به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی، محمدرضا فاروقی روز پنجشنبه در این باره اظهار داشت: مهلت استفاده از مصوبه قبلی سران قوا در خصوص امکان ترخیص ۹۰ درصد کالاهای منتخب بدون ثبت منشأ ارز بانکی در ابتدای آبان ماه سال جاری به اتمام رسید و متعاقب آن آمار رسوب کالاهای وارده به کشور افزایش فراینده‌ای یافت؛ ازاین‌ رو کمیسیون گمرک اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی، تلاش برای تمدید این مصوبه را در دستور کار خود قرار داد.

وی تصریح کرد: علاوه بر پیگیری‌های اولیه گمرک ایران، بر اساس مکاتبه کمیسیون گمرک اتاق ایران با رئیس اتاق، تمدید مصوبه از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست شد و پس‌ازآن طی برگزاری جلسات متعدد و نهایتاً طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مورد حمایت وزارت صمت و گمرک ایران قرار گرفت؛ اما بانک مرکزی با نگرانی در مورد مدیریت ارزی کشور، با آن مخالفت داشت.

فاروقی ادامه داد: در دیدار اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی با اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و پس از تشریح مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ترخیص کالا، نهایتاً موافقت ریاست بانک مرکزی نیز با تمدید موقت مصوبه حاصل شد.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران یادآور شد: ترخیص کالاهای فاقد منشأ ارز به‌صورت درصدی نیز اگرچه مزیت‌های قابل‌توجهی به جهت جلوگیری از رسوب کالا و توقف خطوط تولید واحدهای تولیدی به همراه دارد؛ اما خالی از اشکال نیست و به همین دلیل بانک مرکزی به فعالان این حوزه توصیه می‌کند که به امکان واردات از طریق برات مدت‌دار بدون تعهد، توجه ویژه داشته باشند؛ زیرا این روش، معایب ترخیص درصدی را نیز به‌طورکلی مرتفع خواهد کرد.

فاروقی، تمدید مصوبه ترخیص درصدی کالاها را برای بسیاری از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی راهگشا دانست و گفت: به‌واسطه این گره‌گشایی، از همه مسئولانی که با توجه ویژه و پیگیری‌های مکرر، تمدید این مصوبه را در حداقل زمان ممکن میسر کردند ازجمله، از سران قوای سه‌گانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل گمرک ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌طور ویژه تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: مشاهده این سطح از همدلی و همکاری در بین مسئولان عالی‌رتبه نظام، به‌یقین موجب امیدواری و دلگرمی فعالان اقتصادی در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه خواهد شد و به تداوم پایداری اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی کمک خواهد کرد.