آنچه که در این میان مشخص است فاصله معنادار حقوق کارگران با تورم است و همین باعث شده دست کارگران همیشه خالی باشد و چشم امیدشان به آخر سال و نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد. وقتی احمد میدری از سوی پزشکیان به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد او با چندین برنامه و راهکار برای حل مشکل حقوق و دستمزد کارگران به بهارستان رفت و در نهایت رای اعتماد نیز گرفت.

میدری مسائل پیش رو در این خصوص را ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانسته است. او البته می‌داند که در این زمینه با چالش‌های مختلفی مواجه است که در برنامه‌های خود نیز به آنها اشاره کرده است: پایین بودن نرخ بهره‌‌وری نیروی کار، عدم تناسب نرخ دستمزد از نرخ تورم، عدم توجه به پرداخت دستمزد براساس نوع شغل و ویژگی‌های مشاغل، عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید و همچنین مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه مسکن و درمان.

وزیر جدید کار راهبردهایی نیز در این زمینه دارد که می‌توان به اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره‌وری و دستمزد، منطقی کردن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام‌شده، توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش سه‌جانبه‌گرایی درحوزه‌ی روابط کار اشاره کرد.

میدری در برنامه خود اعلام کرده که برای مواجه با این چالش‌ها از راهکارهایی همچون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول، پیاده‌سازی و اجرای نظام دستمزد منطقه‌ای و همچنین تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی استفاده خواهد کرد. پیوند دادن بهره‌وری و دستمزد در بازار کار و بازنگری و به‌روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل نیز از دیگر اهداف میدری در وزارت کار است که باید دید با این اهداف و راهکارها می‌تواند در پایان سال دل کارگران را به دست آورد یا خیر.

در کنار همه پیشنهادهای وزیر جدید کار و قول‌هایی که او داده، کارگران نیز تلاش کردند با شیوه‌های مختلف بر لزوم اصلاح و افزایش حقوق خود تاکید کنند و از احمد میدری خواسته‌اند وعده خود درباره متعادل‌سازی حقوق کارگری با نرخ تورم را اجرایی کنند. از همین رو بود که برخی از کارگران و خانواده‌های آنان با امضای کارزاری از رئیس‌جمهور خواستند لایحه ترمیم حقوق سال ۱۴۰۳ بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به مجلس بدهد و عنوان کرده‌اند افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد مصوب شده که با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف فاحشی دارد همچنین تکرار این روند در ۶ سال اخیر موجب عقب‌ماندگی ۱۲۰ درصدی حقوق از تورم اعلامی‌ شده است.

بر همین اساس آنها از دولت خواسته‌اند با توجه به نص صریح بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی، اقدام کند.

احمد میدری بعد از انتخاب به‌عنوان وزیر چند باری در مورد اصلاح حقوق و دستمزد اظهارنظر کرده و گفته، اینکه کارگر برای دستمزد بیشتر و کارفرما برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی کنند یک قاعده است اما نگاه وزارت کار این است که به هر دو طرف مسئله نگاه یکسان داشته باشد. تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو مسئله بر روند تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است. کمتر از ۶ ماه تا رسیدن روزهای پایانی اسفند و زمان تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مانده و آنچه تا اینجای کار در سال‌های اخیر نشان داده شده، این است که این نرخ تورم است که حقوق و دستمزد کارگران را مدیریت می‌کند و نه برنامه‌ها و راهکارهای وزیر کار و دولت.

منبع : هم میهن

لینک کوتاه  https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-22058