به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث مزد منطقه‌ای یکی از مجموعه ادعاهای طرف کارفرمایی و دولت در مباحث مزدی شورای عالی کار در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. دفاع از مزد منطقه‌ای البته مسبوق به سابقه در تمامی دولت‌های پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها طی دو دهه اخیر است و هرساله توسط سخنگویان اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار تبلیغ می‌شود.

با وجود آنکه طرف کارگری با ادله محاسباتی و علمی متعدد و پژوهش‌های مستقل هرساله دلایل زیادی را برای رد دیدگاه‌های مدافعین مزد منطقه‌ای می‌آورد و نمایندگان و تحلیل‌گران روابط کار در تشکل‌های کارگری تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مزد منطقه‌ای را یادآوری می‌کنند، اما باز همه‌ساله برخی سخنگویان این نظریه باز هم سخنان خود را تکرار می‌کنند.

اما این بار فاطمه عزیزخانی (عضو کمیته مزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) به‌عنوان کارشناسی که حدود یک دهه ایده مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کند، در دومین نشست تخصصی مزد موسسه کار و تامین اجتماعی (وابسته به وزارت کار) ادعایی را مطرح کرده است که کمابیش توسط برخی مسئولان این وزارتخانه نیز در این روزها تکرار می‌شود.

تاکید وزیر کار فعلی و سابق بر بحث مزد منطقه‌ای و صنایع و اصرار جدیدشان برای برقراری مزد واحد ملی در عین برخورداری از حق مسکن متفاوت، یکی از مباحث جدیدی است که از سوی مدیران و کارشناسان حامی مزد منطقه‌ای بیان می‌شود.

اجرای آزمایشی «مزد منطقه‌ای از طریق پرداخت حق مسکن متفاوت» در شرایطی بیان می‌شود که ماخذ علمی این ایده، ادعای محاسباتی عزیزخانی در سال‌های اخیر مبنی بر «فاصله ده برابری اجاره بها در تهران با برخی شهرستان‌ها» است. برای مثال عزیزخانی در جلسه تخصصی مزد موسسه کار و تامین اجتماعی مدعی می‌شود: «در برخی استان‌ها مثل ایلام نرخ اجاره بها ۱۰ برابر استان تهران است»!

این ادعا درحالی مطرح می‌شود که با مقایسه مسکن با متراژ حداقلی (۴۰ تا ۶۰ متر) که معمولا کارگران آن را تهیه می‌کنند، در مناطق کارگری‌نشین استان تهران (مثل اسلامشهر که منطقه کارگری‌نشین متوسط و جدیدساخت و نزدیک به مرکز محسوب می‌شود) با شهری کارگرنشین مانند ایلام، می‌توان به کذب بودن این ادعا پی برد.

در حالی که قیمت رهن کامل در کمترین حالت برای منازل کوچک در ایلام کمتر از دویست میلیون تومان نیست، این نرخ در مناطق نوساز منطقه اسلامشهر چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است. در چنین شرایطی اگر تبدیل نرخ هر ده میلیون تومان ودیعه مسکن به اجاره، حدود سیصد هزار تومان باشد، بطور تقریبی می‌توان فاصله اجاره بها و ترکیب آن با ودیعه مسکن در این مناطق را تخمین زد!

از آنجا که قاعدتاً کارگران در مناطق شمال و مرکز تهران امکان اجاره مسکن را با حقوق ۱۰ میلیون تومانی ندارند، به راحتی با مقایسه نرخ رهن کامل دو منطقه می‌توان فهمید که فاصله اجاره بها در دو منطقه به زحمت به یک و نیم برابر می‌رسد و در اغلب موارد فاصله حتی به دوبرابر اجاره بها و رهن کامل نیز نمی‌رسد.

چه چیز قرار است به کارگران تحمیل شود؟

بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده هستند که تمایز دادن و تبعیض میان حق مسکن کارگران کلید تبعیض میان مزد کارگرانی است که در شهرستان‌ها توان چانه زنی کمتری برای افزایش حداقل دستمزد را دارند.

برای مثال، مهرداد دارانی (پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در این رابطه می‌گوید: در شرایطی که حتی اگر مزد در مناطق و استان‌های ارزان‌تر، باعث رفاه بیشتر کارگر شهرستانی شود، بهتر است برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ و پایتخت، از این تفاوت دفاع کرد، اما در عمل فاصله بین رفاه کارگران تهرانی در قیاس با کارگران شهرستانی همچنان به نفع کارگران تهرانی بالاتر است.

وی می‌افزاید: به دلیل‌عدم دسترسی به بسیاری از خدمات مثل مسکن مناسب، حمل و نقل عمومی، درمان ارزان قیمت و مراکز ملکی تامین اجتماعی، فشار هزینه‌ها بر خانوار کارگر شهرستانی بیشتر است. باتوجه به برابری نرخ خوراکی‌ها، تنها مورد ادعایی، اجاره بها و قیمت مسکن است که فاصله آن در بسیاری از شهرستان‌ها با اجاره بها در مراکز کارگری‌نشین و با متراژ پایین در تهران، فاصله کمی با شهرهای محروم دارد.

دارانی تاکید می‌کند: فعالان کارگری بارها به این ادعاها که امروز درباره حق مسکن کارگری می‌شود را پاسخ دادند و تلاش برای اینکه با استفاده از حق مسکن میان مزد کارگر تهرانی و سایر استان‌ها چند میلیون تومان فاصله بیفتد، عملاً تلاشی برای افزایش مهاجرت به مرکز است که مسئولین باید تبعات اجتماعی و امنیتی آن را نیز در صورت اتخاذ چنین تصمیمی بپذیرند.

این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی بیان می‌کند: هم اکنون سبد حداقل معیشت کارگری خانوار ۳.۳ در تمامی کشور حدود ۳۰ میلیون تومان است اما مزد کارگران ۱۰ میلیون تومان شده است. در این شرایط ما ۳۰۰ درصد از مزد واقعی عادلانه عقب هستیم اما عده‌ای می‌خواهند به بهانه مزد منطقه‌ای و حق مسکن متفاوت ابتدا مزد را کمتر از ۴۰ درصد در این شرایط افزایش دهند و سپس حق مسکن سایر استان‌ها را بجای افزایش به همین میزان، تنها ۱۰ درصد افزایش دهند. ما هنوز به نصف سبد حداقل معیشت نرسیدیم که درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: ما هم اکنون نیز در شهرستان‌ها متوسط مزد کمتری را دارا هستیم و هرچه مناطق محروم‌تر باشند، این کمبود مزد بیشتر حس می‌شود. پس هم اکنون هم می‌توانیم شاهد آن باشیم که بسیاری از دعاوی مزدی در شهرستان‌ها از روش‌های کدخدا منشی حل شود. در این زمینه راه‌های بسیار زیادی به جز حق مسکن استانی و مزد منطقه‌ای موجود است که طرف کارگری بارها آن را مطرح و ارائه کرده است.

در پایان این گزارش، فیلم اظهارات کارشناس کمیته مزد مرکز پژوهش‌های مجلس را مشاهده می‌کنید: