حجت میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره خسارات ناترازی انرژی گفت: قطع برق در سه‌ماه تابستان امسال حدود ۲۰‌میلیارد دلار عدم‌النفع داشت و احتمالا همین وضعیت را در زمستان با قطعی گاز خواهیم داشت.
او افزود: این مشکل نشان‌دهنده سیاستگذاری نادرست در حوزه انرژی است و مساله فناوری خیلی در اولویت حل آن نیست.
به گزارش مهر،‌ میرزایی اظهار کرد: به‌طور مثال در اوج مصرف گاز امسال حدود ۳۰‌درصد کسری گاز یعنی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰‌میلیون مترمکعب کمبود داریم درحالی‌که حدود ۶۰‌میلیون مترمکعب گاز در فلرها یا مشعل‌های میادین نفت و گاز هدر می‌رود.

برآوردهای اولیه چقدر بود؟
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درحالی از خسارت 20‌میلیارد دلاری صنایع از خاموشی‌های تابستان خبر داده که پیش از این برآوردهای اولیه ارقام 5 تا 8‌میلیارد دلار بود. اما خسارت‌های وارد به صنایع صرفا محدود به توقف تولید و خسارت‌های پولی نیست بلکه زیان‌های پنهانی نیز در این رابطه وجود دارد.
همچنین به‌گفته سید‌عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران،‌ متاسفانه صنایع کشور، امنیتی از منظر تامین انرژی ندارند و در این بحث اختیارشان دست خودشان نیست. مجموعه‌ای که وظیفه‌دار انتقال برق از نیروگاه است و صنعتگر و تولید‌کننده با آن سروکار دارد و باید برنامه‌ریزی‌هایش را طبق حساب و کتاب آن انجام دهد از این کار ممانعت می‌کند و هر زمان که احساس می‌کند دارد کم می‌آورد دست به قطع کردن برق می‌زند. مهم‌ترین موضوع و پرسشی که تا به الان مایه نگرانی صنایع کشور شده و نمی‌دانند باید در مقابله با آن دست به چه اقدامی بزنند این است که آیا توان برنامه‌ریزی و تطبیق خودشان با شرایط روز‌های آینده و قطعی‌های آتی برق و گاز را خواهند داشت یا خیر؟ آیا می‌توانند تعداد ساعات کاری در روز‌های آینده را تعیین کنند؟ آیا می‌توانند برمبنای آن تعداد ساعات کاری تولید را تحویل دهند؟ آیا می‌توانند به خریداران خود تعهدی‌ برمبنای تاریخ و تعداد تولید بدهند؟
سهل‌‌آبادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» افزوده بود: سوالاتی ازاین‌دست که بسیار مهم‌تر از نفس قطع روزانه دوساعت برق است. بله قطع خواهند کرد و این قطعی تا چند روز نخست برمبنای ساعات اعلامی و با برنامه است اما پس از آن شاهد بی‌برنامگی‌ها خواهیم بود. در این شرایط از دست صنعتگر و تولیدکننده هم کاری ساخته نیست و شاید تنها راه شنیده شدن صدای آنها انعکاس این مساله در رسانه‌ها باشد.
او افزوده بود: سال‌هاست در کشور ما شبکه‌های برق‌رسانی به‌روز و مرمت نشده‌اند و نیروگاه‌ها نیز به‌روز‌رسانی نشده‌اند. اکثر این نیروگاه‌ها افت برق دارند و نمی‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند. تمام این مشکلات ذیل تحریم است و اینکه به ما اجازه خریداری، تعمیر و تعویض به‌موقع قطعات و اورهال داده نشد. اکثر این قطعات فرسوده هستند و فشارهای وارده اثر خود را می‌گذارد. مورد بعد این است که باید به بخش‌خصوصی بهای بیشتری داده شود تا با ورود این بخش انواع نیروگاه‌ها از قبیل حرارتی و خورشیدی احداث کرد و بتوانیم امیدوار باشیم ناترازی تاحدودی برطرف شود.

شوک برق به بخش صنعت
به گزارش «جهان‌صنعت» در تابستان سال‌جاری بخش «صنعت» پس از بخش «تولید، انتقال و توزیع برق» بیشترین خسارت ناشی از قطع برق را متحمل شده و این درحالی است که شدت تکانه وارده بر بخش «صنعت» ۲۹۷برابر شدت تکانه وارده بر بخش «تولید و توزیع گاز طبیعی» و ۱۷برابر تکانه وارده بر بخش «ساختمان» ارزیابی شده است. همزمان شدت خسارت وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۳۶۹۷برابر شدیدتر از تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی بوده است. باوجود این،‌ متاسفانه با توجه به ملاحظات دولت برای عدم قطع برق خانگی و برق تجاری در کشور عملا ناترازی انرژی در کشور به معضلی ویژه در صنعت تبدیل شده است.
گزارش کمیسیون «صنعت» اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران که به تازگی منتشر شد همچنین نشان داد که بخش صنعت باید اولویت آخر قطع برق باشد اما متاسفانه تاکنون این‌گونه نبوده است.
این گزارش حاکی است با توجه به لزوم توسعه ارزش‌افزوده اقتصادی و نیاز کشور به‌تبعات مثبت توسعه اقتصادی نظیر رشد اشتغال، رشد رفاه جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فقر و… حمایت از بخش‌های اقتصادی مولد و پیشران کشور نظیر بخش صنعت اهمیت بسزایی دارد اما متاسفانه در زمان‌های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور بخش صنعت همواره در اولویت اول قطعی برق کشور قرار دارد درصورتی‌که اگر ملاک تصمیم‌گیری درجه اثر‌پذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق باشد بخش صنعت باید اولویت آخر قطعی برق در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد. اولویت‌گذاری قطعی برق لازم است براساس سهم متفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ناخالص داخلی باشد.
این درحالی است که براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان محدودیت برق در سال ۱۴۰۳ برای صنایع فولاد به ۷۵، صنایع سیمان به ۷۰ و صنایع کوچک به دو روز در هفته معادل ۴۸ساعت افزایش یافته است. از همین‌رو، ارزیابی تکانه‌های وارده ناشی از قطعی برق بر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند در هدایت تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سهمیه‌بندی برق کشور مثمرثمر باشد.
براساس این گزارش،‌ مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۳۶۹۷برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی است. در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی نیز باز هم نسبت‌های بالایی از تاثیر قطعی برق بخش صنعت بر اقتصاد مشاهده می‌شود. برای نمونه قطعی برق بخش صنعت ۹۳۸برابر قطعی برق بخش فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، ۱۱۷برابر قطعی برق بخش آموزش، ۱۰۱برابر قطعی برق بخش ساختمان، ۳۳برابر قطعی برق بخش استخراج معدن، ۲۳برابر تکانه قطعی برق بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و ۱۵برابر قطعی برق بخش کشاورزی، شکار جنگلداری و ماهیگیری موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.
قطعی برق حتی در میان رشته‌فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد به‌طوری‌که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیر‌فلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌سازند. لازم است نظام تصمیم‌گیری کشور به‌جای اعمال فشار کمبود برق به بخش صنعت مدیریت مصرف این نهاده را براساس درجات آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی مدیریت کند تا بخش صنعت به‌واسطه اهمیت بسزای آن در ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی کمترین تاثیر و خسارت را از قطعی برق داشته باشد. بدیهی است خسارت‌های وارده به بخش صنعت صرفا محدود به هزینه‌های اقتصادی نیست و با توجه به تاثیر بخش صنعت بر «تحریک سایر بخش‌های اقتصادی»، «پاسخگویی به چالش‌های اجتماعی (اشتغالزایی و کاهش فقر)»، «افزایش تحقیق و توسعه و ارتقای نوآوری» و «بهبود درجات بهره‌وری»، تضعیف بخش صنعت منجر به تاثیر سوء بر تمامی شاخص‌های توسعه‌ای کشور می‌شود.
بررسی‌ها همچنین نشان داد قطعی برق کمترین تکانه را بر بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی و بیشترین تکانه را بر بخش صنعت دارد. به‌منظور استانداردسازی تاثیر تکانه بر بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی معادل یک لحاظ شده و میزان اهمیت برای سایر بخش‌ها براساس نسبتی از این مقدار بیان شده است.
شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۳۶۹۷برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی است. در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی نیز باز هم نسبت‌های بالایی از تاثیر قطعی برق بخش صنعت بر اقتصاد مشاهده می‌شود. برای نمونه قطعی برق بخش «صنعت» ۹۳۸برابر قطعی برق بخش فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، ۱۱۷برابر قطعی برق بخش «آموزش»، ۱۰۱برابر قطعی برق بخش ساختمان، ۳۳برابر قطعی برق بخش استخراج معدن، ۲۳برابر تکانه قطعی برق بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و ۱۵برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.