اما چالشی که بیش از پیش مشهود است، تکرار سیاست تثبیت نرخ ارز در دو سال گذشته است؛ آن هم در شرایطی که پیش از این، تجربه شکست‌خورده‌ای مانند ارز ۴۲۰۰‌تومانی را پشت سر گذاشته‌ایم. اکنون با نرخ ۲۸۵۰۰‌تومانی، شکاف قیمت میان نرخ دولتی و بازار آزاد به‌طرز چشمگیری رو به افزایش است که این امر نگرانی‌ها از بازگشت تورم‌های شدید و تکرار تجربه تلخ «جراحی اقتصادی» را دوچندان کرده است. در این شرایط دولت چهاردهم در سال آینده سعی دارد که با تعدیل تدریجی قیمت ارز ترجیحی، فاصله قیمتی میان نرخ‌ها را کاهش دهد. هرچند این رویکرد احتمالا منجر به افزایش نسبی تورم خواهد شد اما به نظر می‌رسد که این تنها راهکاری است که برای خروج از این بیراهه سیاستگذاری وجود دارد. در حقیقت باید دولت بین دو سیاست یکی را انتخاب کند؛ جراحی یا درمان اقتصادی؟

انفجارهای تورمی
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ با سه شوک تورمی بیش از ۵۰‌درصدی روبه‌رو شده است؛ اتفاقی که طی چند دهه گذشته کم‌نظیر بوده است. به بیان دیگر، هرچند ایران همواره در دسته کشورهای با تورم بالا قرار داشته است اما آنچه در سال‌های گذشته تجربه‌شده حتی نسبت به میانگین بلندمدت تفاوت محسوسی دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران در محدوده ۲۰درصد قرار داشته اما تجربه سه شوک تورمی ۵۰‌درصدی در کمتر از هفت سال میانگین تورم را از سال ‌۱۳۹۷ تا پایان مهرماه امسال به ۴۰‌درصد افزایش داده است.
اولین شوک تورمی از سال‌۱۳۹۷ آغاز شد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه که در فروردین آن سال در محدوده ۷درصد قرار داشت، تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ و در ۱۴‌ماه به بیش از ۵۲‌درصد رسید. دومین جهش تورم مربوط به سال ‌۱۳۹۹ است. در آن زمان تورم نقطه‌به‌نقطه از ۲۰درصد در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به بیش از ۵۱‌درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رسید. سومین شوک تورم نیز در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت و تورم از حدود ۳۳‌درصد در فروردین آن سال به بیش از ۵۵‌درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ رسید.
هرچند ریشه اصلی تمام این سه شوک تورمی ناشی از ناترازی‌های اقتصاد ایران است که خود را در رشد نامتوازن نقدینگی نشان می‌دهد اما هر کدام از این سه جهش تورمی با چاشنی یک اتفاق رخ داد. به بیان دیگر حجم بالای نقدینگی نسبت به حجم واقعی اقتصاد، ایران را همیشه در معرض تشدید تورم قرار داده است اما در هر بازه زمانی یک عامل به‌عنوان چاشنی، بمب نقدینگی را به انفجار تورمی تبدیل می‌کند. چاشنی شوک تورمی سال
۹۸-۱۳۹۷، خروج آمریکا از برجام بود. جهش قیمت‌های سال ۱۳۹۹ با شوک کرونا و اتفاقات مربوط به نرخ بهره رخ داد. در نهایت، شوک تورمی سال‌۱۴۰۱ به‌دلیل حذف یکباره ارز ۴۲۰۰‌تومانی شکل گرفت.

ریشه شوک تورمی ۱۴۰۱
همان‌گونه که مشخص است شکل‌گیری دو شوک تورمی نخست ناشی از عوامل بیرونی (تحریم و کرونا) بود که خارج از اختیار سیاست‌گذار اقتصادی قرار داشت اما درخصوص شوک تورمی سوم، اشتباه سیاستگذار کاملا مشخص است. در حقیقت، شوک تورمی سال‌۱۴۰۱ ناشی از دو اشتباه سیاستگذار بود. ریشه اولین اشتباه به فروردین سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ جایی‌که همزمان با جهش قیمت دلار در بازار آزاد، دولت دوازدهم با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز روی ۴۲۰۰‌تومان سعی در کاهش و کنترل التهابات بازار ارز داشت. اسحاق جهانگیری در فروردین آن سال تاکید کرد که تمام نیازهای ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰‌تومانی تامین خواهد شد. همان‌گونه که بارها تجربه شده بود شکست این سیاست در همان ماه‌های ابتدایی مشخص شد و دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و دامنه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰‌تومانی کاهش یافت اما همچنان کالاهای اساسی تا سال ۱۴۰۱ با ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی وارد شدند.
اشتباه دوم این بود که طی حدود چهار سالی که این سیاست اجرایی شد، قیمت ارز ترجیحی بدون تغییر باقی ماند؛ به بیان دیگر، حتی اگر بپذیریم که قیمت واقعی دلار در آغاز این سیاست در فروردین ۱۳۹۷ همان ۴۲۰۰‌تومان دولتی بود باید در این سال‌ها همگام با تورم افزایش پیدا می‌کرد. براساس داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت همه کالاها و خدمات در بازه زمانی فروردین ‌۱۳۹۷ تا فروردین ‌۱۴۰۱ بیش از ۲۶۰‌درصد افزایش پیدا کرد اما قیمت ارز ترجیحی در این بازه زمانی بدون تغییر باقی ماند. همین موضوع باعث اختلاف عجیب میان قیمت ارز ترجیحی با واقعیت‌های اقتصاد ایران شد. در فروردین ‌۱۳۹۷ اختلاف ارز ترجیحی با قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۵‌درصد بود که این رقم در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۶۰۰‌درصد رسید. همچنین اگر در این بازه زمانی، قیمت دلار ۴۲۰۰‌تومانی براساس اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا می‌کرد قیمت آن باید در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۱۳‌هزار و ۵۰۰‌تومان می‌رسید که ۲۲۰‌درصد بالاتر از نرخ ۴۲۰۰‌تومانی بود. در نهایت، این فاصله قیمتی عجیب که برآیند دو اشتباه سیاستی بود منجر به این شد که دولت سیزدهم ناچار به حذف یکباره ارز ۴۲۰۰‌تومانی در اردیبهشت سال‌۱۴۰۱ شود؛ اقدامی که با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» مطرح شد. نتیجه این اقدام، ثبت تورم ماهانه بیش از ۱۰‌درصدی در اردیبهشت همان سال و شکل‌گیری موج سوم شوک تورمی بود. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی!
درحالی‌که انتظار می‌رفت تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰تومانی باعث شود که سیاستگذار حداقل تا چند سال به‌سمت سیاست ارز ترجیحی نرود، اما به‌طور ناباورانه در آذر‌ماه سال ۱۴۰۱ و تنها پس از چند ماه از حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی با تشدید التهاب در بازار ارز، سیاست تثبیت نرخ ارز دوباره اجرایی شد. تنها تفاوت این بود که به‌جای ۴۲۰۰‌تومان، قیمت ۲۸۵۰۰‌تومانی برای دلار انتخاب شد.
نکته قابل‌توجه این است که نه‌تنها دوباره سیاست تثبیت اجرایی شد بلکه باز هم سیاستگذار بدون توجه به شرایط تورمی سعی در نگه‌داشتن قیمت دلار در یک عدد ثابت داشت.
پس از یک‌سال‌ونیم اجرای این سیاست، همان شرایطی شکل گرفته که ارز ۴۲۰۰‌تومانی به همراه داشت. در آغاز اجرای این سیاست در آذر‌ماه سال ۱۴۰۱ تفاوت قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد حدود ۳۰‌درصد بود که این رقم اکنون به ۱۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین اگر قیمت دلار ۲۸۵۰۰‌تومانی از آغاز اجرای این سیاست براساس اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد در پایان مهرماه باید به حدود ۴۸‌هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد که اختلاف حدود ۷۰‌درصدی با رقم ثابت ۲۸۵۰۰‌تومانی دارد.

درمان به‌جای جراحی!
با توجه به شرایط تورمی کشور و همچنین شرایط حاکم بر بازار ارز، ادامه تثبیت قیمت دلار ترجیحی در سطح ۲۸۵۰۰‌تومانی نتیجه‌ای جز افزایش فاصله قیمتی به همراه نخواهد داشت و باید پذیرفت که در نهایت این سیاست همانند ارز ۴۲۰۰‌تومانی حذف خواهد شد اما موضوع مهم این است که دولت چهاردهم چگونه این سیاست را پایان بخشد. تجربه سال‌۱۴۰۱ نشان داد که حذف یکباره این ارز نتیجه‌ای جز شوک تورمی نخواهد داشت و قطعا حذف یکباره ارز ۲۸۵۰۰‌تومانی ممکن نیست و می‌تواند کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. آن‌گونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، هدف دولت، تعدیل تدریجی قیمت ارز ترجیحی در سال آینده براساس تورم است. هرچند که افزایش نرخ ارز ترجیحی احتمالا منجر به افزایش تورم خواهد شد اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که تعدیل تدریجی این نرخ بهترین و البته تنها راهکاری است که سیاستگذار می‌تواند انتخاب کند چراکه از یک‌سو قطعا حذف یکباره این ارز همانند «جراحی بزرگ اقتصادی» می‌تواند کشور را در آستانه ثبت چهارمین شوک تورمی قرار دهد و از سوی دیگر ادامه این روند تنها بر ابعاد بحران اضافه خواهد کرد.