به گزارش اتاق ایران آنلاین سند چشم‌انداز 1404 با هدف قرار دادن جایگاه نخست ایران در منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری طراحی شد. اما تحقق این اهداف با موانع متعددی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین دلایل فاصله امروز ما با آن چشم‌انداز عبارت‌اند از:

1. نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها: تغییرات مکرر در سیاست‌ها و برنامه‌ها موجب شد که بسیاری از پروژه‌های کلان با تأخیر یا عدم اجرا مواجه شوند.

2. ضعف در اجرا و نظارت: فاصله بین برنامه‌ریزی و اجرا به دلیل نبود ابزارهای نظارتی مؤثر و ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها باعث شد اهداف سند در اولویت قرار نگیرد.

3. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: فشارهای خارجی و محدودیت‌های اقتصادی اثر مستقیم بر جذب سرمایه‌گذاری، صادرات و توسعه فناوری داشت.

4. عدم هم‌افزایی بین نهادها: نبود همکاری مؤثر بین بخش‌های دولتی، خصوصی و علمی مانع از تحقق برنامه‌های مشترک و هم‌راستایی با اهداف سند شد.

اگر سند 1404 محقق می‌شد، در حوزه معدن یا صنایع معدنی، امروز ایران می‌توانست در جایگاهی قرار داشته باشد که این ویژگی‌ها را داشت:

•   صادرات مواد معدنی فرآوری‌شده، محصولات با ارزش افزوده بالا در بازارهای جهانی عرضه شود.

•   رهبری منطقه‌ای: ایران به عنوان مرکز اصلی نوآوری، فناوری‌های معدنی و تجارت در منطقه شناخته شود.

•   جذب سرمایه‌گذاری خارجی: پروژه‌های بزرگ معدنی با مشارکت سرمایه‌گذاران بین‌المللی اجرا شود.

برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته و تحقق اهداف سند 1430، باید به الزامات زیر توجه شود:

واقع‌گرایی در تدوین اهداف: اهداف باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود تعیین شوند.

پایبندی به ثبات در سیاست‌گذاری: ایجاد بستر قانونی برای تضمین تداوم سیاست‌ها و برنامه‌ها حتی با تغییر دولت‌ها ضروری است.

تقویت زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال: آینده توسعه به شدت وابسته به فناوری است و باید سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه انجام شود.

مشارکت بخش خصوصی و نخبگان: تدوین و اجرای سند باید با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان علمی انجام شود.

تعامل بین‌المللی: افزایش دیپلماسی اقتصادی و علمی برای تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های جهانی تولید و تجارت حیاتی است.

مدیریت منابع و بهره‌وری: استفاده بهینه از منابع معدنی، انسانی و مالی با تأکید بر توسعه پایدار باید محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

اگر به این الزامات توجه شود، در چشم‌انداز 1430 حوزه معدن، می‌توان جایگاهی را متصور شد که ایران:

1. مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته معدنی باشد و از هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در استخراج و فرآوری مواد معدنی بهره ببرد.

2. پیشرو در توسعه پایدار باشد و صنایع معدنی سازگار با محیط‌زیست و کم‌مصرف در انرژی توسعه یابد.

3. بازار صادراتی قوی داشته و سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی سنگ و مواد معدنی را با تمرکز بر کیفیت و قیمت رقابتی در اختیار داشته باشد.

4. برای نوآوری و آموزش برنامه‌ریزی کرده و توسعه مراکز تحقیقاتی و آموزشی تخصصی در این بخش برای تربیت نیروی انسانی توانمند را در دستور کار قرار دهد.

در نهایت به نظر می‌رسد، تدوین سند 1430 فرصتی است برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و حرکت به سوی توسعه پایدار و رقابت‌پذیری بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی.

ادامه مطلب در:
https://otaghiranonline.ir/tag/11702/0