نیاز جدی صنایع به ارز، گفت: این موارد سبب شده که به هر حال نیاز ارزی به عنوان یکی از نیازهای جدی صنایع قلمداد شود.

توقف تولید برخی صنایع به دلیل تاخیر در تخصیص ارز 

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاخیر در تخصیص ارز برای صنایع خبر داد و گفت: تاخیر در تخصیص ارز باعث شده که صنایع دچار توقف یا کاهش تولید شوند.

شیخ با اشاره به مذاکرات وزارت صمت با بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز به صنایع، گفت: با مذاکراتی که با بانک مرکزی صورت گرفته، قرار شده است که این بانک، تامین مواد اولیه را در اولویت قرار بدهد. بنابراین، طبق این الگو قرار است کالاهایی که در داخل کشور به صورت کالایی ساخته شده و مشابه تولید داخل دارد، در اولویت‌های بعدی تخصیص ارز باشند.

منبع: ایلنا

لینک کوتاه   https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1728137