چکیده
هدف گزارش حاضر بررسی رویکرد لایحه بودجه سال 1404 درخصوص بخش صنعت است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که در لایحه بودجه، حمایت حداقلی از بخش صنعت شده و بسیاری از الزامات رشد این بخش در لایحه مغفول مانده است. ازجمله این موضوعها میتوان به عدم توجه به تأمین زیرساختهای مورد نیاز بخش تولید، حمایت محدود مالیاتی از بخش تولید، عدم توجه به پیشنیازهای کارکرد مطلوب سازمانهای توسعهای اشاره کرد. ضرورت توجه به برنامهمحور بودن لایحه بودجه سال 1404 موضوع مهم دیگری است که باید احکام مرتبط با بخش تولید ازجمله تقویت صندوقهای حمایتی مرتبط با بخش و تدوین برنامه توسعه خوشههای صنعتی و توسعه زنجیرههای ارزش متناسب با صنایع اولویتدار موضوع بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه سال 1404 مدنظر قرار گیرد.
حمایت هدفمند در راستای توسعه بخش صنعت از اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور است که در بخش اول لایحه بودجه سال 1404 مغفول مانده است.
خلاصه مدیریتی
در لایحه بودجه سال 1404 موضوع بخش صنعت در تبصره «6» مادهواحده بدین شرح ارائه شده است: یک جزء مرتبط با بخش صنعت درخصوص مجوز واردات خودرو برای جانبازان و ایثارگران ارائه شده است. با توجه به لزوم برنامهمحور بودن و پوشش موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1404، تبصرههای پیشنهادی تحلیل و بررسی شده است.
کاهش حقوق ورودی ماشینآلات به دو درصد، اعطای تسهیلات به طرحها و پروژههای حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی، شفافسازی تأدیه بدهی دولت به بخش غیردولتی از طریق فرایند مولدسازی داراییهای دولت و شرکتهای دولتی، ازجمله نقاط مثبت لایحه بودجه پیشنهادی است.
عدم توجه به تأمین زیرساختهای مورد نیاز بخش تولید، حمایت محدود مالیاتی از بخش تولید، عدم توجه به پیشنیازهای کارکرد مطلوب سازمانهای توسعهای متناسب با مأموریت این سازمانها و مشخص نبودن تناسب سیاستهای حمایتی و توزیع منابع با بخشهای اولویتدار موضوع بند «ت» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت ازجمله نقاط ضعف این لایحه است.
پیشنهادهای بخش خصوصی
عمده پیشنهادهای مرتبط با بخش صنعت درخصوص بهبود فضای کسبوکار و تقویت سازمانهای توسعهای و تکمیل زنجیرههای ارزش مرتبط با تبصرههای (1. عوارض و مالیات)، (2. تأمین مالی داخلی و خارجی)، (3. نفت و روابط مالی آن با دولت)، (4. شرکتهای دولتی)، (15. اشتغال و تسهیلات تکلیفی) در گزارشهای مرتبط با تبصرههای مزبور ارائه شده است. ضرورت توجه به برنامهمحور بودن لایحه بودجه سال 1404 موضوع مهم دیگری است که باید احکام مرتبط با بخش تولید ازجمله تقویت صندوقهای حمایتی مرتبط با بخش و تدوین برنامه توسعه خوشههای صنعتی و توسعه زنجیرههای ارزش متناسب با صنایع اولویتدار موضوع بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه سال 1404 مدنظر قرار گیرد.
- مقدمه
بررسی اسناد بالادستی مرتبط با بخش صنعت نشان از وجوه مشترک راهبردهای صنعتی کشور در سطح کلان سیاستهای کلی نظام دارد. ازجمله این راهبردها میتوان به افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزشافزوده بخش صنعت اشاره کرد. این در حالی است که بررسی وضعیت بخش صنعت در یک دهه گذشته حاکی از آن است که عمدتاً رشد ارزشافزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایینتر بوده است که این موضوع میتواند مصداق تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد. قوانین بودجه بهعنوان سند مالی کشور میتواند زمینهساز تحرکبخشی به تولید و بهبود وضعیت موجود باشد. در همین راستا در گزارش حاضر رویکردهای لایحه بودجه سال 1404 درباره بخش صنعت تحلیل شده است. برای این منظور پس از مقدمه در بخش دوم وضع موجود بخشهای صنعت بررسی شده است و در بخش سوم ارزیابی و تحلیل تطبیقی مادهواحده با تمرکز بر این بخشها و در بخش چهارم اظهارنظر کارشناسی درخصوص رویکرد لایحه بودجه سال 1404 در بخش صنعت درنهایت جمعبندی و پیشنهادها ارائه شده است.
- تبیین وضع موجود بخش صنعت
بررسی عملکرد شاخصهای اقتصادی بخش صنعت طی سالهای اخیر بهمنظور تدوین دقیق نقشه راه و تداوم مسیر توسعه و متعاقب آن تصمیمگیری درخصوص تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برنامههای بخش در لایحه بودجه سال 1404 حائز اهمیت است. ازاینرو در ادامه وضعیت موجود اهم شاخصهای اقتصادی بخش صنعت ارائه شده است.
الف) نرخ رشد بخش صنعت
مرکز آمار محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 را برای سال 1402 معادل 96900 هزار میلیارد ریال با نفت و 74188 هزار میلیارد ریال بدون نفت برآورد کرده است. میزان تولید برای سال 1401، معادل 92700 هزار میلیارد ریال با نفت و 72800 میلیارد ریال بدون نفت بوده است، بنابراین در سال 1402 اقتصاد ایران رشد 5 درصدی را تجربه کرده است. همچنین براساس آخرین گزارش این مرکز، رشد اقتصاد ایران در یک سال منتهی به بهار 1403 برابر 4/۸ درصد بوده است. در سال 1402 درحالیکه رشد گروه صنعت (صنایع و معادن) برابر 6/2 درصد بوده است، رشد بخش صنعت در سال 1402 تنها 1/8 درصد بوده است؛ بنابراین، بخش صنعت با نوعی رکود نسبت به بخشهای دیگر اقتصاد مواجه شده است.
همچنان که شکل 1 نشان میدهد سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال 1402 با یک درصد کاهش نسبت به سال قبل به 19 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بخش صنعت در سال 1400 سهمی معادل 22 درصد از اقتصاد ایران داشت. وقوع مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و مشکل قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی در کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نقش داشته است.
ب) تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت
یکی از پیشرانهای مهم رشد اقتصادی، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت است که بیانگر سرمایهگذاری برای ایجاد واحدهای تولید جدید یا بسط فعالیت این واحدها محسوب میشود. در شکل ۲ روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور آمده است.
همچنان که شکل ۲ نشان میدهد، روند تشکیل سرمایه در کشور پس از سال 1400 که احتمالاً بهدلیل موج مثبت خروج از کرونا صورت گرفته است، در بقیه دورهها در حدود 5 درصد بوده و در یک سال گذشته بهرغم بهبود در ماههای پایانی سال 1402، در سه ماهه ابتدایی سال جاری نزدیک به 5 درصد بوده است. شکل ۳ وضعیت تشکیل سرمایه در گروه صنعت را نشان میدهد.
همچنان که شکل ۳ نشان میدهد، روند تشکیل سرمایه در گروه صنعت در سال 1400 در بخش صنعت (شامل صنایع و معادن) مثبت بوده است، درحالیکه این روند در سالهای 1401 و 1402 کاهش یافته است. همچنین باید توجه داشت که بهدلیل عدم تفکیک میزان سرمایهگذاری در بخش صنعت میزان تشکیل سرمایه این بخش منعکس نشده است.
ج) شاخصهای قیمت تولید کننده و محیط کسبوکار
از دیگر شاخصهایی که وضعیت موجود صنعت را نشان میدهد، شاخصهای قیمت تولیدکننده و محیط کسبوکار است. بر این اساس در شکل ۴ شاخص قیمت تولیدکننده آمده است.
شاخص قیمت تولیدکننده ازجمله شاخصهای پیشنگری است که نهتنها وضعیت موجود صنعت بلکه روندهای چند ماه آتی تورم مصرفکننده را نشان میدهد. براساس شکل ۴ میتوان گفت که در اکثر رشته فعالیتهای صنعتی (بهجز ساخت ماشینآلات و تجهیزات و ساخت وسایل نقلیه موتوری)، میزان رشد شاخص تورم تولیدکننده در بهار 1403 نسبت به بهار 1402 کاهش یافته است، با این وجود میزان شاخص تورم تولیدکننده برای کل صنعت در بهار 1403 نسبت به بهار سال قبل با افزایش بیشتری همراه بوده و از این نظر، بیثباتیهای بخش تولید کاهش نیافته است.
- ارزیابی و تحلیل تطبیقی مادهواحده با تمرکز بر بخش صنعت
با توجه به تأثیرپذیری حوزه تولید و زیرساختهای مرتبط با آن بهویژه بخش صنعت از قوانین بودجه، در این بخش تبصرههای مرتبط با بخشهای صنعت در لایحه بودجه سال 1404 با در نظر گرفتن عملکرد قوانین بودجه سالهای 1402 و شش ماهه اول سال 1403 و آثار احکام پیشنهادی لایحه بودجه سال 1404 بر بخش صنعت تبیین شده است.
جدول 2. مقایسه تطبیقی تبصرههای مؤثر و مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1404 با قانون بودجه سال 140۳ کل کشور و عملکرد تبصرههای مرتبط
| لایحه بودجه سال 1404 |
قانون بودجه سال 1403 |
عملکرد سالهای 1402 و 1403 |
تأثیر حکم لایحه بر بخش |
| تبصره «۱»، شناسه بودجهای ۷۰۴۱۱ – «ذ» بخش ۲
کاهش حقوق گمرکی کلیه ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولید بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به ۲ درصد |
جزء «۱» بند «الف» تبصره «۹»
کاهش حقوق گمرکی کلیه ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولید بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به ۲ درصد |
نرخ حقوق گمرکی که برای سایر کالاها ۴ درصد است، در سال 1401 درخصوص نرخ حقوق گمرکی تجهیزات، مواد اولیه، واسطهای، قطعات ماشینآلات و تجهیزات به یک درصد (1%) تقلیل یافت و در قانون بودجه سال 1402 نیز 1 درصد تعیین شد و از سال ۱۴۰۳ به میزان ۲ درصد محاسبه میشود. |
کاهش حقوق گمرکی ماشینآلات و تجهیزات، قطعات و مواد اولیه واسطهای مورد نیاز تولید به کاهش موانع تولید منجر میشود. |
| تبصره «۱»، شناسه بودجهای ۷۰۴۱۱ – «ر»
امکان واردات خودرو نو با شرایط مندرج در قانون ساماندهی خودرو، تا سقف 2 میلیارد دلار، توسط صادرکنندگان و زیرمجموعه آنان، از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با حقوق گمرکی 100 درصد (نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز) و واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو |
– |
مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروسواری در سال 1402 برابر با 11 هزار و 122 دستگاه به ارزش 218 میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۱۹.۶ هزار دلار بوده است. در سال 1403 نیز تا 20 خرداد ماه ۴ هزار و 15 دستگاه خودرو به ارزش 88 میلیون دلار ترخیص شده است و 12 هزار و 704 دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرایند ترخیص بوده است. |
با افزایش میزان ارز تخصیصی یکی از موانع اصلی واردات خودرو به کشور مرتفع میشود. |
| تبصره «4»، (شناسه بودجهای 70112) – «الف»
به شرکتهای دولتی ازجمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده میشود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرحهایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد میرسد، منتشر کنند. |
بند «الف» تبصره «۱»
اجازه به شرکتهای دولتی به انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف پانزده درصد (٪۱۵) سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی خود و صرف در حوزه طرح (پروژه) های پیشران و طرحهای تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور، با اولویت بهینهسازی مصرف انرژی و در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم |
در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، بهرهبرداری از این بند و استفاده از ظرفیت اوراق اسلامی در راستای تأمین مالی پروژهها صورت نگرفته است. |
انتشار اوراق مالی اسلامی در جهت کمک به بخش تولید در تأمین مالی طرحها میتواند مؤثر باشد. |
| تبصره «۳»، شناسه بودجهای 70432 – «خ»
اخذ دو نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک صرفاً اتان و هزینه ۸0 درصد وجوه مذکور پس از وصول و واریز به حساب خزانهداری مربوطه، صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب |
بند «ز» تبصره «۷»
اخذ دو نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک صرفاً اتان و هزینه ۸0 درصد وجوه مذکور پس از وصول صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب |
در سالهای 1401 و 1402 که مقرر شده بود 2/5 درصد ارزش فروش هر تن اتیلن توسط شرکتهای پتروشیمی بهردیف مربوطه واریز شود در سال 1401 مبلغ 1132 میلیارد ریال (معادل 5 درصد از کل) و در سال 1402 مبلغ 5295 میلیارد ریال (معادل 22 درصد از کل) پرداختی انجام شده است. در سال 1403 مقرر شد از محل دو نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروشرفته به حساب واریز شود که در 6 ماهه اول سال 1403 مبلغ 1623 میلیارد ریال معادل (13/5 درصد از کل) از طرف شرکتهای پتروشیمی واریز شده است. نکته حائز اهمیت اینکه در سال 1401 از مبلغ پرداختی 1000 میلیارد ریال، در سال 1402 حدود 456 میلیارد ریال و در سال 1403 حدود 300 میلیارد ریال تخصیص صورت گرفته است.
هزینهکرد مصارف خط لوله اتیلن غرب در سال 1401 از محل سایر منابع معادل 3045 میلیارد ریال در سال 1402 از محل سایر منابع 644 میلیارد ریال و از محل منابع عمومی 1375 میلیارد ریال و درمجموع 2019 میلیارد ریال و شش ماهه سال 1403 از محل سایر منابع 71 میلیارد ریال و از محل منابع عمومی 341 میلیارد ریال و درمجموع 413 میلیارد ریال هزینه شده است. همانطور که از عملکرد مصارف خط لوله اتیلن غرب مشخص است با توجه به تکمیل خط تا حد خوبی و بررسی مصارف خط در سالهای گذشته، در سال 1404 امکان جذب منابع پیشبینی شده مطابق بند «خ» (حدود 25000 میلیارد ریال برآورد میشود) در مصارف خط وجود ندارد. شایانذکر است بودجه مورد نیاز برای تکمیل خط در سال 1404 معادل 6394 میلیارد ریال پیشبینی شده است. لذا پیشنهاد حذف این بند در لایحه بودجه سال 1404 قابل طرح است. |
با توجه به عدم هزینهکرد خط لوله اتیلن غرب در سقف تعیین شده و تکمیل طرح تا حد مطلوبی، نیاز به تکرار حکم در لایحه بودجه سال 1404 نیست. در صورت اصرار بر ابقای حکم، پیشنهاد میشود عبارت نیم درصد (0/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته جایگزین دو نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته شود. |
| عدم تکرار |
بند «ت» تبصره «9»
تعیین حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد و اعطای تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن، در قبال سرمایهگذاری در گسترش حملونقل عمومی برقی، توسعه زیرساختهای آن، انتقال فناوری و افزایش داخلیسازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی)، به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر و همچنین صرف منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن به توسعه زیرساختهای آن و تسهیلات و مشوقهای خرید این نوع خودروی تولید داخل |
با توجه به عدم تدوین و تصویب آییننامه اجرایی این بند، اقدامی در راستای هزینهکرد و هدایت منابع حاصل از این بند در راستای سرمایهگذاری در گسترش حملونقل عمومی برقی، توسعه زیرساختهای آن، انتقال فناوری و افزایش داخلیسازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن صورت نگرفته است. |
– |
| تبصره «۶»، شناسه بودجهای ۷۰۴۱۱ -«پ»
مجوز واردات یک دستگاه خودرو به جانبازان پنجاه درصد و بالاتر براساس ماده (45) قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران و درخصوص سایر مشمولان این بند، تسهیل در خرید خودروی داخلی |
جز «10» بند «ث» تبصره «13»
مجوز واردات یک دستگاه خودرو به جانبازان پنجاه درصد و بالاتر براساس ماده (45) قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران و درخصوص سایر مشمولان این بند، تسهیل در خرید خودروی داخلی |
– |
– |
| تبصره «۱۵»
تأمین مالی و مصرف منابع به تفکیک اجزای مشخص بهمنظور افزایش رقابتپذیری براساس اسناد «ملی و استانی آمایش سرزمین و پیشرانها»، «تکمیل زنجیرههای ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساختهای تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانشبنیان، شتابدهندهها و فعالیتهای خلاق و فناوری در حوزه زنان، خانواده و کودکان» |
تبصره «۲»
تأمین مالی و مصرف منابع به تفکیک اجزای مشخص بهمنظور حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین |
بررسی عملکرد این حکم در سالهای مختلف برگرفته از گزارشهای تفریغ بودجه، حاکی از ان آن است که در برخی از سالها عملکردی نداشته و در برخی سالها پرداختی به بخش صنعت حدود 30 درصد است. بهدلیل عدم ارائه گزارش تفریغ سال 1402 عملکرد این بند در این سال در دسترس نبود. |
در بخش مصارف حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی بند «ب» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به طرحها و پروژههای حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد. |
| عدم تکرار |
بند «خ» تبصره «۷»
هزینه ده درصد (10%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی (تا سقف 400.000.000.000.000) توسط وزارت نیرو، برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی |
بنابر اظهارات نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، حدود ۴۰ درصد از تأمین مالی طرحهای مربوط به ایجاد و بازسازی زیرساختهای برق شهرکهای صنعتی توسط وزارت نیرو صورت میگیرد. با این وجود میزان هزینهکرد تفکیکی از منابع حاصل از اصلاح بهای برق صنایع برمبنای حکم بودجه، مشخص نیست. |
موضوع تأمین زیرساخت شهرکهای صنعتی با اولویت تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی در سالهای گذشته در بودجه دیده میشد درحالیکه در لایحه بودجه سال 1404 ردی از آن وجود ندارد. موضوعی که با وجود جدی بودن موانع و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت بهخصوص زیرساختهای مربوط به تأمین برق در شهرکهای صنعتی، در لایحه بودجه سال 1404، مورد توجه قرار نگرفته است. |
| عدم تکرار |
بند «د» تبصره «1»
امکان بهرهمندی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی مهندسی از ضمانت نامه بانکی |
براساس آمار گمرک، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در 6 ماهه اول سال 1403 حدود 600 میلیارد دلار بوده است که تقریباً برابر میانگین صادرات این بخش طی دوره یک ساله در بازه زمانی سالهای 1395 تا 1399 میباشد. با این وجود براساس اظهارات انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، با توجه به عدم تهیه و تصویب آییننامه بند مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، امکان بهرهمندی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی – مهندسی از ضمانتنامه بانکی براساس این بند فراهم نشده است. |
با وجود مفاد بند «ب» ماده (۴۸) برنامه هفتم توسعه در راستای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، ابقا و اجرای این بند، میتواند فرایند رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی را با رشد بهتری همراه سازد. |
| (شناسه بودجهای 70112) – «و»
در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰3 که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شدهاند، به میزان نرخ مؤثر پنج واحد درصد (5%) کاهش مییابد. |
– |
– |
با توجه به رشد کم بخش صنعت در سال جاری و پیشبینی ادامه شرایط رکود در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۳، لزوم حمایت از بخش صنعت در سال آینده و در قالب بودجه سال ۱۴۰۴، بیشازپیش نمایان میشود، بنابراین کلیت اقدام حمایتی دولت از صنایع در قالب این بند از بودجه، اقدام مناسبی است. با این وجود با توجه به غیربورسی بودن بخش عمدهای از صنایع ساختمحور و صنایع کوچک و متوسط، اختصاص این مشوق به صنایع غیربورسی، اثرگذاری این سیاست حمایتی را مضاعف مینماید. |
| (شناسه بودجهای 70112) – «ش»
در راستای مولدسازی داراییهای دولت و شرکتهای دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکتهای دولتی را که تا انتهای سال 1403 فرایند ارزشافزایی آنها را در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته از طریق سازوکار بورس به مزایده گذارد.
متقاضیان خرید دارای طلب قطعیشده از دولت (بهصورت فردی یا گروهی) ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکتهای تولیدکننده برق میتوانند ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل 10 درصد) بهردیف درآمدی مربوطه نزد خزانهداری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکتهای دولتی از طریق وزارتخانه مذکور تهاتر کند. |
– |
– |
شفافسازی نحوه تأدیه بدهی دولت با بخش غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تولیدکننده برق از نکات مثبت این بند است. |
- جمع بندی و اظهارنظر کارشناسی درخصوص رویکرد لایحه بودجه سال 1404 در بخش صنعت
در این بخش موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه مرتبط با بخش صنعت تحلیل شده است.
الف) رویکرد لایحه بودجه درباره موضوع تولید در تبصره «15»
طی سالهای اخیر کمبود منابع مالی و دشواری تأمین مالی از بانک یکی از چالشهای اصلی واحدهای تولیدی و فعالان بخش صنعت کشور بوده است. قانونگذار با هدف حمایت از بخش تولید و کمک به رفع این مشکل، منابع مالی مشخصی را در قالب تبصره «18» ترکیب و برای اجرای برنامههای ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در قوانین بودجه سنواتی سالهای 1397 الی 1402 مصوب کرد. این تبصره در قانون بودجه سال 1403 به تبصره «۲» و در لایحه بودجه سال 1404 به تبصره «15» تغییر وضعیت داد. بررسی عملکرد این حکم در سالهای مختلف برگرفته از گزارشهای تفریغ بودجه، حاکی از آن است که در برخی از سالها عملکردی نداشته و در برخی سالها پرداختی به بخش صنعت حدود 30 درصد بوده است. بهدلیل عدم ارائه گزارش تفریغ سال 1402 عملکرد این بند در این سال در دسترس نبود. بهطور کلی مواردی از قبیل عدم پیشبینی منابع مالی پایدار، عدم توجه به شروط لازم برای تولید و اشتغال (ثبات اقتصاد کلان، تسهیل محیط کسبوکار)، ضعف در نظام پایش برنامهها، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام به آن، فقدان نهادهای کارآمد و نوین تأمین مالی تولید، بهعنوان مهمترین کاستیهای این تبصره در جهت دستیابی به کارایی لازم برای رونق تولید و اشتغال مطرح است. در تبصره «15» لایحه بودجه سال 1404 منابعی برای حمایت و تحرکبخشی به تولید و اشتغال پایدار، در قالب برنامه عملیاتی (ملی و استانی) ارائه شده است. مطابق بند «الف» این تبصره مقرر شده است «تکمیل زنجیرههای ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساختهای تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانشبنیان» هدف توزیع این منابع باشد.
ب) سیاستهای حمایتی مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1404
بخش تولید، موتور محرک اقتصاد هر کشور است و نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور دارد. بااینحال در شرایطی که قیمت تمام شده تولید به دلایل مختلفی همچون افزایش هزینههای تولید، کمبود انرژی مورد نیاز و افزایش نوسانات نرخ ارز افزایش مییابد، بنگاههای تولیدی با چالشهای جدی مواجه میشوند. در این شرایط، حمایتهای مالیاتی دولت میتواند از طریق کاهش هزینههای تولید، نقش مؤثری در بهبود وضعیت بخش تولید داشته باشد. در شرایطی که قیمت تمام شده تولید افزایش مییابد، حمایتهای مالیاتی میتواند نقش حیاتی در حفظ و توسعه بخش تولید ایفا کند. مطابق بند «و» تبصره «1» لایحه بودجه سال 1404، در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰3 که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شدهاند، به میزان نرخ مؤثر پنج واحد درصد (5%) کاهش مییابد. این در حالی است که طبق ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم معادل ده درصد (10٪) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. بهعبارتی واحدهای تولیدی که هماکنون مشمول معافیت مالیات بر درآمد هستند مجدداً در لایحه مشمول معافیت شدند و سایر واحدهای تولیدی مشمول سیاست حمایتی مالیاتی نشدند. نکته حائز اهمیت اینکه عمده شرکتهای بورسی، شرکتهای بزرگ و عمدتاً منبعمحور هستند و میتوان گفت که صنایع ساختمحور کمتر مشمول سیاست حمایتی مالیاتی لایحه میشوند.
در جزء «۲» بند «ذ» تبصره «1» لایحه بودجه سال 1404، مانند قانون بودجه سال 1403، حقوق گمرکی تمامی ماشینآلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانشبنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی به دو درصد (2%) کاهش یافته است.
