قطعنامه‌هاي ۱۳۷۳ و ۲۴۶۲ شوراي امنيت صراحتا از كشورهاي جهان مي‌خواهند CFT را اجرا كنند. الحاق به اين كنوانسيون باعث مي‌شود، ايران از اتهام «عدم همكاري» در شوراي امنيت مبرا شود و اين پيام را به جامعه جهاني مخابره مي‌كند كه ايران در مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصمم و آماده همكاري با جامعه بين‌المللي است. اصولا نظام سلطه نمي‌تواند در قالب اين كنوانسيون كشورها را مجبور نمايد كه اشخاص مد نظرش را به عنوان تروريست بشناسند. آنچه ايران در قالب كنوانسيون CFT متعهد مي‌شود، در قوانين و مقررات داخلي نيز به‌طور كامل پوشش داده شده است. به‌عبارت‌ديگر، آنچه قرار است بعد از عضويت در كنوانسيون CFT در داخل كشور انجام دهيم، به‌نوعي و قبل از عضويت در حال انجام آن هستيم و تمامي مواد كنوانسيون CFT را در قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، قانون مجازات اسلامي و … پيش‌بيني كرده‌ايم. به‌صراحت مي‌توان ادعا كرد كه قوانين و مقررات داخلي علاوه بر اينكه به‌طور كامل با مواد كنوانسيون CFT همپوشاني دارد، در برخي موارد بسيار سخت‌گيرانه‌تر و كامل‌تر از كنوانسيون CFT تدوين و در حال اجراست و عملا عدم عضويت ايران در كنوانسيون مذكور علاوه بر مباحث مطرح شده فوق كه از تعهدات بين‌المللي كشور نمي‌كاهد، در تعهدات مرتبط با قوانين داخلي نيز تغييري ايجاد نمي‌كند و صرفا تداوم عدم عضويت ايران در كنوانسيون CFT، كاهش روزافزون اعتبار و شهرت ريسك و فضاسازي و شبكه‌سازي‌هاي دشمنان كشور عليه ايران را به همراه داشته و خواهد داشت.

اولا ايران در ۷ كنوانسيون از ۹ كنوانسيون پيوست CFT با موضوع تعريف و جرم‌انگاري اقدامات تروريستي، عضو و امروز اين كنوانسيون‌ها، قانون داخلي كشور هستند. به عبارتي ايران پيش‌تر با عضويت در كنوانسيون‌هاي مورد اشاره، متعهد به جرم‌انگاري اعمال تروريستي مندرج در اين اسناد بين‌المللي شده و تمامي اين موارد در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم كشور نيز جرم‌انگاري شده است. ثانيا با وجود عدم عضويت در دو كنوانسيون باقيمانده از پيوست‌هاي CFT مرتبط با سركوب بمب‌گذاري‌هاي تروريستي و حفاظت فيزيكي از مواد هسته‌اي، مباحث مرتبط با آنها در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به‌طور كامل لحاظ شده است (بند ۸ از جزو «پ» ماده يك و بند ۳ از جزو «ب» و بند ۴ از جزو «پ» ماده يك قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم) و اين بدان مفهوم است كه بعضا  نگران مواردي شده‌ايم كه خودمان نيز آنها را تأييد و در قوانين و مقررات داخلي گنجانده‌ايم. اهميت پذيرش كنوانسيون CFT آنجاست كه FATF از سال ۱۳۹۸ كه اقدامات تقابلي عليه ايران را تعريف كرد، در بيانيه‌هاي خود مكررا اعلام كرده است كه در صورت عضويت ايران در كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT، تعليق اقدامات تقابلي و بازگشت ايران به ليست خاكستري و به‌تبع آن عادي شدن رفتار ساير كشورها با ايران تا زمان اجراي كامل برنامه اقدام، قابل تصميم‌گيري است. با تصويب اين كنوانسيون يكي از مهم‌ترين بهانه‌ها از FATF و كشورهاي همسو و عضو اين نهاد در مسير عادي‌سازي پرونده كشور و خروج از ليست سياه گرفته مي‌شود و عملا فرآيند شبكه‌سازي و اجماع‌سازي بين كشورهاي دوست و همسو در جهت عادي‌سازي پرونده كشور با FATF تسهيل و تسريع مي‌شود. چراكه پذيرش كنوانسيون CFT مطالبه كشورهاي همسو با ما نيز بوده و هست. موضوع نگران‌كننده در خصوص اهميت روزافزون تعليق اقدامات تقابلي آنجاست كه اولا اين اقدامات انتها ندارد و با توجه به انقضاي زماني برنامه اقدام كشورمان با FATF، مي‌تواند با فشار دشمنان كشور، بسيار شديدتر از وضع موجود تعريف شود كه نمونه آن را در خصوص كره شمالي شاهديم، ثانيا در توصيه شماره ۱۹ FATF به‌صراحت اين اختيار به كشورهاي مختلف داده شده است كه در صورت صلاحديد، اقدامات تقابلي خاص خود را عليه كشورهاي ليست سياه تعريف كنند (به‌طور مستقل-independently) كه اين شرايط با بازگشت احتمالي تحريم‌هاي الزام‌آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قالب مكانيسم ماشه، تهديدي جدي در مديريت تعاملات بين‌المللي كشور محسوب خواهد شد. چون مهم‌ترين ابزار كشورها در اجراي تحريم‌هاي سازمان ملل، اقدامات تقابلي مرتبط با توصيه‌هاي FATF به‌ويژه توصيه‌هاي مرتبط با عدم اشاعه و عدم تأمين مالي اشاعه سلاح‌هاي كشتارجمعي است و تعلل در اين خصوص به‌هيچ‌وجه جايز نيست. بي‌اعتمادي روزافزون نظام پولي و مالي بين‌المللي به نظام پولي ايران، تبعاتي همچون كاهش اعتبار و شهرت ريسك سلامت و شفافيت كشور در مجامع بين‌المللي، برخوردهاي سخت‌گيرانه و بعضاتحقيرآميز موسسات پولي و مالي موجود در تمام كشورهاي دنيا با اتباع ايراني اعم از تجار، فعالان اقتصادي و حتي افراد عادي، به بهانه پرخطر بودن و در شرايط بدتر حذف كامل ارايه خدمات به اتباع ايراني، مشابه آنچه در كره شمالي رخ داده، حذف سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، انزواي روزافزون نظام پولي و مالي كشور ناشي از كاهش شديد اعتبار و شهرت ريسك، رشد موسسات پولي و مالي غيرمجاز و زيرزميني جهت پاسخ به نيازهاي به‌حق مردم در تبادل پولي و مالي با موسسات خارجي و به‌تبع آن رشد جرايم منشأ پولشويي نظير كلاهبرداري و افزايش پرونده‌هاي مرتبط در مراجع قضايي، عادي شدن شيوه‌هاي غير شفاف مالي در بين مردم جهت انجام امور روزمره و افزايش هزينه‌هاي تغيير اين فرهنگ غلط در آينده، افزايش هزينه‌هاي جابه‌جايي پول از كانال‌هاي غير بانكي و ريسك‌هاي مرتبط با آن و … را به همراه دارد.

منبع: تعادل

لینک کوتاه  https://www.taadolnewspaper.ir/001Uwe