گزارش کامل نشست سالانه  انجمن مدیران صنایع

نشست سالانه بهاری انجمن مدیران صنایع چهارم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات انجمن با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای انجمن و هیات مدیره و با سخنرانی آقای دکتر محمد قاسمی رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران برگزار شد. در این نشست ابتدا جناب آقای مهندس خلیلی رییس هیات مدیره انجمن ضمن خوش آمدگویی به حضار و فعالان اقتصادی از راه طولانی طی شده صنعتی شدن کشور سخن گفتند و اینکه برای رسیدن به نقطه مطلوب و پیشرفت باید همچنان در کنار هم فعالیت کرد و در راه توسعه کشور گام برداشت. به این منظور ایشان از تاسیس بنیاد توسعه صنعتی و کارآفرینی محسن خلیلی با هدف تقویت جایگاه تولید در کشور خبر دادند و فعالان اقتصادی را به مشارکت در این بنیاد دعوت نمودند.

در ادامه آقای دکتر قاسمی به ایراد سخن پرداختند و با توجه به در پیش بودن بررسی برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، بهترین زمان برای ارائه پیشنهادات بخش خصوصی است چرا که علی رغم تمام تاکیدات اقتصاد ایران بر تولید و سرمایه گذاری، بررسی پیش نویس  برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد متاسفانه به این موضوعات توجه چندانی نشده است و باید از فرصتهای پیش آمده در نشستهای فعالان بخش خصوصی استفاده کنیم و از طریق کانالهای ارتباطی و اثربخش خود این موضوعات و مباحث را مطرح و منتقل کنیم تا در طول مسیر تصویب برنامه هفتم بتوانیم اصلاحاتی انجام دهیم. در این نشست دکتر قاسمی پیش از پرداختن به مباحث مدنظر بخش خصوصی در برنامه هفتم موضوع شبکه اقتصادی کشورها را به عنوان پیش نیاز برنامه ریزی در کشورها مطرح نمودند. وی در اظهاراتی بیان کردند: کشورهای آسیای جنوب شرقی تقریبا از دهه ۵۰ به بعد به سمتی رفته‌اند که ارتباط اقتصادهایشان با یکدیگر را تقویت کنند تا از نگاه علمی این مساله را بررسی کنند که زنجیره‌های تولید در هر کشور به لحاظ حلقه‌های پسینی و پیشینی چگونه به هم مرتبط می‌شوند. ابتدا جدول داده ستانده مربوط به آسه آن ایجاد شد و سپس با استقبال و اقتباس اتحادیه اروپا مواجه شد و حدود ۷۵ کشور که نزدیک به ۹۵ درصد تولید جهان را در اختیار دارند در این جدول داده ستانده جهانی حضور دارند. این ایده نیز در ایران مطرح شد که بتوانیم پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی را در قالب ادغام جدول داده ستانده ایران در جدول داده و ستانده جهانی مشخص کنیم تا پی ببریم کجای اقتصاد جهانی ایستاده‌ایم. این ایده با ۱۵ سال تاخیر انجام شد و با تامین مالی اتاق بازرگانی ایران و توسط تیمی از دانشگاهیان انجام گردید.

ضرورت رایزنی فعالان بخش خصوصی در مورد برنامه هفتم

آنچه تحت عنوان شبکه اقتصاد مطرح میشود: چگونگی ارتباط بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی به ترتیب از ارتباطی که بین بخش کشاورزی با بخش صنعت و بعد بخش خدمات وجود دارد و همچنین ضرایب نهاده‌هایی که اینها مبادله می‌کنند تا ارزش‌افزوده ایجاد کنند، گفته میشود. این شبکه اقتصادی مشخص میکند جایگاه هر کشور در اقتصاد جهانی کجاست و اینکه اصطلاحا کشورها میخواهند چه کاره بشوند؟ و یک کشور همه کاره نمیتواند باشد. ابتدا مختصر به این موضوع و جایگاه ایران پرداخته میشود و سپس چند پیشنهاد مشخص مطرح میشود که فعالان اقتصادی در رایزنی های خود در خصوص برنامه هفتم توسعه کمک کنند تا این موضوعات مطرح شود و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تولید کمک کند.

جایگاه ایران در شبکه اقتصاد جهانی

قاسمی بیان کرد: شبکه اقتصاد چین به عنوان اقتصاد صنعتی پیشرفته که دارای هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی است در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها در این سال از شبکه اقتصاد چین از درهم‌تنیدگی فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و خدمات حکایت دارد. این پیوند به ویژه در بخش صنعت پررنگ‌تر است و ضرایب بالای این بخش نیز نشان می‌دهد که برای تولید ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در چه سطحی نیازمند نهاده‌های داخلی و خارجی هستیم.

شبکه اقتصاد آلمان هرچند گستردگی اقتصاد چین را ندارد اما هم‌پیوندی بین بخش صنایع این کشور بسیار بالاست. هرچقدر به بخش خدمات نزدیک‌تر می‌شویم پیوستگی به نهاده‌های بخش‌های کشاورزی و صنعت کمتر می‌شود.

شبکه اقتصاد کره جنوبی نیز نشان می‌دهد که این پیوستگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار بالاست.

شبکه اقتصاد ترکیه اما نشان می‌دهد که این پیوستگی نسبت به کشورهای مورد اشاره کمتر است. پیوندها در این کشور کمتر و ضرایب پایین‌تر است.

مقایسه شبکه اقتصاد ایران با کشوری مانند کره‌جنوبی یا آلمان نشان می‌دهد تا چه اندازه این شبکه از هم‌پیوندی کمی برخوردار و تا چه میزان نسبت به کشورهای صنعتی ضرایب پایین است.

وی افزود: اولین باری است که در ایران این نقشه استخراج شده است که ما پی برده ایم که در کجا قرار داریم و همین جایگاه فعلی نیز حاصل تلاش دهه ها تلاش صنعتگران و بخش خصوصی است. این مساله نشان می‌دهد که هم‌پیوندی بین بخش‌های اقتصادی یعنی بخش‌های صنعت و کشاورزی و بخش خدمات در ایران چندان گسترده نیست و ضرایب این هم‌پیوندی در قالب نهاده‌های هر بخش بسیار پایین است.

در نهایت با استناد به این اطلاعات به رتبه‌بندی کشورها در شاخص پیچیدگی محصول می‌رسیم که ناشی از دو شاخص است: نخست شاخص تنوع و دیگر شاخص فراگیری. این دو شاخص همواره در کنار یکدیگر بررسی می‌شوند، به این معنا که اگر کالایی صادر می‌کنیم چند کشور دیگر می‌توانند کالای یاد‌شده را تولید و صادر کنند. این مساله درجه پیچیدگی یک اقتصاد را نشان می‌دهد. به این ترتیب به هر میزان که کشوری قادر به تولید و صادرات کالاهایی باشد که سایر کشورها کمتر قادر به انجام آن هستند، نشان می‌دهد که کمتر در معرض تهدید قرار دارد و به لحاظ پیچیدگی در حال تولید کالاهای پیچیده‌تری است. برای مثال کشور آلمان در شاخص پیچیدگی اقتصادی رتبه سوم را در جهان دارد و عدد پیچیدگی اقتصادی برای این کشور نیز ۹۶/۱ است. چین با عدد شاخص ۳/۱ در جایگاه ۱۷ جهانی ایستاده است. ترکیه با عدد شاخص 0.62 رتبه ۴۱ جهانی را دارد و ایران نیز رتبه ۸۵ را با عدد شاخص (0.39-) دارد. نقشه صنعتی ایران نشان می‌دهد که در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنیم که بسیاری از کشورها قادر به تولید کالاهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود و فرآیندهای چندان پیچیده‌ای در تولید کالاها نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

حال این سوال مطرح می‌شود که علی‌رغم همه استعدادهای طبیعی در کشور، اعم از منابع هیدروکربوری، منابع انسانی، مواد معدنی و همچنین موقعیت ژئوپولیتیک کشور و افرادی که در حوزه تولید و تجارت متخصص هستند چرا قادر نبوده‌ایم یک اقتصاد درخور پیچیده و قابل اتکا درست کنیم که تولیدکنندگان و صنعتگران دچار چالش نباشند؟ بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده، ایران با یک فضای نامساعد برای تولید و سرمایه‌گذاری مواجه است. به عبارتی می‌بینیم که خارج از محیط بنگاه با ریسک تورم، ریسک‌های مالی و ریسک نقدشوندگی ریسک نرخ ارز، ریسک‌های سیاسی و تجاری روبه‌رو هستیم. در حقیقت فضای کسب‌وکار در ایران مانند شوره‌زاری است که حتی اگر امکان رویش درختان هم در آن وجود داشته باشد‌، مقدار زیادی نیز فرار سرمایه اتفاق می‌افتد.

توصیه به طراحان برنامه هفتم توسعه

حال در این موقعیت از دیدگاه بخش خصوصی چه توصیه‌ای می‌توان به طراحان برنامه هفتم توسعه داشت تا قادر به تغییر محیط کسب‌وکار باشند. تا بتوانیم به سمت اقتصاد پیچیده تر حرکت کنیم.

بر اساس مجموعه مطالعاتی که در اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و سایر نهادهای بخش خصوصی انجام شده، همچنین پایشهای صورت گرفته و مشورت با فعالان اقتصادی و تحلیل های متعدد… با این پرسش پرتکرار «چه باید کرد؟» روبرو هستیم. مایکل اسپنس و اقتصاددان دیگر در گزارشی به این موضوع پرداخته اند که ویژگی کشورهایی را بیان میکند که در مدت نسبتا طولانی توانسته اند رشد دو رقمی پایدار داشته باشند که فقط 11 کشور را شامل میشود.

بر همان مبنا کارهایی که باید انجام شود این موارد است: 1- گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با انحصار، 2- ثبات‌بخشی به اقتصاد، 3- ارتقای سرمایه‌گذاری، 4- کاهش فقر و 5- بهبود توزیع درآمد و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله ویژگی‌هایی است که برای بهبود وضعیت کسب‌وکار کشورها ضروری است.

اگر مصادیق موارد یاد‌شده در برنامه هفتم توسعه مورد نظر قرار گیرد می‌تواند راهگشا باشد:

ثبات بخشی به اقتصاد از طریق به رسمیت شناختن سازوکار بازار و نظام قیمتها

منع دولت از مداخله در سازوکار بازار به ویژه قیمتگذاری محصولات نهایی

اولین گزاره‌ای که مطرح می‌شود این است که اگر ابزار قیمت از علم اقتصاد بگیریم چیزی برای آن باقی نمی‌ماند، یعنی اگر دولتی سازوکار قیمت‌ها را از حیز انتفاع ساقط کند دیگر علم اقتصاد وجود نخواهد داشت. و ما در ایران اینکار را انجام داده ایم و با مداخله در قیمت‌گذاری تمام علائم سرمایه‌گذاری و علائم تولید را از بین برده‌ایم.(اینکه کجا تولید شود؟ چه تولید شود؟ چه نهاده هایی تولید شود؟ چقدر تولید شود؟ برای چه کسی تولید شود؟) هیچکدام از این سوالهای کلیدی اقتصاد اینجا جوابی ندارد و تجربه بلوک شرق این را اثبات کرد. پیشنهاد مشخص ما این است که دولت حق قیمت‌گذاری کالاهایی که در بنگاه هایی که در بازار اوراق بهادار حضور دارند یا کالاهای آنها در بورس کالا عرضه میشوند و یا کالاهایی که در بنگاه‌های خصوصی خالص می‌شوند را در طول برنامه هفتم توسعه نداشته باشد. دولت می‌گوید که نهاده ارزان تخصیص می‌دهد و بر همین اساس خود را مجاز به مداخله در قیمت‌گذاری می‌داند، اما اگر دولت برنامه‌ای در حمایت از صنایع خاصی داشته باشد می‌توانیم آن را استراتژی توسعه صنعتی بنامیم و از دولت بخواهیم این استراتژی را رونمایی کند و در چارچوب حمایت از نقشه اقتصادی، دولت حق مداخله دارد. دولت میتواند نهاده ها را به این زنجیره هایی که میخواهد در کشور شکل بگیرد اختصاص دهد. خارج از این نقشه دولت باید برنامه زمان‌بندی ارائه و دست به اصلاح قیمت نهاده‌ها بزند اما حقی در تغییر قیمت محصول نهایی ندارد. این مساله مختص به بازار کالا نیست بلکه در بازار ارز نیز مطرح می‌شود.

ممنوعیت قیمتگذاری دستوری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی

محمد قاسمی افزود: در ۵ سال گذشته شاهد کج‌فهمی در حوزه قیمت‌گذاری ارز بوده‌ایم. زمانی که دولت هر بشکه نفت را با قیمت ۷۰ دلار به فروش می‌رساند، ۶۵ دلار آن سود و ۵ دلار آن نیز هزینه تولید است. در حوزه پتروشیمی ۵۵ دلار سود و ۱۵ دلار هزینه تولید خواهد بود. اما زمانی که یک محصول صنعتی به قیمت ۷۰ دلار فروش میرود، ۶۰ دلار آن هزینه و تنها ۱۰ دلار آن سود خواهد بود. نمیتوان همه این ارزها را به یک قیمت در نظر گرفت. دولت نمی‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد که ارزهای حاصل از صادرات هر نوع محصولی را بنا به اراده و خواست خود قیمت‌گذاری کند. کج‌فهمی در تعیین نرخ ارز از جمله مشکلات اقتصادی ایران است و در نتیجه دولت باید دست از قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بر اساس گروه های مختلف اقتصادی بردارد. چرا که گروه های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و …) ویژگی های خود را دارند. باید بازارهای تقسیم‌بندی‌شده برای این موضوع داشته باشیم تا مشکل همیشگی برنده بودن واردکنندگان و بازنده بودن صادرکنندگان از بین برود. به همین دلیل به صراحت گفته شده که مداخلات، نهادهای اثرگذار مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات در حوزه مربوط به قیمت‌گذاری باید منحل شوند و ماموریتهای دیگری بر عهده بگیرند.

ممنوعیت تعیین دستوری نرخ سود بانکی

قاسمی ادامه داد: سومین قیمت منحرف در کشور نرخ اعتبار یا همان نرخ سود بانکی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم در اقتصاد مدرن پیوند‌دهنده بازار کالا، بازار کار، بازار محصول و بازار پول، نرخ سود است. اگر نرخ سود دستکاری شود همه بازارهای یاد‌شده به لحاظ تئوریک فرو می‌ریزند. قوانینی مانند قانون بانکداری اسلامی همه روابط را به هم زده و نتیجه این شده که بانک‌ها مانند کارخانه‌های تولید پول اقدام به خلق پول می‌کنند که این پول‌ها به زنجیره تولید نمی‌رسد و تنها منجر به تورم می‌شود.

تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی

فعالیت نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (شبه دولتی) منحصر به حوزه هایی شود که بخش خصوصی، توان یا تمایلس به فعالیت در آنها ندارد

موضوع دوم بحث مالکیت است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در بازار سهام حدود ۱۵ درصد از کل آنچه تحت عنوان سرمایه وجود دارد، کاملا خصوصی محض است. مابقی آن دولتی یا شبه‌دولتی است به ویژه در حوزه‌هایی که رانت‌های معدنی و پتروشیمی و غیره وجود دارد که اصلا بخش خصوصی حضور ندارد. پیشنهاد می‌شود در طول یک برنامه پنج‌ساله این نهادها و بنیادها موظف شوند ۸۰ درصد از سهام خود در این بنگاه‌ها را واگذار کنند و در حوزه‌های دور دست سرمایه‌گذاری کنند و نقش توسعه ای بر عهده بگیرند.  در این حالت می‌توان اصلاح مالکیتی و مدیریتی انجام داد.

ایجاد محیط با ثبات قانونی برای حمایت از اکوسیستم سرمایه گذاری

می‌بینیم که در یک دوره ۱۵ ساله، ۱۵ شوک به کشور وارد شده است؛ از شوک افزایش قیمت نفت در سال ۸۳ و ۸۴ گرفته تا بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و در ادامه نیز شوک تحریم و نفتی و شوک‌های رفع تحریم، بازگشت تحریم و شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه ارزی و غیره. در چنین فضایی امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. و فعالان اقتصادی برای انجام پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری ثبات اقتصادی می خواهند. اینکه در قالب بودجه‌های سالانه قوانین و تبصره‌ها و نرخ‌ها تغییر کند قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی از فعالان کسب‌وکار سلب میشود.

ممنوعیت تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید

دولت باید در برنامه هفتم تضمین کند محیط مقرراتی تمام پروژه‌هایی که شروع می‌شوند یا به بهره‌برداری می‌رسند تا پایان دوره حداقل بیست ساله ثابت بماند. دولت حق دارد برای تعیین قیمت آب، قیمت انرژی و غیره را در قالب قراردادهای بلندمدت فرمول بندی کند اما حق ندارد هر ساله اقدام به تغییر مقررات مالیاتی کشور کند. هفته گذشته وزیر صمت حرف از اعمال مالیات بر سود اضافه زده و دیگری نیز از اعمال مالیات ۶۰ درصدی بر خانه‌هایی که کمتر از یک سال مورد معامله قرار می‌گیرند سخن می‌گوید.

ساماندهی سیاستهای ارزی و تجاری به نفع تولید

مساله بعدی ساماندهی سیاست‌های تجاری و ارزی به نفع تولید است. پیمان‌سپاری ارزی در ۱۰۰ کشور جهان امتحان شده و یک سیاست موقت در مقابله با بحران است. بنابراین این سیاست را نمی‌توان تبدیل به قاعده کرد. این مساله در حوزه کشاورزی و یا حوزه صنعتی خالص، به راحتی می‌تواند منجر به خروج صادرکنندگان از چرخه تجارت شود و صادرات غیرقانونی و موجه و قاچاق ایجاد کند. در یک کلام می‌توان گفت که این مساله می‌تواند باعث کاهش صادرات غیرنفتی شود. ریشه مشکل ارزی ما به نوع ورود ارزهای حاصل از صادرات نفت به بودجه برمی‌گردد. تا زمانی که ارتباط بین ارز و بودجه قطع نشود و ارز به سیاست‌های تجاری برنگردد مشکلات این حوزه برطرف نخواهد شد. ارز در حال حاضر تبدیل به یک متغیر مالی تبدیل شده و متغیر تراز‌کننده بودجه شده است نه متغیر تراز پرداخت‌ها. ارز باید ابزار سیاست تجاری باشد و بر همین اساس باید ارتباط بین بودجه و ارز قطع شود.

باید به سمتی برویم که صادرات برای سیاستگذاری ارزی مبنا قرار بگیرد. در حال حاضر توجه مسوولان کشور روی قیمت ارز است در حالی که این متغیر در سیاستگذاری قیمت ارز هیچ اهمیتی ندارد. تمام سیاستگذاری هایی که می خواهد انجام شود ، سیاستگذار باید بپرسد که اثر سیاست من بر تولید و صادرات چیست. نه اینکه اثر سیاست اتخاذ شده بر قیمت ارز چیست؟ ممکن است برای دولتی به صرفه باشد تا ارز را بخرد 100 هزار تومن و بفروشد 30 هزار تومن تا قسمتی از زنجیره تولید را به هم وصل کند.

بهبود محیط کسب‌وکار

محیط کسب‌وکار با قانونگذاری و تنبیه دستگاه‌ها بهبود پیدا نمی‌کند. تا زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر خود را متعهد به حل مشکلات این حوزه کنند، می‌توان نسبت به بهبود این محیط امیدوار بود. و از بالاترین مقام تا پایین ترین مقام نهادهای تصمیم گیری باید نسبت به رفع مشکلات متعهد باشند.

به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراسی‌ اداری، پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران انحلال همه شوراهایی است که در حوزه فعالیت بنگاه‌های تولیدی تصمیم‌گیری می‌کنند. چرا که این انبوه شوراهای موجود هیچکدام پاسخگو نیستند. باید قدرت به کابینه برگردد و هر وزیر به طور مشخص باید پاسخگو باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه باید فکری برای نوسازی صنایع و نرخ استهلاک صنایع شود، جهت‌دهی تسهیلات تغییر کند و نرخ صفر مالیاتی برای بخشی از سود تقسیم نشده در نظر گرفته شود تا بتوان محیط کسب‌وکار را سامان داد.
ضرورت تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی

همچنین باید دانست اقتصاد کشورهایی که موفق شده‌اند در طول یک دوره طولانی رشد دو رقمی داشته باشند در اقتصاد جهانی و در زنجیره‌های تولید تنیده شده‌اند. اگر تلاش‌ها در زمینه بهبود وضعیت کسب‌وکار و افزایش تولید نتیجه‌بخش باشد مطلع آن تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی و عضویت در پیمان‌های بین‌المللی از قبیل پالرمو و FATF است. این موضوعات به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در کاهش هزینه‌های مبادله و انجام مبادلات و معاملات معمولی با قیمت‌های پایین فضایی ایجاد کنیم که جای مناسب‌تری در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی پیدا کنیم و اقتصاد ما با اقتصاد بین‌المللی پیوند بخورد.