خلاصه مدیریتی

اقتصاد ایران، سال‌هاست در کشاکش نوسانات ارزی، محدودیت‌های تحمیلی و چالش‌های داخلی، به دنبال راهی برای ثبات و پایداری است. ارز، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده در تجارت، تولید و معیشت مردم دارد، اما واقعیت این است که نظام ارزی کشورمان، با وجود ظرفیت‌های موجود، همچنان از نارسایی‌هایی رنج می‌برد که ثبات اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد. طرح «مقاوم‌سازی نظام ارزی» که اخیراً در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده که برای بازتعریف علمی و عملیاتی از این نظام، با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش التهابات بازار تلاش شده است.

در این چند سال شاهد نوسانات نرخ ارز در تمامی دولت‌ها بودیم. تا سال 1372 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را داشتیم. این دوره شامل انقلاب و حتی جنگ تحمیلی هم می‌شود. دو مقوله جدا و در عین حال کاملا مرتبط به هم وجود دارد: 1- سیاست‌های نرخ ارز 2- نظام ارزی. هرچقدر سطح محدودیت‌های سیاست‌های نرخ ارز بیشتر باشد، نظام ارزی به سمت نظام میخکوب ارزی می‌رود. که میخکوب نرم، میخکوب خزنده، میخکوب شبه خزنده و شناور آزاد داریم. در دوره‌هایی که بانک مرکزی برای ثبات بخشی برنامه‌ریزی کرده است، بانک مرکزی سعی کرده است سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال کند.

اقتصاد ایران که در ۱۳ سال گذشته، چهار شوک ارزی را تجربه کرده، یک بار دیگر با شوکی سنگین مواجه شد و قیمت دلار در مدت زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت چهاردهم، از رقم ۵۹ هزار تومان تا مقادیر بالاتر از ۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

برخی این شوک را ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌های ایران می‌دانند. برخی آن را به موج تورمی چند ماه گذشته ارتباط می‌دهند و برخی هم معتقدند مدیران دولت چهاردهم عامدانه قیمت ارز را افزایش می‌دهند تا کسری‌ها را جبران کنند.

هرچه هست، شوک ارزی اخیر در شرایطی رخ داده که دولت مستقر، شناورسازی نرخ ارز و راه‌اندازی بازار ارز تجاری را در پیش گرفته و اعلام کرده که هدف از راه‌اندازی آن، شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در بازار است. اما عده‌ای معتقدند اجرای این سیاست با موفقیت همراه نبوده و شوک اخیر ناشی از اجرای همین سیاست بوده است. ضمن اینکه منتقدان دولت معتقدند؛ یکی از اهداف اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از بین بردن رانت ادعایی بود که نه ‌تنها رانت را کم نکرده، بلکه بیشتر هم کرده است.

اما سوال این است که محرک بالابرندۀ قیمت دلار چیست و آیا دولت چهاردهم با راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مسیر درستی گام برمی‌دارد؟

یکی از مسیرهای مهم که وضعیت ارزی را نشان می‌دهد، تراز تجاری کشور است. تراز تجاری نشان‌دهندۀ تفاوت میان ارزش صادرات و واردات کشور است. آمارها نشان می‌دهند در ۷ ماه گذشته، واردات کشور به میزان زیادی از صادرات پیشی گرفته و منجر به کسری ۷ میلیارد دلاری در تراز تجاری شده است. با توجه به شرایط خاص کشور، انتظار می‌رود کسری تراز تجاری از این رقم نیز فراتر رود.

مادامی‌که صادرات نفتی کاهش پیدا کند، کسری تراز تجاری بیشتر می‌شود و می‌تواند تامین مالی واردات را با مشکل مواجه کند و در ماه‌های آینده باعث التهاب بیشتر در بازار ارز شود.

اما آیا راه‌حلی وجود دارد که دولت بتواند قدری از التهاب ارزی پیش رو کم کند؟ واقعیت قضیه این است که بدون حل‌وفصل تحریم‌ها چشم‌اندازی برای توقف شوک‌های ارزی وجود ندارد؛ اما اگر این ابرعامل، کنار گذاشته شود، آن‌وقت احتمالا می‌شود با مدیریت تقاضای ارز قدری از التهاب موجود را کم کرد.

چالش‌های ارزی ایران شامل نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود ارز، و تأثیرات تحریم‌ها بر بازار ارز است. این مسائل منجر به تورم، مشکلات برای بازرگانان و مردم عادی و همچنین چالش‌هایی برای تأمین کالاهای اساسی شده است.

• نوسانات نرخ ارز:

افزایش ناگهانی قیمت ارز و بی‌ثباتی در بازار ارز از جمله چالش‌های اساسی است که به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.

• کمبود ارز:

محدودیت در دسترسی به ارز، به ویژه ارزهای خارجی، برای واردات کالاها و خدمات، به ویژه کالاهای اساسی، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

• تحریم‌ها:

تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران، دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و بر صادرات و واردات کشور تأثیر منفی گذاشته است.

• تخصیص ارز ترجیحی:

سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ پایین‌تر برای کالاهای اساسی، اگرچه در ابتدا برای کنترل قیمت‌ها انجام شده، اما در عمل با چالش‌هایی مانند رانت و فساد و همچنین عدم کارایی در کنترل تورم مواجه بوده است.

در ادامه به بررسی کارشناسی طرح مقاوم سازی نظام ارزی می پردازیم و همچنین به رویکردهای اجرایی و توصیه های سیاستی آن و همچنین نظام ارزی کشور پرداخته ایم.

بررسی طرح مقاوم سازی نظام ارزی و توصیه های سیاستی

فصل اول: حساب ارزی

• این فصل در 6 ماده و 6 تبصره تدوین شده است.
• در این فصل به افتتاح حساب و صدور کارت ارزی و شیوه رفتار با این موضوع تدوین شده است.
• قبل از تصویب، ابلاغ و اجرای این فصل پیشنهاد می گردد قانونگذار یک برنامه چند رسانه ای را در رسانه های مختلف با موضوع آموزش و رفتار اقتصادی مردم بمنظور جلویگری از خطاهای متعدد و مکرر با این نوع سیاست پخش و فرهنگ سازی کند. که در این طرح هیچ توجهی به این بخش از اقتصاد در بین آحاد جامعه اشاره نشده است.
• یا اینکه قانونگذار بجای مجوز به آحاد مردم در خصوص افتتاح حساب ارزی؛ شرایط کارگزاری های بورسی را بمنظور افتتاح حساب کارگزاری در نظر داشته باشد تا از شرایط اولیه این سیاست آشنایی داشته باشند.
• موضوع مهم دیگری که باید لحاظ گردد عدم موازی کاری ماموریت بانک ها با صرافی هاست که نباید به فراموشی سپرده شود چون این بحث یک اختلاف نظر اجرایی و سیاستی در سیاست های بانکی و بخش عرضه و تقاضای پول ایجاد می کند و می تواند زمینه ایجاد رانت و فساد در بخش نظام پولی باشد. اما زنجیره وار کردن فرآیندهای اداری و اجرایی بین مردم، بانکها و صراف ها این چالش را تا حدودی رفع نموده و می تواند مثل فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به صورت غیرحضوری در چند مرحله احراز هویت صورت بگیرد و مراحل بعدی با همکاری بانک و صرافی ادامه پیدا کند.
• در تبصره 2 ماده 1 قانونگذار سود سپرده 4 درصد را با چه فرمول و اصولی تعریف کرده است؟ آیا پایه پولی بر اساس ارز را در نظر گرفته است؟ یا تغییرات این عدد را در الگوی عرضه و تقاضای کل اقتصاد لحاظ نموده است؟
• با عنایت به چالش ها و آسیب های مطرح شده در دو بخش قبلی گزارش؛ قانونگذار بدون توجه به کمبود منابع ارزی و موجودیت منابع و زیرساخت نظام ارزی به تدوین این طرح پرداخته است.
• با توجه به این موارد و رعایت این نکات می توان بیان کرد؛ یکی از محور‌های کلیدی طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز است. این دیدگاه، برخلاف رویکرد‌های سنتی که گاه با انکار واقعیت‌های بازار، سیاستگذاری را به ورطه ناکارآمدی می‌کشاند، بر پذیرش حقیقت موجود تأکید دارد. این رویکرد، سیاستگذاران را قادر می‌سازد با تحلیل دقیق عرضه و تقاضای ارز در این بازار، ابزار‌های مناسب برای مدیریت آن طراحی کنند. برای مثال، می‌توان با ایجاد کانال‌های شفاف برای تأمین نیاز‌های ارزی، از فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق ارز کاست. این اقدام، نه‌تنها به کاهش التهابات بازار کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی را تقویت خواهد کرد.

فصل دوم: بهبود تراز تجاری

• این فصل در 3 ماده و 2 تبصره تدوین شده است.
• در ابتدا سوال از قانونگذار این است؛ تعریف از «فهرست سفید» در ماده 7 چیست؟
• سوال دوم؛ فهرست سفید براساس چه فرآیندی تعریف و تبیین و مشخص خواهد شد؟
• سوال سوم؛ آیا ارتباط مستقیم متقاضی با مجری قانون زمینه ساز فساد سازمانی نمی تواند باشد؟
• برای پاسخ به این سوالات پیشنهاد می گردد که؛ قانونگذار به عنوان مثال سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادی و دارایی یک سامانه خودکار طراحی و تبیین نماید تا خود متقاضیان با بارگزاری مدارک درخواستی و ملزومات توسط آن سامانه رتبه بندی و امتیازدهی را انجام دهد و در نهایت فهرست سفید در کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی و مرتبط با این طرح تشکیل و معرفی گردند.
• پیشنهاد می شود در ماده 8؛ قانوگذار امکان صادرات را در یک فضای b2b ای خود دستگاه های مرتبط با طرح، طراحی نمایند و بدلیل دسترسی که دارند امکان شفافیت صادراتی را افزایش داده و همچنین رصد کامل در این بخش داشته باشند که محصولات ایرانی با چه قیمتی، در چه بازار هدفی و در چه جایگاهی مورد معامله قرار می گیرد و چه رتبه ای را در شاخص های رقابت پذیری می تواند ایجاد نماید.
• همچنین شایان ذکر است؛ در بند 4 ماده 8 و ماده 9 فروش ریالی ارز به بانک مرکزی و همچنین مشوق های صادراتی؛ با ایجاد سقف و میزان صادرات هدف صورت بگیرد و با رعایت چارچوب تعریف شده و افزایش میزان هدف صادراتی؛ افزایش سقف و برخی خدمات در حساب تشویق صورت بگیرد.
• با در نظر داشتن نکات و رویکردهای ارائه شده می توان بیان کرد که مبنای دوم طرح، بر واقعیت امیدوارکننده تراز مثبت ارزی کشورمان استوار است. ایران‌مان، به لطف منابع طبیعی، صادرات غیرنفتی رو به رشد و توانمندی‌های تجاری، از نظر ورودی و خروجی ارز در وضعیت مطلوبی قرار دارد، بااین‌حال گاه شاهد کمبود ارز در بازار داخلی هستیم؛ مشکلی که ریشه در ناکارآمدی‌های مدیریتی و نبود ابزار‌های مناسب برای تنظیم‌گری دارد. طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، با پیشنهاد ابزار‌هایی مانند مشوق‌های ارزی و حساب‌های پس‌انداز ارزی، به دنبال رفع این نارسایی‌هاست.

فصل سوم: مبارزه با قاچاق

• این فصل در 3 ماده و 1 تبصره تدوین شده است.
• در خصوص مفاد این فصل شایان ذکر است که؛ در اقتصاد ایران برخی از تجار، بازرگانان، واسطه گران و کارگزاران میزان سود و حق کارگزاری خود را بدلیل حجم بالای سود و حق کارگزاری و همچنین برای فرار از مالیات قانونی و همچنین عدم ردپای خود در اقتصاد؛ به صورت رمز ارز دریافت می کنند که هیچ فضای رصدی برای این نوع افراد سودجو و بی تعهد در نظر گرفته نشده است و همچنین برخی از تولیدکنندگان محصولات تولیدی خود را به صورت رمز ارز به در بازار داخلی یا خارجی به فروش می رسانند که خارج از چارچوب نظام اقتصادی و مالی کشور بوده و همچنین برای فرار از پولشویی و معاملات بدون مدارک این رفتار را انجام می دهند. بدین منظور شایسته است که قانونگذار برای این موضوع و چالش که بخش اعظمی از معاملات خاص را شامل می شود یک رویکرد اجرایی و نظارتی طراحی و تدوین نماید.
• در صورتی که قانونگذار نکات ارائه شده را در نظر داشته باشد می تواند از جامعیت نسبی برخوردار باشد، اما مشکل اصلی در اجرای نادرست آن نهفته است. قاچاق ارز، نه‌تنها منابع ارزی کشور را به تاراج می‌برد، بلکه به بی‌ثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی دامن می‌زند. طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، با تأکید بر اجرای دقیق‌تر قوانین و رفع خلأ‌های موجود، به دنبال ایجاد چارچوبی منسجم برای مقابله با این پدیده است.
• برای مثال، تقویت نظارت بر تراکنش‌های ارزی، ایجاد سامانه‌های رصد جریان ارز و اعمال مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان، می‌تواند از حجم قاچاق ارز بکاهد. همچنین هماهنگی بین نهاد‌های مسئول، از بانک مرکزی گرفته تا قوه قضائیه، در اجرای این قوانین حیاتی است. بدون این هماهنگی، هرگونه قانونگذاری، حتی اگر روی کاغذ بی‌نقص باشد، در عمل به نتیجه نخواهد رسید.

فصل چهارم: سیاست ارزی

• این فصل در 3 ماده و 1 تبصره تدوین شده است.
• وقتی چند نرخ برای ارز داریم چه اتفاقی می‌افتد؟ ارز هم مثل همۀ کالاها، از قاعدۀ عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. یعنی زمانی‌که عرضۀ آن افزایش پیدا کند، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و زمانی‌که عرضۀ آن کاهش پیدا کند، قیمت آن افزایش می‌یابد.
• وقتی دولت با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌برخوردار، نظام چند نرخی تعریف می‌کند و به برخی کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، قطعا تقاضا برای ارز ارزان‌تر افزایش می‌یابد. در این شرایط، متقاضی ارز ارزان‌تر، دست به دامان سیاستمداران ذی‌نفوذ می‌شود تا ارز ترجیحی بیشتری بگیرد و در این مسیر حاضر است بخشی از رانتی را که قرار است به دست بیاورد با سیاستمدار شریک شود. به این ترتیب فسادهای بزرگ نظیر چای دبش شکل می‌گیرد که پای مقامات زیادی به پرونده آن باز شده است.
• این سیاست همچنین منجر به شکل‌گیری فسادهای بزرگ در تجارت می‌شود. در حال حاضر یکی از مسائل در زمینۀ تجارت خارجی، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات به‌دلیل اختلاف قابل توجه نرخ حواله و نرخ دلار بازار آزاد است. وجود شکاف بین نرخ دلار آزاد و نرخ‌های دولتی به‌قدری جذاب است که تقاضا برای دریافت ارز ترجیحی را در سطح بالایی حفظ می‌کند.
• تا زمانی که صادرات کالاها سودآور نباشد و همچنین اختلاف نرخ حواله و بازار آزاد در سطح بالایی باشد، انگیزۀ صادرکنندگان کاهش می‌یابد که یا به کاهش صادرات و در نتیجه ارزآوری کمتر به کشور منجر می‌شود یا فعالان تجاری به دنبال راه‌های دیگری از جمله قاچاق یا دور زدن قوانین می‌روند.
• به‌طور کلی چندنرخی بودن ارز زمینۀ فساد و رانت در کشور را ایجاد می‌کند. این یک واقعیت است که وقتی تفاوت بین قیمت ارز برای واردات به وجود می‌آید، میزان درخواست ارز از درخواست قیمت واقعی بیشتر می‌شود که به این پدیده بیش‌اظهاری یا over invoice می‌گویند.
• در این شرایط، افراد و شرکت‌ها با ارائۀ فاکتور با قیمت‌ غیرواقعی زمینۀ‌ دریافت ارز به نرخ رسمی را در خارج از کشور برای خود فراهم می‌آورند و سپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار آزاد ارز به فروش می‌رسانند و به این شکل منابع مالی جدیدی برای خود فراهم می‌آورند. حتی ممکن است بخشی از ارزی که دریافت شده است، اصلا صرف واردات نشود.
• تا اینجا دربارۀ زیان‌های چندنرخی بودن ارز در سمت تقاضا گفتیم؛ اما این سیاست آثار زیان‌باری در سمت عرضه هم دارد. وقتی قیمت ارز صادراتی از قیمت بازار پایین‌تر باشد، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که صادرات رقابتی نیست. معمولا افراد محصولات خود را با قیمت ارز واقعی محاسبه می‌کنند و می‌فروشند؛ اما صادرکننده نمی‌تواند کالا را با قیمت واقعی بخرد؛ اما با قیمت غیرواقعی در سیستم‌های طراحی شده دولتی (نیما) عرضه کند.
• دوم اینکه پدیدۀ چند نرخی بودن ارز باعث می‌شود که تعداد صادرکنندگان مصنوعی و غیرواقعی در بازار افزایش پیدا کند. صادرکنندگان قلابی معمولا با کارت‌های یک‌بار مصرف کالا صادر می‌کنند و ارز را هم به کشور برنمی‌گردانند.
• سومین عارضه این است که صادرکنندگان مصنوعی باعث می‌شوند قیمت کالای ایرانی در بازارهای جهانی افت ‌کند. وقتی هرکس می‌تواند کالا را به هر قیمتی صادر کند و ارز را هم وارد کشور نکند، برایش صرفه دارد که با قیمت‌های پایین‌تر هم کالا را بفروشد؛ چون تعهدی هم ندارد که ارز را برگرداند و این موضوع هم باعث می‌شود که عرضۀ ارز کاهش پیدا کند.
• چهارمین نکته این است که خیلی از کالاهای ایرانی دیگر قابل صادرات نیستند؛ چون امکان رقابت در بازارهای جهانی را از دست داده‌اند.
• به هرحال به دلایلی که برشمردیم، با چند نرخی کردن ارز میزان عرضۀ آن کاهش پیدا می‌کند، عرضه‌کنندگان واقعی انگیزۀ خود را برای عرضه از دست می‌دهند، تقاضا برای ارز ترجیحی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، قیمت هم بالا می‌رود.

فصل پنجم: حمایت از تولید و اطلاع رسانی

• این فصل در 3 ماده و 1 تبصره تدوین شده است.
• در خصوص ماده 16 به چه نکته کاربردی و کلیدی می توان اشاره کرد؛ منابع مالی ارزی حجیم و بالای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تباری که تمایل به بازگشت منابع خود از خارج از کشور می باشند به شرطی که مدارک و پشتوانه درست kyc را از نظام بانکی و مالی بین المللی دریافت نموده اند و همچنین براساس نظام مالی و پولی کشور می توانند در راستای طرح های اقتصادی، تولیدی و زیربنایی مورد بهره برداری قرار گیرند؛ توسط بانک مرکزی، سازمان پولشویی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، بانک عامل و نهادهای امنیتی و حفاظتی شناسایی گردد و در یک کمیته ای با عنوان «منابع سرگردان مالی بین المللی ایرانیان» بررسی و تصمیم گیری گردد تا با ارائه رویکرد اجرایی از این بازگشت این منابع در حوزه های مختلف کشور بهره برداری گردد.
• در خصوص ماده 17 باید عنوان کرد که؛ در خصوص قیمت گذاری حتما باید شاخص های رقابت پذیری صنعتی و همچنین اصول 12 گانه تسهیل فضای کسب و کار لحاظ گردد.
• در خصوص ماده 18؛ پیشنهادات فصل اول را می توان به صورت مجدانه و گسترده تعریف و تبیین نمود.

جمع بندی

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، می‌تواند گامی بلند در مسیر ساماندهی یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد کشورمان باشد. این طرح، با تکیه بر سه مبنای کلیدی- به رسمیت شناختن بازار آزاد، بهره‌گیری از تراز مثبت ارزی و اصلاح خلأ‌های قانونی- می‌تواند نظام ارزی کشور را به سوی ثبات و پایداری هدایت کند، اما موفقیت این طرح، تنها به کیفیت طراحی آن بستگی ندارد، اجرای دقیق، هماهنگی بین نهاد‌ها و جلب اعتماد عمومی، از الزامات غیرقابل‌اجتناب آن هستند. اقتصاد کشورمان، با همه چالش‌هایش، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است. منابع طبیعی، نیروی انسانی جوان و موقعیت جغرافیایی راهبردی، همگی بستر مناسبی برای رشد و توسعه فراهم می‌کنند. طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، اگر با دقت و تعهد اجرا شود، می‌تواند این ظرفیت‌ها را به فعلیت برساند و آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور رقم بزند. اکنون، زمان آن است که با عزمی ملی و نگاهی علمی، گامی استوار در این مسیر برداریم.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید