خلاصه مدیریتی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم بر ارقام کلان و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم بر اولویت بندی های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مد نظر قرار گیرد.

مهمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی زیر به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره ها درج می شد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی گردید:

1. منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها
2. نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی
3. بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانکها از طریق اوراق بهادار سازی بدهی آنها.

به عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال های گذشته با تغییرات نسبتا گسترده‌ای همراه بوده است که مقایسه آن را با قانون و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ دشوار می کند. بر این اساس، برای امکان پذیر شدن مقایسه می بایست در ارقام تعدیلاتی صورت گیرد.

رشد سقف بودجه سال ۱۴۰۴ با انجام تعدیلات موردنیاز جهت امکان پذیر شدن مقایسه ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳، حدود ۴۳ درصد خواهد بود. همچنین با انجام تعدیلات لازم، درآمدها با ۴۲ درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۴۱ درصد و واگذاری دارایی های مالی با حدود ۹۷ درصد رشد مواجه بوده اند.

در بخش منابع، رقم مالیات با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه بوده است. ماده ی (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره می کند که در پایان سال های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید برابر ۶/۳درصد تنظیم شود؛ در حالی که با توجه به مقدار ثبت شده در لایحه‌ی بودجه، این نسبت برابر ۵/۵درصد است. به عبارت دیگر، گام متناسب سالانه برای تحقق هدف گذاری برنامه ی هفتم در حوزه مالیات، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می کند به طوری که از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه، ۲۸ واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و ۲۰ واحد درصد باقیمانده به صندوق توسعه واریز می شود. البته نقطه قابل ذکردر خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در برخی سال های قبل، این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی داد و هم شفافیت کاهش پیدا می کرد. از این رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام مثبتی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست های مالی دولت است.

به طور خاص، اتکای بالای منابع بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک های احتمالی خارجی را می توان از نقاط ضعف اساسی بودجه دانست.

در سمت مصارف، اعتبارات هزینه ای نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد رشد داشته و ۶۸ درصد از کل مصارف را تشکیل می دهد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از نکات قابل رؤیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش کسری تراز عملیاتی است. اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر با سال های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست. زیرا اقلام مهمی از مصارف هزینه ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزینه ای بودجه قرار نمیگرفت و اساسا انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شده است. با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه ای، اعتبارات هزینه ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که چنانچه ارقام مصوب ۱۴۰۳ نیز مانند لایحه ۱۴۰۴ بروزرسانی شوند، همچنان رشد اعتبارات هزینه ای مقدار قابل توجهی است.

در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی، ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس تعریف (دامنه) بودجه سال ۱۴۰۳ تعدیل شده است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی ۲۱ درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

چالش اصلی بودجه دولت، کسری بودجه تامین نشده (پنهان) است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه های دولت که پس از لحاظ تمام منابع تجهیزشده از جمله انتشار اوراق بدهی، امکان تحقق ندارند و موجب می شود دولت تا انتهای سال ۱۴۰۴ قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نگردد. با توجه به برآورد کارشناسی از پیش بینی رقم تحقق منابع پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۴، کسری احتمالی تامین نشده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

از منظر شرایط اقتصاد کلان، بودجه در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۴/۵درصد بوده است با این حال بر اساس اعلام این بانک رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳/۲ درصد و رشد بدون نفت ۲/۵درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش ۲/۵ واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ویژه از محل رشد سرمایه گذاری و صادرات نفت پیش بینی شده در فروض لایحه، افزایش حدود ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش بینی می شود. از منظر تورم نیز برآورد می شود که تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از میزان کاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به میزان ۱.۲ واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش بینی نمی شود.

در مجموع می توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تامین منابع لازم جهت ارتقا معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است که لازم است این موارد در حد مقدورات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین از طریق سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.

ماده واحده: بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور متشکل از چهار زیربخش شامل «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است. از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر یکصد و هیجده میلیون و نهصد و شصت و شش هزار میلیارد (۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد (۶۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۵۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست هزار میلیارد (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

نگاه کارشناسی به نقاط قوت و ضعف و نکات مهم بودجه ۱۴۰۴

یکی از نقاط قوت بودجه بحث تحویل نفت یا پول آن به برخی دستگاه‌ها و نهادها برای پیشبرد طرحهای عمرانی و توسعه‌ای است که در سالهای گذشته در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی تعیین تکلیف می‌شد اما در بودجه دولت این موضوع به صورت شفاف تر و ذیل منابع و مصارف عمومی دولت گنجانده شده است.

پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها تأمین اجتماعی، پیمانکاران و غیره: هر ساله به دلیل عدم پیش بینی دقیق منابع و مصارف دولت یا شرکتهای دولتی بخشی از تعهدات دولت یا شرکتهای آن به بانکها، سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران طرحهای عمرانی تبدیل به بدهی و معوقات میشد و موجب سرایت ناترازیهای بودجه به سایر بخشهای اقتصاد می شد.

در قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای محدودسازی مجاری ایجاد بدهی توسط دولت و سیال سازی بدهی‌های دولت دولت مکلف شد که از محل واگذاری داراییها یا واگذاری اوراق مالی، اسلامی منابع و مصارف این فرآیند ایجاد بدهی پنهان را در بودجه به صورت شفاف تری منعکس نماید.

استقراض از صندوق توسعه ملی: موضوع استقراض از صندوق توسعه ملی یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت در زمان اجرا در سالهای اخیر بوده است که با مجوزهای فرابودجه ای مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و در طول سال انجام می‌شد و بخش قابل توجهی از منابع سهم صندوق توسعه ملی جهت پرداخت مصارف بودجه ای برداشت می‌شد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این برداشت از همین ابتدا و ذیل ارقام منابع عمومی دولت گنجانده شده است.

هر ساله و همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی و انتشار عمومی آن ساده ترین و البته مهمترین پرسش افکار عمومی در خصوص بودجه این است که پیامدهای این بودجه برای شهروندان چه خواهد بود به بیان ساده تر پرسش این است که بودجه سال آینده خوب است یا بد؟»

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این سوال پاسخ داده شده و گفته برای پاسخ به این سوال باید به این نکته اساسی در رابطه با ذات و ماهیت بودجه توجه داشته باشیم که بودجه دولت، ذی نفعان متعدد و متنوعی دارد و افراد و اقشار مختلف در مواجهه با بودجه دولت به هیچ عنوان یکسان نیستند؛ چرا که از یک سومیزان مشارکت آنها در تأمین منابع بودجه به ویژه درآمدهای مالیاتی یکسان نیست و از سوی دیگر، میزان بهره مندی آنها از پرداخت های بودجه نیز متفاوت است.

اگرچه همه افراد جامعه از نتایج برخی از کالاها و خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت، امنیت اداره امور عمومی جامعه، آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و کم وبیش بهره مند می‌شوند اما به عنوان مثال کارکنان دولت که حقوقشان را از دولت دریافت می کنند یا افرادی که از یارانه های نقدی یا حمایتهای دولتی استفاده می‌کنند بهرهمندی بیشتری نسبت به سایرین از پرداختهای بودجه عمومی دولت دارند. به این ترتیب تصمیمات بودجه ای که ماهیت بازتوزیع منابع در جامعه را دارند لاجرم در مجموع به نفع یک گروه یا قشر خاص و به هزینه یک گروه یا قشر دیگر خواهد بود و البته از همین رو، قانون اساسی مجلس را به عنوان نماینده اقشار و گروههای مختلف مرجع بررسی و اخذ تصمیمات بودجه ای قرار داده است.

مهم ترین نقاط قوت و ضعف لایحه

با توجه به آنچه گفته شد، پرسش از خوب یا بد بودن بودجه یا همان ارزیابی کلیات بودجه را می توان از دو منظر پی گرفت.

کیفیت بودجه از نظر ساختاری و رعایت اصول ،جامعیت شفافیت و برنامه محوری و تصمیمات مهم بودجه ای و پیامدهای کلان آن برای کل اقتصاد کشور.

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ چطور ارزیابی می شود؟ خوب است یا بد؟

با توجه به تعدد و تنوع ذی نفعان بودجه ممکن است محتوای لایحه بودجه توسط گروهی مثبت و توسط گروه دیگر منفی ارزیابی شود. با این حال ارزیابی کلی بودجه از لحاظ ساختاری به تفکیک شاخصهای زیر قابل ارائه است.

جامعیت: تجمیع بودجه های جزیره ای در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یکی از مهمترین نقاط قوت لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سالهای گذشته است.

شفافیت: تصریح و شفاف کردن برخی منابع و مصارف فرابودجه ای در قالب ارقام بودجه ای شفافیت بودجه را نسبت به سالهای گذشته بهتر کرده است و نظارت پذیری آن را نیز تقویت نموده است. البته ابهاماتی در خصوص دلایل افزایش شدید هزینه ها بسیار بالاتر از رشد حقوقها با میزان دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها از این شفافیت کاسته است.

برنامه محوری: اگرچه جزئیات برنامه‌های دستگاههای اجرایی احتمالا در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس ارائه خواهد شد، اما همچنان برنامه های کلان دولت برای رفع ناترازیهای مهم اقتصاد چه در زمینه کاهش کسری بودجه و چه سایر حوزه ها به ویژه در حوزه (انرژی تا حدودی مبهم و نامشخص است.

از نظر شاخصهای کمی ارزیابی بودجه مهمترین شاخص کسری بودجه است که اگرچه این کسری به طور شفاف تری در لایحه ارائه شده و محلهای پوشش آن نیز از قبل پیش بینی شده است اما مقدار کسری بودجه نه تنها کاسته نشده است، بلکه برنامه یا چشم انداز روشنی برای کاهش این کسری در سالهای آتی نیز ارائه نشده است.

با توجه به توضیحات مختصر بالا، مهم ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تجمیع بودجه‌های چندباره و یکپارچه‌سازی مجموعه منابع و مصارف دولت است. یکی از آفت‌های مهم ساختار بودجه سال‌های گذشته تصمیم‌گیری جزیره‌ای در خصوص اجزای مختلف منابع و مصارف عمومی بود که نهایتاً موجب سرایت کسری از بخشی به بخش دیگر می‌شد.

برای نمونه عدم پیش بینی منابع واقع بینانه برای مصارف رفاهی مثل یارانه آرد و نان یا عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت موجب میشد تا آنها برای تأمین منابع مورد نیاز به دریافت وامهای کلان از نظام بانکی اقدام نمایند که منجر به سرایت ناترازی به نظام بانکی شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی که قرار است محرک سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور باشد منابع در دسترس صندوق را برای سرمایه گذاری کاهش می‌دهد و این صندوق را از ماموریت‌های مهم خود بازداشته است.

ناترازی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل عدم انجام اصلاحات لازم در حوزه انرژی در سالهای اخیر به بودجه سرایت کرده و بخشی از منابع عمومی را جهت پرداختهای مربوط به بارانه ،نان دارو و یارانه های نقدی به خود اختصاص داده است.

در این شرایط، نگاه جزیره‌ای این تصور غلط را در سیاست گذار – چه در دولت و چه در مجلس به وجود می آورد که این بخشها از هم مجزا بوده و مشکلات یکی به دیگری سرایت نخواهد کرد و لذا بدون ایجاد هزینه برای سایر بخش‌ها میتوان شرایط بخش دیگر را حفظ یا تقویت نمود. اکنون و با یکپارچه‌سازی همه این منابع و مصارف این امکان فراهم شده است تا سیاست گذاران و شهروندان درک بهتری از ارتباط اجزای مختلف منابع و مصارف داشته باشند و بهتر متوجه پیامدهای واقعی تصمیمات بودجه ای شوند.

از سوی دیگر، اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یک گام اولیه و مثبت در راستای اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است و بخشی از مشکلات تأمین منابع مالی برای مصارف اجتناب ناپذیر دولت و میزان کسری بودجه به خوبی به تصویر کشیده شده است، اما صرف ارائه یک تصویر شفاف و جامع از وضعیت نامطلوب بودجه کافی نیست و اصلاح اساسی ساختار بودجه در گرو اتخاذ تدابیر و تصمیمات مهم در جهت بهبود وضعیت کنونی است. علاوه بر ارزیابی های ارائه شده در خصوص کلیات بودجه برخی از اجزای منابع و مصارف بودجه اثر مستقیمی بر زندگی روزمره بسیاری از شهروندان دارد در ادامه به برخی از این نکات مهم بودجه ای خواهیم پرداخت.

درآمدهای دولت و مالیاتها

یکی از مهمترین منابع دولت درآمدهای دولت است که عمدتاً از درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌شود. بررسی احکام و ارقام درآمدی دولت در لایحه بودجه حتماً برای شهروندان که پرداخت کنندگان این مالیات هستند اهمیت ویژه ای دارد.

ترکیب درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و رشد آن نسبت به مقادیر مشابه در قانون بودجه ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد.

حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان

یکی از مهم ترین و حساس ترین موضوعاتی که در لایحه و قانون بودجه سنواتی در خصوص آن تصمیم گیری می شود، نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری است اهمیت و حساسیت این موضوع از چند جهت است

این نرخ به طور مستقیم بر زندگی جمعیت قابل توجهی از جامعه یعنی شاغلین و بازنشستگان بخش دولتی اثر گذار است.

از آنجا که بزرگترین بخش مصارف بودجه عمومی دولت اعتبارات هزینه ای است و مهمترین عامل تعیین کننده رشد اعتبارات هزینه ای حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است تعیین این نرخ در حکم تعیین تکلیف بخش بزرگی از کل مصارف بودجه است.

اگرچه تعیین نرخ رشد حداقل حقوق کارگران کارکنان بخش غیر دولتی در فرآیندی غیر از فرآیند بودجه و در چارچوب مصوبات شورای عالی کار صورت می گیرد با این حال نرخ تعیین شده در بودجه می‌تواند به عنوان مبنایی برای چانه زنی در فرآیند تعیین نرخ رشد حداقل حقوق کارگران نیز قرار گیرد و از این جهت برای سایر شاغلین نیز حائز اهمیت است.

حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان چقدر افزایش خواهد یافت؟

لایحه بودجه سال ۱۲۰۴ کل کشور نشان می‌دهد که حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بیشتر از حقوق امسالشان خواهد بود البته با در نظر گرفتن افزایش پرداختی به کارکنان دولت به موجب قانون جوانی جمعیت و ترکیب کارکنان از جهت وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، به طور متوسط کارکنان دولت افزایشی در حدود ۲۸ درصد را تجربه خواهند کرد. حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که با در نظر گرفتن پرداختیهای قانون جوانی جمعیت و اجرای قانون در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان در عمل متوسط رشد حقوق این بازنشستگان حدود ۳۹ درصد خواهد بود.

مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

نرخ دلار  چقدر تعیین شده است؟

یکی از پرسشهای معمول در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، پرسش در خصوص نرخ ارز و قیمت دلار در بودجه است.

اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم نرخ دلار در سال آینده در لایحه بودجه تعیین نمی شود: آنچه که تحت عنوان نرخ دلار در لایحه بودجه برآورد یا استفاده میشود بیش از آن که نرخ قطعی تبدیل ارزهای دولتی حاصل از منابع ارزی دولت نظیر صادرات نفت و گاز و غیره به ریال باشد یک نرخ برآوردی محاسباتی است که براساس آن منابع ارزی به ریال تبدیل می‌شوند تا با سایر منابع ریالی دولت قابل جمع باشند. البته تبدیل این منابع ارزی به ریال با دو نرخ صورت می پذیرد.

نرخ ارز ترجیحی بخشی از واردات کشور شامل واردات کالاهای اساسی نهادههای دامی و کشاورزی دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی است که ارز تخصیصی به این موارد مشمول نرخ ترجیحی میباشد. حداکثر میزان تخصیص ارز به این کالاها مجموعاً حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال آنی پیش بینی شده است. در سال جاری، این ارز با نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان به وارد کننده فروخته میشد و براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است این نرخ به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش یابد .البته زمان شروع این افزایش تدریجی و جزئیات آن چندان مشخص نیست. با این حال پیش بینی می‌شود در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ به بیش از ۳۷ هزار تومان برسد.

نرخ ارز سایر مابقی منابع ارزی دولت مازاد بر ۱۲ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با نرخی در حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر یورو تقریباً معادل ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار به ریال تبدیل شده است. همانطور که ذکر شد این نرخها صرفاً مبنای محاسبات بودجه ای را تعیین میکنند و آنچه در عمل اتفاق می افتد می تواند بیشتر از نرخهای ذکر شده باشد که در نتیجه معادل ریالی منابع دولت از محل صادرات نفت گاز یا فرآورده افزایش خواهد یافت.

بودجه به زبانی ساده

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی که برای بودجه منتشر کرده معتقد است که مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور یکپارچه سازی منابع و مصارف عمومی در قالب جداول بودجه و پرهیز از ایجاد بودجه های جزیره ای و چند پاره است که توانسته است تصویر بهتری از ابعاد و جزئیات عملیات مالی دولت در طول سال آینده به سیاست گذاران و شهروندان ارائه نماید و حجم منابع در دسترس منابع قابل برنامه ریزی و کسری بودجه را بهتر به تصویر بکشد.

به تصویر کشیدن بخش مهمی از ناترازیهای اقتصاد کشور با محوریت، بودجه گام اول از اصلاح ساختار بودجه است که لازم است با ارائه برنامه‌های عملیاتی و اتخاذ تصمیمات اساسی صریح و شفاف در جهت رفع این ناترازیها ادامه یابد.

به بیان دیگر، اگرچه دولت در این لایحه نحوه جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی انتشار اوراق بدهی بدهکار شدن به بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران را با شفافیت بیشتری به مجلس ارائه کرده است اما لازم است این شفاف سازی و اقدام مثبت با حرکت به سمت رفع این مشکلات و حرکت در مسیر توسعه کشور پیگیری شود.

۶ نکته مهم برنامه مالی دولت در ۱۴۰۴

این بودجه حدود ۱۱هزار و ۹۰۰همت (‌هزار میلیارد تومان) است که اگر با کل بودجه مصوب سال قبل یعنی حدود ۶‌هزار و ۴۶۰همت مقایسه شود، دقیقا ۸۴‌درصد رشد نشان می‌دهد. ترکیب این بودجه از دو بخش بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت هم این‌گونه است که در سال ۱۴۰۳، ۴۱‌درصد، سهم بودجه عمومی و ۵۹درصد سهم بودجه شرکت‌های دولتی بوده است، ولی همین ترکیب در سال ۱۴۰۴ این‌گونه شده که به ۵۳‌درصد بودجه عمومی دولت و ۴۷درصد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تغییر یافته است.

با این افزایش توفانی و نیز تغییر ترکیب توفانی‌‌‌تر، مشاهده می‌‌‌شود که بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ۱۳۵‌درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۴۷درصد رشد داشته است. با این اتفاقات به نظر می‌رسد انقلابی در بخش بودجه‌نویسی شکل گرفته باشد و سازمان برنامه حتما باید ده‌‌‌ها جلسه بگذارد تا بتواند این نوع تغییرات را برای کارشناسان توضیح دهد یا پیوست‌‌‌های بودجه را منتشر کند تا از این اتفاقات ابهام‌زدایی شود. با این نگاه اولیه چند نکته را باید مورد توجه قرار داد.

نکته اول: این میزان افزایش در کل بودجه توجیهی ندارد؛ یعنی چرا باید این همه رشد را در بودجه قرار داد؟ باید توجه کرد درست است که در شرایط جدی کاهش قدرت خرید خانوار و نیز قدرت سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی، این اندازه رشد در بودجه، از کاهش جدی تقاضای کل و دامن‌‌‌گیر شدن رکود جلوگیری خواهد کرد، ولی به هر حال اگر نرخ متوسط تورم امسال را نیز تا انتهای سال حدود ۳۴درصد در نظر بگیریم که عدد ۳۰درصد آن هدف‌گذاری بانک مرکزی بوده است، خودش از افزایش ۵۰درصدی بودجه واقعی کل خبر می‌دهد. این اندازه افزایش، سهم دولت را در اقتصاد به صورت جدی افزایش خواهد داد. دولت بزرگ‌تر، آیا چابک‌‌‌تر شده است که بتواند با کارآمدی بیشتری با این بودجه بزرگ‌تر، مشکلات کشور را برطرف کند؟ آیا مشکلات موجود خودش از جنس دولت بزرگ ناکارآمد که در همه جا و هر زمان و هر امری دخالت می‌کند نیست؟ اگر این‌گونه است باید با چابک‌سازی دولت مواجه می‌‌‌شدیم نه فربه کردن دولت.

نکته دوم: کیفیت دولت و چابکی و کارآمدی آن اصولا عامل تولید کالای عمومی مولد، کارآمد و باکیفیت است. کالای عمومی باکیفیت نیز بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت را در حوزه‌‌‌های کالاها و خدمات زیرساختی، آموزش، بهداشت و سلامت، نظم عمومی و توسعه عدالت و دفاع ملی کارآمد نشان می‌دهد. سوال این است که آیا در افزایش شدید بودجه عمومی کشور که حدود ۱۳۵‌درصد است، هر یک از این حوزه‌‌‌های مهم چقدر از این افزایش را به خود اختصاص داده‌‌‌اند؟ اگر این حوزه‌‌‌ها رشد کمی و کیفی داشته باشند عالی خواهد بود؛ چون هزینه‌‌‌های تولید بخش خصوصی کاهش خواهد یافت و بهره‌‌‌وری در کشور به میزان معنا‌‌‌داری رشد خواهد داشت. ولی اگر افزایش توفانی بودجه در حوزه‌‌‌های مولد نباشد، آنگاه فقط شاهد افزایش تقاضای شدید در کنار کاهش شدید کیفیت دولت و کالای عمومی و غیر‌مولد شدن آن خواهیم بود. بنابراین لازم است سازمان برنامه به نحو دقیقی این ابهام را برطرف کند.

نکته سوم: تغییر ترکیب بودجه کل و کاهش سهم بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی البته از یک جهت بسیار قابل‌توجه است. از ابتدای انقلاب در عمل و هرساله سهم این بخش از بودجه کل در حال افزایش بوده است و حتی در بعضی سال‌ها به بیش از ۶۰‌درصد و حتی تا نزدیک ۷۰‌درصد رسیده بود. اما توجه شود که مجلس شورای اسلامی نمی‌‌‌تواند بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را تصویب کند و تنها سرجمع رقم بودجه آنها را در کنار بودجه عمومی قرار داده و در ماده واحده به تصویب کلی می‌‌‌رساند. بودجه این موسسات در عمل توسط مجامع عمومی آنها تصویب و البته تفریغ خواهد شد؛ این یعنی این بخش بودجه تا حدودی غیر‌دموکراتیک بوده و حیاط خلوت دولت‌‌‌ها محسوب می‌‌‌شود. بنابراین اگر دولت امسال تصمیم گرفته است این بخش را تنها ۴۷درصد رشد دهد، این یعنی در همان حدود تورم سال قبل و البته حدود ۱۵‌درصد بیشتر این بخش را رشد داده و این یعنی دولت با این کار تمایل خود را برای توجه به بخش دموکراتیک بودجه به نمایش گذاشته است‌‌‌.

نکته چهارم: همواره افزایش بودجه نسبت به نرخ تورم را سیاست مالی انبساطی می‌‌‌توان نامید. حال اگر این افزایش حدود ۱۰۰‌درصد بیشتر از نرخ تورم باشد، باید یک انبساط توفانی در حوزه مالی باشد. سوال اینجاست که این هزینه‌‌‌های بزرگ به تامین مالی نیاز دارند. آیا دولت در شرایط نامساعد کشور، منابع مالی مناسب این دوبرابر‌سازی واقعی مخارج را در اختیار دارد یا مجبور خواهد شد بخش قابل‌توجهی از آن را از طریق کسری بودجه‌‌‌های آشکار و پنهان و مستقیم و غیرمستقیم تامین کند؟

ساختار مالی دولت در ایران این‌گونه بوده است که سیاست مالی فعال و سیاست پولی منفعل پشتیبان آن، همواره عامل پولی‌سازی هرگونه افزایش بودجه بوده که در نهایت خود را در شکل تورم به نمایش گذاشته است. حال باید از دولت پرسید چه گنج پنهانی از قبل پنهان مانده که حالا با استفاده از آن قرار است این افزایش توفانی در بودجه تامین مالی شود؟ اگر فرآیندهای نهادی‌شده گذشته در تامین مالی این هزینه‌‌‌ها دنبال شود، آنگاه باید منتظر شکل‌‌‌گیری ابرتورم‌هایی از جنس ونزوئلایی آن بود، مگر اینکه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی، معجزه‌‌‌ای در آستین داشته باشند.

نکته پنجم: نکته مهم این است که اصول سامان‌دهی به وضعیت مالیه و بودجه کشور، انضباط مالی و حذف ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای غیر‌مولد و غیر‌ضروری در کنار چابک‌سازی بدنه دولت به سمت کاهش کسری‌‌‌های سالانه بودجه از طریق کاهش هزینه‌‌‌هاست. اما افزایش شدید و دوبرابری بودجه حقیقی را کجا می‌‌‌توان انضباط مالی تعریف کرد؟ این نظم و انضباط مالی عملا هنگام افزایش بیش از صد درصدی بودجه، کجا شکل گرفته و جاری شده است؟ دولت و سازمان برنامه باید این حوزه را توضیح دهد و برای جامعه تشریح کند. در صورتی که هیچ برنامه‌‌‌ای برای نظم و انضباط مالی طراحی نشده باشد، می‌‌‌توان این مقدار افزایش بودجه را نیز مجددا در راستای همان وفاقی که تا حالا اتفاق افتاده است تعریف کرد؛ یعنی همه گروه‌‌‌ها و ذی‌نفعان بودجه به نوعی راضی شده‌‌‌اند با افزایش بودجه در کنار دولت بمانند. اگر این فرضیه درست باشد، می‌‌‌توان بسیار نگران سال آینده شد.

نکته ششم: هرگونه افزایش بودجه اثر تورمی دارد و با اعلام نرخ‌های بیکاری ۵ تا ۷درصدی در کشور و بسیاری استان‌‌‌ها در تابستان امسال، به نظر می‌رسد که مساله اول و اصلی کشور در حال حاضر تورم و البته رشد باشد. حال سوال اساسی و مهم این است که اگر ضریب تکاثری بخش تقاضای کشور در سال‌های اخیر حتی به علت نرخ بالاتر پس‌انداز اجباری کاهش یافته و از حدود ۸ و ۹ به حدود ۵ هم رسیده باشد، آنگاه این اندازه بودجه رشدیافته در دولت می‌‌‌تواند تقاضای حدود ۵۰‌هزار همتی را در کشور رقم بزند. اگر سازمان برنامه سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های دقیق تبدیل این گسترش به رشد را آماده‌سازی نکرده و کنترل اثرات تورمی این مساله را از قبل ندیده باشد، آنگاه توفان این اندازه افزایش تقاضا می‌‌‌تواند بسیار خسارت‌بار باشد. غلطیدن به دامن اقتصاد ونزوئلایی‌شده و فوق‌‌‌تورم‌‌‌ نجومی خیلی دور نیست.

رقم دقیق کسری بودجه تا عدم تغییر در فقر و ضریب جینی

اول: کسری 1805هزار میلیارد تومانی به دلیل شفافیت مشخص شد: یکی از نکات قابل رویت در لایحه بودجه سال آینده افزایش کسری تراز عملیاتی است. در لایحه بودجه سال 1404 با افزایش 42 درصدی درآمدها و رشد 55 درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به 1805 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما لایحه بودجه 1404 از این منظر با سال‌های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست. زیرا اقلام مهمی از مصارف هزینه‌ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزینه‌ای بودجه قرار نمی‌گرفت و اساسا انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در مصارف هزینه‌ای ارقام کلان لایحه بودجه 1404 منعکس شده است.

با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه‌ای، اعتبارات هزینه‌ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. به بیان دیگر، کسری تراز عملیاتی بودجه سال‌های گذشته بزرگ‌تر از آن چیزی است که در سند بودجه منعکس و محاسبه می‌شد.

دوم: چالش اصلی بودجه، کسری پنهان است: «کسری بودجه» یکی از پربسامدترین واژگان فضای اقتصادی کشور است که در معانی مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی از موارد آنچه تحت عنوان کسری بودجه استفاده می‌شود همان کسری تراز عملیاتی است اما به‌طور کلی نمی‌توان لفظ کسری بودجه را به کسری تراز عملیاتی اطلاق کرد.

چنانچه طبق تعریف آن دسته از منابع که در بودجه عمومی از محل استقراض تأمین می‌شود و بر انباره بدهی دولت می‌افزاید، یعنی خالص انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی را کسری بودجه آشکار بدانیم، لایحه بودجه 1404 معادل771 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

باید توجه داشت همه دولت‌ها کسری بودجه دارند و کسری بودجه پدیده مذمومی نیست و حتی کسری بودجه دولت تا اندازه‌ای لازم است. کاهش یا افزایش کسری بودجه نیز بسته به شرایط اقتصاد کلان باید هدف‌گذاری شود و اینگونه نیست که توصیه واحدی مبنی بر کاهش دایمی کسری بودجه و صفر کردن استقراض و انتشار بدهی دولت همواره وجود داشته باشد. دغدغه اصلی در رابطه با کسری بودجه دولت، علاوه بر اندازه آن نحوه تأمین و مدیریت آن است که اگر از شیوه‌های صحیح تأمین نشود می‌تواند آسیب‌زا باشد.

چالش اصلی بودجه دولت، کسری بودجه تأمین نشده یا «پنهان» است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه‌های دولت که پس از لحاظ تمام منابع تجهیزشده از جمله انتشار اوراق بدهی، امکان تحقق ندارند و موجب می‌شود دولت تا انتهای سال آینده قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نباشد.

برای این رقم که پشت بیش‌برآوردی منابع و کم‌برآوردی مصارف پنهان شده است، باید ضمن بررسی لایحه بودجه توسط مجلس چاره‌اندیشی و تأمین مالی شود؛ یا مصارف به همان اندازه صرفه‌جویی و کاهش یابد .

سوم: درآمدهای مالیاتی به‌طور کامل محقق می‌شود: با توجه به نرخ تورم و هوشمند‌سازی و مبتنی بر داده شدن نظام مالیاتی درآمدهای مالیاتی سال آینده قابلیت تحقق بالاتر از ارقام پیشنهادی لایحه بودجه را دارند. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی سال آینده بالغ بر 1700 هزار میلیارد تومان و به‌طور کامل محقق شود.

پیش‌بینی از عملکرد درآمدهای گمرکی در سال 1403 نیز حدود 70 درصد، معادل 100 هزار میلیارد تومان است که در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش حجم واردات خودرو، درآمدهای گمرکی میزان تحقق آن افزایش خواهد یافت. اگرچه رقم پیشنهادی لایحه 1404 در خصوص درآمدهای گمرکی با بیش‌برآوردی همراه است اما در مجموع تحقق کامل سرفصل درآمدها در سال 1404 دور از انتظار نیست.

چهارم: درآمد نفتی 90‌هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی دارد: مطابق بررسی‌های انجام شده انتظار می‌رود در سال 1403 منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها به میزان 440 هزار میلیارد تومان محقق شود. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده معادل 420 هزار میلیارد ریال از محل سهم دولت از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی حاصل شده و در نتیجه رقم درآمد نفتی در لایحه سال آینده حدود 90 هزار میلیارد تومان بیش برآوردی دارد.

پنجم: استقراض دولت از صندوق توسعه ملی بیشتر از اینها می‌شود: همچنین در قانون بودجه سال 1403 استفاده از منابع صندوق توسعه پیش‌بینی نشده بود اما با اخذ مجوز در طی سال 350 هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت شد. از آنجا که سرجمع صادرات نفت و گاز کمتر از رقم لایحه بودجه برآورد می‌شود، استقراض 28 واحد درصدی دولت از سهم صندوق توسعه نیز تحت تأثیر قرار گرفته و کمتر برآورد می‌شود. از این منظر، پیش‌بینی می‌شود استقراض دولت از صندوق توسعه در سال آینده معادل 440 هزار میلیارد تومان بشود و در این بخش لایحه دولت 101 هزار میلیارد تومان بیش برآوردی دارد.

ششم: درآمد واگذاری‌ها کسری دارد: با توجه به وصول دو قسط از واگذاری هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۷ هزار میلیارد تومان و همچنین سهم نقدی ۱۰ الی ۲۰ درصدی معمول دولت در واگذاری‌ها پیش‌بینی می‌شود وجوه حاصل از واگذاری حداکثر به ۸۵ هزار میلیارد تومان بالغ شود. در نتیجه لایحه دولت از محل واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال 50 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

هفتم: درآمد فروش اوراق بدهی محقق می‌شود: در سال جاری 255 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از محل مجوز قانون بودجه و 50 هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف بودجه منتشر شد. با توجه به ارزیابی از تقاضای اوراق از جمله تکالیف بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت، پیش‌بینی می‌شود فروش اوراق بدهی طبق ارقام لایحه بودجه سال آینده به صورت 100‌درصدی محقق شود.

هشتم: درآمد دولت نصف میزان اوراقی است که منتشر می‌کند: در لایحه بودجه1404 دولت قصد دارد 200 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با انتشار اوراق مالی اسلامی، «سیال‌سازی» کند. به عبارت دیگر، این 200 هزار میلیارد تومان، منابعی برای دولت ایجاد نخواهد کرد و صرف تغییر شکل بدهی‌های پیشین خواهد شد. از سوی دیگر از آنجا که مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، اوراق مالی مورد اشاره در این بند صرفا قابل مبادله بین موسسات اعتباری یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نیست؛ بنابراین این اوراق مالی وارد بازار نخواهد شد.

با توجه به این موضوع، سقف اوراقی که جدید منتشر می‌شود و در بازار قابل معامله است 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود. سال آینده حدود 270 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی سررسیده می‌شود، انتشار 500 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید یعنی خالص تأمین مالی دولت صرفا 230 هزار میلیارد تومان است.

نهم: رشد اقتصادی پایین خواهد بود: بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از 4.5 درصد بوده است؛ با این حال رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود 3.2 درصد و رشد بدون نفت 2.5 درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش 2.5 واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال 1404 به ویژه از محل رشد سرمایه‌گذاری و صادرات نفت پیش‌بینی شده در فروض این لایحه، افزایش حدود 0.8 درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش‌بینی می‌شود.

دهم: تغییری در فقر و ضریب جینی ایجاد نمی‌شود: از منظر تورم نیز برآورد می‌شود که تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال 1404 از میزان کاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به میزان 1.2 واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل بودجه سال 1404 تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش‌بینی نمی‌شود.

سوالات کلیدی

حداقل حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حکم حقوق بازنشستگان به میزان صد و هشت میلیون (۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

سقف ٢ میلیارد یورویی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴

براساس لایحه بودجه سال ١۴٠۴، در راستای اجرای قانون هوای پاک، صادرکنندگان مجاز شناخته شده‌اند، تا سقف ۲ میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود یا منابع مورد تایید بانک مرکزی، با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.

مالیات زمین در سال ۱۴۰۴ 

طبق لایحه بودجه سال آینده، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحد‌های مسکونی که ارزش هر یک از آن‌ها بیش از پانصد میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند.

حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف شد

مطابق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، در سال آینده حقوق دریافتی تا سقف ۲۴ میلیون تومان ماهانه، معاف از پرداخت مالیات می‌شود.

نقل و انتقالات خودرو پیش از پرداخت مالیات ممنوع اعلام شد

بر اساس لایحه بودجه سال ١۴٠۴، برای خودرو‌های مشمول مالیات، پیش از پرداخت مالیات، نقل‌و انتقال قطعی و اجاره‌ای ممنوع خواهد بود.

برای خودرو‌های بالغ بر پنج میلیارد تومان که به موجب این بند برای آن مالیات وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی)، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده

براساس بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

مالیات خودرو‌های بالغ بر ۵ میلیارد تومان، یک درصد افزایش یافت

براساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ که منتشر شد، مالیات خودرو‌های لوکس با قیمت بیش از پنج میلیارد تومان به میزان یک درصد افزایش پیدا کرد.

درآمد دولت از واردات چقدر می‌شود؟

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حقوق ورودی حاصل از ارزش کل واردات کشور در این سال ۶۱.۲ میلیارد یورو خواهد بود.

حقوق ورودی از محل دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک اطفال به اضافه کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی ۱۱ میلیارد یورو خواهد بود.

حقوق ورودی از محل واردات ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و واسطه‌ای ۳۴.۷ میلیارد یورو خواهد بود.

حقوق ورودی دولت از محل واردات شمش طلا ۰.۹ میلیارد یورو، خودروی سواری ۱.۸ میلیارد یورو و کشنده‌ها ۱.۴ میلیارد یورو برآورده است.

یارانه نقدی در سال آینده چقدر است؟

طبق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ یارانه نقدی، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ۴۰۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

سقف پاداش پایان خدمت ۶۵۰ میلیون تومان اعلام شد

آن طور که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است پاداش پایان خدمت در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

حق بیمه برق افزایش یافت

طبق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان حق بیمه برای سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی ‏حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی ‏دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۴۲۰ هزار تومان تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر ۱۶۸ هزار تومان توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در ‏قبوض برق واحد‌های مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق ‏مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

عوارض گمرکی واردات موبایل ثابت ماند

بر اساس لایحه بودجه سال ١۴٠۴، از محل واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری، ۱۵ درصد حقوق گمرکی اخذ خواهد شد؛ این میزان عوارض در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است که نسبت به مصوبه واردات در سال جاری تغییری نخواهد داشت.

تعرفه آب خانگی افزایش یافت

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب، مبلغ ۲ هزار ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب مبلغ ۴ هزار ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی 

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار همت رسیده است.

درآمدهای مالیاتی که در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۲ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده با رشد ۳۹ درصد به ۱۷ هزار همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است.

درآمد حاصل از حقوق ورودی گمرک ۲۶۴ همت در نظر گرفته شده که افزایش ۸۵ درصد را نسبت به لایحه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

کف حقوق ۱۲ میلیون شد

براساس بودجه سال آینده حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است.

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

بودجه سال ۱۴۰۴ ايران با اهدافي مشخص و برنامه‌هايي براي دستيابي به رشد پايدار اقتصادي –  كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تقويت درآمدهاي داخلي تدوين شده است. اين بودجه به عنوان يك سند كلان اقتصادي –  مبناي تخصيص منابع و تعيين مصارف دولت براي يك‌سال آينده بوده و به مسائلي همچون حمايت از توليد داخلي –  توسعه زيرساخت‌ها –  بهبود خدمات عمومي و كنترل هزينه‌ها توجه دارد. در اين سند –  رويكرد اصلي دولت بر افزايش درآمدهاي مالياتي –  جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي –  بهينه‌سازي مصرف انرژي و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير متمركز است. همچنين بودجه ۱۴۰۴ تلاش دارد با تاكيد بر عدالت مالياتي و ارايه معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي –  فشار بر بخش‌هاي توليدي را كاهش دهد و از سوي ديگر –  پروژه‌هاي زيرساختي در بخش‌هايي چون حمل‌ونقل –  آموزش و بهداشت را تقويت كند. اين رويكردها در كنار هم به دنبال بهبود رفاه عمومي و ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان هستند. با اين حال –  اين اهداف در چارچوب چالش‌هاي اقتصادي و مديريتي خاص كشور قرار مي‌گيرند كه بر تحقق آنها تاثيرگذار است. در ادامه برخي نكات كليدي بر اساس داده‌هاي فايل مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

۱- تمركز بر افزايش منابع عمومي و كاهش وابستگي به نفت- بودجه ۱۴۰۴ سعي در كاهش وابستگي به نفت و تكيه بيشتر بر منابع مالياتي و درآمدهاي داخلي دارد. اين استراتژي با رشد درآمدهاي مالياتي به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع بودجه تقويت شده است.

اين روند مي‌تواند گام مهمي در جهت تقويت اقتصاد داخلي و استقلال مالي كشور باشد، اما به شرط آنكه مديريت ماليات‌گيري به درستي صورت گيرد و مشوق‌هاي مالياتي موثري براي حمايت از توليد داخلي اجرا شوند.

۲- حمايت از توليد و كاهش فشار بر بخش خصوصي- لايحه به كاهش نرخ‌هاي مالياتي براي برخي كالاها و بخش‌هاي توليدي و معافيت‌هاي مالياتي براي صنايع كليدي اشاره دارد. اين تصميم مي‌تواند به كاهش فشار مالي بر بخش خصوصي منجر شود و انگيزه‌اي براي توسعه كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط باشد. با اين حال، پايش و نظارت دقيق بر اين سياست‌ها ضروري است تا از سوءاستفاده‌هاي مالياتي جلوگيري و در عين حال، انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود.

۳- تخصيص منابع به زيرساخت‌هاي كليدي- تخصيص منابع قابل ‌توجه به پروژه‌هاي زيرساختي و اجتماعي در حوزه‌هايي نظير حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت نشان‌دهنده رويكردي مثبت براي بهبود كيفيت زندگي و توسعه پايدار است. اگر اين پروژه‌ها به صورت موثر و با مديريت هزينه‌ها اجرا شوند، مي‌توانند به ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي كمك كنند. با اين حال، تجربه‌هاي گذشته نشان داده‌اند كه بسياري از اين پروژه‌ها به دليل مشكلات بودجه‌اي يا مديريتي با تاخير مواجه مي‌شوند كه بر اثرگذاري نهايي آنها تاثير منفي مي‌گذارد.

۴- توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و بهينه‌سازي مصرف انرژي- بودجه بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير تاكيد دارد. اين اولويت به كاهش وابستگي به منابع انرژي سنتي كمك كرده و با توجه به بحران‌هاي محيط‌زيستي، از اهميت زيادي برخوردار است. برنامه‌ريزي دقيق و تامين مالي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند تاثيرات بلندمدتي بر كاهش آلودگي و افزايش پايداري محيط‌زيستي كشور داشته باشد.

۵- چالش‌ها و ريسك‌هاي اجرايي- در حالي كه بودجه ۱۴۰۴ رويكردهاي مثبتي دارد، اجراي آن با چالش‌هاي قابل‌ توجهي مانند تورم بالا، نوسانات ارزي و مشكلات مديريتي مواجه است. اگر كنترل موثر بر نرخ تورم و ثبات ارزي به عمل نيايد، ممكن است افزايش هزينه‌هاي دولتي و كاهش قدرت خريد مردم از اثرات منفي آن باشند. همچنين برخي پروژه‌ها ممكن است به دليل كمبود منابع مالي و ضعف در ساختار مديريتي ناتمام بمانند كه موجب هدررفت منابع خواهد شد.

بودجه ۱۴۰۴ با تمركز بر توسعه منابع داخلي، حمايت از توليد و ارتقاي زيرساخت‌ها مي‌تواند بهبودهايي در وضعيت اقتصادي و معيشتي كشور ايجاد كند. با اين حال، موفقيت اين بودجه به شرط مديريت دقيق منابع، نظارت قوي و اجراي موثر سياست‌ها ممكن خواهد بود.

اجراي موثر آن مي‌تواند به تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران و بهبود معيشت مردم منجر شود. با تمركز بر افزايش درآمدهاي مالياتي، كاهش وابستگي به نفت و حمايت از توليد داخلي، اين بودجه مي‌تواند زمينه‌ساز رشد پايدار اقتصادي باشد و به كاهش نرخ بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي كمك كند. تخصيص منابع به پروژه‌هاي زيربنايي در بخش‌هايي مانند حمل‌ونقل، انرژي‌هاي تجديدپذير و بهداشت، ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش آلودگي‌هاي محيط زيستي را به دنبال خواهد داشت.

در صورت اجراي موفق اين برنامه‌ها، دولت قادر خواهد بود ضمن حفظ ثبات اقتصادي و كنترل تورم، به اهداف خود در بهبود عدالت اجتماعي و افزايش توان اقتصادي كشور دست يابد. همچنين افزايش شفافيت و نظارت دقيق بر هزينه‌ها مي‌تواند اعتماد عمومي را تقويت و مشاركت بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ترغيب كند. به‌طور كلي، بودجه ۱۴۰۴ فرصت‌هاي قابل توجهي براي توسعه و تحول اقتصادي كشور فراهم كرده كه در صورت تحقق، آينده‌اي روشن و پايدار را براي ايران رقم خواهد زد.

 

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید