در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، بند «الف» تبصره یک لایحه بودجه در بخش درآمدی ارجاعی از کمیسیون تلفیق بررسی شد. با تصمیم رییس مجلس شورای اسلامی، بندی از لایحه بودجه در خصوص اعمال سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
تصویب این بند به رای دوسوم نمایندگان احتیاج داشت که نتوانست رای لازم را از مجلس کسب کند؛ اتفاقی که دفعه پیش نیز رخ داد. بنابراین موضوع تعیین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در این بند آمده است: مجموعه معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/‏12/‏1366 با اصلاحات و ابلاغات بعدی و موارد مندرج در مواد ۲،۱۳۹،۱۴۱،۱۴۳، ۱۴۳ مکرر، ۱۴۵ و ۲۸۰ قانون مذکور و همچنین معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/‏۹/‏۱۳۸۸ قانون تامین مالی تولید زیرساخت‌ها مصوبه ۲۲/‏۱۲/‏۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 11/‏2/‏1401 برای اشخاص حقوقی تا مبلغ ۷۵۰۰‌میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ ۷۵۰‌میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سود خالص قابل اعمال است.

اعتراض به کاهش معافیت‌های مالیاتی
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره معافیت‌های مالیاتی دانه‌درشت‌ها و فشار بر اقشار کارمند به «جهان‌صنعت» گفت: دانه‌درشت چه کسی است؟ دانه درشت کسی است که دارای تریبون، سایت، روزنامه و افراد و… است که حتما هم یک قدرتی از او حمایت می‌کند. وگرنه فرد عادی که صرفا فقط ثروتمند باشد جزو دسته دانه درشت‌ها قرار نمی‌گیرد.
بالطبع این افراد دانه درشت به قانونگذار، مجری و حتی مراکز پژوهشی دسترسی دارند که ماحصل این دسترسی‌ها می‌شود اینکه امروز هر مجموعه‌ای که باید برای پیش‌بردن کشور مالیات دهد، همان مجموعه‌ها شامل معافیت مالیاتی می‌شود.
محسن زنگنه، با اشاره به آمار مالیات شرکت‌ها افزود: براساس آماری که رییس فعلی سازمان مالیاتی در دولت قبل در زمان بررسی برنامه هفتم داد؛ فقط ۴۰ شرکت ۱۵۰‌هزار‌میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند! که در آن سال این مبلغ با کل درآمد مالیاتی برابری می‌کرد. در حال حاضر به صحن مجلس دقت کنید؛ هرجا بخواهیم معافیت مالیاتی را کاهش دهیم، صدای اعتراض بلند می‌شود و عملا بندی که قرار بود براساس برنامه هفتم سقف معافیت تعیین کند، بی‌اثر شده است. انقدر سقف را بالا برده‌ایم و در آن استثنا قائل شدیم که تقریبا به هیچکس اصابت نمی‌کند.
وی در پاسخ به اینکه کمیسیون در این راستا چه اقدامی کرده است، بیان کرد: در واقع راه این کار در بودجه تعیین نشده بلکه در قانون دائمی است که تاکنون بخشی از آن را در مجلس یازدهم پیش برده‌ایم اما حوزه مالیاتی ما باید اصلاح شود؛ دولت و مجلس باید قوی و بدون هیچگونه تاثیرپذیری از قدرت دانه‌درشت‌ها محکم بایستند تا عدالت مالیاتی را در کشور ایجاد کنند.

هزینه عوارض کالاهای آسیب‌رسان برای زیرساخت‌های بهداشتی مدارس
در ادامه در صحن علنی مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در سال آینده عوارض کالاهای آسیب‌رسان در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای زیرساخت‌های بهداشتی مدارس قرار گرفته شود.
در نشست صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بخش هزینه‌ای بند (ت) تبصره ۱۶ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان در این بند مقرر کردند: در اجرای بند(۱۰) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۴، حداقل ۲درصد و حداکثر ۱۰‌درصد تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه‌بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب۲ خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید.
در بخش هزینه‌ای بند(ت) تبصره (۱۶) لایحه بودجه که امروز به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد‌درصد (۷۰درصد)، آموزش‌وپرورش 20‌درصد جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ۱۰‌درصد قرار خواهد گرفت تا در چارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد. بند (ث) تبصره ۱۶ با نظر کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف شد.