سامانه ۲۴۳۰ که نتیجه تصویب آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در شورای گفت‌وگو است، یک تحول بنیادین در شفاف‌سازی و کاهش پیچیدگی‌های قانونی به شمار می‌رود. این اقدام ارزشمند که با پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و درک مشترک میان دولت و بخش خصوصی محقق شد، گامی بزرگ در راستای هموارسازی مسیر رشد اقتصادی کشور است.

ماده ۲۴ تأکید دارد؛ دستگاه‌های اجرایی موظف هستند هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را با نظرخواهی از بخش خصوصی تصویب کنند. همچنین بر اساس ماده ۳۰، همه دستگاه‌های اجرایی ملزم می‌شوند که پیش‌نویس بخشنامه‌های خود را حداقل یک هفته پیش از صدور در پایگاه مقررات کسب‌وکار منتشر کنند و بخشنامه‌ها صرفاً در صورت ثبت در این پایگاه نافذ خواهد بود.

به‌عنوان نماینده بخش خصوصی لازم می‌دانم از نگاه دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم که بر اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید تأکید کرده‌اند، قدردانی کنم. حمایت‌های دولت از مقررات‌زدایی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نقش کلیدی در افزایش اعتماد فعالان اقتصادی دارد و نقطه‌عطفی برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور خواهد بود.

سامانه ۲۴۳۰ که توسط مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار راه‌اندازی شده است، بستری برای گزارش و انعکاس تغییرات ناگهانی مقررات دولتی فراهم می‌کند و فضایی فراهم می‌کند که فعالان اقتصادی از این طریق، خواهان ابطال بخشنامه‌های غافلگیرانه شوند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، از هماهنگی‌های سازنده میان دولت و اتاق بازرگانی که به تصویب و اجرای این سامانه منجر شد، استقبال می‌کنند.

این درک مشترک از ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار، نماد بلوغ تعاملات میان دولت و بخش خصوصی است و امیدواریم سرآغاز و الگویی برای سایر زمینه‌های همکاری باشد. لازم به تأکید است؛ هرچند هماهنگی‌ها در سطوح عالی دولت و اتاق بازرگانی برای به ثمر نشستن اهداف این سامانه یک شرط لازم است اما کافی نیست؛ بلکه موفقیت واقعی در گرو همدلی و همکاری همه ارکان و بدنه دولت، دستگاه‌های اجرایی و تمامی نهادهای مرتبط با بخش خصوصی است.

در سایه این هم‌افزایی است که می‌توان از ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصاد ایران بهره‌برداری مطلوب‌تری داشت و مسیری روشن برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ترسیم کرد. سامانه ۲۴۳۰ ابزاری ارزشمند برای تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی است. با مشارکت فراگیر بخش خصوصی و استفاده تمام‌عیار از ظرفیت‌های این سامانه و پایبندی به اصول مقررات‌زدایی، آینده‌ای درخشان برای اقتصاد کشور پیش‌بینی می‌شود. آینده‌ای که در آن، فضای کسب‌وکار شفاف‌تر، رقابتی‌تر و پویاتر خواهد بود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تمام توان در این مسیر در کنار دولت و سایر نهادها خواهد بود و پیگیری‌های خود را برای رفع موانع و تسهیل مسیر رشد اقتصادی همچنان ادامه خواهد داد. این گام مهم، نویدبخش آغاز فصلی جدید در اقتصاد ایران است. فصلی که در آن بخش خصوصی و دولت با وفاق و دست در دست هم، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار می‌سازند.