او که در حاشیه برگزاری نشست انتهای هفته گذشته دولت، با حضور در حیاط کاخ ریاست‌جمهوری در این رابطه به خبرنگاران توضیح می‌داد، همچنین ابراز امیدواری کرد که «این اجماع داخلی صورت خواهد گرفت.»

تذکر مشکوک آقای نماینده!
با این همه اما هنوز سه، چهار روز نگذشته بود که با ازسرگیری جلسات علنی مجلس و بازگشت نمایندگان به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس در سخنانی در صحن علنی با استناد به اصل 112 قانون اساسی گفت: «وقتی یک مصوبه مجلس به‌زعم شورای نگهبان خلاف موازین شرعی یا قانون اساسی باشد اما مجلس بر آن اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا این مجمع از حیث «مصلحت» میان نظر مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری کند.» علیرضا سلیمی که با اشاره به روال جاری بررسی مصوبات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد با توجه به اینکه «مصلحت» اصولا امری «زمان‌مند» است، وقتی مصوبه‌ای بیش از یک‌سال معطل بماند، خودبه‌خود «بایگانی» می‌شود، در ارتباط با بحث خاص FATF گفت: «شنیده‌ها حاکی از این است که به هر کیفیت لوایح پالرمو و CFT دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است؛ حال آنکه با توجه به اینکه زمان {رسیدگی حداکثر یک‌ساله} گذشته، این لایحه باید به مجلس بازگردد و از طریق مجلس درباره آنها اقدام شود.»

این اظهارات سلیمی البته بدوا نه‌تنها منجربه ناامیدی موافقان تعیین‌تکلیف FATF نشد، بلکه با توجه به آنکه سخنان این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در ظاهر به‌نحوی ناظر بر خروج دو لایحه بلاتکلیف مرتبط با FATF از بایگانی و متعاقبا بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT بود، این امید را ایجاد کرد که حتی طیف تندرو جناح راست در پارلمان نیز بالاخره به این باور رسیده که چاره‌ای جز تعیین‌تکلیف پرونده ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نیست و درنتیجه باید دست به کار شد. با این همه اما آنچه سلیمی در ادامه تذکرش در ارتباط با دو موضوع دیگر مطرح کرد، نشان داد که ظاهرا هدف او از اشاره به بحث FATF و مخالفت ضمنی با ازسرگیری بررسی آن در جلسات مجمع، مخالفت با یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت پزشکیان است. چه آنکه او ابتدا به تلاش دولت برای اعمال اصلاحاتی در قانون «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» اشاره کرد و به‌نحوی سعی کرد مانع ادامه تلاش دولت شود و در ادامه نیز به اقدامات اخیر در راستای اصلاح قانون «مشاغل حساس» واکنش نشان داد تا از این طریق، اقدامات اولیه دولت پزشکیان برای رفع موانع به‌کارگیری افرادی که فرزندا‌نشان دارای تابعیت مضاعف هستند، زیرسوال ببرد و این تلاش‌ها را این‌طور جلوه دهد که انگار دولت پزشکیان صرفا برای حل مشکل یک نفر که همان جواد ظریف باشد، دنبال اصلاح قانون «تابعیت مضاعف» و مستثنا کردن بحث «تابعیت قهری» در این مصوبه است!
سلیمی که پیش از این نیز به صراحت با حضور ظریف در دولت پزشکیان و فعالیتش در قامت معاون راهبردی ریاست‌جمهوری مخالفت کرده بود، در بخشی از تذکر خود در جریان نشست علنی روز یکشنبه هفته جاری مجلس گفت: «شنیده شده که دولت قصد دارد لایحه‌ای یک‌فوریتی به مجلس ارائه دهد؛ آن هم برای رفع مشکل یک‌نفر در مجلس. این در حالی است که قانون انتصابات در مشاغل حساس وجود دارد و از سوی دیگر نیز اینکه ابتدا فردی منصوب شود، سپس قانون را تغییر دهید؛ حتما با حفظ شأن مجلس مغایرت دارد و این موضوع تلویحا نشانگر آن است که اقدام آقایان در دولت برای انتصاب یک فرد اقدامی غیرقانونی است و به همین خاطر نیاز دیدند تا قانون را تغییر دهند!»

تاکید قالیباف بر زمان‌بندی «مصلحت»
فارغ از این مخالف‌خوانی‌های نماینده منتسب به جبهه پایداری مقابل اصلاحاتی که دولت پزشکیان در قوانین مختلف و دست‌وپاگیری که عمدتا خروجی کار مجلس پیشین است، مدنظر دارد، واکنش رییس مجلس به آنچه سلیمی با تمرکز بر بحث FATF مطرح کرد، حائز‌اهمیت بود.
محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، موظف بود درباره مواردی که در تذکر این نماینده مطرح شده، توضیح دهد، با اشاره به آنچه سلیمی درباره FATF مطرح کرد، گفت: «درباره مجمع روال قانونی انجام می‌شود و زمان‌بندی آن نیز براساس آیین‌نامه داخلی مجمع بررسی می‌شود، اما چون مصوبات مجمع براساس مصلحت است و قید زمان نیز تغییر می‌کند، {باید دید چه می‌کنند!»}

آغاز ماموریت دولت برای تعیین‌تکلیف FATF
اقدامات پزشکیان برای تعیین‌تکلیف FATF که حتی پیش از پیروزی در انتخابات و در جریان تبلیغات انتخاباتی آغاز شده بود، به‌ویژه در این هفته‌های گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده است. هرچند تشدید تنش نظامی- امنیتی میان تهران و تل‌آویو در مدت اخیر باعث شد روندی که پزشکیان به‌ویژه از روز برگزاری نخستین نشست مطبوعاتی خود آغاز کرده بود، تا حدودی کُند شود. او که در فاصله چندماهه – از پیروزی در انتخابات تا روز برگزاری نخستین نشست مطبوعاتی خود در روزهای پایانی شهریورماه-کمتر به موضوع FATF اشاره کرده و بر مسائلی دیگر ازجمله تشکیل کابینه متمرکز شده بود، در جریان برگزاری نشست خبری خود که روز 26شهریورماه برگزار شد، به دفعات به موضوع FATF اشاره کرد و ازجمله در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به FATF گفت: «چاره‌ای جز حل FATF نداریم؛ باید حلش کنیم. اگر بتوانیمFATF و برجام را حل کنیم و روابط‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم.» رییس‌جمهور که در ادامه اظهاراتش سعی کرد راهکار عملی مدنظر خود برای تعیین‌تکلیف FATF را نیز تشریح کند، در این رابطه توضیح داد و گفت: «برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت؛ چون این موضوع باید حل شود!» اظهاراتی که زمینه‌ساز همان خبری شد که چنانکه در سطور آغازین این گزارش اشاره شد، چهارشنبه هفته گذشته ازسوی معاون اجرایی رییس‌جمهور مطرح شد و سپس با آغاز هفته جدید، چنانکه اشاره کردیم، وزیر اقتصاد نیز به آن پرداخت.
عبدالناصر همتی که در ابتدای هفته جاری در توئیتی از ارائه گزارش این وزارتخانه درباره «وضعیت کنونی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رییس‌جمهور» خبر داد، همچنین با تاکید بر اینکه «این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است»، گفت: «رییس‌جمهور مقرر کردند اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالیFATF درچارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای‌عالی امنیت ملی اقدام شود.»

تکذیب نامه‌نگاری دولت و مجمع!
در چنین شرایطی بود که سیدمصطفی میرسلیم روز گذشته به‌عنوان یکی از اعضای اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه اظهارنظر کرد و با تاکید بر اینکه «هنوز نامه‌ای در این رابطه از سوی دولت به مجمع ارسال نشده‌‌»، گفت: «اگر نامه‌ای ارسال شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت و درمورد آن بحث می‌شود.» اظهاراتی که دست‌کم از این جهت حائز‌اهمیت و البته امیدوار‌کننده بود که نشان داد تلاش پایداری‌های پارلمان برای ممانعت از تصمیم‌گیری درباره FATF در مجمع و آنچه علیرضا سلیمی در تذکر روز یکشنبه خود در صحن علنی مجلس مطرح کرد، احتمالا به جایی نخواهد رسید.
میرسلیم البته در عین حال در واکنش به پرسشی درخصوص احتمال تعیین‌تکلیف FATF در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «هیچ جلسه‌ای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم که در این خصوص صحبتی شود. چون اول دولت باید بیاید و استدلال‌های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم‌گیری خواهیم کرد. این لوایح دفعه‌ قبل هم به خاطر {انفعال} دولت وقت، مسکوت ماند و درنتیجه هیچ تصمیم قطعی، نه در کمیسیون و نه در مجمع گرفته نشد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که ازقضا ازجمله آن دسته از اصولگرایانی است که در مجلس پیشین عضویت داشته و درنتیجه به این دلیل، به‌طور نسبی در ممانعت در تعیین‌تکلیف سریع‌تر دو لایحه بلاتکلیف مرتبط با FATF موثر بود، وقتی با این پرسش مواجه شد که مهم‌ترین مشکلی که مانع از تعیین‌تکلیف FATF شده، چیست، گفت: «مشکل فقط تحریم‌هاست و اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما مشکلی نداریم؛ اتفاقا خودمان ازFATF سخت‌گیرتر هم هستیم!»
البته طبیعتا منظور میرسلیم این نیست که آنچه مانع از تعیین‌تکلیف FATF شده، تحریم‌هاست؛ بلکه قاعدتا مقصود او آن است که آنچه باعث شده او و همفکرانش نیز به این صرافت بیفتند که هرچه سریع‌تر موانع پیش‌روی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی را برطرف کنند، تحریم‌های اقتصادی و فشار ناشی از آنهاست. به بیان دقیق‌تر منظور میرسلیم آن است که با توجه به فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی، چاره‌ای نداریم جز آنکه هرچه سریع‌تر مسیر همکاری ایران با FATF را هموار کنیم. نگاهی ازقضا مشابه آنچه مسعود پزشکیان در جریان نشست خبری مطرح کرد.

پزشکیان؛ از« «FATFداخلی تا «FIFA» اقتصادی
نکته عجیب در این غائله اما آن است که ظاهرا نگاه پزشکیان به FATF هم چندان دقیق و واقع‌گرایانه نیست. چه آنکه در سال‌های گذشته شاهد اظهارنظرهای بعضا ضدونقیض ازسوی او بوده‌ایم. به بیان دقیق‌تر اگرچه اکنون که پزشکیان به ریاست‌جمهوری رسیده و از نزدیک درگیر اداره اقتصاد کشور شده، به‌خوبی دریافته که برای آنکه چرخ اقتصاد کشور به‌درستی بچرخد، نیاز به برقراری این دست ارتباطات پولی- بانکی با ساختارها و نظام‌های بین‌المللی همچون گروه ویژه اقدام مالی است، اما حتی او هم وقتی نماینده مجلس بود، گهگاه مواضعی را در رابطه با FATF مطرح می‌کرد که عملا نشان‌ می‌داد که درک دقیقی از سازوکار فعالیت FATF ندارد. به بیان دقیق‌تر پزشکیان که در جریان تبلیغات انتخاباتی با استفاده از مثال FIFA و نسبتی که این نهاد بین‌المللی در دنیای فوتبال با فدراسیون‌های کشورهای مختلف دارد، سعی کرد به‌نحوی ساده‌فهم ضرورت همکاری نظام اقتصادی ایران با گروه ویژه اقدام مالی را توضیح دهد، پیش از آن به دفعات پیشنهاد کرده بود که با توجه به موانع پیش‌روی همکاری با این گروه ویژه اقدام مالی، می‌توانیم خودمان دست به کار شویم و برای خودمان یک «FATF داخلی» ایجاد کنیم!

منبع: جهان صنعت

لینک کوتاه  https://jahanesanat.ir/?p=491015