در یکی از پرتنشترین مقاطع اقتصاد ایران، بار دیگر واژهای بر سر زبانها افتاده است که سایهاش سنگینتر از همیشه بر فضای کسبوکار کشور گسترده شده است: «مکانیسم ماشه». فعال شدن این سازوکار، پیامد تحریمهای بینالمللی را دوباره زنده کرده و اقتصاد ایران را در آستانه مرحلهای تازه از فشارها قرار داده است؛ مرحلهای که در آن هزینه صادرات افزایش مییابد، واردات دشوارتر میشود و ریسک تجارت برای بازرگانان ایرانی به اوج میرسد. در چنین فضایی، رقابتپذیری تجار کاهش مییابد و ناگزیر برای حفظ سهم خود در بازارهای محدود باقیمانده، امتیازهای بیشتری به خریداران میدهند تا بتوانند فعالیتی ناپایدار اما ادامهدار داشته باشند. اما پرسش اصلی این است: در برابر این فشارها چه باید کرد؟
پاسخ روشن است؛ در میانمدت هیچ راهی جز بازگشت به جامعه جهانی و رفع تدریجی تحریمها وجود ندارد. تنها در صورتی میتوان از رکود و انزوای اقتصادی عبور کرد که ایران بهعنوان عضوی پذیرفته شده در نظام بینالملل، فرصت حضور مؤثر در عرصههای بازرگانی و مالی جهانی را به دست آورد. تا زمانی که این تحول رخ ندهد، هر اقدام دیگری تنها مُسکّنی موقتی خواهد بود. با این حال، عقل اقتصادی حکم میکند در فاصله رسیدن به این هدف، مجموعهای از سیاستهای هوشمندانه اجرا شود تا از شدت آسیبها کاسته شود.
نخستین گام، حل کامل موضوع FATF و CFT است. هرچند پس از ۶ سال کشمکش، این دو کنوانسیون به تصویب رسیدند اما تأخیر طولانی در اجرای آنها زیانهای جبرانناپذیری بر بازار وارد کرد. اگر این تصمیم در زمان مناسب اتخاذ میشد، امروز نشانههای مثبتی در مبادلات مالی کشور مشاهده میکردیم. اکنون نیز تا زمانی که ایران از فهرست سیاه FATF خارج نشود، اثرات واقعی آن در بازار نمایان نخواهد شد. بنابراین لازم است، دولت با تسریع در مذاکرات جدید، مسیر بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی را هموار کند.
گام دوم، اصلاح ساختار تجارت خارجی است. اقتصاد ایران هنوز بر پایه یارانههای گسترده و پنهان اداره میشود؛ یارانههایی که در عمل بخشی از فعالیتهای تجاری را بهطور مصنوعی سودآور نشان میدهد. در شرایط تحریمی، حذف فوری این یارانهها ممکن نیست اما میتوان با بازنگری هوشمندانه در نحوه تخصیص آنها، مانع از هدررفت منابع ملی شد. بهعنوان نمونه در سالهای اخیر بخش قابلتوجهی از گردشگران ورودی از کشورهای عربی همسایه از یارانههایی مانند سوخت ارزان، بلیت هواپیما و دارو بهرهمند میشوند. محاسبات نشان میدهد این نوع گردشگری نهتنها سودآور نیست بلکه به زیان اقتصاد ملی تمام میشود. بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که زائران و گردشگران خارجی، هزینه خدمات خود را بهصورت ارزی و واقعی بپردازند.
چنین تغییری میتواند یکی از منابع پایدار ارزآوری کشور باشد. در واقع، سیاست گردشگری باید از «یارانهمحور» به «ارزآور و هدفمند» تبدیل شود؛ یعنی حضور گردشگر خارجی نه برای مصرف منابع داخلی بلکه برای تقویت ذخایر ارزی کشور باشد. لازمه تحقق این هدف، تدوین مقررات جدیدی است که هتلها، شرکتهای حملونقل و مراکز خدماتی را ملزم کند، قیمت کالاها و خدمات را برای گردشگران بر پایه نرخ واقعی ارز تعیین کنند.
در کنار این سیاست، توسعه گردشگری بینالمللی واقعی نیز باید در دستورکار قرار گیرد. ایران با تنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی کمنظیرش ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران اروپایی و آسیایی دارد. اما بدون تبلیغات هدفمند، تسهیل صدور ویزا و ایجاد زیرساختهای مناسب، این ظرفیت بالفعل نخواهد شد. دولت باید برنامهای تدوین کند تا گردشگران خارجی بتوانند، هزینههای خود را از طریق شبکههای بانکی بینالمللی یا کیفپولهای ارزی پرداخت کنند. در این صورت، ارز حاصل از گردشگری بهطور مستقیم وارد چرخه رسمی اقتصاد میشود و میتواند، بخشی از نیاز ارزی کشور را جبران کند.
سومین راهکار، اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای تولیدی و سرمایهای است. در حال حاضر، حجم زیادی از ماشینآلات و تجهیزات در گمرکها متوقف ماندهاند زیرا منشأ ارز آنها شفاف نیست. ادامه این وضعیت به معنای قفل شدن بخش تولید است. میتوان با وضع مقررات هوشمندانه، اجازه داد این کالاها بدون انتقال ارز رسمی ترخیص شوند تا خطوط تولید بهسرعت فعال شود. نگرانی از افزایش نرخ ارز را نیز میتوان با کنترلهای مرحلهای مهار کرد. در کنار این اقدامات، یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی، قیمتگذاری دستوری است. هر زمان که دولت مستقیماً در تعیین قیمت کالا و خدمات مداخله میکند، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد و تولیدکنندگان از کسب سود متناسب با ریسک محروم میشوند. نتیجه آن کاهش تولید، احتکار و افزایش غیررسمی قیمتهاست. در شرایط کنونی، دولت باید به تدریج از این سیاست فاصله بگیرد و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا، تعادل بازار را برقرار کند. حذف تدریجی یارانهها و آزادسازی منطقی قیمتها باید همزمان پیش برود تا فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر کمتر شود و در عین حال انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید تقویت شود. نکته حیاتی دیگر، مدیریت هدفمند منابع ارزی است. در شرایط کمبود ارز باید ورود و خروج آن به دقت کنترل شود. از یکسو باید مسیرهای واقعی ورود ارز مانند گردشگری و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، تسهیل شود؛ از سوی دیگر باید از خروج بیرویه ارز در قالب صادرات صوری یا واردات غیرضروری جلوگیری شود. تراز ارزی کشور تنها زمانی به ثبات میرسد که هر دلار وارد شده بهصورت شفاف در چرخه اقتصادی گردش کند. در نهایت باید گفت اقتصاد ایران امروز در مرحلهای حساس از حیات خود قرار گرفته است. فعال شدن مکانیسم ماشه، نشانهای است از شکنندگی روابط بینالمللی کشور و آسیبپذیری ساختار اقتصادی در برابر تصمیمات جهانی. با این حال حتی در دل بحران نیز میتوان با تصمیمهای مدبرانه و اصلاحات ساختاری، زمینه پایداری اقتصادی را فراهم کرد. خروج از انزوای مالی، اصلاح سیاستهای تجاری، جذب گردشگری ارزی، حذف تدریجی یارانهها و کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری ۵ گام حیاتیاند که میتوانند، راه عبور ایران از این گردنه دشوار را هموار کنند. بازگشت به جامعه جهانی و احیای اعتماد اقتصادی زمانبر است اما تأخیر بیشتر تنها هزینهها را سنگینتر میکند. اگر امروز تصمیمهای درست گرفته شود، فردای اقتصاد ایران میتواند روشنتر از گذشته باشد؛ روزی که تجارت، گردشگری و تولید نه بر پایه یارانه و اجبار بلکه بر پایه منطق، رقابت و اعتماد جهانی استوار شود.
منبع: سازندگی
