به گزارش ایسنا، پس از واکنش صریح سید محمد اتابک (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به تصمیم قطع کامل برق کارخانه‌های سیمان، فولاد و آلومینیوم طی ۱۵ روز آینده، اکنون تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه‌ای مشترک خواستار بازنگری در اعمال این محدودیت شده‌اند.

تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو برای جلوگیری از خسارات سال‌های گذشته امضا شده بود،  حالا تنها دو هفته پس از امضا، نادیده گرفته شده و زنگ خطر جدیدی را برای تولید کشور به صدا درآورده است؛ برهمین اساس، همانطور که اشاره شد، پس از واکنش صریح وزیر صمت،  انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران،  ضمن هشدار درباره پیامدهای سنگین این محدودیت‌ها، از رئیس‌جمهور و معاون اول خواست برای جلوگیری از بحران، مستقیماً وارد عمل شوند.

 از توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانه‌ها جلوگیری کنید

پس از اعلام این درخواست، تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه‌ای مشترک خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور، خواستار بازنگری در  اعمال محدودیت‌های ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی “به قید فوریت” شدند.

طبق آنچه که این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانه‌های دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می‌شوند، اعلام کرده‌اند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ١٠ درصد دیماند کارخانه‌ها در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانه‌های زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.

این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفته است.

در بخشی از این نامه مشترک تشکل های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رئیس جمهور عنوان شده است:

”کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ١٠ درصد دیماند کارخانه‌های که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.

مدیران این شرکت‌ها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه هستند.

بر این اساس خواهشمند است دستور دهید وزیران کشور و نیرو با بررسی همه جانبه تبعات محدودیت‌های اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را “به قید فوریت بازنگری” شود و محدودیت‌های اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود. ”

منبع : ایسنا

لینک کوتاه   isna.ir/xdTqxZ