رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بررسی لایحه بودجه‌1404، گفت: در این لایحه سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده است. صمد حسن‌زاده با اشاره به بازگشت ترامپ به کاخ سفید از دولت درخواست کرد: دولت سیاست‌های حمایتی از بخش‌خصوصی و مولد کشور را در پیش گیرد تا اثر آن بر فضای اقتصادی کشور حداقلی شود.
رییس اتاق ایران ادامه داد: بررسی تبصره‌های لایحه بودجه حاکی از این است که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق بر بخش مولد اقتصاد کشور فشار وارد خواهد کرد.
حسن‌زاده همچنین با اشاره به روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید در آمریکا گفت: این اتفاق می‌تواند دورانی با نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری برای اقتصاد ایران باشد و انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در سال آینده بیش از گذشته در حمایت بخش مولد اقتصاد تنظیم شود. او تاکید کرد: دولت در سال آتی بیش ‌از پیش به تعامل موثر با جهان، تنش‌زدایی و همکاری ملی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و بخش‌خصوصی برای اداره امور نیازمند است و انتظار می‌رفت در سند مالی دولت توجه بیشتری به بخش‌خصوصی و مولد اقتصاد صورت گیرد.

عدم تناسب وضعیت بنگاه‌ها با رشد 8‌درصدی برنامه هفتم
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال‌جاری و شامخ مهرماه، گفت: وضعیت محیط کسب‌وکار، اوضاع بهبودنیافته و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی هم طبق روایت شامخ معادل 41‌درصد بوده که نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است و این از نظر اتاق ایران یک فاجعه است آن‌هم در شرایطی که وعده رشد 8درصدی در برنامه هفتم داده شده است.
نکته دیگری که حسن‌زاده در سخنرانی خود به آن پرداخت مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی بود. او اظهار کرد: متاسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلا آنها را قربانی کرده و بخشی از سهام آنها را در قالب سهام عدالت، بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است.
رییس اتاق ایران از دولت چهاردهم و مسوولان واگذاری درخواست کرد: با تدابیر کارشناسی، بنگاه‌های دولتی را طبق قانون اساسی به بخش‌خصوصی واگذار کنند و شرایط واگذاری را به‌نحوی ترتیب دهند که مسوولیت بنگاه‌ها به افراد دارای اهلیت واگذار شود.

آماده‌سازی صدور ضمانتنامه‌های بانکی
حسن‌زاده تاکید کرد: ایران می‌تواند رقم 12‌میلیارد دلار صادرات خود به عراق را تا 20‌میلیارد دلار افزایش دهد. صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای حضور در مناقصات بین‌المللی به‌خصوص در عراق در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی تقریبا درحال آماده‌سازی است و امیدوارم زودتر حل‌وفصل شود.
او با اشاره به نشستی که در آن رییس مجلس خواستار ایجاد شرایطی برای افزایش اعتماد مردم به بورس شد، گفت: باید شرایطی ایجاد شود که اعتماد مردم به بورس تقویت شود. بورس هم در جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و هم در مشارکت در پروژه‌های بزرگ می‌تواند موثر باشد.
رییس اتاق ایران با انتقاد از اظهارات برخی مسوولین که معتقدند FATF بدون رفع تحریم‌ها تاثیری در اقتصاد کشور ندارد، گفت: اما توضیحات وزیر اقتصاد نشان داد وجود ایران در لیست سیاه FATF محدودیت تحریم‌های امریکا را تقویت می‌کند و خارج شدن ایران از لیست سیاه می‌تواند اثر زیادی بر مناسبات بانکی ما داشته باشد. امیدوارم مشکل FATF به زودی حل‌وفصل شود.

پیش‌بینی‌ رفع تنش‌های بین‌المللی در سال ۱۴۰۴
در بخش دیگری از این نشست، گزارش «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر بخش‌خصوصی» توسط حجت میرزائی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد. او در ابتدا به نقش اتاق‌های استانی در حوزه توسعه پایدار اشاره کرد و دستاوردهای حاصل از این گزارش را تشریح کرد.
براساس آنچه در این گزارش آمده است: در بودجه۱۴۰۴ به سهم یارانه‌ها، نفت و نیروهای مسلح توجه شده که به افزایش سطح شفافیت کمک کرده است. علاوه بر این به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی اشاره شده که موجب می‌شود سطح شفافیت عملکرد آن کاسته شود چراکه پیش‌ از این برداشت از صندوق به اذن رهبری نیاز داشت. این گزارش همچنین درباره فروش یک‌ونیم‌میلیون بشکه نفت و افزایش چهار برابری انتشار اوراق نسبت به بودجه‌های قبل صحبت می‌کند.

براساس مطالعه صورت‌گرفته در بودجه‌۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰‌همتی وجود دارد و اصلاحی در بودجه شرکت‌های دولتی و نیز برای حامل‌های انرژی موردی پیش‌بینی نشده است که این مورد در نشست با رییس‌جمهور مطرح شد.
این گزارش می‌افزاید که درباره واردات کالا ۶۳میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده که ۱۲‌میلیارد آن کالای اساسی است. طبق داده‌های بودجه شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و بر این اساس ۳۰درصد واردات با ارز آزاد تامین خواهد شد که آثار تورمی دارد.
با نگاه به مجموع داده‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه در راستای کاهش تنش در نظام بین‌المللی در حرکت هستیم، گفت: این روند، صادرات نفت و گاز و واردات کالاهای اساسی و مواد واسطه‌ای را بهبود می‌بخشد.
میرزائی خاطرنشان کرد: درمجموع، سهم نفت در درآمدهای عمومی ۲۵‌درصد کاهش داشته است و سهم اوراق و مالیات بیشتر شده است. سهم فروش دارایی‌های دولت هم روند کاهش را طی می‌کند. حال از آنجایی ‌که امکان دسترسی بخش‌خصوصی به منابع موجود از طریق بودجه پیش‌بینی می‌شود امیدواریم با الحاق به موافقتنامه‌های بین‌المللی و شدت‌گرفتن هم‌گرایی‌ها در سال آینده با گشایش‌های مالی و ارزی مواجه شویم.
او ادامه داد: ایجاد بازار توافقی ارز، سیاست اصلی بانک مرکزی در سال‌۱۴۰۴ است. اتاق فعالانه درباره این بازار نظرات خود را اعلام کرده است تا این سامانه به رفع مشکلات کمک کند مشروط بر اینکه هزینه مبادله ارز به صفر برسد، زمان تامین و تخصیص ارز کوتاه شود، بدون هیچ واسطه‌ای این مبادله انجام شود و درنهایت قید همگن بودن رسته فعالیت‌ها برداشته شود و تا زمانی‌که این مرکز به سامان برسد سامانه جامع تجارت فعال باشد.

عملکردها در سند چشم‌انداز 20‌ساله قابل دفاع نیست
در ادامه فرج‌اله معماری، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گزارشی درباره «ایران 1404- ایران 1430» ارائه کرد و گفت: طبق سند چشم‌انداز 20‌ساله، قرار بود اقتصاد ایران در سال‌1404 جایگاهی ویژه داشته باشد. این سند قرار بود منشأ توسعه‌یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این سند در حوزه‌های مختلف جایگاه اول را در میان کشورهای منطقه و همسایه داشته باشیم. باید از دل این سند 20‌ساله، 4‌سند توسعه و 20‌سند مالی دولت نوشته می‌شد. این نوع سندها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه‌ای محقق شود.
معماری گفت: من تا امروز گزارشی از عملکرد سند چشم‌انداز ندیده‌ام حتی آسیب‌شناسی از این سند و یا اقداماتی در فضای کشور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم ندیده‌ام.
او با اشاره به شاخص‌های مورد تاکید در سند 20ساله، گفت: در سند چشم‌انداز به تولید ناخالص اشاره شده بود. در حال حاضر رتبه سوم ما به رتبه چهارم رسیده و به جایگاه اول نرسیدیم. بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند. درآمد سرانه از رتبه نهم به رتبه دوازدهم نزول کرد. درآمد سرانه کم شده است و در تورم رتبه اول را پیدا کرده‌ایم. نرخ متوسط تورم در ایران 23‌درصد و نرخ متوسط تورم در میان کشورهای منطقه 7‌درصد است.
رییس اتاق سمنان تصریح کرد: در حوزه اشتغال از رتبه دوم منطقه به چهارم رسیده‌ایم. مخارج مصرفی ایران از رتبه ششم به یازدهم نزول کرده و حجم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر شده است. اگر قرار بود بخش‌خصوصی بزرگ‌تر شود، شاخص‌ها چنین نمی‌گویند و باید چاره دیگری اندیشید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در حوزه حکمرانی در بحث فساد، ثبات سیاسی، رتبه چهارم را داریم. در تنظیم قوانین و رعایت قوانین رتبه پنجم را داریم و رتبه اثربخشی دولت رتبه چهارم است. رتبه ایران در کنترل فساد از 11 به 16 رسیده و در ثبات سیاسی، شاخص اثربخشی دولت بدتر شده است. در مقایسه ایران با عراق کنترل فساد و رگولاتوری، اثربخشی دولت در ایران به نسبت عراق بدتر است. درواقع باید گفت که در پایان سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم اما اینکه چه حوزه‌ای ایراداتی دارد نیاز به بررسی دارد.
به گفته معماری در سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم. از طرفی دولت چهاردهم با بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی همراه است. عدم بیان مطالب، جفا به دولت است. مطالبه‌گری اتاق، قدرت مطالبه‌گری دولت را بالا می‌برد. اگر ما سکوت کنیم، قدرت مطالبه‌گری دولت کمتر می‌شود.
او تاکید کرد: ما نماینده بخش‌خصوصی هستیم، سکوت ما قانونی، ملی و اخلاقی نیست و ما همه مسوولیت داریم. اتاق ایران می‌تواند آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز را انجام دهد. کشورهای دیگر با پررنگ کردن بخش‌خصوصی به رشد رسیده‌اند.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: اداره اقتصاد کشور با این حجم از مداخلات دولت نمی‌تواند مبنای توسعه باشد. باید در حوزه توسعه، رویکرد جدیدی با حضور بخش‌خصوصی و غیردولتی مورد توجه قرار گیرد تا شرایط متحول شود. او تصریح کرد: تکرار روند گذشته غیر از اتلاف منابع و زمان و فرصت‌ها، ثمر دیگری نخواهد داشت و توسعه کشور را با چالش زیادی مواجه می‌کند. من پیشنهاد می‌کنم اتاق ایران با همکاری مراکز پژوهشی نسبت به تدوین سند چشم‌انداز‌1430 اقدام کنند. ما به این کشور عشق داریم و اگر سند دیگری با همان روال و مکانیسم قبلی تهیه شود چالش‌های دیگری برای اقتصاد کشور پیش خواهد آمد.

بنگاه‌ها به الزامات توسعه پایدار توجه کنند
محمود اولیایی، رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره پیچیدگی محیط کسب‌وکار، گفت: بنگاه‌های بخش‌خصوصی در ایران از قوانین بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها فاصله گرفته‌اند و بیشتر درگیر تحریم و قوانین خلق‌الساعه شده‌اند. اگر بنگاه‌ها به الزامات بین‌المللی تجارت بی‌توجه باشند در آینده با چالش جدید روبه‌رو خواهیم بود.
رییس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران ادامه داد: گرم شدن زمین و گزارش‌های پایداری مهم است. ما در کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره پایداری کار کرده‌ایم.
در این حوزه روندها مثل شیوه سنتی نیست. امروزه ذی‌نفعان هم از بنگاه‌ها درباره اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی مطالبه‌گری می‌کنند. حاکمیت شرکتی موضوع جدی و الزام استراتژیک دنیای امروز است.
اولیایی تصریح کرد: در دنیا برای بنگاه‌های خود و بنگاه‌های مبدا و مقصد قواعد می‌گذارند. اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک بزرگ ایران الزاماتی درباره توسعه پایدار و گزارش‌دهی پایدار وضع می‌کند. از ابتدای 2025 قواعد جدیدی به شرکت‌های بزرگ الزام می‌شود و تا 2026 برای شرکت‌های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: اگر به این الزامات توجه نشود درصورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین‌المللی مواجه خواهیم شد. شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند ملزم هستند به ذی‌نفعان گزارش شفافی درباره استاندارد حکمرانی، اثرات زیست‌محیطی، مسوولیت اجتماعی و شفافیت داده‌ها گزارش ارائه کنند.
او افزود: قرار است بنگاه‌های بزرگ از اول ژانویه2025 گزارش‌های سال قبل را ارائه کنند. همچنین تا 2028 همه شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند باید این گزارش را ارائه کنند. این گزارش‌ها تاثیر استراتژیکی بر وضعیت بنگاه‌ها می‌گذارد. موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می‌کند و سرمایه‌گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد شد.
اولیایی گفت: اگر بخواهید در زنجیره تامین قرار بگیرید باید این گزارش‌ها را ارائه کنید. پایداری کسب‌وکار ما به توسعه پایدار جهانی مرتبط است. باید به تولید نگاه مسوولانه داشته و گزارش پایداری را قبل از الزام‌شدن آن، آماده کرد و به سمت حکمرانی مطلوب براساس چارچوب حاکمیت شرکتی حرکت کنیم.

حمایت هیات‌رییسه اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با تاکید بر اینکه اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF حمایت کرده و هماهنگ با دولت عمل خواهد کرد، افزود: بنابراین قرار است در هیات‌رییسه بیانیه‌ای در حمایت از این موضع دولت صادر شود.
در ادامه نشست، هیات نمایندگان با رای خود به هیات‌رییسه اتاق ایران وکالت داد تا متن این بیانیه را در حمایت از موضع دولت درباره FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تدوین کند.

منبع: جهان صنعت

لینک کوتاه  https://jahanesanat.ir/?p=500846