آرزو جمالی در وبینار آموزشی «چگونگی دریافت و افزایش اعتبار صادراتی کارت‌های بازرگانی» که امروز یکشنبه ۱۷ آذر برای اولین‌بار و به همت اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: آخرین بخشنامه‌های سازمان توسعه تجارت درباره رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از اهمیت بالایی برخوردار است و تبیین شفاف‌تر رویه‌های اجرایی در این زمینه می‌تواند چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیات وزیران(مستند به تبصره ۳ بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)، تعیین سقف ارزشی اعتباری برای دارندگان کارت بازرگانی به منظور مدیریت دقیق منابع ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، یک ضرورت راهبردی در شرایط تحریم و چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات به شمار می‌رود.

مدیر امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: از روز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴، تمامی کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی اعتباری به طور خودکار متوقف شده و امکان هیچ‌گونه عملیات صادراتی یا وارداتی برای آن‌ها وجود ندارد مگر آن‌که از مسیر ضمانت‌نامه بانکی اقدام کنند.

جمالی، فرآیند رتبه‌بندی اعتباری را مبتنی بر شاخص‌های امتیازی دانست و بیان کرد: ۷۵۰ امتیاز از سامانه اعتبارسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت(در سامانه جامع تجارت) و ۲۵۰ امتیاز توسط شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری بورسی مورد تایید وزارت صمت تخصیص می‌یابد.

وی ادامه داد: دارندگان کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی جدید در صورت کسب رتبه اعتباری، مشمول سقف اعتباری ۵۰۰ هزار دلار، کارت‌های بازرگانی حقوقی غیر تولیدی تا سقف ۳۰۰ هزار دلار و کارت‌های بازرگانی حقیقی غیر تولیدی تا سقف ۲۰۰ هزار دلار خواهند شد و سقف ۱۰۰ هزار دلاری شش‌ماهه اولیه طبق آخرین بخشنامه‌ها حذف شده است.

مدیر امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر پویایی سیستم سقف اعتباری خاطرنشان کرد: بازرگانان پس از مصرف سقف اولیه می‌توانند با ایفای کامل تعهدات قبلی، سقف را بازیافت کنند. در حوزه واردات با ارائه تسویه بدهی گمرکی و در حوزه صادرات با رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، به همان میزان انجام‌شده سقف جدید تخصیص می‌یابد.

جمالی، وضعیت کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه یا دارای رتبه صفر(به‌دلیل نداشتن عملکرد تجاری در سه سال اخیر) را چالش برانگیز توصیف کرد و گفت: این کارت‌ها هیچ‌گونه سقف اعتباری فعالی ندارند و ادامه فعالیت آن‌ها منوط به ارائه ضمانت‌نامه بانکی به ذینفعی سازمان توسعه تجارت است؛ به طوری که سقف مجاز برای اشخاص حقیقی ۲۰۰ هزار دلار و برای اشخاص حقوقی ۳۰۰ هزار دلار و برای واحدهای تولیدی ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده است.

وی تاکید کرد: در صورت ناتوانی دارندگان این کارت‌ها در ارائه ضمانت‌نامه بانکی، عملاً امکان انجام هرگونه فعالیت بازرگانی برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

مدیر امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعال شدن امکان افزایش سقف اعتباری کارت‌های بازرگانی از مسیر ضمانت‌نامه بانکی و فرآیند انجام این درخواست در سامانه جامع تجارت ادامه داد: بازرگانان پس از ورود به کارتابل سامانه و انتخاب نقش «بازرگان»، باید از بخش «ثبت و پیگیری مشکل» وارد زیرمنوی «مدیریت درخواست‌ها» شده و گزینه «ثبت درخواست جدید» را انتخاب کنند. در ادامه، شاخه «افزایش سقف صادرات/واردات از طریق ضمانت‌نامه» انتخاب و میزان سقف درخواستی به دلار در سامانه ثبت می‌شود.

جمالی افزود: پس از ثبت درخواست، سازمان توسعه تجارت میزان معادل ریالی ضمانت‌نامه را محاسبه و به متقاضی اعلام می‌کند. بازرگان سپس موظف است ضمانت‌نامه بانکی به ذی‌نفعی سازمان توسعه تجارت اخذ کرده و شماره پیگیری آن را در سامانه ثبت کند تا استعلام به‌صورت برخط از بانک مرکزی انجام شود.

وی اظهار کرد: در صورت تایید استعلام، سقف اعتباری مورد نظر برای کارت بازرگانی متقاضی تخصیص می‌یابد و تحویل اصل ضمانت‌نامه به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در تهران الزامی است.

جمالی همچنین با تقدیر از ابتکار اتاق بازرگانی اهواز، این وبینار را نقطه عطفی در آموزش و توانمندسازی فعالان اقتصادی کشور در مواجهه با بخشنامه‌های جدید ارزی و تجاری دانست و اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایران برنامه‌های آموزشی مشابه را در سایر استان‌ها به صورت مستمر برگزار خواهد کرد تا هیچ فعال اقتصادی به دلیل عدم آگاهی از فرآیندهای جدید متضرر نشود.

منبع: ایسنا

لینک کوتاه  isna.ir/xdVzTJ