بحث تكراري «عدم بازگشت ارز صادراتي» يك آدرس غلط است. مساله، رفتار صادركننده نيست؛ بلكه «منطق اقتصادي» يك سياستگذاري است كه از اساس با واقعيت‌هاي توليد و تجارت بيگانه است. رفتار صادركننده، يك كنش عقلاني براي بقا در برابر سيستمي است كه به جاي تشويق، توليد را تنبيه مي‌كند. اين ادعا بر سه پايه تحليلي استوار است:

۱-فرسايش «سرمايه در گردش»  از طريق ماليات پنهان

سياست تعهد ارزي، صادركننده را مجبور مي‌كند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمي (Eofficial) به دولت بفروشد، در حالي كه ارزش واقعي آن در بازار (Emarket) تعيين مي‌شود. اين اختلاف قيمت، يعني (Emarket−Eofficial) به ازاي هر دلار، يك ماليات پنهان است كه مستقيما از درآمد صادركننده كسر مي‌شود. اين صرفا يك «زيان» نيست؛ بلكه فرسايش مستقيم «سرمايه در گردش» بنگاه اقتصادي است. صادركننده براي واردات مواد اوليه، خريد تجهيزات و پرداخت هزينه‌ها، به همين ارز نياز دارد و بايد آن را از بازار آزاد تهيه كند. در نتيجه، سياستگذار او را وادار به فروش ارزان و خريد گران مي‌كند. اين معادله، توان توليد و رقابت‌پذيري هر بنگاهي را در بلندمدت از بين مي‌برد. مانند آن است كه از يك كشاورز بخواهيم محصولش را به نصف قيمت بفروشد و سپس از او بپرسيم چرا براي كشت سال بعد، سرمايه كافي ندارد.

۲- خلق «بازار موازي رانتي» به جاي شفافيت

هرگاه سياستگذار تلاش كند قيمت يك كالا را به صورت دستوري سركوب كند، بازار واقعي از بين نمي‌رود، بلكه به زير زمين منتقل مي‌شود. شكاف بين نرخ رسمي و آزاد، يك فرصت آربيتراژ پرسود و بدون ريسك براي عده‌اي خاص ايجاد مي‌كند. اين سياست، ناخواسته يك «بازار موازي رانتي» خلق كرده است كه در آن، ارز به جاي تزريق به چرخه شفاف توليد، خوراك فعاليت‌هاي سفته‌بازانه‌اي مي‌شود كه سود خود را از همين شكاف سياستي تضمين مي‌كنند. در چنين بازاري، ارز نه به دست توليدكننده واقعي كه به دست واسطه‌هايي مي‌رسد كه تنها هنرشان، دسترسي به منابع ارزان‌قيمت است. بنابراين سياست كنترل ارز، عملا به ضد خود تبديل شده و به عدم شفافيت و ناكارايي دامن مي‌زند.

۳- تعميق شكاف ارزي از طريق «جريمه ريسك» (Risk Premium) 

چرا نرخ ارز در بازار آزاد بالاست؟ بخشي از آن به عرضه و تقاضا مربوط است، اما بخش مهمي از آن يك «جريمه ريسك» (Risk Premium) است كه بازار به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. اين جريمه ناشي از بي‌ثباتي مقررات، تحريم‌هاي بين‌المللي و نبود كانال‌هاي امن و كارآمد براي مبادلات مالي است. وقتي بانك مركزي با بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه، ريسك فعاليت اقتصادي را بالا مي‌برد، اين ريسك خود را در نرخ ارز بالاتر نشان مي‌دهد. اين يعني سياستگذار خود در حال تعميق شكافي است كه سياست تعهد ارزي‌اش را ناكارآمد و غيرمنطقي مي‌كند. يك چرخه معيوب كه در آن، سياست‌هاي غلط، هزينه‌ها را افزايش داده و همان هزينه‌ها، اجراي سياست‌ها را ناممكن مي‌سازند.

راه‌حل: بازگشت به منطق اقتصاد

راه‌حل، نه در تشديد مجازات‌ها كه در اصلاح ريشه‌اي سياست‌هاست.

پذيرش واقعيت بازار: حركت به سمت نرخ واحد و شناور مديريت ‌شده براي حذف رانت و ماليات پنهان.

بازتعريف تعهد ارزي: تبديل آن از يك «الزام تنبيهي» به يك «قرارداد تشويقي» كه در آن، بازگشت ارز با نرخ واقعي همراه با مشوق‌هاي مالياتي و گمركي باشد.

ثبات و پيش‌بيني‌پذيري: ايجاد ثبات در مقررات براي كاهش «جريمه ريسك» و بازگرداندن اعتماد به محيط كسب‌وكار. ارز به اقتصاد باز خواهد گشت، اگر و تنها اگر، سياستگذاري به منطق اقتصادي بازگردد.

رييس كميسيون حمل‌ونقل و لجستيك اتاق بازرگاني تهران