بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران امروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس اتاق تهران محمود نجفی عرب به دو موضوع که روی فعالیت های اتاق های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی اثرات منفی خواهد داشت، اشاره کرد و گفت:« طرحی در مجلس با عنوان تغییر قانون اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی مطرح و در مجلس قبل پیگیری شد که روی آن مرکز پژوهش های مجلس هم کار کرد و اتاق ایران، اتاق تهران و شاید اتاق های بخشی از شهرستان ها هک درگیر شدند. این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس و توسط آقای پور ابراهیمی پیگیری می شد و او خیلی تلاش کرد تا این موضوع را جمع بندی کند و در نهایت به صحن برای تصویب ببرند که به دوره قبل مجلس نرسید. به هرحال در طول 7،8 سال گذشته هم دولت و هم مجلس نسبت به اتاق های بازرگانی حساسیت خاصی پیدا کردند و هم برخی از همکارانی که در مجموعه فعالان اقتصادی هستند و گاهی در اتاق بوده اند و گاهی در اتاق نبوده اند؛ مبدا این کار و به دنبال تغییر قانون بودند و اساسا این طرح توسط این افراد مشخص که بخشی از آن ها در شهرستان هم بودند؛ تهیه شد و به مجلس رفت ولی در نهایت به دوره مجلس قبل نرسید. اما مجدد الان مدتی است که این تغییر قانون به صحن کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است و روی آن کار می کنند.»

او در ادامه این موضوع را بسیار حساس خواند و گفت:« چند نکته اساسی در طرح تغییر قانون اتاق بازرگانی هست؛ مثل اینکه 3 در هزار و 4 در هزار درآمد اتاق اول به خزانه برود و بعد برگردد به اتاق ها و یا اینکه نظارت بخش های نظارتی را بر اتاق ها بسیار پررنگ کرده است. اما یکی از بحث هایی که در طرح تغییر قانون مورد تاکید قرار گرفته کاهش جمعیت 40 نفر اعضا انتخابی اتاق تهران به 30 نفر است. اساسا در این طرح اشاره شده که تعداد اعضا هیات نمایندگان اتاق ایران بسیار زیاد است و حد آن باید به 350 نفر کاهش پیدا کند و طبیعتا باید بخشی از منتخبین و بخشی هم از حوزه تشکل ها کاهش پیدا کنند، بر همین اساس تعداد اعضا انتخابی اتاق تهران باید به 30 نفر کاهش پیدا کند و معرفی 20 نماینده ای که از حوزه دولت در اتاق تهران داریم را در بخش های مختلف دولت تقسیم کرده اند و دیگر به این شکل نیست که 15 نماینده از وزارت صمت معرفی شوند و 5 نفر از کشاورزی و این تقسیم شده بر وزارتخانه های مختلف و گفته اند که این نمایندگان دولت عضو رسمی هیات نمایندگان اتاق ایران باشند و نه تهران.»

او در ادامه گفت:« در اتاق تهران الان درگیر این بحث ها هستیم و موضوع تغییر قانون هفته گذشته در اتاق تهران مطرح شد و با چالش های زیادی رو به رو شد و در نهایت موضوع را به کمیته بازرگانی، کمیسیون اقتصادی واگذار کردند و در نهایتا آقای شاهوردیان مسئول این کمیته شده اند. همه ما به سهم خودمان باید در جهت اینکه استقلال اتاق و بخش خصوصی حفظ شود تلاش کنیم.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع دیگری که چالش هایی برای فعالان اقتصادی ممکن است ایجاد کند، اشاره کرد و گفت:« موضوع 12 در هزار ماده 43 قانون ارزش افزوده مصوبه 1400 است. در حال حاضر 10 درصد مالیات ارزش افزوده داریم برای کالاهایی که از مبادی ورودی کشور وارد می شوند و در ارتباط با کالاهای اساسی این عدد حدود یک درصد است. تفسیری را دیوان محاسبات روی این موضوع گذاشته و اعلام کرده است که گمرک از سال 1400 از گرفتن 1.2 درصد (12 در هزار) قصور کرده است. در این باره کمیسیون عمران مجلس یک استفساریه از معاونت حقوقی دولت گرفته اند و نظر آن ها این است که عدد 1.2 درصد باید از همان میزان 10 درصد گرفته شود و نه اینکه این عدد به میزان مالیات ارزش افزوده اضافه شود. اما الان مفهوم چیزی که دیوان محاسبات تفسیر می کند این است که به عدد کالاهای اساسی که الان یک درصد وصول می شود 1.2 درصد اضافه شود و در ارتباط با سایر کالاها هم 1.2 درصد به 10 درصد مالیات ارزش افزوده اضافه شود. مجموعا محاسباتی که انجام شده نشان می دهد که اگر قرار باشد نظر دیوان محاسبات اجرا شود، چیزی در حدود 22 تا 30 همت (هزار میلیارد تومان) روی کالاهای مصرف کننده اثر خواهد گذاشت.»

او با اشاره به اینکه جلوی این کار به هر شکل باید گرفته شود، اضافه کرد:« اگر این اتفاق بیفتد رسوب کالا در گمرکات افزایش پیدا خواهد و تاثیر بسیار جدی روی افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل دارو، نهادهای دامی و… خواهد داشت و طبیعتا هزینه انبارداری را هم برای فعالان اقتصادی افزایش می دهد. اتاق تهران در این باره نامه های متعددی را به سران قوا، بخش های مختلف مجلس مانند کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاد نوشته ایم و حتما باید تلاش کنیم تا استنباط غلط را اصلاح کنیم.»

منبع: اتاق تهران