به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۰ مهر، سامانه فکتورینگ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد بانکی و صنعتی رونمایی خواهد شد؛ سامانه‌ای که مأموریت آن ایجاد شفافیت در گردش پرداخت‌ها و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی است.

این پروژه بخشی از اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به شمار می‌رود و قرار است حلقه مفقوده میان نیاز نقدینگی تولیدکنندگان و محدودیت منابع بانکی را پر کند. بر اساس برنامه وزارت اقتصاد، در این مراسم دو قرارداد رسمی فکتورینگ نیز به‌صورت نمادین عملیاتی شد؛ اتفاقی که از آن به‌عنوان نقطه عطف گذار از مدل‌های تسهیلاتی سنتی به ابزارهای مبتنی بر دارایی و طلب قراردادی یاد می‌شود.

فکتورینگ در اصل روشی است که طی آن پیمانکار یا عرضه‌کننده می‌تواند مطالبات خود از کارفرما را به یک نهاد مالی واگذار کرده و در ازای آن وجه نقد فوری دریافت کند. این ابزار، برخلاف تسهیلات بانکی متعارف، نیازمند وثیقه‌های سنگین نیست و می‌تواند موجب تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی شود.

طبق داده‌های رسمی وزارت اقتصاد، نخستین قرارداد ثبت‌شده در این سامانه بین یک شرکت تولید لاستیک در کردستان و تأمین‌کننده مواد اولیه آن در زنجان تنظیم شده است. ارزش کل قرارداد حدود پنج هزار میلیارد ریال است که فاز نخست آن با حجم ۱,۳۰۰ میلیارد ریال آغاز شده و به‌صورت کامل در زیرسامانه وزارت اقتصاد ثبت شده است.

یکی از مدیران بانکی حاضر در طرح می‌گوید: «فکتورینگ در جهان ابزاری جاافتاده برای تأمین مالی کوتاه‌مدت است و می‌تواند در شرایط کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی، به تداوم جریان تولید در بخش‌های مختلف کمک کند.» او تأکید دارد که این ابزار، بانک‌ها را از تعهدات اعتباری سنگین رها کرده و بنگاه‌ها را به جریان نقدی سریع‌تری متصل می‌کند.

به گفته او، صنایع دارویی، کشاورزی، خودروسازی و قطعه‌سازی از نخستین بخش‌هایی هستند که از این سازوکار استفاده خواهند کرد. آموزش‌های مرتبط با فرآیند فکتورینگ در شبکه بانکی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود حجم قراردادهای عملیاتی این ابزار طی سال آینده چندین برابر شود.

کارشناسان اقتصادی سه مزیت اصلی برای فکتورینگ برمی‌شمرند: ۱. دسترسی فوری پیمانکاران به نقدینگی بدون وثایق سنگین؛ ۲. تضمین استمرار پروژه‌ها از سوی کارفرمایان؛ ۳. کاهش ریسک نکول و انباشت مطالبات برای نهادهای مالی.

به باور تحلیلگران، این مزایا فکتورینگ را به گزینه‌ای کارآمد برای صنایعی با زنجیره تأمین گسترده تبدیل می‌کند؛ صنایعی مانند لاستیک، دارو و قطعه‌سازی که هم‌اکنون با محدودیت اعتباری روبه‌رو هستند.

سامانه جدید با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی کشور ایجاد شده و بستری الکترونیکی برای ثبت، پایش و تسویه قراردادها فراهم می‌سازد. فعالان اقتصادی این طرح را یکی از گام‌های جدی دولت چهاردهم برای بازآفرینی نظام تأمین مالی تولید و افزایش اعتماد فعالان بخش خصوصی به ساختار بانکی می‌دانند.

در صورت موفقیت این پروژه، گام‌های بعدی شامل توسعه ابزارهایی چون برات الکترونیک، اوراق گام و صندوق‌های زنجیره تأمین در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ مجموعه‌ای از سازوکارهای مکمل که می‌توانند معضل دیرینه کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها را کاهش دهند و تحقق شعار «رونق تولید و مهار تورم» را به هدفی عملی نزدیک‌تر کنند.

منبع: مهر

لینک کوتاه  mehrnews.com/x39nwV