رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در بودجه‌ریزی بحث اصلاحات ساختاری بود که از سال ۱۳۹۷ جزو مطالبات بود و ما باید بخشی از آن را لحاظ می‌کردیم. منابع هدفمندی در بودجه عمومی لحاظ نمی‌شود و از طرفی تهاتر نفت و فروش آن نیز لحاظ نمی‌شود و برخی از بندهای بودجه با عدد یک نوشته می‌شد که شفافیت را از آن می‌گرفت اما به لطف خدا تلاش شد بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی با ارقام شفاف مشخص باشد.
پورمحمدی افزود: ما اولین سالی است که قانون برنامه توسعه هفتم را در دست داریم و لایحه باید انطباق حداکثری با قانون برنامه داشته باشد که آن را انجام دادیم و توضیح آن را به پیوست لایحه تقدیم مجلس کردیم. نکته دیگر در بحث بودجه‌ریزی، شفافیت بودجه و امکان گزارش‌گیری از بودجه است. نظام بودجه‌نویسی نگاه جامعی برای هزینه‌کرد نداشت و گزارش‌ها به لحاظ شفافیت جامعیت کافی نداشت و ما طبق سیاست‌های کلی به سمت شناسه‌دار کردن ردیف‌ها و پرداخت‌ها در برنامه رفتیم.
پورمحمدی در ادامه تاکید کرد: هدف ما جلوگیری از اثر تورمی و اینکه پول‌های دولت در جایی رسوب نکند، است. هوشمندسازی بودجه با پرداخت‌های نهایی را در بودجه طرح‌ریزی کردیم تا منابع بودجه‌ای را در کمترین زمان صرف بهترین موقعیت‌ها کنیم. مطلب دیگر مربوط به اصلاحات ساختاری این است که بودجه با ارقام مولکولی پر نشود بلکه واقعی باشد بنابراین تلاش شد پرداختی بازنشستگان یا خرید گندم که کمتر پیش‌بینی می‌شد، واقعی دیده شود و ما مثل سال جاری دچار مشکل نشویم و ذی‌حقان دریافت به موقع و شفاف داشته باشند.

کاهش فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴
پور‌محمدی در پاسخ به خبرنگار «جهان‌صنعت» درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر تولیدکنندگان در چند سال گذشته، بیان کرد: رشد مالیات امسال را به نسبت سال‌های قبل کمتر پیش‌بینی کرده‌ایم. دو سال قبل رشد 60‌درصدی مالیات داشتیم. در بودجه سال آینده 39‌درصد را پیش‌بینی کرده‌ایم که بخشی از این مالیات از تورم، بخشی دیگر از رشد اقتصادی و بخشی هم از طریق مشوق‌هایی برای پوشش بیشتر مالیاتی و وصول مطالبات به وجود می‌آید. معافیت‌های مالیاتی در حوزه حقوق و دستمزد نیز تا 100 درصد افزایش پیدا کرده است. مالیات بر اشخاص حقوقی نیز از 25درصد به 20‌درصد رسید. معافیت مالیاتی برخی کالاهای خاص را نیز افزایش دادیم. مالیات منبع اصلی بودجه کشور است و باید وصول شود، اما تمامی این اقدامات در راستای کاهش فشار بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی انجام شده‌اند. محمدحسین رحمتی، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز ضمن رد شایعات مربوط به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال آینده، بیان کرد: سیاست دولت در راستای ایجاد ثبات است. نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده همان 10‌درصد حفظ شده و افزایش پیدا نکرده است. در قانون مادر نرخ 9‌درصد برای ارزش‌افزوده تعیین شده و در قانون بودجه امسال به منظور تامین هزینه‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک درصد به این رقم اضافه شده است. فاز دوم قانون متناسب‌سازی از محل بودجه عمومی تامین می‌شود اما آن یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تغییری نکرده و ثابت مانده است. مواردی که قانون بر عدم تغییر نرخ پایه‌های مالیاتی تاکید دارد، ناشی از هدفمندسازی یارانه‌های معافیت‌های مالیاتی است. قانون مهمی که در ارتباط با مالیات حتما تا پایان امسال باید اجرا شود، قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی است. مودیان مالیاتی اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در سامانه مودیان ثبت خواهند کرد. در واقع، سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی می‌تواند درآمد مالیاتی خود و دولت را افزایش دهد بنابراین، نرخ‌های مالیاتی که در گذشته داشتیم، به منظور ایجاد ثبات حفظ شده و هدفمندسازی اجرایی خواهد شد.

حقوق گمرکی مواد اولیه و کالاهای اساسی تغییر نمی‌کند
پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: موضوع مشارکت عمومی و خصوصی به صورت جدی در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است. موضوع حمایت از بعضی از صندوق‌های حامی اشتغال و افزایش سرمایه آنها و بیمه محصولات کشاورزی در بودجه پیش‌بینی شد.
معاون رییس‌جمهور افزود: سعی شد حقوق گمرکی برای مواد اولیه و کالاهای اساسی روی همان رقم دودرصد باقی بماند و افزایشی پیدا نکند. در مورد شرکت‌های بورسی، در صورت افزایش سرمایه آن افزایش مشمول مالیات نخواهد شد و قانون بودجه سال آینده مالیات بر اشخاص حقوقی مانند سال جاری همان ۲۰‌درصد خواهد بود. همچنین ساز‌وکاری دیده شد تا بتوانند از سهام دولتی بهره‌مند شوند. اینها مجموعه اقدامات در بخش حمایت از دولت است.

سقف معافیت مالیاتی مشاغل ۲۴ میلیون تومان شد
پور‌محمدی ادامه داد: در اینکه آیا بودجه پیوست عدالت دارد یا نه توضیح می‌دهم که اولاً معافیت مالیاتی حقوق که هم شامل کارمندان دولت و هم شامل مشاغل و کارگران می‌شود، افزایش پیدا کرد و به ۲۴‌میلیون تومان ماهانه افزایش پیدا خواهد کرد که می‌تواند کمکی به عدالت باشد.
وی افزود: برخی از ارقام ما در جدول تبصره ۲۴ بود که خاصیت آن موقت بودن آن است. یارانه‌بگیران، مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به بودجه اصلی انتقال پیدا کردند تا از هر نوسان و آسیب مصون بمانند. پورمحمدی تصریح کرد: درخصوص بحث قانون جوانی جمعیت، ضریب حقوق ۲۰‌درصد افزایش می‌یافت اما در مورد خانواده‌های مشمول این قانون ممکن است با توجه به جمعیت به ۲۸ درصد و ۳۰ و چند درصد رشد کند.

افزایش ۴۰‌درصدی بودجه عمرانی
پورمحمدی اضافه کرد: بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال قبل ۴۰‌درصد افزایش پیدا کرد. سال قبل این عدد ۱۱‌درصد بود و امسال از طریق رشد و شفاف‌سازی از طریق حواله‌های نفتی این نسبت به ۲۰‌درصد می‌رسد. رییس سازمان برنامه بیان کرد: فقط طرح‌های دولت مهم نبود بلکه دولت براساس قانون برنامه باید بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها تقدیم کند در نتیجه حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها در سال آینده باز‌پرداخت خواهد شد و ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

بودجه فشاری به بازار پول و سرمایه وارد نخواهد کرد
رییس سازمان برنامه ادامه داد: تلاش شد بودجه کشور، حامی ثبات اقتصادی کشور باشد و هیچ فشاری به ثبات کشور در بازار پول و سرمایه وارد نشود و بازارها توسط بودجه مورد حمایت قرار گیرند. تلاش شد از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی آنها و ثبات نرخ حامل‌های انرژی بتوانیم از ناحیه بودجه ثبات را رقم بزنیم و کمک کار رشد اقتصادی کشور باشیم.
پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: از دلایل استقراض از بازار سرمایه این بود که میزانی کسری داشتیم و در اواسط سال درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری داشتیم. در حالی که عمده پرداخت‌ها در نیمه اول سال بود. با درخواست رییس‌جمهور از مقام معظم رهبری ایشان اجازه دادند مازاد ۲۰‌درصد صندوق در اختیار بودجه دولت قرار گیرد و میزان اوراق منتشر شده در ابتدای سال کاهش پیدا کند.

ماجرای بنزین ۸ هزار تومانی
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در رابطه با اعلام قیمت تمام شده ۸‌هزار تومانی بنزین از سوی رییس‌جمهور گفت: اگر دقت کرده باشید رییس‌جمهور توضیح داد اگر قیمت نفت را صفر تومان در نظر بگیرید قیمت تمام شده این میزان می‌شود. متاسفانه در سال‌های اخیر رشد مصرف بنزین بی‌رویه افزایش پیدا کرد که اگر این مصرف ادامه پیدا کند باید از حقوق کارمند و بازنشسته کم کنیم که مصرف بنزین را بالا ببریم. در قانون بودجه دولت مکلف شده ساز و کارهای آن را فراهم کند که این امر به معنای افزایش قیمت نیست. ما باید این افزایش مصرف بنزین را با روش‌های مختلف مهار کنیم. وی درباره واردات خودرو تصریح کرد: در بودجه سال آینده حدود ۲‌میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو در نظر گرفته شده تا از این طریق مصرف بنزین و قیمت کنترل شود که البته نیازمند گفت‌وگو با مجلس است. پورمحمدی درخصوص تغییر قیمت بنزین در سال آینده تاکید کرد: در لایحه بودجه چیزی به نام افزایش یا کاهش قیمت‌ها منعکس نمی‌شود.

کسری بودجه امسال به ۸۵۰‌هزار میلیارد تومان رسید
پورمحمدی درخصوص ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ۸۵۰‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، گفت: این عدد را تایید می‌کنم. در مورد بخشی از این پرداخت‌ها که می‌توانستیم پرداخت کنیم در بودجه۱۴۰۴ سعی در صرفه‌جویی خواهیم داشت و تمهیدات لازم را برای بودجه سال آینده اعلام می‌کنیم. شفاف کسری بودجه را بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم. رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در رابطه با کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: ناترازی شبکه بانکی چند منبع دارد؛ یکی اینکه دولت بتواند بدهی‌های خود را بهادار‌سازی کند و سقفی هم برای تسهیلات تعیین کند. دولت این سقف را تعیین کرده و تضامین هم کاملا مشخص است. تنظیم‌گری شبکه بانکی هم اهمیت دارد تا مانع آن شود که تسهیلات با سال بعد جایگزین شود و احتمالاً در افق میان‌مدت ناترازی‌های شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.

فرابودجه تمام شد
پورمحمدی درخصوص برنامه سازمان برای موارد مربوط به فرابودجه تصریح کرد: ما دیگر چیزی به نام فرابودجه نداریم. هدفمندی یارانه و تمام تخصیص‌های نفت را داخل بودجه آوردیم و دولت جز از طریق انتشار اوراق امکان پرداخت بدهی ندارد سعی کردیم انضباط جدی به بودجه بدهیم.

نفت ۶۳ دلار پیش‌بینی شد
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در رابطه با اصلاحات ارزی و میزان تحقق تعهدات نفتی عنوان کرد: بودجه متعرض موضوعات ارزی نمی‌شود. در مورد درآمدهای نفتی در بخش هدفمندی یارانه‌ها عددی پیش‌بینی شده بود که ۵۰‌درصد آن قابل تحقق بود اما تلاش این است که بودجه سال ۱۴۰۴ بدون بدهی باشد. در ازای هر بشکه 5/57‌یورو معادل ۶۳دلار ارزیابی کردیم. نرخ دلار در کالاهای اساسی کماکان به صورت ترجیحی خواهد بود اما تلاش می‌کنیم به سمت بازار واحد برویم و ارزهای توافقی را لحاظ کنیم.

بودجه یارانه نقدی و کالابرگ
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در پاسخ به این سوال که بودجه با چه قیمتی برای دلار تنظیم شده است، گفت: در بخش چهار مربوط به تراز عملیاتی معادل ۸۵۰‌هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. در هزینه‌ها سود اوراق را می‌بینیم که بین ۲۰۰ تا ۲۴۰‌همت است. عددی که الان نوشته شده ۴۷۰‌همت کل اوراق مالی است. نکته کلیدی اینکه ۶۷۰‌همت از هدفمندی به بخش هزینه‌ها منتقل شده است. پارسال این بخش را نداشتیم که درون آن مستمری نهادهای حمایتی بود. ۲۵۰‌همت نیز گندم و ۳۳۰‌همت یارانه نقدی و کالابرگ است که اضافه شده است.

۱۲ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی
پورمحمدی درخصوص قیمت ارز ترجیحی در سال آینده گفت: سیاست‌های مالی و بودجه به عنوان یکی از سیاست‌های تاثیرگذار در تورم تاثیرگذار است و ما نهایت تلاش را کردیم که از ناحیه بودجه رفتارمان منجر به بی‌ثباتی نشود. درخصوص بحث نرخ ارز کالاهای ترجیحی در لایحه چیزی انعکاس نمی‌یابد بلکه ارقامی را با دستگاه‌ها توافق می‌کنیم که دستگاه‌ها باید سیاست بهینه خود را برای اجرای بودجه مشخص کند. مثلا سقف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲‌میلیارد دلار پیش‌بینی کردیم. این مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط است که بگوید من چه میزان ارز ترجیحی نیاز دارم. در کلیات بودجه متعرض این موضوعات نخواهیم شد و شوکی وارد نمی‌شود بلکه تابع تدبیر خواهد بود. ما چارچوب‌های مالی را مشخص کردیم که دستگاه‌های اجرایی در قالب این چارچوب‌ها بودجه خود را تنظیم کنند.