فاطمه خطیری امروز ۱۴ مهر در حاشیه رویداد آموزشی «آشنایی با نیازها و استانداردهای بسته‌بندی در بازار کشورهای عربی» که به ابتکار واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین تجاری، پولی و سرمایه‌گذاری عمان همواره باید مورد توجه فعالان اقتصادی و تجاری باشد.

وی تصریح کرد: ورود به بازار عمان، به معنای ورود به یکی از ثروتمندترین اقتصادهای منطقه است؛ اما اگر بدون شناخت ضوابط انجام شود، می‌تواند موجب زیان‌های سنگین شود. هر تصمیم تجاری باید مبتنی بر هدف روشن و اطلاعات دقیق باشد.

او با بیان اینکه عمان به‌دلیل موقعیت استراتژیک و دسترسی مستقیم به بازارهای آفریقایی، بستر ویژه‌ای برای توسعه صادرات ایران فراهم کرده است، گفت: ورود به عمان فقط به معنای تجارت با این کشور نیست؛ بلکه دروازه‌ای به سمت ۵۴ کشور آفریقایی است. بسیاری از تجار با هدف صادرات مجدد از عمان به آفریقا وارد این بازار می‌شوند.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران و عمان با اشاره به قدرت ارزی این کشور افزود: عمان سومین قدرت ارزی جهان است و هر ریال عمان معادل حدود ۲.۶ دلار آمریکا ارزش دارد؛ بنابراین فعالیت در این کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق مالی و شناخت تفاوت‌های ساختاری نظام بانکی آن است.

او تأکید کرد که تجار باید پیش از هر اقدام، هدف خود را مشخص کنند و تفاوت میان صادرات صرف از ایران و صادرات مجدد یا تولید در عمان را درک کنند.

به گفته او، در حالت صادرات صرف، نیازی به ثبت شرکت در عمان نیست، اما اگر هدف تولید یا صادرات مجدد باشد، ثبت شرکت الزامی است و باید براساس آخرین ضوابط ۲۰۲۴ عمل شود.

خطیری با اشاره به تغییرات اخیر قوانین عمان توضیح داد: در سال ۲۰۲۴، سه الزام جدید به فرایند ثبت شرکت اضافه شده است که شامل احراز هویت سهامداران، ارائه طرح کسب‌وکار(بیزینس پلن) و استخدام کارمند عمانی است.

به گفته وی، همچنین سپرده‌گذاری اولیه دو هزار ریالی در بانک‌های عمان نیز به الزامات جدید افزوده شده است.

او یکی از مزایای ثبت شرکت را امکان اقامت ۲ ساله برای سهامداران و خانواده‌هایشان دانست و افزود: ثبت شرکت ۱۰۰ درصد خارجی در عمان مجاز است و تسهیلاتی مانند تخصیص زمین در مناطق آزاد و معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

خطیری در بخش دیگری از سخنانش به ضوابط دریافت عنوان «ساخت عمان»(Made in Oman) اشاره کرد و گفت: برای صادرات مجدد با برند عمانی، حداقل ۳۰ تا ۷۰ درصد فرایند تولید باید در خاک عمان انجام شود. در برخی کالاها، حتی بسته‌بندی در عمان کافی است تا عنوان ساخت عمان را دریافت کند.

او با هشدار نسبت به مخاطرات حقوقی در این کشور افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ناآگاهی نسبت به قوانین پولشویی است. انتقال وجه بدون مستندات مکتوب در عمان جرم محسوب می‌شود و بسیاری از ایرانیان به همین دلیل دچار مشکل قضایی شده‌اند. هرگونه تراکنش بانکی باید مستند و قابل اثبات باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران و عمان همچنین گفت: در عمان، درج بند داوری در قراردادها الزامی و رایج است. توصیه می‌کنم در همه قراردادها، بند داوری درج شود تا در صورت بروز اختلاف، مسیر حقوقی کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تری طی شود.

او درباره قراردادهای موسوم به سرمایه‌گذاری در فضای مجازی هشدار داد و افزود: قراردادهایی که وعده سود ماهانه در ازای واریز وجه می‌دهند، از نظر حقوقی در عمان باطل هستند و دستگاه قضایی به آن‌ها رسیدگی نمی‌کند. این یکی از شایع‌ترین موارد کلاهبرداری است که متأسفانه تعدادی از ایرانیان را متضرر کرده است.

خطیری با تأکید بر نقش آموزش و آگاهی حقوقی در کاهش ریسک‌های تجاری گفت: برای دریافت اطلاعات معتبر، فعالان اقتصادی باید به جای شرکت‌های واسطه، به کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان مراجعه کنند. این کمیسیون قوانین ترجمه‌شده عمان از جمله ضوابط سرمایه‌گذاری، پولشویی و اشتغال را در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده است.