به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صنعتگران و تولیدکنندگان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، در کنار مردم ایستادند و در راستای تامین نیازها و کالاهای اساسی لحظه‌ای چرخه تولید را متوقف نکردند.

هرچند بر اساس آخرین آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، هشت شهرک صنعتی دولتی و یک شهرک غیردولتی و حدود ۱۵ واحد صنعتی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در جنگ تحمیلی خسارت دیدند اما با هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی، وقفه‌ای در تولید ایجاد نشد.

تعدادی از واحدهای تولیدی به خاطر آسیب و خسارت هایی که دیدند و یا به خاطر شرایط حساس به اجبار مجبور به تعطیلی شدند نیاز دارند تا حمایت هایی از سوی دولت برای آنها صورت بگیرد.

از همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی که در ۲۳ خردادماه صورت گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت وزیر، کمیته‌ها و کارگروه های تخصصی مختلفی را فعال کرد و بر اساس آن سیاست های حمایتی از تولید را مورد بررسی قرار داد.

واحدهای تولیدی و صنعتی در این زمان با چالش های مختلفی از جمله ناترازی انرژی، تامین ارز، پرداخت اقساط و تسهیلات بانکی، پرداخت حق بیمه کارگری و کارفرمایی، مالیات، مسائل ارزی و مالی و … روبرو بودند دولت در راستای حمایت از این واحدها اقدام به تصویب بسته حمایتی از تولید در هیات دولت کرد.

سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ۱۶ تیرماه بود که با اعلام تصویب «طرح حمایت از تولید» در هیات وزیران ، از ابلاغ آن برای پشتیبانی جامع از تولید خبر داد.

جزییات بسته حمایت از تولید وزارت صمت

به گفته وزیر صمت، این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم؛ تدوین و ابلاغ شده است که در ۵ بخش؛ مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و ..)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار است.

به گفته وی، در این بسته، اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش تامین مالی کسب و کارهاست.

بسته «حمایت از تولید» برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید در ۵ بخش؛ مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی )، ارز (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) تصویب و به مرحله اجرا رسید.

بر اساس گفته های وزیر صمت، تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد و تعلیق سه ماهه محدودیت‌های بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از حمایت‌های پیش‌بینی شده در حوزه ارزی است.

رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی و معدنی

حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران با رفع موانع پیش روی محقق می شود در این باره وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت معتقد است که رفع موانع تولید شامل حمایت ویژه از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ از طریق تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی، تسهیل در ثبت سفارش و تخصیص ارز، تسریع در ترخیص کالا، امور گمرکی و سایر موارد است.

وی ادامه می دهد: در راستای شناسایی آسیب ها و موانع بخش تولید جلساتی با انجمن ها و صاحبان صنایع بخش خصوصی برگزار شد، موضوعات و شرایط هر انجمن به شکل مجزا، بررسی و با دستور جلسه مشخص، در معاونت امور معادن و صنایع معدنی مطرح و تصمیم های مورد نیاز اتخاذ شد.

به گفته وی، پیگیری، تامین و حفظ انرژی پایدار برق، حفظ ایمنی تامین سوخت صنایع معدنی، مباحث ارزی انجمن ها، پیگیری مشکلات ثبت سفارشات، تولید داخل و حمایت از محصولات داخلی از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسات بود.

وی تاکید می کند که راهکار تمام این دغدغه‌ها در بسته حمایتی که از طریق کارگروه زیربنایی وزارت صمت تنظیم و با پیگیری وزارت صمت نهایی و توسط دولت ابلاغ شده است که به طور قطع نظارت بر اجرای درست آن نیز نیازمند همراهی همه جانبه بین دستگاهی است.

تنفس ۳ ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسید شده برای واحدهای تولیدی

یکی از مهمترین دغدغه های صنعتگران برای گذار از تبعات ناشی از جنگ تحمیلی، بحث کمبود نقدینگی و تنفس در اقساط است که در این باره سعید شجاعی معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که یکی از بخش های بسته حمایتی تولید در حوزه تامین مالی و ارزی است.

به گفته وی، در بخش مالی با تاکید بر مسایل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی، موضوعاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون دریافت سود بابت مدت افزایش یافته و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد توجه بوده است.

طبق گفته شجاعی، با توجه به تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و خدماتی، در بخش تامین مالی به مباحث مربوط به تنفس سه ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسید شده، رفع محدودیتهای ناشی از برگشت چک و تعلیق سه ماهه محدودیتهای بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل تامین مالی واحدهای منتخب از طریق خط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰ درصد حد اعتباری واحدهای منتخب پرداخته شده است.

همچنین دولت در حوزه ارز نیز سیاست های حمایتی را در نظر گرفته است، تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یکساله اخذ مابه التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰ درصد، تغییر یا نوسان نرخ ارز یا تغییر گروه کالایی یا تاخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار ورودی شده از ۲۳ خردادماه تا اطلاع ثانوی است.

انتظار می رود همانگونه که بخش تولید و صنعت در جنگ ۱۲ روزه با انسجام داخلی و همدلی در جهت تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و گلوگاهی در زنجیره تولید لحظه ای از پای نایستاد نیاز است تا دولت نیز با سیاست های تشویقی و حمایتی از این بخش خصوصی و تولیدی پشتیبانی کند.