در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به تحریم‌های گسترده، تورم بالا و ساختارهای ناکارآمد در بسیاری از بخش‌های اقتصادی اشاره کرد. در این شرایط، تدوین لایحه بودجه 1404 از اهمیت بسیاری برخوردار است. از آنجایی که چشم‌انداز روشنی مبنی بر امکان حصول توافق و کاهش تحریم‌ها چندان متصور نیست بنابراین این بودجه نه‌تنها باید پاسخگوی مشکلات کوتاه‌مدت اقتصادی باشد بلکه به‌طور همزمان باید مفاد و اهداف برنامه هفتم توسعه را نیز محقق کند.
برنامه هفتم توسعه به‌عنوان نقشه راهی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی، اهدافی بلندمدت را تعیین کرده است. ازاین‌رو، بودجه 1404 باید کاملا هم‌راستا با این برنامه باشد تا کشور بتواند در کنار مدیریت بحران‌های اقتصادی، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کند. با توجه به محدودیت‌های مالی و منابع داخلی که با تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی تشدید شده‌اند، دولت باید سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود را به‌گونه‌ای تدوین کند که مبتنی بر منابع داخلی، اصلاحات ساختاری و بهره‌وری حداکثری باشد.
برخی از مهم‌ترین اصول و رویکردهایی که باید در تدوین لایحه بودجه 1404 مدنظر قرار گیرد و همزمان با مفاد برنامه هفتم توسعه نیز همخوانی داشته باشند، کدامند؟

1- کنترل تورم از طریق مدیریت کسری بودجه
تورم بالا، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده که یکی از ریشه‌های آن، افزایش کسری بودجه است. برنامه هفتم توسعه بر کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها تاکید دارد بنابراین کاهش کسری بودجه باید در اولویت قرار گیرد. دولت باید با کاهش هزینه‌های غیرضروری و حذف پروژه‌های ناکارآمد، منابع مالی را به سمت پروژه‌های مولد و حیاتی هدایت کند.
یکی از اصلی‌ترین روش‌های کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی است. جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی از طریق دیجیتالی‌سازی فرآیندها و گسترش سامانه‌های الکترونیکی مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند، همچنین مالیات‌گیری از دارایی‌های راکد، نهادها و بنیادهای بزرگ می‌تواند منابع مالی جدیدی را فراهم کند. اصلاح یارانه‌های پنهان برای اقشار پردرآمد و بازتوزیع آن به‌نفع دهک‌های پایین نیز راهکاری دیگر برای کاهش کسری بودجه است که باید در راستای سیاست‌های عدالت اجتماعی برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود.

2- مدیریت ناترازی گاز و برق
ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش‌های گاز و برق یکی از مشکلات جدی کشور است. برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره‌وری انرژی و استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت مصرف تاکید دارد. سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی پایدار باید از اولویت‌های بودجه 1404 باشد.
با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از مدل‌های «مشارکت عمومی-خصوصی» (PPP) و جذب سرمایه‌های داخلی می‌تواند راهکاری موثر برای تامین منابع مالی پروژه‌های انرژی باشد. همچنین افزایش قیمت‌های انرژی به‌صورت هدفمند برای دهک‌های بالای درآمدی و اختصاص یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر، علاوه بر مدیریت مصرف، بخشی از هزینه‌های زیرساختی را تامین
خواهد کرد.

3- تقویت تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی
تحریم‌های بین‌المللی درآمدهای نفتی کشور را به‌شدت کاهش داده است، در نتیجه دولت باید بر توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخلی تمرکز کند. این امر هم‌راستا با اهداف برنامه هفتم توسعه برای رشد پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
تسهیل مقررات تجاری، کاهش موانع اداری و حذف قوانین زائد می‌تواند به افزایش تولید و صادرات کمک کند، همچنین دولت باید با ارائه تسهیلات مالی هدفمند و تقویت صندوق‌های حمایتی از تولیدکنندگان صادرات‌محور حمایت کند. بخشی از درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از حذف یارانه‌های پنهان نیز می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صادراتی اختصاص یابد

4- اصلاح نظام یارانه‌ای و کاهش هزینه‌ها
ساختار یارانه‌ها بار سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند و در شرایط کنونی، اصلاح آن ضروری است. برنامه هفتم توسعه نیز بر بازنگری در نظام یارانه‌ای و تخصیص بهینه منابع تاکید دارد. دولت باید با هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های پنهان برای دهک‌های پردرآمد، منابع مالی را به سمت دهک‌های آسیب‌پذیر هدایت کند.
توزیع هدفمند یارانه‌های نقدی به دهک‌های پایین و کاهش یارانه‌های انرژی برای دهک‌های بالای درآمدی می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های توسعه‌ای را تامین کند. این امر علاوه بر ایجاد عدالت اجتماعی به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در کاهش نابرابری کمک خواهد کرد.

5- توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل
حمل‌ونقل از بخش‌های کلیدی اقتصاد است که به‌طور مستقیم بر بهره‌وری تولید و کاهش هزینه‌ها تاثیر دارد. توسعه جاده‌ها، خطوط ریلی و بنادر هم در راستای برنامه هفتم توسعه و هم بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
دولت باید از منابع داخلی از طریق فروش اوراق مشارکت، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استفاده کند. واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش‌خصوصی و استفاده از مدل‌های PPP نیز از روش‌های مؤثر برای تامین مالی این بخش محسوب می‌شود.

6- سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت
آموزش و بهداشت، زیرساخت‌های توسعه انسانی پایدار هستند و براساس برنامه هفتم توسعه، دولت باید به بهبود این بخش‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.
دولت می‌تواند از طریق مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی، بخشی از منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی را تامین کند، همچنین منابع حاصل از اصلاح یارانه‌ها می‌تواند به توسعه این بخش‌ها اختصاص یابد.

7- مدیریت بدهی‌های دولت
یکی از چالش‌های عمده دولت در تدوین بودجه، مدیریت بدهی‌هاست. بدهی‌های انباشته دولت می‌تواند به بحران‌های مالی جدی منجر شود.
برای مدیریت بدهی‌ها، دولت باید از ایجاد بدهی‌های جدید خودداری کرده و تمرکز خود را بر بازپرداخت بدهی‌های فعلی قرار دهد. فروش دارایی‌های مازاد دولتی و مولدسازی آنها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

8- شفافیت و مبارزه با فساد
فساد مالی و عدم شفافیت در تخصیص منابع، یکی از مشکلات اساسی در نظام اقتصادی است. دولت باید با اجرای سامانه‌های الکترونیکی نظارتی و ایجاد شفافیت در اجرای پروژه‌ها و تخصیص منابع، از بروز فساد جلوگیری کند.
شفافیت در تخصیص بودجه و نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و بهره‌وری را افزایش دهد. کاهش رانت‌ها و اجرای مقررات شفاف مالی نیز از ضروریات است.
و آخر اینکه تدوین لایحه بودجه 1404 در شرایط کنونی باید براساس اصول علمی، اقتصادی و منطبق با اهداف برنامه هفتم توسعه باشد. دولت باید به‌جای اتکا به منابع بین‌المللی، به مدیریت منابع داخلی و اصلاح ساختارهای اقتصادی روی آورد. افزایش شفافیت، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌های پنهان و تقویت تولید داخلی از جمله مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند کشور را در برابر فشارهای اقتصادی مقاوم کنند.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران