ركود توليد و فروش

بر اساس گزارشي كه بازوي پژوهشي مجلس منتشر كرده، ركود در بخش صنعت ايران در نيمه نخست سال 1403 به وضوح قابل مشاهده است. اين ركود به‌ويژه در صنايع بورسي مهم نظير چوب و كاغذ، محصولات فلزي جز ماشين‌آلات و تجهيزات، ماشين‌آلات و تجهيزات، خودرو و قطعات، دارو، كاشي و سراميك، فلزات پايه، سيمان و منسوجات نمايان شده است. اين صنايع با رشد منفي در توليد و فروش مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌اي كه كاهش تقاضا عامل اصلي اين روند نزولي تلقي مي‌شود. كارشناسان هشدار داده‌اند كه در صورت ادامه اين وضعيت، ركود تقاضا در ماه‌هاي آينده مي‌تواند به ساير صنايع نيز گسترش يابد. مركز پژوهش‌ها در اين گزارش تاكيد كرده است كه سياستگذاران بايد با بازنگري در برنامه‌هاي اقتصادي و حمايت از توليد، از تشديد ركود در اين بخش‌ها جلوگيري كنند. افزايش سرمايه‌گذاري، رفع موانع تجاري و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم ازجمله پيشنهادهای مطرح‌ شده براي بهبود وضعيت اين صنايع است.

هشدار درباره ركود در بخش صنعت

به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد اقتصادي بخش صنعت ايران از سال 1402 به ‌شدت كاهش يافته و اين روند در نيمه نخست 1403 تشديد شده است. رشد ارزش افزوده اين بخش در تمامي فصول سال 1402 كمتر از ميانگين دو ساله بوده و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي نيز از سال 1400 كاهش يافته است. تحريم‌ها، نوسانات ارزي، كاهش نقدينگي و سياست‌هاي كنترلي از دلايل اصلي اين ركود هستند. گزارش تاكيد دارد كه بدون اتخاذ سياست‌هاي حمايتي، ركود مي‌تواند عميق‌تر شده و ساير بخش‌هاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار دهد. راهكارهاي پيشنهادي شامل افزايش سرمايه‌گذاري، بهبود دسترسي به اعتبارات و رفع موانع تجاري است.

سرمايه‌گذاري و اشتغال

در سال‌هاي اخير، سرمايه‌گذاري در بخش صنعت كاهش يافته و به‌طور متوسط هر كارگر با سرمايه كمتري مشغول به كار است. اين روند، كاهش بهره‌وري نيروي كار را به همراه داشته و نشان‌دهنده گرايش فعاليت‌هاي صنعتي از سرمايه‌بر به كاربر است. همچنين در سال 1402 نسبت اشتغال به مجوزهاي بهره‌برداري افزايش يافته، اما اين رشد نسبت به كاهش‌هاي گذشته كافي نبوده است.

تورم و قيمت‌ها

تورم توليدكننده بخش صنعت از پاييز 1401 پايين‌تر از تورم مصرف‌كننده بوده است. اين امر به ركود تقاضا، سياست‌هاي كنترل نقدينگي بانك مركزي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري محصولات صنعتي نسبت داده مي‌شود. در تابستان 1403، تنها صنايع چرم و محصولات شيميايي افزايش نرخ تورم داشته‌اند، در حالي كه ساير صنايع روند نزولي را تجربه كرده‌اند.

مشكلات ساختاري و شاخص مديران خريد

تحريم‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارز، محدوديت دسترسي به اعتبارات بانكي و مشكلات تامين انرژي از جمله عوامل تاثيرگذار بر ركود صنعت هستند. شاخص شامخ (مديران خريد) كه نشان‌دهنده ميزان اعتماد فعالان اقتصادي است، افت چشمگيري در نيمه نخست سال 1403 داشته است. كاهش موجودي مواد اوليه و سفارشات جديد نيز به محدوديت‌هاي توليد دامن زده است.

پيشنهادهای سياستي

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش اخير خود با تاكيد بر ضرورت مقابله فوري با ركود بخش صنعت، مجموعه‌اي از پيشنهادهاي سياستي را براي خروج از اين وضعيت ارايه داده است. اين پيشنهادها بر بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد متمركز هستند.

1- افزايش سرمايه‌ گذاريدر زيرساخت‌هاي صنعتي

يكي از راهكارهاي كليدي براي رونق بخش صنعت، ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي توليد است. اين امر شامل سرمايه‌گذاري در توسعه خطوط توليد، بهبود فناوري و ايجاد شهرك‌هاي صنعتي مجهز مي‌شود. توجه به تسهيل فرآيند صدور مجوزها و حمايت از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت مي‌تواند انگيزه بخش خصوصي را افزايش بدهد.

2- بهبود دسترسي به منابع مالي و اعتباري

يكي از بزرگ‌ترين مشكلات بخش صنعت، محدوديت در تامين منابع مالي و اعتباري است. گزارش توصيه مي‌كند كه با اصلاح سياست‌هاي بانك مركزي، امكان دسترسي صنايع به تسهيلات بانكي تسهيل شود. كاهش نرخ سود تسهيلات و ارائه بسته‌هاي حمايتي ويژه به صنايع كوچك و متوسط (SMEs) نيز مي‌تواند ازجمله اقدامات موثر باشد.

3- رفع موانع تجاري و تسهيل صادرات

تحريم‌هاي اقتصادي و مشكلات تجاري از جمله موانع عمده پيش روي صنايع كشور هستند. پيشنهاد شده است كه با اتخاذ سياست‌هاي ديپلماتيك براي رفع محدوديت‌هاي تجاري و همچنين تسهيل فرآيند صادرات، بازارهاي بين‌المللي براي توليدات صنعتي ايران گسترش يابد.

4- اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري

يكي از مشكلات مهم صنايع، قيمت‌گذاري دستوري محصولات صنعتي است. اين سياست‌ها اغلب موجب كاهش سودآوري صنايع شده و قدرت رقابت آنها را تضعيف كرده است. گزارش تاكيد مي‌كند كه اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري و حركت به سمت بازار رقابتي مي‌تواند انگيزه توليدكنندگان را افزايش بدهد.

5- حمايت از نوآوري و بهره‌وري نيروي كار

براي افزايش بهره‌وري در بخش صنعت بايد حمايت بيشتري از تحقيق و توسعه (R&D) و فناوري‌هاي نوين صورت گيرد. علاوه بر اين، آموزش نيروي كار و ارايه مشوق‌هاي مالي به شركت‌هايي كه در ارتقاي مهارت كاركنان خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند، مي‌تواند نقش مهمي در بهبود كارايي ايفا كند.

6- كنترل نوسانات ارزي

گزارش پيشنهاد مي‌كند كه با مديريت مناسب بازار ارز و ايجاد ثبات در نرخ ارز، زمينه‌اي براي كاهش هزينه‌هاي واردات مواد اوليه و افزايش توان رقابت‌پذيري صنايع فراهم شود.

اين پيشنهادها بر آن است تا از تعميق ركود در بخش صنعت جلوگيري كرده و زمينه‌ساز بازگشت اين بخش به مسير رشد پايدار شود. مركز پژوهش‌ها تاكيد دارد كه اجراي سريع و هماهنگ اين راهكارها توسط سياستگذاران و نهادهاي اقتصادي كشور مي‌تواند از بروز بحران‌هاي عميق‌تر در اين بخش حياتي جلوگيري كند.

منبع: اعتماد

لینک کوتاه  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/227002/