شرايطي كه مجلس يازدهم به رهبري قاليباف به همين دلايل به درخواست‌هاي مكرر حسن روحاني در مورد تشكيل وزارت بازرگاني، پاسخ منفي داد. آخرين پاسخ منفي قاليباف به روحاني به بهانه عدم كسب راي دوسوم نمايندگان بود. همان گزينه‌اي كه در دولت رييسي ناديده گرفته شد و برهمان اساس لايحه ارسالي دولت به مجلس تصويب شد.

مغایرت لایحه با برنامه ششم
موضوع مغايرت لايحه تشكيل وزارت بازرگاني با برنامه ششم را 8 خرداد ماه سال جاري علي خضريان نماينده تهران در نامه‌اي به رييس مجلس بیان کرد. او اعلام كرد: «اين لايحه از جهت ماهوي مغاير بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. اين بند كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي، كاهش پست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها را مقرر داشته است. از اين رو لايحه مذكور مطابق بند (د) ماده ۱۱۷ آيين‌نامه داخلي مجلس نياز به راي دو سوم نمايندگان دارد.»
پيشتر نيز مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از 10 ابهام اين لايحه سخن گفته بود و يكي از موارد مهم آن مغايرت لايحه با قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 19 مرداد 1398 بود.  ايراداتي كه پيش از تصويب كليات لايحه در صحن علني رفع نشد. در 25 تير ماه، نمايندگان مجلس به رغم نقدهاي بسيار بر لايحه تشكيل وزارت بازرگاني آن را با ۱۲۹ راي تصويب كردند. البته روز 26 تير ماه هم ​لايحه تشكيل وزارت بازرگاني به كميسيون اجتماعي برگشت. آن روز اين لايحه به دستور قاليباف براساس ماده 130 قانون اساسي و ماده 153 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس براي رفع ابهام به كميسيون اجتماعي ارجاع داده شد.
با اين حال روز 30 تير ماه، 30 تن از نماينده مجلس در نامه‌اي خواهان مسكوت ماندن لايحه دوفوريتي «تشكيل وزارت بازرگاني» شدند و امروز مجددا جلال محمودزاده عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس اعلام كرد: مغاير لايحه تشكيل وزارت بازرگاني با برنامه ششم پابرجاست. به نقل از ايلنا او با تاكيد بر اينكه لايحه وزارت بازرگاني مخالف با قانون برنامه ششم توسعه است؛ افزود: تصويب اين لايحه نياز به كسب دوسوم آراي نمايندگان مجلس نياز دارد. موضوعي كه نماينده تهران نيز پيشتر در نامه خود به قاليباف در مورد آن تذكر داده بود.

رد درخواست روحاني
جالب اينجاست كه 21 ارديبهشت سال 99، همين مجلس به دليل اينكه لايحه تشكيل «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» نتوانسته بود دوسوم راي نمايندگان را بگيرد؛ رد شد. در واقع مجلس يازدهم به رهبري قاليباف در آن مقطع درخواست دولت روحاني را به رغم رفع ايرادات شوراي نگهبان و سپس بررسي‌هاي كميسيون اجتماعي، در صحن علني رد كرد.  جالب‌تر اينكه نمايندگاني كه خود مخالف تشكيل وزارت بازرگاني بودند، پس از استقرار دولت ابراهيم رييسي خواهان تشكيل وزارت بازرگاني شدند. البته دولت هم از همان آغاز مايل به اجراي اين سياست بود. اما تحقق اين سياست براي گروهي از نمايندگان خيلي مهم بود به حدي كه همين موضوع پاي وزير وقت صمت رييسي يعني فاطمي‌امين را به استيضاح كشاند.
اما جايگاه فاطمي‌امين آنچنان براي رييسي مهم بود كه همان  روز يعني 7 تير ماه 1401 علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت در 7 تير 1401، با انتشار مطلبي در تویيتر خود نوشت: «دولت با طرح تشكيل وزارت بازرگاني موافقت كرد.»

اولتيماتوم مجلس به دولت
البته وقتي پرونده حذف فاطمي امين از مجلس  جمع شد، اين موضوع هم مسكوت ماند تا اينكه هفتم شهريور سال گذشته نمايندگان مجددا به دولت اولتيماتوم دادند كه اگر دولت صمت را تفكيك نكند  فاطمي‌امين مي‌رود. در نهايت هم يك مهلت دو ماهه به دولت دادند كه موضوع تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را مشخص كنند.
اين بازي موش و گربه دولت و مجلس تا جايي پيش رفت كه اواسط بهمن ماه سال گذشته دولت طرحي را مبني بر تشكيل سازمان بازرگاني به جاي وزارت بازرگاني تهيه كرده است. طرحي كه قرار بود براي دريافت مهر تاييد نمايندگان، راهي مجلس ‌شود. اما اين طرح نتوانست نظر نمايندگان را جلب كند. حتي طرح تفكيك و تشكيل وزارت بازرگاني هم منتفي شد.

راه جديد؛ سازمان بازرگاني 
چهارم اسفند سال گذشته پس از منتفي شدن طرح تفكيك دولت سيزدهم به فكر ايجاد «سازمان بازرگاني و تنظيم بازار» افتاد تا از مسير متفاوت و با اختيارات بالا و زيرنظر مستقيم رييس‌جمهور به اين هدف دست پيدا كند.
اما تشكيل سازمان بازرگاني و تنظيم بازار هم با مخالفت مجلسيان همراه شد و به نتيجه نرسيد. در نهايت 5 ارديبهشت سال جاري قاليباف در نامه‌اي به رييسي خواهان ارايه لايحه‌اي در مورد تشكيل وزارت بازرگاني شد. اين لايحه پس از مدت كوتاهي به مجلس روانه شد. 9 ارديبهشت ماه بود كه سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس دولت سيزدهم لايحه مورد نظر را تقديم مجلس‌ كرد. فرداي همان روز رييسي در واكنش به درخواست قاليباف گفت: دولت موافق تشكيل وزارت بازرگاني هست.
لايحه دولت در كمتر از 5 روز به صحن آمد. 12ارديبهشت ماه مجلسيان با دو فوريت تشكيل وزارت بازرگاني موافقت كردند.
حال پس از رفت و برگشت‌هاي بسيار مشخص شده است كه لايحه‌اي كه دولت و مجلس روي آن مانور مي‌دهند مغايرتش با قانون برنامه ششم حل نشده است. قانوني كه به دليل تعلل دولت سيزدهم در تقديم برنامه هفتم توسعه كماكان پابرجاست و دولت و مجلس موظف هستند براساس آن سياست‌گذاري كنند.

مغايرت‌هاي قانوني لايحه دولت
يكي از نكات مهم در مورد لايحه تشكيل وزارت بازرگاني اين است اين لايحه صرفا مغاير با قانون برنامه ششم نيست. اين قانون مغاير با قوانين ديگر هم هست. يكي از مغايرت‌هايش با قانون انتزاع است. محمودزاده در اين باره گفت: بر اساس قانون انتزاع كه در سال‌هاي گذشته بحث بازاريابي و تجارت محصولات كشاورزي را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار داد، تشكيل وزارت بازرگاني بايد ملغي شود.
ايراد ديگري كه محمودزاده بر اين لايحه وارد دانسته است، تعارض اين لايحه با شوراي قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي است. او گفت: براساس لايحه جديد شوراي قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي كه زير نظر وزارت جهاد كشاورزي هم هست، بايد لغو شود، همچنين تشكيل اين وزارتخانه برخلاف شعار سال كه رونق توليد و مهار تورم است خواهد بود، زيرا تشكيل اين وزارتخانه باعث افزايش واردات محصولات كشاورزي و صنعتي و معدني خواهد شد.