«جهان صنعت»- مقام رهبری چندروز پیش درباره یک گزارش اقتصادی که از سوی مرحوم رییسی به ایشان داده شده بود داوری کردند و گفتند آن گزارش یک گزارش مهمل بوده است. چند روز پس از آن محمد مخبر، معاون اول و رییس گروه اقتصادی دولت سیزدهم درباره آن گزارش گفت: مرحوم رییسی می‌دانستند گزارش خوبی نیست اما جوانمردی کردند و گزارش تهیه‌شده را ارائه دادند. این سخنان عجیب محمد مخبر در فضای داغ این روزها درباره مسائل مذاکرات ایران و آمریکا بازتاب کافی نداشت اما باید درباره این رخداد برخی نکات یادآور شود تا دوباره گرفتاری برای کشور پیش نیاید.

ریشه داستان تلخ
این گزارش درباره یک طرح ارائه‌شده در دولت مرحوم رییسی بود که محمد مخبر به همراه وزیر صمت دولت سیزدهم آن را پایه‌ریزی کرده بودند. داستان این بود که این دو نفر به‌ویژه معاون اول رییس‌جمهور مرحوم می‌خواستند کاری کنند که گویا پیش از آن به فکر کسی نرسیده بود. مخبر می‌خواست با استفاده از منابع، چندین شرکت کوه‌پیکر ایرانی در بخش معدن، فولاد و نیز پتروشیمی منابع ارزی- ریالی برای اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی در سراسر کشور پدیدار سازد و بگوید که کاری کرده کارستان که تا امروز به فکر کسی خطور نکرده است.
مخبر اما به‌دلایل گوناگون به‌ویژه به این دلیل که فاقد دانش اقتصادی در سطح کلان بود و بیشترین هنرش این بود که بنگاه‌های فرمان ستاد اجرایی امام‌خمینی(ره) را اداره کرده بود می‌خواست برای کمبود ارز به‌دلیل کمبود درآمد نفت از این محل کاری کند. مخبر اما نمی‌دانست یا قبول نمی‌کرد هرکدام از بنگاه‌هایی که برای این کار انتخاب شده بودند تعهدات خاص خود را درباره دارایی، سود و سرمایه داشتند. شماری از آنها برای سهام عدالت انتخاب شده بودند و شماری از آنها مالکیت خصوصی داشتند و نیز شماری به بانک‌های کشور بدهکار بودند. تلخی این ماجرای عجیب از جایی شروع شد که با اقتصاد کلان ایران به‌مثابه بنگاه‌ عمل شد و معاون اول رییس‌جمهور در نقش بازیگردان این نمایش با قاطعیتی هرچه تمام‌تر نشست‌های پرشمار در این‌باره برگزار می‌کرد.

مشکل اقتصاد کلان
شاید اگر اقتصاد ایران روی ریلی عادی حرکت می‌کرد و توسط تحریم‌های پرشمار آمریکا محاصره نمی‌‌شد چنین طرح‌هایی نیز از ذهن‌های ناکارآمد تراوش نمی‌کرد. مشکل اقتصاد کلان از سال1390 به بعد که آرام‌آرام داستان تحریم‌های اولیه شروع شد تامین سرمایه ارزی برای اجرای طرح‌های بزرگ به‌ویژه برای نوسازی و افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها بود. تحریم‌های ارائه‌شده از سوی باراک‌اوباما و سپس دونالد ترامپ در سال1397 راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را مسدود کرد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی و رشد اقتصادی در حد صفر باقی ماند. نرخ تورم نیز در سال‌های پس از 1397 به مرز 50درصد رسید و همه تعادل‌های پیشین اقتصاد کلان فرو پاشید. نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌ویژه در بخش نفت پیامدهای بلندمدتی داشت که هنوز نیز ادامه دارد. در این وضعیت بود که رییس تیم اقتصادی دولت سیزدهم به‌دلیل فقدان دانش اقتصادی و صرفا با مدیریت چند بنگاه انحصاری کوشش کرد طرحی نو دراندازد و نتیجه‌اش پروژه‌های پیشران بود.

طرحی خیالی
واقعیت این است که دولت مرحوم سیدابراهیم رییسی به‌دنبال این بود که نشان دهد دولت یازدهم و دوازدهم فاقد نوآوری بوده و تیم اقتصادی دولت‌های روحانی نمی‌توانستند یا نمی‌خواسته‌اند از همه توانایی کشور استفاده کنند و به این می‌اندیشیدند که باید از سرمایه‌های جهانی برای توسعه کشور استفاده کرد. دولت سیزدهم با تصورات و توهمات خاص خود به عرصه سیاست و اقتصاد ایران وارد و ریاست تیم اقتصادی دولت به محمد مخبر که هرگز سابقه فعالیت در سطح کلان اقتصاد را نداشت سپرده شد. از سوی دیگر وزارت صمت نیز به فاطمی‌امین سپرده شد که کارنامه قابل‌قبولی در دولت احمدی‌نژاد در مقام معاون وزیر صمت نداشت. این دو نفر با همکاری هم و با مجبور کردن مدیران بنگاه‌های بزرگ کشور طرحی خیالی را درانداختند.

بازنشر یک نقد
روزنامه جهان‌صنعت در همان روزهایی که طرح خیالی دولت سیزدهم به ریاست محمد مخبر، معاون اول رییس دولت سیزدهم اجرا می‌شد و رسانه‌های هوادار دولت در آن بزرگ‌نمایی می‌کردند در چند نوبت به نقد این طرح پرداخت. در یکی از نقدهای «جهان‌صنعت» آمده بود: از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست.
در شرایطی که طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور به‌دلیل کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید متوقف شده و ادامه فعالیت در حوزه‌های مولد غیرممکن به‌نظر می‌رسد، دولت از طرح‌هایی رویایی پرده برمی‌دارد که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند و بعید به‌نظر می‌رسد که به مرحله عملیاتی برسند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به ۴۸‌طرح پیشران اقتصاد ملی اشاره کرد که اگرچه سال گذشته بحث آن مطرح شد اما از همان زمان هم مشخص بود که تامین مالی پروژه‌های این طرح در شرایط تحریم و بدون طرح ایده‌های جدید جذب سرمایه، شدنی نیست. البته دولت در این ارتباط پای سود انباشته کارخانه‌ها را به میان کشید و این فکر به سرش زد که از منابع مالی هلدینگ‌های بزرگ معدنی در کشور در جهت اهداف خودش مایه بگذارد؛ هلدینگ‌هایی که اگر منابعی در اختیار داشته باشند، نیازی به مشاوره و دستور دولت برای مصرف منابع مالی خود ندارند و خودشان می‌توانند در بخش‌هایی همچون معدن، فولاد، مس و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند.
با این حال دولت سیزدهم با میان آوردن بحث ۱۷‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و الزام شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به مشارکت در طرح پیشرانان پیشرفت ایران، این وعده را مطرح کرد که ۴۸‌پروژه بزرگ صنعتی تداوم رشد اقتصادی را در مناطق مختلف تضمین می‌کنند. همچنین با بیان اینکه ۴۲‌پروژه از این ۴۸‌پروژه، مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۸/‏۷‌میلیارد دلار‌ است، اینطور اعلام شد که این اقدام پاسخ مثبتی برای رفع نگرانی‌های رهبری در حوزه سرمایه‌گذاری خواهد بود اما با وجود اینکه حدود ۱۱‌ماه از آغاز به کار این پروژه‌ها با حضور رییس‌جمهور می‌گذرد، مشخص نیست پروژه‌های پیشران در کدام نقطه ایستاده‌اند و دولت گزارش دقیق و شفاف میزان پیشرفت این پروژه‌ها که حدود یک‌سال از آغاز به کار آنها می‌گذرد را به مردم نداده است.
البته در هفتمین جلسه پروژه‌های پیشران اقتصاد ملی، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های فلزی- معدنی در دوره ۱۱‌ماهه، ۲۲‌درصد اعلام شد اما آنچه جای تامل دارد این است که خروجی این جلسات، اطلاعات چندانی را نصیب مردم و کارشناسان نمی‌کند و تنها موضوعی که در هر یک از این جلسات مورد تاکید قرار می‌گیرد، لزوم سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه‌های پیشران است.
در واقع اینطور به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در قالب شوی تبلیغاتی برای اضافه کردن موارد مثبت به کارنامه خود، برای شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ کشور نیز دردسر ایجاد کرد و بدون اینکه به فکر منابع مالی پیشرفت این پروژه‌ها باشد، آنها را ملزم کرد تا در این سرمایه‌گذاری که به تعبیر دولتمردان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران است، مشارکت داشته باشند.

عبرت‌ها و بایدها
بررسی دوباره و چندباره یک طرح تلخ اقتصادی که ریاست آن را معاون اول دولت سیزدهم و رییس تیم اقتصادی دولت در دست داشت بیش از هر چیز برای این است که نخست ادامه این طرح با مشکل و ماهیت تعریف‌شده پیشین تا زمان تعیین‌تکلیف متوقف شود و شرکت‌ها و منابع مالی آنها در امان بماند. این یک ضرورت است که اجازه ندهیم چون در قانون برنامه هفتم چنین داستانی گنجانده شده است ادامه آن ممکن شود. برخی گزارش‌ها و خبرها نشان می‌دهد شاید این طرح ناممکن را بخواهند دوباره در دستور کار قرار دهند.
اما درس بعدی که باید گرفت و آن نیاز به اقدام دارد این است که دولت چهاردهم پیش از هر کاری ریز و درشت کارنامه و برنامه طرح پروژه‌های پیشران را به‌صورت علمی- کارشناسی بررسی کرده و به شهروندان اطلاع دهد این طرح تا کجا پیش رفته و چه میزان منابع برای اجرای آن هزینه شده است و باید در آینده چه کاری صورت پذیرد. دولت چهاردهم نمی‌تواند و نباید با این توجیه که قصد نداریم کارهای دولت قبلی را واکاوی کنیم از بررسی این طرح دست بردارد و آن را به امان خدا رها کند.
اما شاید بزرگ‌ترین درس عبرت این باشد که یک گروه از کارشناسان و متخصصان اجازه پیدا کنند با ریشه‌یابی طرح مقصر اصلی و مغز متفکر این پروژه خیالی را شناسایی کرده و مطالبه کارشناسی کند تا برای آینده مورد استفاده قرار گیرد.