وی افزود: با گذشت بیش از ۹ ماه از سال، هنوز بخش زیادی از اجرای این قانون در استان‌ها عملیاتی نشده و اطلاع‌رسانی کافی به فعالان اقتصادی صورت نگرفته است، به عنوان مثال در استان قم، برخی ممیزان هنوز از جزئیات فنی و چارچوب اجرایی آن بی‌اطلاع‌اند.

نوپوش با بیان اینکه با حذف دفاتر فیزیکی و انتقال اطلاعات به سامانه الکترونیکی، بسیاری از واحدهای اقتصادی نگران امنیت داده‌های خود هستند ادامه داد: اگر اطلاعات مالی و تولیدی بنگاه‌ها در دسترس اشخاص غیرمجاز قرار گیرد، ممکن است رقبای تجاری از جزئیات مشتریان و معاملات مطلع شوند؛ بنابراین تأمین امنیت داده‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در ادامه به اجرای قانون جدید مالیاتی از ابتدای دی‌ماه اشاره کرد و گفت: با وجود آن‌که زیرساخت‌های لازم برای صورتحساب الکترونیکی در بسیاری از مناطق هنوز کامل نیست، اجرای قانون اجباری است و فعالان اقتصادی باید اقدامات لازم برای دیجیتالی شدن صدور فاکتورها را انجام دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مربوط به نهاده‌های دامی و صادرات محصولات مرتبط پرداخت و تصریح کرد: اگر نهاده‌های وارداتی که با ارز ترجیحی در اختیار تولیدکننده قرار گرفته، مجدداً به چرخه صادرات وارد شود، نوعی خلط قانونی رخ داده است.

در محور دیگر نشست، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق قم از نبود وحدت رویه در حسابرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: طبق ماده ۴۷ قانون، بازرسان تأمین اجتماعی تنها مجاز به بررسی حوزه حقوق و دستمزد هستند، اما در عمل، به سایر بخش‌ها نیز ورود می‌کنند.

وی افزود: در برخی موارد، حسابرسان بدون هماهنگی لازم و بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای، هزینه‌هایی را مشمول بیمه می‌دانند که اساساً ارتباطی با نیروی انسانی ندارند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به دستور برخی مقامات قضایی در استان‌های مختلف گفت: حداقل پنج دادستان کشور بر محدود شدن بازرسی‌ها به حوزه حقوق و دستمزد تأکید کرده‌اند و دادستان استان یزد به‌طور مشخص دستور توقف فعالیت‌های غیرقانونی در سایر حوزه‌ها را صادر کرده است، در قم نیز معاون دادستان محترم استان دستوری مشابه صادر کرده اما همچنان اجرای آن در سطح عملیاتی با ابهام روبه‌رو است.

نوپوش در واکنش به پاسخ رئیس سازمان تأمین اجتماعی به مکاتبات رسمی اتاق ایران که این مسائل را ناشی از ناترازی مالی دانسته و هدف را افزایش درآمد عنوان کرده بود، تأکید کرد: ناترازی سازمان تامین اجتماعی نباید به بهای تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به کارفرمایان تمام شود؛ بخش خصوصی از اصلاح ساختارها استقبال می‌کند اما لازم است عدالت و قانون‌مداری در تمام مراحل رعایت شود.انتهای خبر/