ارسال نامه به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص مشکلات ناشی از مقررات ذینفع واحد برای بخش تولید

انجمن مدیران صنایع در نامه ای به جناب آقای مهندس صمد حسن زاده ریاست اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران خواهان بررسی مشکلات ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذینفع واحد برای بخش تولیدی کشور شد.

بانک مرکزی در تیرماه 1402 فاز نخست «سامانه ذی نفع واحد» را راه اندازی نمود و در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: اطلاعات سببی و نسبی دریافتی از سازمان ثبت احوال کشور و اطلاعات روابط هیأت مدیره تا سه سطح دریافتی از سازمان ثبت شرکتها، بر روی بستر شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی آماده بهره برداری از سوی شبکه بانکی است.

شیوه اجرای این بخشنامه مشکلات زیادی را برای تولید کنندگان ایجاد می کند. یکی از مشکلات اجرا این است که در صورتی که یک نفر سهامدار دو شرکت باشد و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد، حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک ندارند؛ متوقف می‌شود. این در حالی است که شرکت‌هایی که یک فرد مشترک در آن‌ها سهامدار است در حوزه‎های متفاوتی فعالیت کنند؛ دیگر لزومی ندارد ریسک شان به یکدیگر تسری داده شود. دلیل اش هم این است که، چون این کسب‌وکار‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و کالا و خدمات مختلفی را تولید و ارائه می‌کنند؛ ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات توسط یکی ربطی به دیگری نداشته و نباید مانع پرداخت تسهیلات و بلوکه کردن حساب آنها  شد.

انجمن مدیران صنایع در نامه ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات این بخشنامه، خواستار بررسی موضوع ذی نفع واحد در اتاق شده است تا بتوان با طرح مشکلات و اخذ نظرات بخش خصوصی، از طریق مراجع مرتبط از جمله شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع پیگیری گردد به طوری که هم اهداف نظام بانکی جهت وصول مطالبات و هم هدف اقتصادی کشور مبتنی بر گسترش حضور قدرتمند شرکت­ها در زنجیره ارزش محقق شود.

لطفا نامه فوق را از اینجا بخوانید.