ایسنا: بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعرسانی خود تاکید کرده که در صورت مغایرت میان اطلاعات درجشده روی برگه چک و دادههای ثبت شده در سامانه صیاد، ملاک عمل برای صدور گواهی عدم پرداخت، اطلاعات ثبت شده در سامانه خواهد بود؛ این تصمیم قطعا بهمنظور جلوگیری از بروز اختلافات و افزایش شفافیت در مبادلات بانکی اتخاذ شده است.
از قانون تا اجرا: سامانه صیاد چگونه مرجع رسمی چک شد؟
یادآوری میشود که طرح صیاد از سال ۱۳۹۹ با هدف یکپارچهسازی فرآیند صدور، انتقال و استعلام چکها آغاز شد. بر اساس قانون اصلاحی چک (مصوب ۱۳۹۷)، تمامی صادرکنندگان مکلفاند اطلاعات چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید، نام ذینفع و شناسه یکتا را همزمان در سامانه صیاد ثبت کنند. گیرندگان نیز موظفند قبل از پذیرش چک، اطلاعات درجشده روی برگه را با دادههای سامانه تطبیق دهند تا از صحت آن اطمینان حاصل شود. به گفته کارشناسان بانکی، این الزام، چک را از یک «سند صرفا کاغذی» به یک ابزار دومرحلهای با پشتوانه دیجیتال تبدیل کرده که امکان جعل، خطا یا انکار را به حداقل میرساند. در نتیجه، از ابتدای اجرای این طرح، آمار چکهای برگشتی کاهش یافت.
اعلام اخیر بانک مرکزی در واقع پاسخ به یکی از ابهامهای حقوقی مهم در اجرای طرح صیاد مبنی بر اینکه«اگر بین اطلاعات برگه چک و ثبت سامانه مغایرت باشد، کدامیک مبنا است؟» پاسخ داده است: با انتشار رسمی این اطلاعیه، مبنای قطعی تصمیم بانکها و مراجع قضایی اطلاعات ثبتشده در سامانه صیاد اعلام شده است. به این ترتیب، حتی اگر برگه چک مبلغ یا تاریخی متفاوت داشته باشد، در زمان برگشت خوردن، «گواهی عدم پرداخت» بر اساس دادههای سامانه صادر خواهد شد. این تصمیم، هرچند ممکن است در ابتدا برای برخی صادرکنندگان و دریافتکنندگان چک چالشبرانگیز باشد، اما به باور کارشناسان اقتصادی، در بلندمدت موجب افزایش انضباط مالی، کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت در معاملات تجاری خواهد شد.



ن تا اجرا: سامانه صیاد چگونه مرجع رسمی چک شد؟