اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان با سطح متنوع و گسترده‌ای از تنش‌ها مواجه است. نهادهای اقتصاد ایران از استحکام لازم برخوردار نیستند و شرایط اقتصادی شکننده و پیش‌بینی‌ناپذیر است. در ضمن براساس تجربیات دوره‌های گذشته، باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پایین بوده و کشور با سطح بالایی از نااطمینانی اقتصادی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی مواجه است بنابراین همیشه جامعه نگران آینده اقتصادی بوده و به شدت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی حساس است و به عبارتی انگشت روی ماشه است یعنی همواره خود را برای رویارویی با نوسانات متعدد و سوداگری یا حفظ قدرت خرید خود آماده نگه می‌دارد به طوری که این حجم از نااطمینانی برای اقتصاد ایران مضر است و امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را سلب می‌کند.
ماموریت محوله دولت به تیم اقتصادی هم به مداخله بیشتر در بازار آزاد ارز بازمی‌گردد و بیشتر از نوع تزریق ارز و مدیریت بازار ارز برای کنترل هیجانات است. با توجه به تنش‌های اخیر حدود 2-3‌هزار تومان، ‌دلار افزایش قیمت داشته که شواهد، حکایت از موقتی بودن این شرایط دارد و با مداخله بانک مرکزی و فروکش انتظارات به روند تعادلی بلندمدت بازخواهد گشت بنابراین جدا از میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی، تنش‌های اخیر رخداده و اتفاق افتاده موقتی بوده و شرایط ماندگاری نخواهد داشت و برداشت نگارنده حکایت از گذرا بودن شرایط تنش‌زا دارد و با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت ‌دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی 60‌هزار تومان بازخواهد گشت. با این حال به باور کلی، سطح نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران بسیار بالاست و اینچنین شرایطی امکان نگاه بلندمدت به اقتصاد را بالاخص در حوزه سرمایه‌گذاری مخدوش می‌سازد.
در ضمن باید تاکید کنم قیمت تعادلی دلار فارغ از نوسانات زودگذر و هیجانی و نیز مداخله بانک مرکزی، برپایه متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود و چنانچه دولت نتواند شرایط متغیرهای کلیدی اثرگذار همچون تورم، کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه را سامان بخشد، روند تعادلی دلار طی ماه‌های آینده صعودی خواهد بود.
توصیه می‌شود دولت در جهت تقویت تاب‌آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و نیز سیاست‌های خارجی (تنش‌زدایی) آغاز کند
به نحوی که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش‌های اقتصادی منجر شود و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی بالاخص با هدف درون‌زاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استحکام ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اتخاذشده دولت و بانک مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه‌مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه‌گذاری از حداقل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد.
جدا از شرایط کوتاه‌مدت و مداخله در بازار ارز، تیم دولت اقتصادی باید سیاست ارزی خود را به درستی تعیین کند. در مجموع دو سناریوی متفاوت برای سیاستگذاری ارزی
وجود دارد:
سناریوی اول: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی – در صورت پیروزی جمهوریخواهان یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده- بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست‌ دونرخی ارزی -و نه چندنرخی- باشد.
در یک نظام دونرخی ارزی، دولت باید در کنار مدیریت نرخ ارز بازار در یک کریدور با اتکا به ابزار مداخله، یک نرخ ارز حمایتی را براساس مکانسیم توازن و تعادل بخش‌های تجاری و سرمایه‌ای تعریف کند.
با این حال این نظام دونرخی حتما یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال به صورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق و واردات غیررسمی، جلوگیری از خروج سرمایه و طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار گیرد.
بدون این الزامات قطعا اجرای سیاست چندنرخی همچون تجربه تاریخی گذشته شکست خورده خواهد شد و صرفا رانت بزرگ و تجارت سوداگرانه کثیف همچون سال‌های اخیر شکل خواهد داد.

سناریوی دوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد یا اینکه پیش‌بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد، بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند بنابراین تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
با این حال طبق شواهد، حداقل در کوتاه‌مدت، تصویری روشنی از حل مساله برجام وجود ندارد بنابراین اتخاذ سناریوی دوم یعنی سیاست جدید بانک مرکزی از نزدیکی ارز نیما به بازار آزاد خطرناک است و فعلا باید سیاست دونرخی البته با لحاظ الزامات سختگیرانه آن یعنی اجرای بسته سیاستی ذکر شده در سناریوی اول دنبال شود.
* اقتصاددان